بازگشت به صفحه اول

   

 
 

کيفرخواست؛ «انشايی از يک نويسنده تخيلی»

۱۳۸۸/۰۵/۱۱

بهروز کارونی

رادیو فردا: جلسه دادگاه گروهی از بازداشت‌شدگان هفته‌های اخير، از جمله شماری از رهبران و مسئولان احزاب و سازمان‌های اصلاح‌طلب، روز شنبه در تهران برگزار شد.

بر اساس گزارش‌ها، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران پس از قرائت کيفرخواست، بازداشت‌شدگان را به تلاش برای کودتای مخملی متهم کرد و در اين ارتباط، اتهاماتی را به احزاب و سازمان‌های اصلاح‌طلب، مانند حزب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، وارد کرد.

حنيف مزروعی، سردبير  وب سايت نوروز و عضو جبهه مشارکت، در مورد روند برگزاری دادگاه به پرسش‌های راديو فردا پاسخ گفته است.

رادیو فردا: آقای مزروعی روند برگزاری دادگاه متهمان سیاسی اخیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حنيف مزروعی:‌البته به جز خبرگزاری وابسته فارس، هيچ مرجع ديگری مطالب مربوط به دادگاه را به طور کامل منتشر نکرده است. اما متن کيفرخواستی که معاون دادستان در دادگاه قرائت کرد، بيشتر ما را به ياد يادداشت‌های آقای حسين شريعتمداری، مدير مسئول و نماينده ولی فقيه در روزنامه کيهان، می‌اندازد و درست مثل اين است که کپی‌برداری شده باشد و يا شايد اصلاً خود او اين مطالب را نوشته باشد.

به لحاظ بار حقوقی و نوع اتهامات مطرح شده، هيچ مدرک قابل قبول و دادگاه پسندی در اين کيفرخواست وجود ندارد، به جز کلياتی که استناد آن به کليات ديگری است که هيچ سنديتی ندارد. اين کيفرخواست بيشتر به انشايی می‌ماند که يک نويسنده تخيلی نوشته باشد.

به نظر من اين کيفرخواست اصلاً ارزشی ندارد و اين دادگاه تنها برای بازی با افکار عمومی و منحرف کردن جامعه از روندی که پس از انتخابات در اعتراض به دزديده شدن آرای مردم پيش آمد، برگزار می‌شود.
به نظر شما، آيا چنين هدفی تحقق‌پذير است و افکار عمومی از اين دادگاه تأثير می‌پذيرد؟

اين بازی‌ها، اين نوع اعتراف‌ها، اين کيفرخواست‌ها و شوهای نمايشی روی مردم هيچ تأثيری نخواهد داشت. متأسفانه جمهوری اسلامی و قوه قضائيه با محاکم دادگستری کاری کرده‌اند که آنها به جای اينکه محلی برای عدالت باشند، به محلی برای طنزهای تلخ روزگار تبديل شده‌اند.

اين دادگاه جز روسياهی برای برگزارکنندگان آن چيزی نخواهد داشت و طنز تلخ ديگری خواهد بود که فقط بنشينيم، نگاه کنيم و غصه بخوريم که چه رفت بر سر عدالت.

با توجه به کيفرخواستی که معاون سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، قرائت کرد و اتهاماتی که متوجه حزب مشارکت ملی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی شد، به نظر می‌رسد تلاش‌هايی انجام می‌گيرد تا تشکل‌های قانونی سياسی غيرقانونی اعلام شوند. نظر شما در اين باره چيست؟

خطی که دراين کيفرخواست پيگيری شد، قبلاً هم از سوی سايت رجانيوز، خبرگزاری فارس و روزنامه کيهان دنبال می‌شد. همان طور که ديديم، اولين اقدام پس از انتخابات اين بود که دفتر مرکزی جبهه مشارکت را پلمب کردند و اين خطی بود که آقايان از روز اول پيگيری کردند.
سياست آقايان، برخورد با هر نوع کار تشکيلاتی و حزبی است، برای آنها فرقی نمی‌کند حزب مشارکت باشد يا سازمان مجاهدين يا مجمع روحانيون يا اعتماد ملی.

تفکری در کشور وجود دارد که کار حزبی را مخالف منافع خود می‌داند و فکر می‌کند کار سازمان يافته، منافع دراز مدت آنها را به خطر می‌اندازد و موجب می‌شود عقايدی در کنار هم فعاليت کنند و اين عقيده‌ها در نهايت به نفع آنها نخواهد بود.

اين دادگاه هم در ادامه همين سناريو قابل بررسی است و ما پيش‌بينی می‌کرديم اگر قرار باشد دادگاهی برگزار شود، نوک تيز حمله به طرف تشکل‌های اصلاح‌طلب خواهد بود که در انتخابات حضور فعال داشتند و تأثيرگذار بودند.

حال، آقايان می‌خواهند اين خطر را با منحل کردن احزاب، برگزاری دادگاه برای سران آن و روش‌های ديگر برای هميشه از بين ببرند.

اينکه روند اعتراضات به نتيجه انتخابات بعد از ۴۵ روز هنوز ادامه دارد، برای آقايان سنگين تمام شده است و می‌خواهند با روش‌های مختلف و با دلسرد کردن مردم جلوی ادامه اين اعتراضات را بگيرند و مردم را ساکت کنند.

----

کشتگر: کیفرخواست ارائه شده، سر تا پا دروغ بود

۱۳۸۸/۰۵/۱۱

بهروز کارونی

رادیو فردا: دادگاه افرادی که از سوی مقام های قضايی و امنيتی جمهوری اسلامی ايران، «متهمان اغتشاش و آشوب و متهمين پروژه شکست خورده کودتای مخملی» ناميده شده اند، روز شنبه برگزار شد.

بر اساس گزارش‌ها، شمار متهمين حاضر در جلسه دادگاه ۱۰۰ نفر بوده است و در ميان آنها، فعالان سياسی مشهوری همانند محمدعلی ابطحی، بهزاد نبوی، محسن ميردامادی، محسن امين‌زاده، محمد عطريانفر، محسن صفايی فراهانی و عبدالله رمضان‌زاده حضور داشتند.

محمدعلی ابطحی، در سخنانی که از روی کاغذ خواند و با ديدگاه‌های پيش از بازداشتش کاملاً متفاوت بود، انتقادهايی را متوجه اصلاح‌طلبان کرد و گفت که در انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد، تقلبی صورت نگرفته است.

محمد عطريانفر، عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی، گفت: هر گروهی، چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا، که با رويکردش و رفتارش در جريان تضعيف نظام قرار گرفت، بايد پس از درک موضوع، پايان رفتار سياسی خود را اعلام کند.

علی کشتگر، فعال سياسی در پاريس، در مورد دادگاه و کيفرخواست قرائت شده به پرسش‌های راديو فردا پاسخ داده است.

رادیو فردا:
آقای کشتگر، کیفرخواست ارائه شده در دادگاه روز شنبه را چطور ارزیابی می‌کنید؟

علی کشتگر: اين کيفرخواست مثل همه کيفرخواست‌هايی که رژيم‌های کودتا عليه مخالفانی که بازداشت و شکنجه می‌شوند، بعد هم در دادگاهی جمع‌شان می‌کنند، قرائت می‌شود. تمام اين کيفرخواست، از سر تا پا دروغ بود؛ دروغ‌های بسيار مضحکی که کسی نمی‌تواند آنها را باور کند.

اولاً وصل کردن اين آدم‌ها به دولت‌های خارجی يا سرنخ‌های خاصی که مثلاً اينها با سازمان سيا يا سازمان‌های جاسوسی خارجی داشتند، شوخی است. اينها اتهاماتی هستند که هيچ انسان شرافتمند و عاقلی که منطق داشته باشد، باور نمی‌کند. يا اينکه مثلاً جنبش عدم خشونت را در اين دادگاه به توطئه‌چينی متهم کردند.

اگر از طريق مبارزه عدم خشونت و با رأی نتوان چيزی را تغيير داد و اسم اين تلاش را بگذارند توطئه انقلاب مخملين، ديگر چه کسی می‌تواند به تغيير در چنين کشوری، از راهی که اينها آن را غيرقانونی ندانند و توطئه نخوانند، اقدام کند؟
محمد علی ابطحی، معاون سابق رئيس جمهور و از مشاوران مهدی کروبی، در دادگاه انتقادهايی را به آقايان خاتمی، موسوی و هاشمی رفسنجانی وارد کرد و مواضعی را اتخاذ کرد که به نوعی، در نقطه مخالف ديدگاه‌هايش قبل از بازداشت طولانی مدت او بود. شما فکر می‌کنيد که سخنان آقای ابطحی يا سخنان مشابه از سوی برخی ديگر از متهمان در دادگاه يا کنفرانس مطبوعاتی، از لحاظ سياسی چه مبنايی می‌تواند داشته باشد؟

من که سال‌ها به عنوان فدايی خلق در ايران با رژيم شاه مبارزه کردم و سختی‌های زيادی در مبارزات کشيدم و بسياری را می‌شناسم که در زندان‌های شاه چه شکنجه‌هايی را متحمل شدند، از قول همه آنها می‌گويم: اين رگ و پوست و اعصاب انسان، با شکنجه و آلات قتاله و جلوگيری از خواب و مجموعه شکنجه‌های جسمی، جنسی و روانی سازگار نيست.

تحمل انسان‌ها متفاوت است و می‌شود انسان‌هايی را به اعترافات ساختگی وادار کرد؛ اعترافاتی و اعمالی که هرگز در زندگی خود مرتکب نشده‌اند. ما دادگاه های اين چنينی را در دنيا کم نمی شناسيم.

بنابراين اينکه کسی را شکنجه کنند، خورد کنند، بعد از ۴۰ روز از انواع شکنجه‌ها بگذرانند و از درون اين انسان‌های شرافتمند اصيل، عده‌ای را وادار کنند عليه خودشان اعتراف کنند يا عليه دوستان‌شان حرف‌های دروغی که خود مأموران شکنجه نوشته‌اند يا به آنها ديکته کرده‌اند، بياورند و در دادگاه‌ها بخوانند، اين را همه می‌دانند.

مجبور کردن انسان‌های دربند تحت شکنجه برای اينکه حرف‌هايی بزنند و اتهاماتی عليه خود و دوستانشان بزنند، تا بتوانند ساعاتی بخوابند، امر عجيب و غريبی نيست. تمام جنايتکاران تاريخ که به قدرت رسيده‌اند و تمام شکنجه‌گران و دادگاه‌های قلابی در جهان که به اين اقدامات دست زده‌اند، موفق شده‌اند که کسانی را بشکنند و به اعتراف وادار کنند.

فکر می‌کنيد اين دادگاه‌ها و مطالبی که در آنها عنوان می‌شود، چه تأثيری بر افکار عمومی يا حرکت معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری دارد؟
همان قدر تأثير دارد که «ادعاهای دروغين» آقای خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد در اين مورد که انتخابات رياست جمهوری که ۴۰ ميليون نفر در آن شرکت کردند، سالم‌ترين و بهترين انتخابات تاريخ ايران بود.

در عين حال، تأثير اين حرکت‌ها جز گسترش اعتراضات، انبار شدن خشم عظيم ملی و طغيان‌های اجتماعی عليه کودتاگران نيست. هيچکس اين دروغ‌ها را باور نمی‌کند و اين کودتا به دروغ‌های رژيم اضافه می‌کند و خواهيد ديد که اعتراض‌ها عليه رژيم کودتا و واکنش‌های اعتراضی عليه اين دادگاه فرمايشی گسترش پيدا خواهد کرد.

اينها عقل و شعور ايرانيان و جهانيان را دست کم گرفته‌اند و فکر می‌کنند که می‌شود در دوره کنونی با عقل و شعور يک ملت اين چنين بازی کرد.

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سیمای نظام