|
آغاز رمضان، گرانی و امکان گسترش اعتراضها
دویچه وله: ماه رمضان، هرسال، با گرانی مواد غذائی همراه میشود. امسال، ناآرامیهای سیاسی و کاهش تحرک اقتصادی نیز، مزید بر علت شده و پرکردن سفرهها را دشوارتر کرده است.
کارشناسان سیاستهای ناهماهنگ را، دلیل گرانیها میدانند.
گزارشهای رسانههای داخلی نشان میدهند که سیر صعودی قیمت بسیاری از مواد غذائی که از اول مردادماه آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد.
خبرگزاری کار ایران نوشت: «در روزهائی که به دلیل حوادث پس از انتخابات ریاستجمهوری اقتصاد کشور به خواب رفته، قیمت مواد غذائی هر روز افزایش مییابد. نزدیکی ماه رمضان نیز مزید برعلت شده تا تامین معاش مردم سختتر شود».
گرانی گوشت مرغ
محمدکاظم نجاتی معاون امور دام جهاد کشاورزی ادعا کرده بود: «امور دام استان تهران هیچ مشکلی در تولید ندارد و با نزدیک شدن ماه رمضان، قیمت گوشت مرغ کاهش خواهد یافت». اما خبرگزاری کار ایران از افزایش ده تا ۱۵ درصد بهای گوشت قرمز و مرغ خبرداد.
نجاتی به ایلنا گفته بود: «شرکت پشتیبانی امور دام، مرغ منجمد را توزیع میکند و تعاونیها میتوانند با مراجعه به این مرکز گوشت مرغ را با قیمت بسیار مناسب دریافت کنند». وی اعلام کرده بود که مرغ منجمد به قیمت کیلوئی ۲ هزار و ۵۰۰ تومان در میدانهای تره بار عرضه میشود و قیمت آن باز هم پائين خواهد آمد.
به رغم این وعدهها، برپایه گزارش ایلنا، در آستانه ماه رمضان، بهای گوشت مرغ در تهران تا کیلوئی ۳ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یافت.
گرانی بهرغم افزایش واردات
در سه ماهه نخست سالجاری، دولت میزان واردات برنج را نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۲۰ درصد افزایش داد. با این همه، در آستانه ماه رمضان قیمت برنج نه تنها کاهش نیافت بلکه بالا رفت. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که از اوایل مردادماه، نرخ انواع لبنیات، مواد پروتئینی، میوه و سبزیجات هم سیر صعودی پیموده است.
بخش عمده نیازهای مصرفی ایران، از طریق واردات تامین میشود. برپایه آمار گمرک ایران، علاوه بر افزایش ۲۲۰ درصدی واردات برنج، در ۴ ماه نخست سالجاری، ۲۸ هزار تن گوشت قرمز به بهای ۱۱۳ میلیون دلار وارد ایران شد. پرداختی ایران بابت واردات گوشت قرمز، در مدت مشابه سال گذشته، نزدیک به ۶۷ میلیون دلار یعنی نصف امسال بود.
در دوماه گذشته، قیمت شکر هم، با ۵۰ درصد افزایش به کیلوئی ۷۳۰ تومان رسید. در نتیجه کاهش تعرفه واردات، بخش عمده شکر مصرفی ایران اکنون وارداتی شده است. شکر، در تولید بسیاری از مواد خوراکی ویژه ماه رمضان، نقش اساسی دارد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش بهای مواد غذائی در ایران مرتبط با قانون عرضه و تقاضا نیست. زیرا در این صورت افزایش واردات گوشت قرمز باید سبب کاهش قیمت این کالاها میشد. به عقیده کارشناسان، گرانی نتیجه سیاستهای ناهماهنگ دولت در عرصه واردات، تولید داخلی و پخش است.
امکان گسترش نارضائیها
در شرایطی که اعتراضهای مردم به تقلبهای انتخاباتی و سرکوبهای خشن پس از آن سبب رکود شدید کسب و کار شده، گرانی میتواند نارضایتیها را عمیقتر کند.
در ماه رمضان، روزه داران پس از افطار روانه مساجد، قهوهخانهها و مراکز تجمع دیگر میشوند. بخش قابل توجهی از روحانیان ایران نیز، نارضائی خود را از تقلبهای انتخاباتی و سرکوبها اعلام کرده و این اقدامات را خلاف شرع دانستهاند.
به نظر بسیاری از ناظران امور ایران، با توجه به همه این واقعیات، تجمعات مذهبی ماه رمضان احتمالا میتواند به فرصتی برای تجلی اعتراضهای مردمی تبدیل شود.
نویسنده: جواد طالعی
تحریریه: یلدا کیانی
----
عضو خبرساز کابینه اعتراض کرد
بدهی بانکی 8500 میلیارد تومانی 84 نفر دانه درشت
سرمایه،
پیمان جنوبی: عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور با انتقاد از نپرداختن
به بحث مفسدان کلان اقتصادی و دانه درشت ها گفت: «84 نفر معادل 8500میلیارد
تومان به بانک های کشور بدهکارند. 43 نفر، شش هزار و 500 میلیارد تومان به یکی
از بانک های دولتی و 41 نفر نیز دو هزار میلیارد تومان به بانک های دیگر
بدهکارند.» یوسفیان ملا از بی توجهی بانک ها در دادن تسهیلات به مردم انتقاد
کرد و افزود: «در چند سال اخیر تغییر در روسای بانک مرکزی تحول اقتصادی زیادی
ایجاد نکرد. از طرف دیگر در سیستم بانکی افرادی وجود دارند که بار مالی خود را
بسته اند. بانک ها در مورد این 84 نفر سخت نگرفتند ولی برای ارائه دو میلیون
تومان وام جهیزیه اشک مردم را درمی آورند. در واقع با تغییرات مدیریتی در نظام
بانکی هیچ چیز تغییر نمی کند و تا زمانی که نظام بانکی اصلاح نشود، تمام بخش
های کشور به مشکل برخورد می کند.» وی در مورد تغییرات و اعلام عزل مدیر بانکی و
ایجاد تشنج در نظام بانکی اظهار داشت: «مشکلات در نظام بانکی از زمانی شروع شد
که در سال گذشته اعلام شد، طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی گذشته تغییر خواهد
کرد اما این بحث پنج ماه طول کشید و در واقع این رئیس کل پنج ماه منتظر ابلاغ
دستور عزل بود.»
یوسفیان
خاطرنشان کرد: «دولت تا زمانی که مشکلات نظام بانکی را حل نکند، کاری از پیش
نخواهد برد.»
به عقیده کارشناسان اقتصادی با وجود شعار محمود احمدی نژاد رئیس دولت که بارها
اعلام کرده بود با دانه درشت ها برخورد می شود اما میزان مطالبات معوق بانکی در
اثر اجرای سیاست های پولی و مالی دولت نهم افزایش یافته است.
کارشناسان با انتقاد از انحلال نهاد مهم و تاثیرگذار شورای پول و اعتبار
معتقدند نظارت بر عملکرد شبکه بانکی بدون شورای پول و اعتبار ممکن نیست و در
چند سال اخیر به خاطر انحلال این شورا عملاً امکان نظارت و سیاستگذاری مناسب در
بخش بانکی وجود نداشته است. همچنین تغییر سه رئیس کل بانک مرکزی در چهار سال
شامل آقایان شیبانی، مظاهری و بهمنی و تغییر سه وزیر و سرپرست وزارت اقتصاد،
فشار دولت و وزارت کار به بانک ها برای پرداخت وام به بنگاه های زودبازده، عدم
تناسب نرخ سود عقود مبادله ای با مشارکتی و آنچه در بازار وجود دارد باعث شد
تسهیلات بانک ها به جای هدایت به سمت تولید به سمت ساختمان سازی و خرید و فروش
ملک و ساختمان منحرف و نقدینگی سه برابر شود و از 68 هزار میلیارد تومان به 180
هزار میلیارد تومان ظرف چهار سال افزایش یابد و قیمت مسکن سه برابر و سطح عمومی
قیمت ها دو برابر شود و شاخص تورم از 100 در سال 83 به 200 در تیرماه 88 برسد.
موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت: «جایگاه شورای پول و
اعتبار باید در تعاملات پولی کشور به رسمیت شناخته شده و تصمیمات اتخاذ شده در
این شورا کارشناسانه و از کمترین ضریب اشتباه بهره مند باشد، بر این اساس نباید
از هیچ مرجع دولتی درخصوص چگونگی تصمیم گیری این شورا اعمال نفوذ شود. سیاست
های دستوری و تکلیفی از سوی دولت باعث می شود اختلال در نظام بانکی حادث شود
بدین سبب مبحث استقلال بانک مرکزی در دستور کار مجلس شورای اسلامی است ضمن آنکه
در جلسات این شورا یک نماینده از مجلس به عنوان ناظر شرکت می کند. بنابراین
نیاز است مسوولان دست اندرکار بانکی، تصمیم ساز و سیاستگذار ضمن لحاظ مباحث
کارشناسی، اعمال نظارت بر چگونگی عملکرد و نحوه توزیع تسهیلات را شدت بخشیده و
اصلاح ساختار قانون بانکداری را در دستور کار قرار دهند.»
رئیس جمهوری طی چهار سال گذشته بارها اعلام کرده است که وثیقه های کسانی که پول
از بانک ها گرفته اند و بازگشت نداده اند را به اجرا می گذاریم و این افراد
باید در مقابل بیت المال و دولت پاسخگو باشند و ما لیست این افراد که بدهکاران
چند میلیارد تومانی هستند را اعلام می کنیم و مدیران بانک ها باید برخورد
مناسبی با این افراد داشته باشند اما تداوم سیاست های انبساطی و پرداخت تسهیلات
و رشد نقدینگی باعث شد میزان مطالبات معوق بانکی از پنج هزار و 173 میلیارد
تومان در شهریور 84 به 38 هزار میلیارد تومان در سال جاری برسد و طی چهار سال
گذشته هشت برابر شود.
معاون دیوان محاسبات کشور هفته گذشته رقم مطالبات معوق را 38 هزار میلیارد
تومان اعلام کرد و سال گذشته نیز محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی رقم مطالبات
معوق را بارها بین 34 تا 40 هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
به رغم اینکه نماگرهای بانک مرکزی نشان دهنده رقم پنج هزار و 173 میلیارد
تومانی مطالبات معوق و سررسید گذشته در اسفندماه 1384 است، آخرین گزارش منتشره
از سوی معاونت دیوان محاسبات کشور در سال 1388 نشان دهنده افزایش مطالبات معوق
بانکی به رقمی بالغ بر 38 هزار میلیارد تومان در سال 1388 است که بیانگر رشد
634درصدی و افزایش 32 هزارو 827 میلیارد تومانی در این شاخص حساس بانکی است و
برابر گزارش هایی که از سوی مراجع رسمی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
اعلام شده هشت هزار و 500میلیارد تومان از این مطالبات تنها مربوط به 84 نفر از
دانه درشت ها است که مورد اهتمام و توجه بیشتر مسوولان بانکی قرار داشته اند.
در واقع به رغم شعارهایی که در چهار سال اخیر داده شد و تغییرات انبوهی که در
سطوح مختلف مدیریتی نظام بانکی کشور صورت گرفت عدم نظارت های صحیح بانکی در
توزیع وجوه و تسهیلات بانکی منجر به آن شد که تنها 84 نفر ایرانی بالغ بر 22
درصد کل مطالبات بانکی کشور را در اختیار خود داشته باشند و این موضوع در کنار
رشد 444درصدی مطالبات معوق نشان از اشتباهات کلان اقتصادی و مدیریتی در نظام
بانکی کشور و سوءاستفاده های هنگفت از این سیستم بدون ناظر و متولی دارد.
محمود احمدی نژاد در سال 83 برای نخستین بار در جریان رقابت های انتخاباتی سال
های بعد از انقلاب به سیستم بانکی کشور تاخت و خود را به عنوان منتقد جدی
سیستمی که آن را ربوی می دانست معرفی کرد. محمود احمدی نژاد درخصوص وضعیت بانک
ها گفته بود بانک های خصوصی به شکل فعلی آن نه تنها نقش مثبت و سازنده ای را در
اقتصاد کشور بازی نمی کنند بلکه آثار تخریبی آنها در چرخه اقتصادی کشور بسیار
زیاد است زیرا چگونه ممکن است یک بانک با سرمایه پانزده میلیارد تومانی تشکیل
شود و در نتیجه فعالیت مثبت اقتصادی بتواند در کمتر از چهارسال به یک سرمایه
دویست میلیارد تومانی دست پیدا کند. وی گفته بود: «یکی دیگر از علت های فساد و
فقر و تبعیض سود بانکی است. سود بالای بانکی عامل اختلاف طبقاتی و تمرکز فرصت
ها در اختیار عده ای خاص است. سود 24 درصد در نظام بانکی به هیچ وجه گسترش
تولید پایه، توسعه کشور و ایجاد اشتغال را به دنبال نمی آورد و بانک ها مدافع
منافع مردم نیستند.»
اما تلقی دولت از نظام بانکی به عنوان خزانه کمکی از یک سو، کسری بودجه، عدم
تناسب نرخ سود بانکی با تورم، رشد بالای حجم نقدینگی و تورم از سوی دیگر اقتصاد
ایران را در شرایطی قرار داد که آثار تورمی اینگونه تصمیمات شتاب زده نه تنها
کمکی به بهبود اقتصادی نکرد بلکه در حال حاضر نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان
مطالبات را روی دست بانک ها گذاشته است.
بررسی جداول نرخ های سود بانکی اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد در این
فرآیند تغییرات صورت گرفته در نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در عمل از سال 86 به
بعد با رشد شدید نرخ تورم سپرده گذاری در بانک ها فرآیندی زیان آور شده است
یعنی طی سال های 86 و87 کسانی که اقدام به سپرده گذاری یک ساله در بانک های
کشور کرده اند به ترتیب 4/2 درصد و 4/10 درصد زیان کرده اند و از توان خرید پول
سپرده گذاری شده آنها در پایان هر دوره کاسته شده است و با توجه به همین مقایسه
بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده یک ساله در سال 88 در عمل طی سال 88 هم هنوز این
زیان متوجه سپرده گذاران بوده است و در مقابل با در نظر گرفتن تفاوت میان نرخ
سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی گیرندگان تسهیلات در مقایسه با نرخ تورم طی
سال های 86 و87 به ترتیب معادل 4/6 درصد و 4/13 درصد سود کرده اند که با در نظر
گرفتن فرآیند اعطای تسهیلات در سیستم بانکی می توان در نظر گرفت که طی این دو
سال نرخ های فوق در واقع رانتی بوده است که در اختیار برخی از کسانی که توانسته
اند از سیستم بانکی تسهیلات بگیرند قرار گرفته است.
طی چهار ماهه اول سال جاری با به کار گیری سیاست های انقباضی دولت توانسته است
نرخ تورم را از
4/25 درصد سال 87 به 5/21درصد برساند ولی هنوز در مورد دومین سیاست مطروحه خود
یعنی هماهنگ کردن نرخ سود بانکی با نرخ تورم هیچ اقدامی را صورت نداده است و
البته حتی اگر این اقدام مانند تثبیت نرخ سود که طی چهارسال گذشته به صورت
تکلیفی و دستوری انجام شد بحران کمبود منابع در سیستم بانکی کشور به حدی شدید
است که بانک ها اگر بخواهند هم، منابعی جهت ارائه تسهیلات در اختیار ندارند.
کاهش نرخ سود بانکی، نظام بانکی را دچار بی ثباتی اقتصادی کرد چرا که تقاضا
برای گرفتن تسهیلات از عرضه پول توسط سپرده گذاران پیشی گرفت و دقیقاً در دوسال
86 و87 سیستم بانکی با فشارهایی که از سوی دولت به آن تحمیل می شد با افزایش
تسهیلات تکلیفی مجبور شد بیش از 90 درصد از منابع خود را تبدیل به تسهیلاتی کند
که هنوز معلوم نیست واقعاً در بخش های تولیدی به کار گرفته شده باشد. حال با
توجه به این وضعیت دولت، هرگونه توجهی برای تک نرخی شدن سود تسهیلات بانکی از
بین رفته است در حالی که اگر دولت نهم در دوران فعالیت خود بر اساس برنامه
چهارم می توانست نرخ تورم کاهنده ای که در سال های پایانی برنامه سوم بر اقتصاد
کشور حاکم شده بود را ادامه دهد امروز سود تک نرخی کاملاً برای اقتصاد کشور
توجیه پذیر بود.
در این راستا عزت یوسفیان نماینده کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص تک نرخی شدن
سود تسهیلات بانک ها بیان کرد: «در حال حاضر دو مساله بسیار مهم پیرامون تک
نرخی شدن وجود دارد، اولاً: سود بالای بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی
باعث شده تا خیل عظیمی از سرمایه ها به سمت این بانک ها روانه شود که در این
راستا بانک های دولتی را به چالش می کشاند. ثانیاًً: در بیشتر بانک ها تمامی
سرمایه مربوط به خود بانک نیست و نیمی از سرمایه موجود مربوط به سپرده هایی است
که به این بانک ها وارد می شود. به همین جهت تک نرخی شدن سود بانک ها در چنین
شرایطی به صلاح نیست.»
نماینده آمل در ادامه افزود: «سپرده گذاری در بانک های دولتی در چنین شرایطی
بسیار کاهش یافته و این امر خود لطمه بزرگی به بانک های دولتی است لذا با تک
نرخی کردن سود تسهیلات ضربه بیشتری به نظام بانکداری وارد می شود. از طرفی هم
دولت باید برای حل چنین بحرانی به تزریق سرمایه به بانک های دولتی بپردازد که
این امر نیز در نهایت منجر به رانت می شود.» این نماینده مجلس در ادامه
خاطرنشان کرد: «تک نرخی شدن در کل شاید امری مطلوب به نظر برسد اما با وجود
زیرساخت های نامطلوب، این امر محال به نظر می رسد و برای داشتن چنین شرایطی
حداقل باید وضعیت تمامی بانک ها را به طور یکسان سروسامان داد به این معنی که
سود سپرده های تمامی بانک ها یکسان باشد نه اینکه از یک طرف سود پایین بانک های
دولتی را داشته باشیم و از طرف دیگر با افزایش سود زیاد بانک های خصوصی روبه رو
باشیم. از این رو، تا زمانی که زیرساخت های بازار سرمایه اصلاح نشود تک نرخی
شدن تبدیل به شعار و آرزو می شود.»
در ادامه علی رحمانی کارشناس بازار مالی با بیان این مطلب که در این خصوص
مشکلاتی نیز وجود دارد، عنوان کرد: «از مشکلات اساسی که در این راستا وجود دارد
آن است که مجاری هدایت این سرمایه ها به درستی رعایت نمی شود چراکه از یک طرف
با ریسک گزینش نامطلوب مواجه هستیم به این معنا که طرح هایی ارائه می شود که
توجیه اخلاقی ندارند و از طرف دیگر با ریسک کج اخلاقی روبه رو هستیم به این
معنا که وام را در قالب طرحی از بانک ها دریافت می کنند اما صرف کار دیگری می
شود، از این رو تشویق به ساختار دلالی و غیرتولیدی می کنند.»
سیدنجیب حسینی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: «در ایران هیچ گاه وزارت
اقتصاد، بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای
تصمیم گیری در نظام بانکی کشور
به طور هماهنگ عمل نکرده اند.»
سیدنجیب حسینی در مورد عزل و نصب بیش از حد مدیران عامل بانک ها، اظهار داشت:
«با تغییر مدیرعامل بانک ها مشکلات اقتصادی کشور برطرف نمی شود زیرا طی چند سال
اخیر تغییرات بیش از حد زیادی صورت گرفته اما تحول چشمگیری در نظام بانکی صورت
نگرفته است. باید چالش ها و نقاط ضعف نظام بانکی و پولی شناسایی شده و روی این
نقاط ضعف کار کارشناسی به عمل آید.»
وی از پرداخت بیش از تسهیلات بانکی به متقاضیان یاد کرد و افزود: «در بانک های
ایران مبلغی بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان معوقه وجود دارد که این معوقه کلان
بزرگ ترین خطر برای نظام بانکی به حساب می آید.»
نماینده مردم مینودشت و کلاله اظهار داشت: «هر کس دیگری به جای مدیران کنونی در
راس کار قرار بگیرد، تا زمانی که سیستم بانکی خالی از پول و اعتبار است و این
معوقه های کلان که هنوز پرداخت نشده است به طور حتم سیستم و نظام بانکی درگیر
موضوع معوقه های بانکی می ماند و لازم است مشکلات اساسی بانک ها را مورد بررسی
قرار دهند و شیوه مدیریتی را اتخاذ کنند که با وجود مشکلات این چنینی بهترین
عملکرد را از خود به جای بگذارند.»
وی تصریح کرد: «البته لازم است فردی انتخاب شود تا بتواند سیاست های اقتصادی
دولت را در سیستم بانک مرکزی طبق قانون به نحوه درست برنامه ریزی کند.»
|