زیان 123 میلیارد تومانی شرکت ایران خودرو

بدهی های ایران خودرو بیشتر از شش میلیارد دلار است

بی بی سی: شرکت ایران خودرو بزرگترین خودروساز ایرانی در مجمع عمومی سهامداران اعلام کرده است که این شرکت سال گذشته 123 میلیارد تومان (123 میلیون دلار) زیان کرده و امسال سودی برای پرداخت ندارد.

شرکت ایران خودرو از شرکت های موفق و سودده بوده و طی 45 سال اخیر همواره سود داشته است و این اولین باری است که این شرکت زیان سنگینی متحمل شده است.

مشکل ایران خودرو فقط زیانی نیست که سال گذشته داشته، این شرکت بدهی هنگفتی نیز دارد.

بدهی این شرکت بیشتر از شش هزار میلیارد تومان (شش میلیارد دلار) اعلام شده است و حتی برخی منابع میزان این بدهی را تا ده میلیارد دلار نیز برآورد کرده اند.

دلایل بروز بحران در شرکت ایران خودرو به درستی مشخص نیست اما برخی می گویند که سرمایه گذاری این شرکت در کشورهای خارجی، سودده نبوده و بخشی از بدهی های این شرکت ناشی از این برنامه است.

سرمایه گذاری این شرکت در تولید محصولات جدید و برخی طرح های صنعتی، ثابت بودن قیمت خودرو و بحران مالی جهانی از جمله مواردی است که از آنها به عنوان عامل بحران یاد می شود.

ایران خودرو برای اجرای طرح های توسعه خود در سه سال آینده 500 میلیارد تومان (500 میلیون دلار) در نظر گرفته است و قرار است در این مدت یازده محصول جدید را نیز روانه بازار کند.

سهامداران ایران خودرو در مجمع عمومی این شرکت از مدیران پرسیده اند که وقتی تولید هر محصول جدید بین 250 تا 300 میلیارد تومان هزینه دارد چگونه ایران خودرو خواهد توانست با این رقم یازده مدل جدید خودرو وارد بازارکند.

جواد نجم الدین مدیر عامل ایران خودرو در پاسخ به سهامداران گفته است که رقم 250 میلیارد تومان برای طراحی یک محصول کامل است و ما همه محصولات مان را از نو طراحی نمی کنیم.

این شرکت با آنکه بخش عمده ای از سهامش به بخش خصوصی و نیمه دولتی واگذار شده است اما مدیریت آن از سوی دولت تعیین می شود و برخی منتقدان می گویند که دولت برای اجرای سیاست های خود شرکت هایی نظیر ایران خودرو را تحت فشار می گذارد و همین مسئله مشکلات ایران خودرو را دو چندان کرده است.

مدیران دولتی شرکت ایران خودرو می گویند از امسال تقریبا به میزان زیان سال گذشته سود خواهد داشت و این سود در دو سال بعد به بیشتر از یک هزار میلیارد تومان (یک میلیارد دلار) خواهد رسید.

برای مقابله با بحران مالی شدیدی که شرکت ایران خودرو با آن درگیر است، فروش بخشی از اموال این شرکت در دستور کار قرار گرفته است.

فروش سهام بانک پارسیان از بانکهای خصوصی ایران که شرکت ایران خودرو از مهمترین سهامداران آن است و پیش فروش محصولات و فروش بخشی از شرکت های وابسته از جمله طرح هایی است که برای خروج شرکت ایران خودرو از بحران مطرح شده است.

برای کمک به این شرکت شورای پول واعتبار نیز یک هزار میلیارد تومان (یک میلیارد دلار) وام اختصاص داده است.

----

سيطره اجناس چيني بر بازار پوشاك ايران

بنويسيد بازار ايران، بخوانيد بازار شانگهاي

در حال حاضر بيشتر بازار مصرف پوشاك، از طريق پوشاك وارداتي به ويزه پوشاك چيني انباشته شده است، به گونه‌اي كه هم اكنون بخش اعظم بازار در سيطره البسه وارداتي است كه همين امر موجب ركود و كسادي توليد داخلي گرديده است.

ایلنا: شايد هيچكس اين باور را نداشت كه سون‌يات‌سن بتواند با غلبه بر امپراتوري منچو، چين مدرن را پايه‌گذاري كند و در دوران زمامداري تنگ شيائو پينگ كمونيست از سال 79 ميلادي با گسترش سياست‌هاي اصلاحاتي و درهاي باز اقتصادي سرزمين اژدهاي زرد را به يكي از بزرگترين صادركنندگان انواع كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي در هزاره سوم تبديل كند.
صنعت پوشاك سرزمين پانداها در حالي بازارهاي عمده اغلب كشورهاي جهان را تسخير مي‌كند كه در اين سوي رشته‌ كوه‌هاي پامير و در آسياي غربي ‏‏صنعت نساجي ايران واپسين لحظات عمر خود را سپري مي‌كند.
درست در استان طولي مازندران در حالي ضربان قلب نساجي اين سرزمين شمالي به شماره افتاده است كه بازارهاي پوشاك كشور پذيراي انواع پارچه و پوشاك سرزمين ازدها، رود سند،72 ملت و آناتولي است.
به گزارش ايلنا، در حال حاضر بيشتر بازار مصرف پوشاك، از طريق پوشاك وارداتي به ويزه پوشاك چيني انباشته شده است، به گونه‌اي كه هم اكنون بخش اعظم بازار در سيطره البسه وارداتي است كه همين امر موجب ركود و كسادي توليد داخلي شده است.
افزايش قيمت پوشاك داخلي و خارجي آشفتگي اين بازار را دو چندان كرده است به گونه‌اي كه افزايش قيمت در بازار پوشاك خارجي بسيار چشمگيرتر از انواع پوشاك داخلي بوده است.
جاده ابريشم به خوبي به ياد دارد كه روزگاري ايران حرف نخست را در بازار جهاني پوشاك مي‌زد و در قالب يك امپراطوري رو به محصولات خود را به كشورهايي مثل چين صادر مي‌كرد.
تنگه‌هاي بسفر، دارد انل در استانبول تركيه كنوني، كنارهاي رود سند در پاكستان محمدعلي جناح، و سرزمين 72 ملت هند و امپراتوري منچو يا چين فعلي همگي بازارهاي‌شان مملو از اجناس پارچه‌اي فلات ايران بود.
درحال‌حاضر صنعت نساجي و پوشاك در جهان از موقعيت ممتازي برخوردار است. بهره‌مندي از فن آوري، طراحي، تنوع در توليد، تنوع طلبي مصرف كنندگان، تبليغات، فرهنگ سازي و فروش وسيع با ارزش افزوده قابل توجه، از مزاياي صنايع نساجي و پوشاك است.
آنچه مسلم است با توجه به ارزش افزوده توليد پوشاك، اشتغال‌زايي و ارزآوري آن، ضرورت دارد كه در ايران نسبت به افزايش توان رقابت در بازار جهاني پوشاك، اقدامات ويزه‌اي صورت پذيرد.
بر اساس گزارش‌هاي موجود با وجود قدمت ديرينه صنعت نساجي ايران، سهم كشور در تجارت جهاني منسوجات حدود 5 درصد و در صادرات جهاني پوشاك حدود 2 درصد است.
استقبال مردم از اجناس بي كيفيت وارداتي نسبت به اجناس ايراني
به نرده تكيه داد و سيگار اول را كشيد و مشغول تماشاي عابراني شد كه تنها ويترين مغازه‌ها را نظاره مي‌كردند چند نفري از عابران پرسش‌هايي در مورد قيمت و نوع پوشاك مورد نظر مي‌كنند اما انگار تنها فقط توضيح مي‌خواهند.
در مركز شهر آلوده و بي‌هويت تهران درست پايين‌تر از ميدان انقلاب خيابان جمهوري واقع است كه با ساختمان‌هاي كلنگي و حجم بزرگي از عابران نماي يك بازار بزرگ را به رخ مي‌كشد.
بخش زيادي از محصولات عرضه شده در بازار جمهوري محصولات بي‌كيفيت چيني است كه از طريق قاچاق و حتي قانوني با قيمت‌هاي متفاوت در اين بازار ارائه مي‌شود.
بازار پوشاك جمهوري به مانند آبگيرها و تالاب‌هايي مي‌ماند كه از آب‌هاي آنان موجي بلند نمي‌شود و چنان اين بازار راكد است كه گويي ضربان قلب اقتصاد در اين نقطه از تپش ايستاده است.
توليدات داخلي با آنكه درمجاورت فروشندگان تهيه و توليد مي‌شود انگار هرگز در مغازه‌هاي آنان يافت نمي‌شود و تنها آنچه كه مشاهده مي‌شود محصولات ترك، چيني و تا حدودي تايلندي است.
پوشاك چيني و بي‌كيفيت در اين مغازه‌ها نمود چشمگيري دارد ولي آنچه كه مايه تعجب است افزايش قيمت اين كالاهاي بي‌كيفيت است.
"حميد ح" درباره چگونگي وفور پوشاك چيني اما بي‌كيفيت در اين بازار مي‌گويد: بخش اعظمي از پوشاك وارداتي از طريق غير قانوني و به صورت قاچاق به بازار هاي كشور وارد مي‌شود.
اين فعال و فروشنده بازاري ادامه مي‌دهد: قاچاق‌چيان به راحتي پوشاك درجه دو و سه ترك، چيني و تايلندي را به كشور وارد مي‌كنند و با قيمت مناسب در اختيار فروشندگان قرار مي‌دهند.
اين در حالي است كه به اعتقاد بسياري از فعالان بازار "جمهوري" اجناس داخلي از كيفيتي به مراتب پايين‌تر از اجناس درجه دو خارجي هستند و قيمت تمام شده اين اجناس بسيار زياد است و يكي از دلايل عمده عدم خريد پوشاك داخلي همين امر است.
"ميلاد -س" مردي كه با لباس‌هاي كاملا چيني كه به سن پنجاه نزديك بود نگاهش را به ويترين مغازه‌اش مي‌دوزد و مي‌گويد: محصولات چيني در بازار پوشاك ايران لقب بي‌كيفيت گرفته‌اند در حالي كه پوشاك توليدي داخل ايراني نيز بي‌كيفيت‌ترين در نوع خود در بازار هستند.
وي ادامه داد: آنچه كه مورد استقبال مردم است اجناس وارداتي است چرا كه اجناس ايراني لقب بي‌كيفيت را از رقباي خارجي خود ربوده‌ا‌ند و قيمت‌هاي اجناس وارداتي بسيار ازارن‌تر از اجناس ايراني است.
در كنار فروشنده پنجاه ساله، فروشنده جواني با لباس‌هايي شبيه بازيگران باليوود و موهايي بسيار سياه و صاف و قيافه‌اي تلخ و گرفته كه به واقع به هندي‌ها شباهت زيادي داشت به ويترين مغازه اش كه تقريبا مملو از اجناس چيني و هندي است اشاره كرد و گفت: عدم تنوع و طراحي‌هاي ضعيف و افزايش هزينه‌هاي توليد پوشاك كه بر افزايش قيمت تمام شده تاثير مي‌گذارد و همچنين مستهلك بودن دستگاه‌هاي نساجي و توليد پوشاك باعث شده است كه هم فروشندگان و هم خريداران از پوشاك داخلي استقبال نكنند.
"آندره- ق" با بيان اين‌كه واردكنندگان پوشاك چيني و واسطه‌ها با سوء استفاده از خلاء به وجود آمده از پوشاك داخلي اظهار داشت: وضعيت پوشاك چيني طوري شده است كه آنان با همكاري برخي تجار ايراني كه تنها به دنبال سود بيشتر هستند، پوشاك ايراني نظير مانتو و حتي پوشاك سنتي و مذهبي ما را توليد و به بازارهاي كشور به قيمت بالايي عرضه مي‌كنند.
آنچه از بازار "جمهوري" كه مصداق بازارهاي ديگر تهران و ساير شهرهاي كشور است نمايانگر مي‌شود اين است كه با وجود كيفيت پايين اجناس خارجي به ويزه چيني فروشندگان و خريداران آن را بر اجناس توليد داخل ترجيح مي‌دهند.
قيمت پايين، كيفيت بالا، تنوع در طراحي و رنگ نسبت به پوشاك ايراني از عمده‌ترين انگيزه فروشنده‌گان و خريداران اجناس وارداتي است.
تنها راه ماندگاري در بازار پوشاك، قيمت و كيفيت رقابتي است
آنچه كه مشخص است وضعيت بحراني بازار توليد و بازار پوشاك كشور است. در اين بازار نظام تهيه، تداركات و توزيع پوشاك بسيار وخيم است.
تا زماني كه تصميم گيري‌ها وسياستگذاري‌ها در ساختمان پاستور در راستاي توليد ارزان، باكيفيت و رقابت‌پذير پوشاك نباشد و از توليد كنندگان حمايتي صورت نگيرد، واردات كالاهاي چيني و بي‌كيفيت همچنان ادامه خواهد يافت.
"جمشيد بصيري" دبير انجمن صنايع نساجي ايران در اين باره مي‌گويد: نمي‌توانيم به دليل توان رقابتي پايين توليد كنندگان ايراني كه آن هم ناشي از عدم توجه دولت است بين دو كشور ديوار بكشيم و مانع واردات شويم.
وي افزود: نبايد با واردات كالا مبازره كنيم چرا كه واردكننده در صورت منع قانوني از طريق قاچاق اقدام به واردات خواهد كرد.
به گفته دبير انجمن صنايع نساجي كشور تنها راه ماندگاري در اين بازار قيمت و كيفيت رقابتي است.
بصيري اظهار داشت: طي سال‌هاي اخير بسيار ديده شده كه عده‌اي از كارخانه‌داران به دليل عدم توان رقابت توليد را متوقف كرده و به سراغ واردات پوشاك چيني متمايل شد ه‌اند.
وي تصريح كرد: دولت و وزارت صنايع بايد تدبيري بيانديشند تا كالاهاي ايراني به خصوص پوشاك رقابت پذير شوند.
دبير انجمن صنايع نساجي، در ادامه اظهارداشت: عمده‌‏ترين مشكل پيش روي صنعت نساجي سرمايه‌‏گذاري صنعت‌‏گران در رشته‌هاي پول ساز با واردات ماشين‌‏آلات دست دوم بود كه اين امر ضربه سنگيني به صنعت وارد كرد.
بصيري، با تاكيد بر پيشرفت روز به روز تكنولوژي، تصريح كرد: ماشيني كه بيش از ده سال از عمرش گذشته باشد، نمي‌‏تواند محصولي با كيفيت و در سطح توقع مصرف‌‏كننده توليد كند.
دبير انجمن صنايع نساجي، با اشاره به كهنه بودن علم امروز در صنعت نساجي، اظهارداشت: اين امر به معناي هدر دادن پول و سرمايه‌‏ ملي است.
سهم 85 درصدي واردات پوشاك به صورت قانوني و غير قانوني
در جنوبي‌ترين نقطه كشور بندر شهيد رجايي روزها و شب‌ها شاهد ورود انواع كالا به كشور است. كشتي‌هايي غول پيكر كه در اين اسكله بزرگ پهلو مي‌گيرند مقداري از كالاهاي خود را به پوشاك اختصاص داده‌اند.
گفته مي‌شود كه در حدود 85 درصد حجم بازار پوشاك كشور را اجناس وارداتي در برگرفته است اين در حالي است كه "شيرازي" رييس اتحاديه پوشاك تهران به رقم 70 درصد قناعت كرده است.
اما پرسشي كه براي بسياري از تحليلگران بازار مطرح است، ورود اجناس غير قانوني و به عبارتي قاچاق پوشاك به كشور است كه بارها محل بحث دولتمردان و تحليلگران قرار گرفته است.
وقتي پاساژها و مغازه‌هاي بازار "جمهوري" در خيابان "جمهوري" را مشاهده مي‌كنيم به وجود ورود پوشاك غير قانوني پي مي‌بريم.
به گفته "علي- ب" حدود يك سوم اجناسي كه درمغازه‌هاي اين خيابان وجود دارد جنس قاجاق است. به اعتقاد برخي از فعالان بازار افزايش تعرفه يكي از دلال عمده قاچاق پوشاك به كشور است.
دولت در طي چهار سال گذشته هرگز موفق نشد در بسياري از كالاها يك تعادل مناسب در حوزه واردات و توليدات به وجود بياورد.
همچنين در طي اين مدت نيز بازار پوشاك در بي‌ثباتي كامل به سر برد به گونه‌اي كه افزايش پوشاك وارداتي نيز در نوع خود جالب توجه بود.
افزايش 15 درصدي قيمت انواع پوشاك داخلي و خارجي
تهران با بازارهاي كوچك و بزرگش، اصفهان، مشهد، شيراز، تبريز و ساير اقصا نقاط كشور در حالي به استقبال بازگشايي مدارس مي‌روند كه بازار پوشاك كشور در نوسان و با افزايش قيمت در اجناس داخلي و وارداتي مواجه شده است.
به گزارش ايلنا، بر اساس اعلام نظر فعالان بازار، امسال در آستانه سال جديد تحصيلي به طور ميانگين قيمت پوشاك داخلي وخارجي تا حدود 15 درصد افزايش يافته است. نكته جالب آنكه قيمت پوشاك خارجي نسبت به پوشاك داخلي با افزايش بي‌سابقه‌اي مواجه شده است.
افزيش بي‌سابقه تورم در طي چهار سال گذشته باعث شد تا ساختارهاي اركان اقتصاد كلان كشور با بحران‌هايي مواجه شود و همين امر بازارهاي كشور را متاثر كرد به گونه‌اي كه بازار پوشاك با افزايش چند برابري قيمت انواع اجناس داخلي و خارجي روبرو شد.
اما با اين شرايط دولت نه تنها از توليد كنندگان حمايت مناسبي را در طي چهار سال گذشته انجام نداد بلكه ضمن اجرايي كردن پروسه نابودي صنعت پوشاك كشور، عملا بازار پوشاك را در اختيار كشورهاي چين، تركيه و حتي تايلند قرارداد.
از سوي ديگر طي چهار سال گذشته تحريم‌هاي تحميلي بر عليه كشور، مشكلات موجود در گشايش اعتبار را افزايش داد كه در نهايت منجر به افزايش قيمت انواع پارچه و پوشاك وارداتي شد.
"محسن ص" فروشنده پوشاك در بازار "جمهوري" مي‌گويد: يكي از دلايل افزايش قيمت پوشاك خارجي، ورود دلالان و واسطه‌ها در اين بازار است چرا كه به دليل تحريم‌هاي بين المللي، به اجبار براي دسترسي به پوشاك خارجي از اين افراد استفاده مي‌شد.
يك تحليل گر اقتصادي نيز درباره افزايش قيمت پوشاك داخلي و خارجي مي‌گويد: وجود تقلب گسترده در مارك‌ها و برندهاي پوشاك‌هاي داخلي و خارجي، افزايش پله‌اي قيمت‌ها و قيمت‌گذاري سليقه‌اي پوشاك از سوي فروشندگان نه تنها موجب بي‌ثباتي بازار شد بلكه موجب بي‌اعتباري توليد كنندگان و فروشندگان نزد مشتريان نيز شد.
اين تحليلگر ادامه مي‌دهد: نبود سيستم منظم اطلاع رساني اثر نحوه قيمت‌گذاري توسط اتحاديه و وزارت بازرگاني و همچنين عدم نظارت كافي بر فروشندگان از دلايل عمده بي‌اعتباري بازار پوشاك كشور به ويزه پوشاك داخلي شده است.
اما هر چه كه در بازار پوشاك جمهوري كنجكاوي خود را ادامه ميدهي، نكات جالبي يافته مي‌شود.
خريد مارك‌ها و برندهاي معروف پوشاك از اين جمله نكاتي است كه بسيار در نوع خود جالب و هيجان انگيز است.
برخي از توليد كنندگان حالا چه در خيابان جمهوري و جه در بازارهاي ديگر با خريد مارك‌ها و برندهاي معروف كمپاني‌هاي بزرگ پوشاك، البسه توليدي خود را به نام برندهاي معروف آن شركت به فروش مي‌رسانند.
اين توليد كنندگان با سوءاستفاده از مارك‌هاي شركت‌هاي معروف پوشاك كه ازكيفيت مطلوب، دوخت مناسب و خوب و تنوع در رنگ و طراحي برخوردارند، اجناس خود را به فروشندگان و مصرف كنندگان غالب كرده غافل از آنكه كيفيت توليدي اين توليدكنندگان بسيار نامطلوب و نامناسب است.
آينده بازار پوشاك همچون چهار سال گذشته و تدوام بي‌ثباتي آن در بحران جديد از شش ماه گذشته در پي بحران اقتصادي جهاني و حوادث پس از انتخابات در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است به گونه‌اي كه به اعتقاد بسياري از تحليلگران نمي‌توان به بازار پوشاك باخوشبيني نگريست.
آيا در دولت دهم بازهم شاهد بي‌ثباتي بازار پوشاك هستيم و آيا در اين كابينه سرانجام حمايت از توليد كنندگان صورت مي‌گيرد؟ بايد منتظر نشست و بازار پوشاك را از دور نظاره كرد.
گزارش: علي پيرولي

----

خاطره دکتر کردان زنده شد

اعتبار عجیب صد میلیون تومانی به هر نماینده در آستانه رای اعتماد!!

آينده نيوز: سال گذشته نیز در آستانه موسم رای اعتماد به علی کردان برای وزارت کشور، چک های 5 میلیون تومانی از سوی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری جهت «کمک به مساجد حوزه انتخابیه» توزیع شده بود که با واکنش شدید نمایندگان اصولگرا مواجه شد و حتی به درگیری لفظی نمایندگان با عامل دولت و در نهایت اخراج وی انجامید.

وزیر پیشنهادی مسکن در آستانه گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس، پیشنهادی را مبنی بر هزینه کردن 20 میلیارد تومان بودجه با نظر نمایندگان مجلس در روستاها ارائه کرده است.

به گزارش خبرنگار «آينده»، نیکزاد، معاون عمرانی فعلی وزارت کشور و گزینه پیشنهادی وزارت مسکن در اقدامی نامتعارف برای پرداخت مبلغ 20 میلیارد تومان بودجه تحت عنوان «مرمت و بازسازی یا تجهیز مساجد روستایی» به نمایندگان مجلس اعلام آمادگی کرده است.

این پیشنهاد نامتعارف در آْستانه رای اعتماد در حالی ارائه شده که هرگونه پرداخت بودجه باید در تخصیص های ابتدای سال دیده شود و پرداخت این مبلغ هنگفت که با احتساب تعداد نمایندگان مجلس حدود 100 میلیون تومان برای هر نفر می‌شود، چند روز پس از آغاز ماه مبارک رمضان و درست قبل از بررسی رای اعتمادبه وزرا، شائبه اعمال نفوذ بر رای نمایندگان را ایجاد می‌کند.

سال گذشته نیز همزمان با استیضاح علی کردان برای وزارت کشور، چک های 5 میلیون تومانی از سوی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری جهت «کمک به مساجد حوزه انتخابیه» توزیع شده بود که با واکنش شدید نمایندگان اصولگرا مواجه شد و حتی به درگیری لفظی نمایندگان با عامل دولت و در نهایت اخراج وی انجامید.

اقدام اخیر و ارائه مبالغ 100 میلیونی به نمایندگان، یادآور خاطره استیضاح پرحاشیه کردان، البته با سخاوت بیشتر و 20 برابر کردن مبلغ یک سال قبل می‌باشد.