راديو فردا: روزنامه «تهران امروز» نزديک به محمد باقر قاليباف، شهردار تهران، چهارشنبه گذشته خبر داد که احتمال خريد سهام شرکت مخابرات از سوی بنياد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جدی شده است.بر اساس گزارش‌ها، سهام شرکت مخابرات ايران روز ۱۸ شهريور در بورس تهران عرضه خواهد شد و اگر بنياد تعاون سپاه پاسداران در خريد اين سهام موفق شود، مالک ۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات خواهد بود.

به نوشته اين روزنامه، براساس پروانه‌ای که برای ورود شرکت مخابرات به بورس تنظيم شده، همه بخش‌های زير پوشش شرکت، از جمله تلفن ثابت، تلفن همراه، ارتباطات ديتا و زيرساخت‌های آن، يک‌ جا از انحصار بخش دولتی خارج می شود و به بخش خصوصی منتقل خواهد شد.تهران امروز افزود: «بنياد تعاون سپاه هم‌اکنون ۴۵ درصد سهام گروه بهمن، چهار درصد سهام گروه سايپا و ۲۵ درصد سهام پتروشيمی کرمانشاه را در اختيار دارد. همچنين اين بنياد در بورس بسيار فعال بوده و سهام برخی شرکت‌های بورسی چون شرکت "باما" را خريداری کرده است.»بر اساس اين گزارش، از جمله شرکت‌های معروفی که صد ‌در‌صد سهام آنها متعلق به بنياد تعاون سپاه است، می‌توان به شرکت‌های کشت و صنعت شاداب خراسان، خدمات هوايی پارس و صنايع غذايی مائده اشاره کرد.

شرکت مخابرات ايران در سال ۱۳۵۰ با سرمايه‌ای بالغ بر پنج ميليارد ريال تأسيس شد. به نوشته تهران امروز، در حال حاضر ميزان سرمايه اين شرکت برای واگذاری در بورس، به بيش از ۳.۵ ميليارد دلار رسيده است. بيش از ۴۷ هزار نفر در اين شرکت و زيرمجموعه‌های آن شاغل هستند.احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، در همین ارتباط به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است.

رادیو فردا:  آقای علوی، هدف از تلاش بنياد تعاون سپاه برای خريد سهام شرکت مخابرات و يا شرکت‌های ديگر چیست؟

احمد علوی: اين نخستين بار نيست که خبری در اين مورد از سپاه پاسداران به عنوان يک بازيگر اقتصادی مطرح می‌شود. پيش از اين هم سپاه پاسداران در امور بازرگانی، چه به شکل قانونی و چه به شکل غير قانونی، دخالت داشت.

سپاه پاسداران تمايل دارد خود را از دولت و ساير نهادها مستقل کند و شرط يکه تازی سياسی آن هم، استقلال هرچه بيشتر از بودجه دولت است. بنابراين طبيعی است که سپاه تلاش می‌کند به عنوان يک عنصر بخش خصوصی ظاهر شود تا هم از امکانات بخش دولتی استفاده کند و هم از امکانات بخش خصوصی.

انگيزه مالکيت بر سهام شرکت‌های گوناگون، انگيزه کنترلی يا انگيزه سوداگرانه و يا حتی انگيزه بلندمدت توسعه‌گرايانه است. انگيزه توسعه‌گرايانه معمولاً در واحدهای اقتصادی است که در کار خود تخصص دارند و معمولاً در پی سود کوتاه‌مدت هم نيستند. انگيزه سپاه، اما احتمالاً از دو نوع نخست؛ يعنی کنترلی و سوداگرايانه است.

انگيزه سوداگرانه که در اينجا و برای خريد سهام شرکت مخابرات می‌تواند مطرح باشد، خريد سهام زير قيمت و فروش آن در بازار انحصاری به قيمتی بسيار بالاتر و بدست آوردن يک سود رانتی هنگفت در زمان کوتاه است.

معمولاً وقتی قيمت سهام يک شرکت برای اولين بار به بازار بورس عرضه می‌شود، پايين‌تر از قيمت بازار است. اما قيمت سهام ظرف چند روز به سرعت بالا می‌رود و می‌توان از شکاف ميان قيمت عرضه و قيمت بازار سود سرشاری را نصيب خود کرد. با توجه به اينکه کسی نمی‌تواند با امکانات انبوه و قدرت سياسی و امنيتی سپاه رقابت کند، اين گزينه دور از ذهن نيست.
 

اگر سپاه مايل نباشد که سهام را پس از خريد در بازار عرضه کند، انگيزه‌های ديگری همچون کنترل اقتصادی بر کشور هم می‌تواند مطرح باشد. بنابراين در اينجا ما با انگيزه‌های گوناگون سودجويانه و قدرت‌مدارانه و مرکبی روبه‌رو هستيم که بسته به شرايط ممکن است يکی بر ديگری غلبه کند.

آيا اين اقدام سپاه پاسداران برخلاف مقررات مربوط به اصل ۴۴ که بر خصوصی‌سازی تأکيد می‌کند، نيست؟

شکی نيست که اين اقدام سپاه از نظر محتوايی دارای هيچ سازگاری با مقرراتی که اخير تحت نام اصل ۴۴ مطرح شد، نيست. اما قانون تجارت در ايران دارای کارايی لازم نيست. مثلاً در ايران، برخلاف کشورهای پيشرفته،  قوانين ضد انحصاری و ضد تراست نداريم. حتی مقررات بازار بورس هم چندان مؤثر نيست.بنابراين به طور صوری، می‌توان موانع را دور زد. هر چند حتی اگر قوانين دقيقی هم وجود داشت، سپاه می‌توانست آنها را نيز به گونه‌ای خنثی کند. زيرا الان بخش عمده بدنه و رأس قوای سه‌گانه ايران در دستان سپاه است. سپاه در نبود قوه قضائيه و مجريه مستقل و کارا و همزمان، در اختيار داشتن دولت، هر کاری بخواهد، می‌کند.

آيا بازار سهامی که مؤسسات دولتی و نظامی چنين نقش مهمی در آن دارند، با فلسفه بورس که در آن ايجاد رقابت برای سرمايه ريسک‌پذير است، سازگاری دارد؟

خير، بورس ايران اساسا يک بورس دولتی است. چون غالب سهامی که در آنجا معامله می شوند، سهام شرکتهای دولتی هستند و بازيگران فعال آن نيز، مستقيم يا غير مستقيم، دولتی هستند.چنين بازار سهامی، البته با الگوی بورس رايج در ساير کشورهای شباهتی ندارد. چون نخستين پايه فعاليت در بورس خصوصی، بودن آن و دوری از انحصار و اقتصاد دولتی است. اما اين تنها مشکل بورس ايران نيست. چون قوانين حاکم بر اين  بورس هم چندان دقيق نيست و رعايت هم نمی شود. يک بازار سهام فعال، بازاری است که بازيگران آن چنان زياد باشد که نتوان در آن انحصار ايجاد کرد. اين بازيگران همچنين بايد مستقل از يکديگر باشند تا ضمن کنترل يکديگر نتوانند تبانی کنند. تنها در چنين صورتی است که قيمت‌ها به شکل آزاد و عادلانه بازتاب پيدا می‌کند. گردش اطلاعات و آزادی رسانه‌ها، يکی ديگر از شرايط لازم بورس مؤثر است، چون در صورتی که برخی بتوانند از رانت اطلاعاتی استفاده کنند، رقابت بی‌معنا خواهد بود و بورس موضوعيت نخواهد داشت. در غير اين صورت، قيمت‌ها بازتاب تعامل بازيگران بازار نيستند و مکانيسم قيمت معيوب عمل می‌کند و ريسک تقلب افزايش می‌يابد. ممکن است قيمت بالاتر يا پايين‌تر از قيمت بازار تشکيل شود. در چنين حالتی؛ سرمايه ريسک‌پذير از بازار فرار می‌کند. پيامد فرار سرمايه هم روشن است. کاهش معامله و رکود است. لازمه پيشرفت و توسعه بورس، افزايش معامله و مطرح شدن شرکت های جديد در بورس است. افزون بر آنچه گفته شد، نبود بخش خصوصی قوی و مستقل از دولت، مانع بزرگی برای يک بورس جدی است.