بازگشت به صفحه اول

   

 
 

سرنوشت نامعلوم 25 میلیارد دلار در آمد نفت در دولت نهم

پيدا کنيد 25 ميليارد دلار را

۰۱ مهر ۱۳۸۸

شبکه جنبش راه سبز(جرس): با انتشار آمارهاي بانک مرکزي درباره وضعيت صادرات و واردات ايران در سال هاي گذشته آشکار شد که این آمار در دوره دولت نهم با آمار اعلام شده وزارت نفت 27 میلیارد دلار اختلاف دارد.

روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان"پیدا کنید 25 میلیارد دلار را" نوشته است"تفاوت آماري اعلام شده از سوي بانک مرکزي و وزارت نفت در چهار ساله فعاليت دولت نهم به بيش از 27 ميليارد دلار مي رسد؛ تفاوت رقمي بالا و عجيب و غريب در انتشار آمار از سوي دو منبع رسمي.

بنا بر گزارش بانک مرکزي که مرجع اصلي آمار درخصوص حوزه هاي کلان اقتصاد به حساب مي آيد ايران در سال هاي 84 تا 87 حدود 279 ميليارد دلار درآمد از محل فروش نفت و گاز به دست آورده است در حالي که اين رقم از سوي وزارت نفت نزديک به 256 ميليارد دلار اعلام شده است. البته در محاسبات وزارت نفت آمار فروش گاز محاسبه نشده اما کيست که نداند فروش گاز در چهارساله گذشته در بهترين شرايط به دو ميليارد دلار مي رسد زيرا حداکثر توانايي ايران در شرايط کنوني صادرات گاز به ارزش 500 ميليون دلار در سال است.

با اين حساب اگر دو ميليارد دلار درآمد حاصله از فروش گاز از رقم کلي کاسته شود تفاوت آمار در فروش نفت ايران از سوي بانک مرکزي و وزارت نفت به 25 ميليارد دلار مي رسد. مسوولان پاسخ مي دهند چرا دو مرجع اصلي که يکي متولي فروش نفت ايران و ديگري که مسوول خزانه است در اعلام اصلي ترين منبع درآمدي کشور چنين اختلاف فاحشي با هم دارند. برابر قانون وزارت نفت بايد درآمدهاي حاصل از فروش نفت را به خزانه بانک مرکزي واريز کند، بنابراين به طور طبيعي نبايد چنين تفاوت آماري وجود داشته باشد اما مقايسه آمارهاي اعلام شده از سوي دو مرجع نشان مي دهد درآمدهاي اعلام شده از طرف وزارت نفت 25 ميليارد دلار کمتر از بانک مرکزي است. آمارهاي منتشرشده از سوي اين دو مرجع در جزييات سالانه به خوبي اين تفاوت آماري را آشکار مي کند.

در آمار اعلام شده از سوي بانک مرکزي درآمدهاي نفتي در سال 84 برابر 53 ميليارد و 820 ميليون دلار بوده اما وزارت نفت براي همين سال رقم 51 ميليارد دلار را براي فروش نفت اعلام کرده است. در واقع آمار اعلام شده از سوي بانک مرکزي بيشتر از وزارت نفت است. در سال 85 اين رابطه معکوس شده و بانک مرکزي درآمد نفتي ايران را 62 ميليارد دلار گزارش کرده اما وزارت نفت اين رقم را 65 ميليارد و 600 ميليون دلار اعلام کرده است.

بنابراين در سال دوم رقم وزارت نفت از بانک مرکزي بيشتر است. از سال 86 به بعد شکاف رقمي اعلام شده از سوي دو مرجع عمق بيشتري مي يابد، به طوري که بانک مرکزي در گزارش خود از درآمد 81 ميليارد و 567 ميليون دلاري نفت سخن مي گويد اما وزارت نفت درآمد نفت را 66 ميليارد دلار عنوان مي کند. در سال 86 تفاوت رقمي يکباره به عددي نزديک به 15 ميليارد دلار مي رسد که تفاوت قابل ملاحظه يي است. سال 87 هم بر همين قاعده ادامه يافته است.

وزارت نفت از طريق مجراي رسمي خود درآمد نفت را 73 ميليارد دلار اعلام کرده اما بانک مرکزي از رقمي نزديک به 82 ميليارد دلار خبر مي دهد. به اين ترتيب در سال 87 هم شکاف رقمي معادل هشت ميليارد دلار را شاهد هستيم؛ شکافي که فعلاً کسي نمي داند ريشه آن در چيست؟

----

رشد 34 درصدی هزینه جاری دولت

سرمایه، محمود فراهانی: خرج و دخل دولت در سال 87 از سوی بانک مرکزی منتشر شد. بنابراین گزارش، هزینه های جاری دولت در سال گذشته بالغ بر 4/56 هزار میلیاردتومان و پرداخت های عمرانی 4/21 هزار میلیاردتومان بوده است. همچنین دولت در سال گذشته 1/42 هزار میلیاردتومان در قالب 57/21 هزار میلیاردتومان واگذاری دارایی سرمایه ای و 6/20 هزار میلیاردتومان برداشت از حساب ذخیره ارزی از درآمدهای نفتی استفاده کرده است و وابستگی بودجه به نفت بیش از 42 هزار میلیاردتومان بوده است. درآمد مالیاتی سال گذشته دولت نزدیک به 97/23 هزار میلیاردتومان بوده که نسبت به سال قبل 25 درصد افزایش نشان می دهد. سایر درآمدهای غیرنفتی دولت نیز نزدیک به 95/13 هزار میلیاردتومان بوده که نسبت به سال 86، معادل 2/31 درصد رشد نشان می دهد. در نهایت اینکه درآمدهای دولت در سال 87 بالغ بر 93/37 هزار میلیاردتومان عنوان شده است. تراز مالیاتی براساس گزارش بانک مرکزی، تراز عملیاتی در سال 87 بالغ بر منفی 5/18 هزار میلیاردتومان است که نسبت به سال 86، بالغ بر 50 درصد رشد کرده است. این میزان رشد تراز عملیاتی ناشی از رشد 34 درصدی پرداخت های هزینه ای دولت است.

دولت در سال 87، بالغ بر 43/56 هزار میلیاردتومان پرداخت هزینه ای داشته که نسبت به پرداخت های هزینه ای سال 86 معادل 13/42 هزار میلیاردتومان، 9/33 درصد رشد نشان می دهد. از تفاضل درآمدهای دولت و پرداخت های هزینه ای تراز عملیاتی حاصل می شود که این رقم برای سال 86، بالغ بر منفی3/12 هزار میلیارد تومان بوده است. تراز عملیاتی در واقع به معنای کسری بودجه دولت محسوب می شود. بدین معنی که دولت به دلیل کمبود درآمد برای پوشش هزینه های جاری از درآمدهای نفتی استفاده می کند.
دولت برای پوشش کسری بودجه5/18 هزار میلیارد تومانی که با عنوان تراز عملیاتی در گزارش عنوان شده از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای منابع جذب کرده و خرج امور جاری می کند. براساس گزارش بانک مرکزی دولت در سال 87 از 66/21 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های سرمایه ای منابع جذب کرده که 57/21 هزار میلیارد تومان را از طریق فروش نفت و فرآورده های نفتی جذب و مقدار کمی، نزدیک به 99 میلیارد تومان را از طریق فروش اموال منقول و غیرمنقول به دست آورده است.
پرداخت های عمرانی دولت برای تامین بودجه مورد نیاز برای پرداخت های عمرانی خود علاوه بر استفاده از منابع نفتی در قالب واگذاری دارایی های سرمایه ای از حساب ذخیره ارزی و فروش مالکیت دولتی در قالب واگذاری دارایی های مالی به میزان 83/21 هزار میلیارد تومان استفاده کرده است. تامین این منابع در واقع از طریق برداشت 6/20 هزار میلیارد تومانی از حساب ذخیره ارزی و مقدار کمی حدود 4/1 هزار میلیارد تومان نیز از محل واگذاری بنگاه های دولتی کسب کرده است. در نهایت اینکه دولت با واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای علاوه بر تامین کسری بودجه خود حدود 4/21 هزار میلیارد تومان را نیز صرف پرداخت های عمرانی کرده است. پرداخت های عمرانی دولت در سال 87 نسبت به سال 86، معادل 8/35 درصد رشد کرده است. اما نسبت به بودجه عمرانی مصوب معادل 8/24 هزار میلیارد تومان حدود 10 درصد کاهش یافته است. دولت همچنین حدود 6/3 هزار میلیارد تومان نیز تملک دارایی های مالی داشته که برای رد دیون خارجی و پرداخت آورده اصل و سود اوراق مشارکت دولتی (بانک مرکزی و...) در نظر گرفته شده است.
متمم و اصلاحیه ها
همچنین طبق قانون متمم بودجه سال 1387 که در 17 تیرماه سال مذکور به تصویب مجلس رسید دولت اجازه یافت معادل ارزی 4500 میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی بابت حساب ذخیره ارزی برداشت و جهت تامین اعتبار مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و ضروری (مبلغ 2000 میلیارد تومان) و جبران خسارت ناشی از خشکسالی و سرمازدگی (مبلغ 2500 میلیارد تومان) هزینه کند.طبق قانون اصلاحیه بودجه نیز دولت اجازه یافت تا سقف نزدیک به شش هزار میلیارد تومان به اعتبارات هزینه ای بیفزاید که برای تامین مقدار 1000 میلیارد تومان از محل صرفه جویی اعتبارات هزینه ای 1200 میلیارد تومان از محل کاهش اعتبارات تملک دارایی های مالی و 76/3 هزار میلیارد تومان نیز از محل کاهش اعتبارات عمرانی تامین کند.
پرداخت های ملی و استانی
دولت در سال 87، نزدیک به 54 هزار میلیارد تومان پرداخت های هزینه ای - ملی داشته که نسبت به سال 86، بالغ بر 3/76 درصد رشد کرده است. همچنین پرداخت های هزینه ای استانی با 7/87 درصد کاهش به 5/11 هزار میلیارد تومان در سال 86 به 46/2 هزار میلیاردتومان کاهش یافته است

----

برنجکاران معترض بابلي نمايندگان سازمان بازرگاني و غله استان را به گروگان گرفتند

۱۳۸۸/۷/۱

آژانس ايران خبر: روز سه شنبه 31شهريور , شمارى از شاليکاران بابلى در پى کاهش 100 تا 150 تومانى قيمت خريد تضمينى هر کيلو برنج ، در مقابل اين مرکز تجمع کردند و مانع خروج 2 نماينده سازمان بازرگانى و شرکت غله استان از اين محل شدند .
مديرعامل غله و خدمات بازرگانى منطقه 2 کشور دراين رابطه گفت : دولت در تصميم اخير خود ، قيمت مصوب شوراى اقتصاد را کاهش داد و اين موضوع باعث اعتراض کشاورزان شد .
بر همين اساس و در پى اعتراضات مداوم کشاورزان مرکز خريد تضمينى برنج در بابل تعطيل شد.

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سیمای نظام