|
|
|||
|
شرایط اقتصادی کشور بحرانی است؛ دولت همچنان به هشدار اقتصاددانان بی توجه است مهدی محسنی ۰۹ مهر ۱۳۸۸ جنبش راه سبز (جرس): "در حالی که محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران، ابراز داشت که 50 درصد واحدهای صنعتی در برخی مناطق کشور تعطیل شده اند و شرایط اقتصادی کشور بحرانی است برخی منابع دولتی از بهبود اکثر شاخص های اقتصادی در چند سال اخیر خبر می دهند. "در حالی که محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران، ابراز داشت که 50 درصد واحدهای صنعتی در برخی مناطق کشور تعطیل شده اند و شرایط اقتصادی کشور بحرانی است برخی منابع دولتی از بهبود اکثر شاخص های اقتصادی در چند سال اخیر خبر می دهند." گرچه محمود احمدی نژاد در انتخابات 1384 یا شعار بهبود وضعیت اقتصادی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد، اما پس از چهار سال بیشترین حجم انتقادات به وی در زمینه عملکرد اقتصادی دولت نهم بود. تغییر چندباره وزیر اقتصاد و دارایی و روسای بانک مرکزی و سایر بانک های دولتی و تعطیلی ده ها کمیسیون و کار گروه اقتصادی شرایطی را رقم زد که از آن به عنوان بی ثبات ترین دوران مدیریت اقتصادی پس از انقلاب یاد شد. دولت نهم با ده ها میلیارد دلار درآمد مازاد ناشی از بالا رفتن قیمت نفت، نه تنها نتواست در شرایط اقتصادی بهبودی ایجاد کند، بلکه به اعتراف وزیر اسبق اقتصادی و دارایی احمدی نژاد، نقدینگی و تورم بی سابقه ، بی انضباطی اقتصادی ، اجرای طرح های بدون پشتوانه مطالعاتی و افزایش ریسک و فساد اقتصادی ، اقتصاد ایران را بیمار تر از قبل نموده است. اقتصاد کشور بحرانی است وی افزود:" هنوز از بسته حمایتی دولت در رابطه با شرایط بحران مالی بنگاههای اقتصادی ناشی از شرایط جهانی خبری نیست، این درحالی است که مدتها است کشورهای مختلف این بسته‌های حمایتی را عملیاتی کرده‌اند." رئیس اتاق بازرگانی ایران با گله ازعملکرد دولت به دلیل بی توجهی به هشدارهای اقتصاد دانان گفت:" در حال حاضر نرخ ارز متناسب با نرخ تورم 24 درصدی نیست. دولت باید در تخصیص منابع به صورت بهینه که به نظر می رسد الفبای اصلاح الگوی مصرف است، پیشقدم باشد ". نسخه جدید اقتصادی دولت: حذف سه صفر
با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدد کاهش سه صفر تاثیر چندانی بر تغییر وضعیت اقتصادی نخواهد داشت. عوامل مهم و تعیین کننده دیگری وجود دارند که دولت باید به آنها توجه بیشتری نشان دهد. اصلاح سیاست های غلط گذشته ، ایجاد ثبات مدیریت و کاهش تصدی گری دولت از جمله مواردی است که باید به آنها توجه گردد. اصل 44 و شبه خصوصی سازی
مصطفی کواکبیان ، نماینده مجلس نیز در اخطار قانون اساسی در جلسه علنی مجلس گفت : "معامله‌ای حدود هشت هزار میلیارد تومان صورت گرفته، سهام مخابرات جابجا شده و تقریبا شبه‌دولتی‌ها آنجا را گرفته‌اند. در حالی که روح حاکم بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و اصل 44، این نیست". واردات بی رویه و تضعیف تولید کنندگان داخلی همچنین نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس هم از میرکاظمی وزیر بازرگانی دولت نهم انتقاد کرد که "در دو سال گذشته سی و دو کارخانه قند کشور را با واردات شکر تعطیل کرده و امسال چهار کارخانه تعطیل شده اند و باقیمانده ها با سی درصد ظرفیتشان کار می کنند". افزایش بیکاری و کاهش امنیت شغلی در بخش اشتغال نیز دولت احمدی نژاد کارنامه درخشانی نداشته است. پس از اعلام افزایش سه درصدی نرخ بیکاری استان تهران، به عنوان پر جمعیت ترین استان کشور، در فصل بهار امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته، کارشناسان و فعالان عرصه اشتغال این استان نه تنها این موضوع را یک هشدار جدی برای تهران می‌دانند، بلکه حتی اعتقاد دارند این نرخ بیش از 13 درصد اعلام شده توسط مرکز آمار است. وجود 300 کارگاه بحرانی در تهران ---- رکود تورمی؛ التهاب در فضای اقتصادی ایران فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی) ۱۳۸۸/۰۷/۱۰ راديو
فردا:
همزمان با تداوم کشمکش ها در سیاست داخلی و اوجگیری تنش در روابط بین المللی جمهوری اسلامی، محافل کسب و کار ایران از گسترش و تعمیق بحران در فضای اقتصادی کشور خبر می دهند. گزارش صندوق بین المللی پول نیز که پنجشنبه اول اکتبر انتشار یافت می گوید که نرخ رشد اقتصادی ایران با آهنگی سریع رو به سقوط میرود. در ایران نرخ رشد اقتصادی سقوط آزاد را تجربه می کند، ولی نرخ تورم همچنان دو رقمی است. در این شرایط یک سیاست انبساطی در راستای به حرکت در آوردن چرخ فعالیت به تورم دامن می زند، حال آنکه یک سیاست انقباضی برای مبارزه با تورم به گونه ای محتوم رکود را شدت می بخشد. نکته مهم آنکه صادرات غیر نفتی در خوشبینانه ترین ارزیابی ها از پانزده در صد کل صادرات ایران فراتر نمی رود و در این عرصه، ساختار بازرگانی خارجی کشور، به دلیل غلبه نفت خام، همسطح وابسته ترین کشور های جهان سوم است. با این حال صدور همین مقدار کالای غیر نفتی ناچیز از سوی ایران نیز، به گفته آقای عسگر اولادی، امروز با خطر روبرو شده و در صورت ادامه وضعیت موجود، طی پنج تا هفت سال آینده به سطح سال های ۱۳۵۶ و ۵۷ باز خواهد گشت. به بیان دیگر، ایران ممکن است هفت سال دیگر از لحاظ صادرات غیر نفتی حدود چهل سال به عقب بازگردد. ---- نیمی از واحدهای تولیدی ایران در معرض تعطیلی بنابر تحقیق اتاق بازرگانی ایران، تنها 30 درصد واحدهای تولیدی با ظرفیت کامل کار می کنند بی بی سی: بهروز صادقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام کرده که نیمی از واحدهای صنعتی کشور راکد بوده و تنها 30 درصد واحدها در حال تولید واقعی هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای صادقی گفته است که اتاق بازرگانی، وضعیت واحدهای صنعتی در 27 استان کشور را بررسی کرده و در این بررسی مشخص شده که "در هر استان فقط 30 درصد واحدها در حال تولید واقعی هستند." رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران از نبود برنامه برای برون رفت از رکود فعلی انتقاد کرده و گفته است:"در این خصوص 135 کشور برنامه ریزی برای خروج از بحران جهانی داشتند در حالی که در کشور ما از این برنامه ریزی ها خبری نیست." اتاق بازرگانی مهمترین تشکل بخش خصوصی ایران هفته گذشته در نشستی نگرانی خود را نسبت به وضعیت تولید اعلام کرده بود. در این نشست "مشکلات ناشی از رکود، کمبود نقدینگی و رشد بخش های شبه دولتی" بررسی شد. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی در این نشست تاکید کرد که "رکود در اقتصاد ایران جدی است و باید تلاش کنیم که در اقتصاد رونق ایجاد شود." آقای نهاوندیان گفت که بنابر تحقیق اتاق بازرگانی 50 درصد واحدهای تولیدی در حال تعطیلی هستند. مشکلات واحدهای تولیدیمشکل اصلی واحدهای تولیدی ناتوانی در فروش، بالا بودن قیمت تمام شده و کمبود نقدینگی است. در حالی که قیمت های جهانی به دلیل بحران مالی و رکود حاکم بر جهان، کاهش یافته است اما به دلیل بالا بودن نرخ تورم در ایران، قیمت کالاهای تولیدی ایران بالاست و قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی را ندارد. کارشناسان اقتصادی می گویند که دولت برای کمک به بخش تولید باید برنامه های خود را برای کاهش تورم عملی کند و مانع از فشار بر تولید کنندگان شود. نگرانی از تعطیلی واحدهای تولیدی در ایران رو به افزایش است به گفته آقای نهاوندیان، باید به "تحریک تقاضا" در بازار پرداخت و دولت باید با تهمیداتی بخش تقاضا را تقویت کند. اما مقامات دولتی عقیده دارند که مصرف در ایران بسیار بالاست و برای همین سعی دارند تا با "اصلاح الگوی مصرف"، مانع از افزایش مصرف شوند. در مقابل این دیدگاه رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که "معنای اصلاح الگوی مصرف، مصرف نکردن نیست بلکه احیای بهره وری است." سهم بهره وری در تولید در ایران بسیار پائین است و بنابر گزارشهای رسمی، سهم بخش دولتی در مقابل بخش خصوصی، در بهره وری بسیار کمتر است. سهم دولت در اقتصاد ایران بیشتر از 70 درصد است و با وجود برنامه هایی که برای کاهش سهم دولت در اقتصاد ایران اجرا شده اما هنوز سهم دولت و نهادهای وابسته به دولت همچنان بالاست. در ماههای اخیر عمده سهام شرکت هایی که در بورس تهران عرضه شده در اختیار نهادهای شبه دولتی قرار گرفته است. آخرین معامله بازار بورس تهران که بزرگترین معامله تاریخ این بازار بود، سپاه پاسداران، صاحب نیمی از سهام شرکت مخابرات ایران شد. نیمی از سهام هشت میلیارد دلاری مخابرات در غیاب رقیب خصوصی به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران واگذار شد. کمبود نقدینگیکمبود نقدینگی یکی از مشکلات واحدهای تولیدی است و شرکت های ایرانی به دلیل مشکلات مالی، قادر نیستند وامهای خود را به بانکها پس بدهند بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی در حال حاضر کمبود نقدینگی است. گزارشها نشان می دهد که بسیاری از واحدهای تولیدی قادر به تامین سرمایه در گردش خود نیستند و نمی توانند اقساط وامهایی که از بانک ها گرفته اند پس بدهند. به تازگی دولت تصمیم گرفته تا بازپرداخت اقساط وام بیشتر از شش هزار شرکت تولیدی را برای مدت یک سال به عقب بیندازد بلکه در این مدت اقتصاد ایران از رکود خارج شده و شرکت های تولیدی بتوانند بدهی های خود را به بانک ها بپردازند. بنابر گزارش بانک مرکزی ایران، بانک ها 40 هزار میلیارد تومان (40 میلیارد دلار) وام پرداخت کرده اند اما اکنون نمی توانند وامهای پرداختی را پس بگیرند. یکی از دلایل بروز مشکلات مالی در واحدهای تولیدی، دخالت های زیاد دولت در بخش پولی و بانکی بوده است. تعیین دستوری نرخ سود و تسهیلات تکلیفی به خصوص پرداخت وام به بنگاههای زود بازده باعث شده تا بانک ها نتوانند به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیت کنند. دولت در چهار سال اخیر بارها بانک ها را وادار کرد تا برای پیشبرد برنامه های اقتصادی خود، وام هایی را در اختیار بخش های مختلف بگذارند و این بخش ها اکنون قادر به پس دادن اقساط وام ها نیستند. اما مشکل واحدهای تولیدی تنها در بازپرداخت اقساط وامها خلاصه نمی شود، بسیاری از شرکت ها برای ادامه فعالیت شان متقاضی دریافت وام هستند و بانکها به دلیل محدود شدن منابع خود با مشکل مواجهند. کارشناسان می گویند که در چنین شرایطی دولت ایران باید تلاش کند از دخالت در مسائل پولی خودداری کرده و با اجرای یک برنامه دقیق، انضباط مالی در پیش بگیرد تا هر چه سریعتر از رکود اقتصادی خارج شود و گرنه ادامه این وضعیت به معنی کاهش بیشتر تولید، تعطیلی شمار بیشتری از شرکت های تولیدی و رشد بیکاری است.
|
||||
|