گزارش لوموند از بازار و وضعیت اقتصادی ایران

انزواي اقتصادي نسبي ايران باعث شده است كه احمدي نژاد با برداشت منظم از ذخاير ارزي درآمد نفت، بخش اعظم اين ذخاير را حيف و ميل كند

اطلاعات.نت: خارجي هائي كه براي گردش در مركز شهر تهران قدم مي زنند از وفور كالاهاي غربي در مغازه ها تعجب مي كنند. خيلي راحت مي توان در تهران شلوار جين كلوين كلين يا اي فون يا كيف مارك گوچي خريد. آنطور كه پيداست در بخش هائي از اقتصاد "بيزنس" روال معمول خود را طي مي كند. امّا نبايد به ظواهر دل خوش كرد زيرا بخشي از اكثر كالاهاي اساسي، حتي چاي، از خارج وارد مي شوند و به قيمت گران به فروش مي رسند. و در كنار سيل واردات قانوني( و غيرقانوني) كالاها بسياري از سرمايه گزاري هاي استراتژيك متوقف مانده اند.

به گفته كلمان ترم، پژوهشگر انجمن مطالعات عالي بين المللي ژنو "تحريم ها اقتصاد را مي فرسايند و هزينه واردات را بالا مي برند". ايران اكنون سي سال است كه، با اوج و فرودهائي، هدف تحريم ها قرار دارد: ابتدا به خاطر گروگان گيري كاركنان سفارت آمريكا در دهه هشتاد، سپس به خاطر حمايت از جنبش هاي تروريستي و دست آخر نيز به دليل گسترش برنامه هسته اي. سه قطعنامه اي كه سازمان ملل در سال 2006 و 2007 صادر كرد حلقه محاصره را به دور ايران تنگ تر ساخت هرچند نتوانست به هدف اصلي يعني توانائي ايران براي صدور طلاي سياه خدشه اي وارد آورد.

امّا نفت و گاز كه قلب اقتصاد ايران را تشكيل مي دهند با اين تحريم ها لطمه اي اساسي خورده اند.

توليد روزانه نفت در سطح حدود 4 ميليون بشكه در روز ثابت مانده است كه در مقايسه با 6 ميليون بشكه اي كه در آستانه انقلاب اسلامي 1979 استخراج مي شد و تهران اميدوار بود تا سال 2000 توليدش را به سطح آن برساند، رقم پائيني است. ايران قادر نيست منابع گاز خود را كه دومين ذخيره گاز در جهان به شمار مي رود(%6) به بهره برداري برساند و ناگزير است در فصل زمستان گاز مورد نياز كشور را از تركمنستان وارد كند!

شركت هاي شل، رپسول و توتال طرح هاي بزرگ استخراج و ساخت كارخانه هاي گاز طبيعي مايع را در ميدان نفتي عظيم پارس جنوبي كه بيست سال پيش در خليج فارس كشف شد و قطر در آن با ايران سهيم است، به حالت تعليق در آورده اند. ايراني ها از اينكه مي بينند كشور همسايه آن ها امارات به نخستين صادر كننده جهاني گاز طبيعي مايع تبديل شده است خشمگين اند. ايران به خاطر منزوي شدن قادر نيست حتي گاز خود را از طريق خط لوله به اروپا بفرستد. به گفته جمشيد اسدي، استاد و پژوهشگر مدرسه عالي تجارت ديژون "ايران از نشستي كه اخيراً در تركيه درباره طرح خط لوله نابودوك تشكيل شد حذف شده بود در حالي كه سوريه را دعوت كرده بودند". در مورد طرح "خط لوله صلح" با محوريت ايران ــ تركيه ــ هند نيز بايد گفت كه اين طرح با ترديد دهلي نو مواجه شده است.

آيا مرحله بعدي تحريم ها شامل بنزين خواهد شد؟ شركت هاي نفتي اروپائي از طرق قانوني بنزين ايران را به بهاي سالانه چند ميليارد يورو تأمين مي كنند. ايران چون قادر به ساخت تصفيه خانه با بهره گيري از تكنولوژي غربي نيست 40% بنزين مورد نياز خود را وارد مي كند. آقاي ترم مي گويد: "ايران نگران اين مسئله است و دارد خود را آماده مواجهه با آن مي كند. گويا مقامات ايراني از بهار 2008 ذخاير استرتژيك بنزين را آماده كرده اند كه كفاف حدود دوماه نياز مصرف كنندگان را مي دهد".

كساني كه با هواپيما سفر مي كنند از فرسايش ناوگان هوائي تجاري ابراز نگراني مي كنند. به گفته كارشناسان سوانح هوائي پي در پي شاهدي بر اين فرسايش است. صنعت اتومبيل سازي ايران نيز بر اثر تحريم ها لطمه ديده است. گسترش شبكه متروي تهران به تعويق افتاده زيرا سرمايه گزاران خارجي ضمانت هائي را كه سازمان هاي دولتي ايران مي دهند قبول ندارند. تأمين دارو هاي مورد نياز كشور به خاطر تحريم بانك هاي ايراني تأمين كننده منابع مالي صنعت داروسازي مختل شده است.

هدف شوراي امنيت سازمان ملل آن بود كه با اتخاذ تحريم هاي" هوشمند" مانع لطمه خوردن به مردم شود امّا در اين زمينه موفق نبوده است. اقتصاد ايران در سطحي پائين تر از توان بالقوّه رشد خود مانده و بيكاري نسل جوان را تحت فشار قرار داده است. به خاطر تحريم ها هزينه معاملات در بازارهاي مالي و واردات كالاها ازطريق واسطه هاي مختلف بالا رفته و موجب افزايش تورم شده است كه يكي از علل گراني اجناس تا ميزان 16% همين مسئله است. ميرحسين موسوي، رهبر اعتراضاتي كه بعد از انتخاب مجدد احمدي نژاد شكل گرفت مخالف تشديد تحريم هاست زيرا به نظر او: "تحريم ها موجب رنج بيشتر ملتي مي شود كه هم اكنون نيز از فقر در عذاب است و در آستانه بحران به سر مي برد".

امّا تحريم ها باعث رونق بازار گروهي از جمله كارخانه هائي كه تحت سرپرستي مقامات حكومت قرار دارند شده است. آقاي ترم مي گويد: "تحريم ها باعث رشد بازار سياه و شبكه هاي غيررسمي سپاه پاسداران انقلاب مي شود كه از طرق غيرقانوني به وارد كردن كالاهاي تحت تحريم مي پردازد. اين تحريم ها مانع از آن نمي شود كه بنياد مستضعفان سلاح هاي ساخت روسيه را از دوبي خريداري كند". ايران بسياري از معاملاتش را از طريق اين چهارراه بين المللي انجام مي دهد. در اليزه گفته مي شود كه: "پاريس با دوبي كار مي كند چون جريان هاي مالي از آنجا عبور مي كنند". و بايد گفت نه تنها جريان هاي مالي كه كالاهائي كه مجدداً به ايران صادر مي شوند نيز از دوبي عبور مي كنند. به گفته آقاي اسدي امارات متحده عربي سياستي سختگيرانه تر در پيش گرفته و از اقامت واسطه هاي ايراني در خاك خود جلوگيري مي كند.

پيمان كاران دچار ترديدند. بر اساس گزارش" doing business" سال 2010 بانك جهاني در مورد وضعيت داد و ستد، ايران در ميان صد و هشتاد و سه كشور در مرحله صد و چهل و دوم قرار دارد. آيا مي توان ايران را بازاري براي روسيه و چين كه مخالف تحريم ها هستند دانست؟ پاسخ آقاي اسدي به اين سئوال منفي است و خاطر نشان مي سازد كه رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين اخيراً از پائين بودن سطح معاملات گله داشت. 22% معاملات بازرگاني چين با اروپا صورت مي گيرد در حاليكه اين ميزان براي كلّ خاورميانه تنها 4% است.

با اين حال ايران با جمعيت هفتاد ميليوني هنوز هم بازاري است كه مؤسسات اروپائي نمي خواهند از دستش بدهند. به گفته آقاي ترم" مذاكره دولت ها در مورد تحريم ايران دقيقاً همسو با اقدامات اقتصادي و بازرگاني آن ها نيست". ايتاليا، آلمان، فرانسه و انگلستان در ايران با هم رقابت مي كنند تا جائي كه سفارت خانه هايشان در تهران، به گفته فردي كه ايران را خوب مي شناسد، تحت پوشش مطالعات اقتصادي همديگر را مي پايند.

انزواي اقتصادي نسبي ايران باعث شده است كه آقاي احمدي نژاد با برداشت منظم از ذخاير ارزي درآمد نفت، بخش اعظم اين ذخاير را حيف و ميل كند. يكي از انتقادات اساسي كه متوجه رئيس جمهور ايران است، حتي از جانب محافظه كاران عملگرا، همين مسئله است.