|
رکود تورمی هشداردهنده
سرمايه، پدرام سلطانی*: فضای موجود اقتصاد کشور از ماه ها پیش در شرایط
بغرنجی قرار گرفته است. بیشتر فعالان بخش خصوصی و نمایندگان اتاق های بازرگانی
درخصوص فضای نگران کننده موجود هشدارهای متعددی داده بودند. بنگاه ها و کارخانه
های بخش خصوصی زیر ظرفیت کار می کنند و بسیاری در آستانه ورشکستگی هستند، حتی
بسیاری زیان ده شده اند. در این شرایط بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل عدم
تمایل به بیکار کردن نیروهای کار خود، امید به خروج از بحران و حمایت دولت خود
را سرپا نگه داشته اند. دو متغیر اقتصادی رکود و تورم که در 30 سال گذشته کمتر
با هم دیده شده اند در حال حاضر با هم مشاهده می شوند.
طبیعی است در چنین شرایطی از رکود تورمی، اقتصاد ایران چنان نابسامان شود که
نسبت چک های برگشتی به 7/10 درصد برسد. نسبتی که در 30 سال گذشته بی سابقه بوده
است.
در دوران جنگ ایران و عراق اگرچه تورم بسیار بالا بود اما به دلیل رونق و
شکوفایی اقتصادی، همواره رشد اقتصادی از رقم قابل قبولی برخوردار بود.
اما در حال حاضر، تورم و رکود با هم همراه شده اند. علاوه بر این دو عامل جدی و
مهم، عواملی چون تحریم، کمبود منابع بانکی، رکود جهانی، کاهش صادرات، افت بازار
داخلی و اغتشاشات سیاسی پس از انتخابات، شتاب خروج سرمایه و کاهش سرمایه گذاری
خارجی در ایران، همه و همه دست به دست هم داده اند تا وضعیت موجود شکل گیرد و
عرصه بر تولیدکنندگان تنگ شود.
اما اینکه راهی برای خروج از وضعیت فعلی وجود دارد یا نه، پرسشی است که پاسخ به
آن بسیار دشوار است. زمانی که بحران جهانی در آمریکا نمود یافت اقتصاددانان به
بررسی ریشه ها و راه های خروج از بحران پرداختند و در نتیجه سیاست های جبرانی
چون سیاست های انبساطی که توسط دولت ها به کار گرفته شد، هم اکنون نشانه های
خروج از بحران مشاهده می شود و خروج کامل از بحران به سال 2010 منوط شده است.
اما در کشور ما علل رکود پیچیده تر است و بعید به نظر می رسد که این علل در
آینده ای نزدیک حل شوند. مشکل سیاستگذاری دولت در حوزه اقتصادی همچنان وجود
دارد. در شرایطی که غرب می کوشد تحریم های جهانی را افزایش دهد برخی از عوامل
موثر در وضعیت فعلی با سیاستگذاری های داخلی قابل کنترل نیستند. بی اعتمادی نیز
در فضای اقتصادی به چشم می خورد. این شاخص در بخش خصوصی بیشتر است. حداقل در
کوتاه مدت امیدی به بهبود فضای اقتصادی وجود ندارد. حتی نشانه های بهبود وضعیت
اقتصادی نیز به چشم نمی خورد. با آن که از عمر دولت دهم تنها دو ماه می گذرد در
تفکری که بر رئیس دولت دهم حاکم است چنان که در انتخاب وزرا و مدیران ارشد این
دولت مشاهده شد نسبت به گذشته تفاوت چندانی به وجود نیامده است.
----
توليد خاويار خزر هم به چشم بادامىها رسيد سيطره چين بر اقتصاد ايران
حيات نو: گروه اقتصادي- حضور پررنگ چينىها در مبادلات اقتصادى ايران تبديل به ماجراى جالبى شده است. اين روزها اين حضور بر تمام بخشهاى اقتصادى کشور سايه گسترده است. محمود احمدىنژاد زمانى در يکى از سفرهاى استانى خود عنوان کرده بود که « براى کنترل تورم در کشور از واردات استفاده مىکنيم» اما عملکرد دولت نهم در زمينه واردات موقعيتى براى يورش همه جانبه کالاهاى چينى به ايران ايجاد کرد. اگر تا پيش از اين تنها کفش و کيف و لباس، ايرانىها «چيني» بود؛ حالا جانماز و تسبيح و مهر و پرچم موردنياز ايران را نيز چينىها توليد مىکنند. چشم بادامىهاى پرتلاش حتى به اين کالاها نيز قناعت نکردهاند و اکنون روى کالاى سنتى ما نيز دست گذاشتهاند و کار به جايى رسيده که سير و نمک چينى هم سر سفره ايران آمده است. چينىها تا اينجاى کار تنها راضى به واردات کالاهاى خود به ايران نشدهاند و مدتى است که در محافل اقتصادى بحث بر سر جعل نشان استاندارد ايران از سوى چين مطرح شده است. اين حجم گسترده حضور کالاهاى چينى و ورشکستگى توليدکنندگان ايرانى و از دست رفتن هزاران فرصت شغلى قطعا ضربههاى جبرانناپذيرى را به پيکره اقتصاد ايران وارد کرده است. اين ضربهها تا جايى بوده که در برخى موارد خشم مردم را نيز باعث شده و در افکار عمومى فعاليتهاى سياسى و اقتصادى چين در ايران منفى جلوه کرده است.
حضور چينىها در صنعت نفت و گاز
چينىها چندى است که در صنايع مهم کشور نيز سايه گستردهاند. حضور چينىها در صنعت نفت و گاز کشور و در دست گرفتن قراردادهاى مهم نفتى ايران همواره با نگاه انتقادى کارشناسان روبهرو شده است. کارشناسان معتقدند چينىها اساسا توانايى لازم از نظر دانش و تکنولوژى را براى چنين حضور پررنگى در صنعت نفت و گاز ايران ندارند. اين انتقادها تا جايى پيش رفت که اکبر ترکان در اظهارنظرى گفت: «چينىها با پول ايران قراردادهاى نفتى ما را فاينانس مىکنند.»به نظر مىرسد تحريمهاى بين المللى و تيزبينى و هوش چينىها براى استفاده از موقعيتهاى جديد چنين شرايطى را براى حضور چينىها در کشور به وجود آورده. البته ايران نيز با اجراى سياست غرب ستيزى و نزديک شدن به کشورهايى مثل چين در ايجاد چنين موقعيتى براى استفاده چينىها نقش موثرى داشته است. هرچند که برخى از مسئولان نفتى معتقدند چين به دليل داشتن فعاليتهاى بالادستي، تا حدودى توانايى فنى اجراى فعاليتهاى پروژهاى را دارد اما نکته مهم آن است که پيمانکاران و مهندسان چينى هيچ تکنولوژى و فن بالاترى نسبت به پيمانکاران ايرانى ندارند.
توليد خاويار خزر در دست چينىها
علاوه بر پوشاک و صنعت نفت و گاز، چينىها خاويار ايران را نيز در دست گرفتهاند.مديرعامل صنايع همگن شيلات استان مازندران در رابطه با وضعيت فعلى توليد خاويار در ايران گفت: به دليل صيد بىرويه و قاچاق خاويار در ايران اين توليد ارزشمند در حال انقراض بود و پرورش دهندگان خاويار در دو استان و گيلان و مازندران خوب حمايت نشدند و چين با استفاده از بچه ماهى آن از درياى خزر به توليد و تکثير آن پرداخته است و طبق پيشبينىهاى انجام شده قراراست طى 10 سال آينده حدود شش هزار تن برابر با چهار برابر سهم جهانى خاويار توليد کند. به نظر مىرسد چينىها قصد اين را دارند که در تمام صنايع ايران رسوخ کنند.
ترديد چين در ترجيح منافع اقتصادى
از طرف ديگر، خبرگزارى فرانسه در گزارشى ادعا کرده مقامات چينى در انتخاب ايران يا آمريکا به عنوان کشورى که بيشتر از ديگرى منافع اقتصادى آنها را تامين مىکند مردد هستند.به گزارش خبرگزارى نزديک دولت مسکو و پکن تاکنون در برابر فشارهاى کشورهاى غربى براى اعمال تحريمهاى تجارى جديد بر ضد ايران مقاومت کردهاند . کارشناسان و تحليل گران بر اين باورند که منافع تجارى و اقتصادى چين و روسيه ممکن است بر تصميم آنها در قبال مسئله هستهاى ايران تاثير گذار باشد . فارس مىگويد: البته روسيه و چين داراى منافع زيادى در بخش نفت و گاز ايران هستند . ايران سومين صادر کننده بزرگ نفت به چين به شمار مىرود. حجم مبادلات تجارى ايران و چين طى سال 2008 به بيش از 28 ميليارد دلار رسيده است . با وجود تمام اين مسائل حمايت اين دو کشور از ايران سوالهاى زيادى را به وجود آورده است. به هر حال آمريکا به عنوان بزرگترين قطب اقتصادى دنيا بىترديد مبادلات تجارى بسيار گستردهترى را به نسبت ايران با اين دو کشور دارد. سوالى که در اين بين به وجود مىآيد اين است که آيا در اين بين تنها منافع اقتصادى مطرح است؟ يا مسئلهاى ديگر در اين بين در حال اتفاق است.علاوه بر ترديد مقامات چيني، در مهره چينى ديپلماسى ايران با روسيه و چين در شرايط روز نيز از ديگر مباحثى است که دغدغه کارشناسان سياسى از سويى و افکار عمومى از سوى ديگر را برانگيخته است.
----
دولت
14
میلیارد دلار
كم آورد
آينده
نيوز:
روزنامه تهران امروز
نوشت:
گزارشهایی به دست نمایندگان مجلس رسیده كه حكایت از آن دارد دولت
با كسری بودجه دستكم 14هزار و 200میلیارد تومان (معادل 14میلیارد دلار) مواجه
شده و
به زودی متمم بودجه را راهی بهارستان میكند.
در
حالی كه پیش از این
زمزمههایی در مورد كسری هنگفت بودجه در شش ماهه اول سال شنیده میشد و
دیوان
محاسبات هم گزارشی دو جلدی از برخی انحرافهای دولت از بودجه سالانه به
نمایندگان
ارائه داده
بود.محمود احمدینژاد منتظر است بررسی طرح تحول اقتصادی در مجلس به
پایان برسد تا متمم بودجه را به مجلس بیاورد. بیشترین كسری بودجه به بخش آموزش
و
پرورش، بهداشت و درمان و نیز بودجه واردات بنزین برمیگردد.
به
گفته ثروتی
دولت
معادل 12 هزار میلیارد تومان بدهكار است و چاره اندیشی مجلس این بوده كه پنج
هزار میلیارد
تومان از این بدهكاری كلان دولتی را كارخانههای دولتی پرداخت كنند كه
هنوز هم به طور كامل پرداخت نشده است.
استناد
سخنان نمایندگان گزارشهایی
است كه چند وزارتخانه كلیدی به نمایندگان داده و رقم بالای كسریهای خود را
اعلام
كردهاند. در عین حال كمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در حالی كه دولت
گزارشی از
موجودی حساب ذخیره ارزی ارائه نداده خود به حساب و كتاب پرداخته و نتیجه
گرفتهاند
موجودی حساب ذخیره هم افت قابل توجهی پیدا كرده است. دولت در چند بخش آموزش
و
پرورش، پرداخت حقوق كارمندان، بهداشت و درمان با كسری جدی مواجه شده و از
سوی دیگر
برای پرداخت یارانه برق و گاز و همچنین واردات بنزین باید به دنبال منبع
جدید مالی
باشد در غیر این صورت بودجهای برای پرداخت یارانههای این بخش نخواهد داشت.
كسری
بودجه واردات بنزین حدود 6میلیارد دلار تخمین زده شده است. این درحالی
است كه به
گفته اعضای كمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بانك مركزی و سازمان تامین
اجتماعی و بازنشستگی هم ارقام بالایی را به عنوان بدهی دولت به خود اعلام كردند
كه
تا كنون پرداخت نشده است.
گرچه
به گفته محمدرضا خباز از همان زمانی كه دولت
لایحه بودجه 88 را در دی ماه سال گذشته ارائه داد، نمایندگان پیشبینی چنین
روزی را
میكردند كه دولت حداقل با كسری معادل 44 هزار میلیارد تومانی مواجه شود. اما
موسی
الرضا ثروتی روز گذشته در گفتوگو با «تهران امروز» تاكید كرد كه برخی كسریهای
دولت از هم اكنون كاملا واضح است و اگر احمدینژاد تصمیم نداشته باشد از
راههای
غیرمنطبق با قانون این كسریها را جبران كند، باید «متمم» بودجه یا اصلاحیهای
را
در یك ماه آینده به مجلس بفرستد.
احمدینژاد در چهار سالی كه تاكنون رئیس
دولت بوده هر سال با كسری بودجه مواجه بوده و به مجلس متمم ارائه داده اما
آنچه
كسری
امسال را از كسریهای سال گذشته متمایز میكند برخی گزارشهایی است كه تا كنون
دست نمایندگان
رسیده و در مورد اینكه دولت بودجه را در چه محلهایی خرج كرده و چرا
كسری با این میزان به بار آورده سؤالات جدی را در ذهن نمایندگان به وجود آورده
است.
بر
اساس گزارشهای واصله به مجلس نه تنها در بسیاری از شهرها با گذشت شش
ماه از سال
هنوز موافقتنامهها برای پرداخت بودجه عمرانی ارسال نشده بلكه در مورد
اینكه آن
بودجهها در چه محل دیگری خرج شده سؤالهای جدی وجود دارد.
به
گفته
ثروتی دولت در
حال حاضر موظف است تا پایان سال به آب، برق و گاز مردم یارانه كامل
بدهد و الان برای تامین این یارانهها حداقل 10 هزار میلیارد تومان كسری دارد.
همچنین اگر دولت تصمیم نداشته باشد یارانه بنزین را در نیمه دوم سال حذف
كند، حداقل
دو میلیارد دلار با كسری مواجه خواهد شد. از سوی دیگر به گفته ثروتی
مسئولان آموزش
و پرورش در گزارش شفاهی كه به نمایندگان ارائه دادهاند از كسری یك هزار
میلیارد
تومانی در این وزارتخانه خبر داده و تاكید كردهاند كه در صورت عدم تامین
آن
نمیتوانند معوقههای معلمان را پرداخت كنند.
به
گفته نماینده بجنورد
بسیاری از دستگاههای دیگر هم گزارشهای مشابهی را به دست نمایندگان
رساندهاند.
البته
گویا به دستور دولت، وزرا از ارائه گزارش مكتوب كسری منع شدهاند و تنها
اجازه دارند
با نمایندگان لابی كرده و آنها را به طور شفاهی در جریان كسریها قرار
بدهند. ثروتی عنوان میكند كه بنیاد شهید از كسری 700 میلیارد تومانی خبر داده
و
وزارت بهداشت و درمان هم در یك اظهار نظر اعلام داشته كه كسری معادل 500
میلیارد
تومان دارد.
ثروتی
افزاید: البته دستگاههای دیگر هم كسری دارند اما تا
كنون گزارش مكتوب ارائه ندادند. به همین دلیل هم در جلسه اخیر كمیسیون برنامه و
بودجه برخی از چهرههای سیاسی پیشبینی كردند كه تعدادی از وزارتخانهها برای
پرداخت حقوق در ماههای پایانی سال با كسریهای قابل ملاحظهای مواجه
میشوند.
بدهیهای كلان دولت
كسریهای مالی دولت تنها محدود به این موارد
نمیشود. دولت دهم به دلیل بدهیهای دولت قبلی در حال حاضر بزرگترین
بدهكار به
سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی است. به گفته ثروتی دولت به این
دو مجموعه
معادل 12 هزار میلیارد تومان بدهكار است و تا كنون تنها چاره اندیشی مجلس
این بوده
كه پنج هزار میلیارد تومان از این بدهكاری كلان دولتی را كارخانههای دولتی
پرداخت
كنند كه هنوز هم به طور كامل پرداخت نشده است. كسریای كه به اینگونه در
كمیسیون
برنامه و بودجه مجلس هم مطرح شده دیروز توسط محمدرضا خباز، نایب رئیس
كمیسیون
اقتصادی مجلس هم تایید شد.
وی
درگفتوگو با «تهران امروز» عنوان كرد:
«ماجرای كسری بودجه به محض اینكه لایحه بودجه 88 توسط دولت در سال گذشته
ارائه شود
قابل پیشبینی بود. همان زمان مشخص بود این لایحه حداقل 44 هزار میلیارد
تومان كسری
دارد. 22 هزارمیلیارد تومان بر اثر عدم تحقق درآمدها و 22 هزار میلیارد هم
بر حسب
درشتنمایی در آمدی كه دولت تصور میكرد امسال عایدش میشود و مجلس
میدانست تنها
خوشبینی بودجهای است.»
به
گفته نمایندگان مجلس دولت از اعلام رقم صحیح
موجودی حساب ذخیره ارزی هم امتناع میكند. البته در اسفند سال گذشته موجودی
این
حساب از سوی مسئولان بانك مركزی 20 میلیارد دلار اعلام شده بود و به گفته
ثروتی در
بودجه امسال 15 میلیارد دلار از این موجودی باید برداشت شود كه در نهایت
پنج
میلیارد دلار باقی میماند و باید دید از درآمدهای مازاد نفت تاكنون چه میزان
به
این حساب
واریز شده كه تاكنون دولت در اینباره گزارشی ارائه نداده است. البته به
گفته ثروتی، اگر بخواهیم تعهدات سالانه حساب ذخیره ارزی را از موجودی آن كسر
كنیم
حتی تراز موجودی این حساب منفی هم خواهد شد.
به
ویژه آنكه به گفته این عضو
كمیسیون برنامه و بودجه، دولت در سه سال 85 و 86 و 87 با آنكه برای واردات
بنزین
مجوز
مجلس را نداشت به ترتیب مبالغ دو هزار میلیارد تومان، دو هزار میلیارد تومان و
سه هزار
میلیارد تومان از صادرات نفت برای واردات بنزین استفاده كرد كه به هر حال
جزو كسریهای بودجه حساب میشود.بنابراین دولت دهم با این اوصاف ناگزیر از
ارائه
متمم به مجلس است یا اینكه باید خواستار اصلاحیه بودجه شده و درخواست
جابهجایی چند
هزار
میلیارد تومان را از بودجه عمرانی به بودجه جاری ارائه كند تا حداقل در پایان
سال با بحران
كسری پول برای پرداخت حقوق كارمندان مواجه نشود.
----
10/7 درصد چک ها برگشت خورد
سرمايه، راشل آرامیان: تعداد اسناد مبادله شده بانکی در چهار ماهه نخست
سال 88 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 45 درصد کاهش یافت. علاوه بر این تعداد
اسناد برگشتی به مبادله شده نیز در چهار ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت
مشابه سال 87 به میزان 10 درصد افزایش داشته است. کارشناسان دلیل کاهش چک های
مبادله شده و افزایش برگشتی ها را رکود نسبی موجود می دانند که اقتصاد ایران را
با مشکل کاهش مبادلات مالی مواجه کرده است. براساس آخرین گزارش شاخص های ماهانه
بانک مرکزی در چهار ماه نخست سال 1388 نزدیک به 14 هزار و 202 برگ چک به مبلغ
129 هزار و 961 میلیارد تومان مبادله شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از
نظر تعداد 45 درصد و از نظر مبلغ 16 درصد کاهش نشان می دهد. تعداد چک های
برگشتی در چهار ماه نخست سال جاری یک هزار و 474 برگ چک به مبلغ شش هزار و 203
میلیارد تومان بوده
که از نظر تعداد 10 درصد و از نظر مبلغ چهار درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل
کاهش دارد. در چهار ماه نخست سال جاری نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله شده
4/10 درصد و نسبت مبلغ آنها 8/4 درصد است که به ترتیب با 104 و 23 درصد رشد
همراه هستند.
در تیرماه سال جاری سه هزار و 890 برگ چک به مبلغ 36 هزار و 443 میلیارد تومان
مبادله شده که از نظر تعداد 43 درصد و از نظر مبلغ 20 درصد کاهش نشان می دهد.در
این ماه تعداد چک های برگشتی 416 برگ بوده که مبلغ آنها یک هزار و 811 میلیارد
تومان است. تعداد چک های برگشتی نسبت به تیرماه سال 87 حدود
10 درصد و مبلغ آنها حدود چهار درصد افزایش دارد. نسبت تعداد چک های برگشتی به
مبادله شده در مدت مزبور
7/10 درصد و نسبت مبلغ آنها به مبادله شده ها 2/5 درصد است که هر یک به ترتیب
بیانگر 91 و 30 درصد افزایش هستند. نسبت چک های برگشتی به مبادله شده هرگز تا
به این میزان افزایش نیافته و کارشناسان دلیل این اتفاق را در رکودی می دانند
که بر بازار اقتصادی ایران حاکم است و همچنان نیز ادامه دارد. نسبت چک های
برگشتی به مبادله شده در سال های 84 تا 87 به ترتیب 8/7 ، 5، 6/4 و 9/4 درصد
بوده این در حالی است که نسبت ثبت شده در تیرماه
7/10 درصد است. این نسبت نه تنها در چهار سال گذشته بلکه در 30 سال گذشته بی
سابقه بوده است.
با نگاهی به آمار 30 سال گذشته می توان به بی سابقه بودن نسبت اخیر پی برد.تا
سال 58 نسبت چک های برگشتی به مبادله شده زیر 10درصد بوده اما در سال 58 این
نسبت 10.9و در سال 57حدود 12.6درصد بوده است .از سال 78 تا سال 83 نسبت چک های
برگشتی به مبادله شده به ترتیب
9/5 ، 6/5 ، 5 ، 5/4 ، 5/4 و 5 درصد بوده است. در خردادماه سال جاری هزار و 826
برگ چک به مبلغ 34 هزار و
510 میلیارد تومان مبادله شده که حدود
6/10 درصد آنها به تعداد 407 برگ و به مبلغ یک هزار و 610 میلیارد تومان در
اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت خورده است. در اردیبهشت نسبت چک های
برگشتی به مبادله شده 8/9 درصد بود که نسبت به تیر ماه حدود 9/0 درصد رشد نشان
می دهد. در این ماه سه هزار و 959 برگ چک به مبلغ 36 هزار و 141 میلیارد تومان
مبادله شده که از این میزان حدود 387 برگ به مبلغ یک هزار و 718 میلیارد تومان
آن برگشت داده شده است. در فروردین نسبت چک های برگشتی به مبادله شده4/10 درصد
بوده است. در ماه نخست سال جاری دو هزار و 527 برگ چک به مبلغ 22 هزار و 866
میلیارد تومان مبادله شده است. از این میزان 263 برگ برگشت داده شده که مبلغ آن
986 میلیارد تومان بوده است.
|