توکلی درباره پیامدهای اجرای یارانه هدفمند هشدار داد

تورم بالای 60 درصد در کمین ایرانی ها

سرمایه: ورود لایحه هدفمند کردن یارانه ها به صحن علنی مجلس و بررسی جزئیات آن که پیش از این با ابراز نگرانی کارشناسان حوزه اقتصاد روبه رو شد، احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس را بر آن داشت تا با اعلام آژیر قرمز درخصوص احتمال تحمیل تورم بالای 60 درصد پیشنهاد دهد هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی، برای یک سال به تعویق افتد.

توکلی با توزیع نامه ای در این خصوص در بین نمایندگان مجلس تاکید کرده است: «مجلس نشان داد حساسیت خوبی نسبت به کاهش آثار منفی اصلاح قیمت حامل های انرژی و آب بروز داده است و در همه موارد زمان اجرای قانون را به پنج سال افزایش داد. پیشتر کمیسیون ویژه زمان حداکثر سه سال را که پیشنهاد دولت بود، به حداکثر پنج سال افزایش داده بود که مجلس به حذف لفظ حداکثر در همه موارد مشابه رای داد تا دولت تدریجی بودن و شیب ملایم اجرای قانون را مراعات کند.»این نامه می افزاید: «بر خلاف احتیاط درباره طول دوره اجرا، برای سال آغاز اجرای قانون، مجلس با اکثریت ضعیفی (125 از 224 نماینده حاضر) به پیشنهاد احتیاط آمیز نویسنده این سطور رای نداد. موضوع رای، اصلاح تبصره 4 ماده 1 با حذف کلماتی بود که اختیار دولت را در افزایش قیمت حامل های انرژی، محدود می ساخت. این تبصره می گوید دولت قیمت ها را تا جایی بالا ببرد که
به طور خالص، حداقل 10 هزار میلیارد تومان و حداکثر 20 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. پیشنهاد این بود که در سال اول به همان 10 هزار میلیارد اکتفا شود که رای نیاورد.» توکلی در ادامه نامه خود آورده است: «علت اصرار من این بود که شوک ناشی از افزایش قیمت های فرآورده های نفتی در سال اول باید زیاد نباشد. تمامی گزارش های علمی دستگاه های رسمی، مقالات علمی و پژوهشی، گزارش های نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، به استثنای گزارش کار گروه تحول اقتصادی دولت، آثار تورمی افزایش شدید قیمت های حامل های انرژی را قابل توجه گزارش کرده اند.»وی با بیان اینکه بین پژوهش های علمی به ندرت استثنایی مانند گزارش کار گروه دولت وجود دارد، تصریح کرده است: «گزارش های رایج با فروض مختلف نتایج متفاوت، ولی بالا نشان داده اند. به عنوان نمونه بانک جهانی (2003) این تورم اضافی را 5/30؛ پرمه (1384) 6/35؛ بانک مرکزی (1380) 6/46 درصد و مرکز پژوهش های مجلس با فرض گزینه لایحه دولت این تورم اضافه بر تورم موجود را 6/59 درصد محاسبه کرده است.»
در نامه رئیس مرکز پژوهش های مجلس همچنین آمده است: «در حالی که دولت مدعی بود با مدل پیشرفته ای، تورم اضافی را 7/15 درصد به دست آورده است، مرکز پژوهش ها تورم ناشی از درآمد 20 هزار میلیارد تومان را نیز با دو فرض مختلف
5/20 و 8/39 درصد به دست آورده است. به هر حال عده ای از نمایندگان معتقد بودند وقتی با زندگی اکثریت مصرف کنندگان و تمامی تولید کنندگان سرو کار داریم، حزم و احتیاط باید بیشتر باشد. علت اساسی این است که تورم جهشی حتمی است ولی بازپرداخت موثر برای جبران آثار منفی بر مصرف و تولید و اشتغال حتمی نیست زیرا اطلاعات پالایش شده و سازمان مشخص اجرا کننده نه در لایحه بود، نه در گزارش کمیسیون ویژه. متاسفانه مجلس برای سال اول حزم و احتیاط کافی به خرج نداد. حال برای تامین آن 20 هزار میلیارد تومان، قیمت حامل های انرژی بین چهار برابر تا 5/9 برابر باید افزایش یابد. در حالی که اگر پیشنهاد اصلاحی رای می آورد افزایش ها دو تا سه برابر بیشتر نبود که البته این هم کم نبود.»توکلی می افزاید: «موضوع مهم دیگری که باید تعیین تکلیف شود، حذف یارانه کالاهای اساسی است یعنی قصد این است که با حذف چند ساله یارانه نان، برنج، شکر، دارو و... برای کسانی که متقاضی یارانه باشند، تنها یارانه نان نقدی پرداخت شود. بدیهی است مصرف نان با اتلاف و اسراف فراوان روبه رو است ولی دو نکته مهم در اینجا وجود دارد که در مورد حامل های انرژی وجود نداشت: اول آنکه نان را بیشتر فقرا و مستضعفان مصرف می کنند نه اغنیا برعکس بنزین. دوم آنکه نان حیاتی ترین کالای مصرفی مردم است و احتیاط درباره اصلاح قیمت و هدفمند کردن در اینجا باید بسیار بیشتر باشد. درباره دارو نیز وضع مشابهی وجود دارد.»نماینده مردم تهران در ادامه این نامه آورده است: «آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی بر آثار تورمی
پیش گفته افزوده می شود. موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، وابسته به وزارت بازرگانی در مطالعه ای تحت عنوان «اصلاح نظام پرداخت یارانه کالاهای اساسی در ایران (با تاکید بر هدفمندی)»، تورم ناشی از تنها دو برابر کردن قیمت کالاهای اساسی را
3/19 درصد برآورد کرده است.» وی یادآور می شود: «این به معنای آن است که تورم موجود 5/18 درصدی به اضافه حداقل تورم محاسبه شده برای درآمد 20 هزار میلیارد تومان که 5/20 درصد بود با تورم ناشی از گران شدن کالاهای اساسی که 3/19 درصد است به ضمیمه تورم ناشی از گران شدن آب، احتمال دارد تورمی بالای 60 درصد را بر مردم دچار مشکلات تحمیل کند.حتی اگر احتمال وقوع این فاجعه کم هم باشد شرط عقل است که چون محتمل بسیار مهم است، حداکثر احتیاط به عمل آید. »
رئیس مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داد: «راه حل این است که اولاً هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی را برای یک سال عقب بیندازیم و تنها به اصلاح قیمت حامل های انرژی و آب بسنده کنیم، ثانیاً دولت از اختیار کسب درآمد 20 هزار میلیارد تومان چشم بپوشد و به کمتر اکتفا کند تا مردم مستضعف و تولید کنندگان در فشار کمر شان زیر بار مشکلات طبیعی اقدام بزرگی که
باید انجام شود، خم نگردد.» وی می افزاید:«فراموش نکنیم تولید کنندگان در حال حاضر زیر چهار فشار رکود آور گرفتارند: فشار ناشی از رکود جهانی، فشار ناشی از واردات بی رویه، فشار ناشی از سیاست های مالی و پولی انقباضی دولت، فشار ناشی از عوامل نامطمئن کننده سیاسی. همه تحقیقات علمی اثر رکودی شوک افزایشی قیمت فرآورده های نفتی را قبول دارند، بحث بر سر طول دوره رکود است. حالا رکود ناشی از افزایش عوامل تولید (انرژی) بر آن چهار فشار اضافه شود، چه خواهد شد؟»احمد توکلی در پایان نامه خویش آورده است: «به زعم بنده این کار بزرگ یعنی هدفمند سازی یارانه ها از طریق سیاست قیمتی، در ادامه سیاست های غیرقیمتی اجرا شده (گرچه ناقص) طی سال های 1384 تا 1387، حتماً باید عملی شود، اگر با حزم کافی همراه نباشد، فشارهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی در پی خواهد داشت و خدای ناخواسته به عقب نشینی مجلس و دولت و توقف امر مهم هدفمند کردن برای سال ها، منجر خواهد شد. داستان عقب نشینی مجلس و دولت در قیمت گذاری گازوئیل و مالیات بر ارزش افزوده را فراموش نکنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: الظفر بالعزم و الحزم: پیروزی در گرو قدرت تصمیم و قاطعیت و نیز حزم و دوراندیشی است.»

----

آشفته بازار نان و سياست‌گذاري‌هاي دولتي

تنگناي گراني يقه نان را هم گرفت

وزارت بازرگانی همچنان بر طبل خود می‌کوبد و به هیچ وجه خواستار افزایش قیمت نرخ نان براساس تورم و بودجه سالیانه نیست/نوسانات موجود در بازار نان به گونه‌ای رخ نموده که هر یک از نانوایان به گونه‌ای ساز خود را می زنند.

ایلنا: وضعیت بازار نان سنتی و نان صنعتی و نیمه حجیم این روزها آنقدر نابسامان و با افزایش قیمت مواجه شده است که وزارت بازرگانی به‌رغم اینکه به گونه‌ای وانمود می‌کرد با تعیین نرخ مصوب از هرگونه هزینه سیاسی جلوگیری کند اما این امر میسر واقع نشد.
افزایش قیمت نان سنتی به مقدار 10 الی 15 درصد طی روزهای اخیر نه تنها شهروندان بلکه اتحادیه را نیز در تنگنای ویژه‌ای قرار داده است.
این درحالی است که وزارت بازرگانی همچنان بر طبل خود می‌کوبد و به هیچ وجه خواستار افزایش قیمت نرخ نان براساس تورم و بودجه سالیانه نیست.
قيمت مصوب نان اما از سال 81 تاکنون هنوز با افزایش مواجه نشده است در حالی که طی سال‌های گذشته افزایش دستمزد، افزایش هزینه‌های جانبی کارگاه‌های نانوایی، تورم و وضعیت بد اقتصادی کشور همه نانوایان و اتحادیه را در تنگنا قرار داده است.
این روزها اختلاف بزرگی که بین وزارت بازرگانی و اتحادیه نانوایان وجود دارد بر سر تعیین قیمت نرخ نان است.
قیمتی که انتظار می‌رفت با آغاز به کار دولت دهم و بر كرسي وزارت نشستن غضنفری‏، معاون سابق وزیر بازرگاني(وزیر فعلی بازرگانی) این امر به آسانی حل شود.
وزارت بازرگانی با بهانه‌های واهی خواستار همان قیمت قبلی نرخ نان است و به هیچ وجه حاضر به مصالحه با اتحادیه و نانوایان نیست.
شنیده‌ها حاکی است این امر باعث شده است نوسانات موجود در بازار نان به گونه‌ای رخ نماید که هر یک از نانوایان به گونه‌ای ساز خود را زده و قیمت خود را به بهانه‌های واهی افزایش دهند.
نحوه سياست‌گذاري‌هاي وزارت بازرگاني و اختلافاتي كه با نهاد صنفي نانوايان دارد باعث شده که نه نظارت دقیقی بر نانوایان سطح شهرها وجود داشته باشد و نه قیمت نان به معنای واقعی به فروش رود.
افزایش آرد به میزان 10 برابر نیز از شنیده‌هایی است که در تمامی مغازه‌ها خودنمایی می‌کند و این امر شهروندان را به تنگ آورده است.
جالب آنکه واردات گسترده گندم از یک سو و سیلوهای پرازگندم از سوی دیگر و همچنین اشباح شدن مغازه‌های نانوایی بی‌شمار در سطح شهرها این سوال رابرای هر شهروندی به وجود می‌آوردکه چرا قیمت نان بدین گونه سرسام آور در حال افزایش است.
وزارت بازرگانی در اقدامی انحصاری تعیین نرخ نان و فرایند قیمت نان و آرد راخود برعهده دارد در حالی که متولی اصلی آن اتحادیه همچنان در انزوای کامل به سر می‌برد.
انحصارگری دولت و بازرگانی و دستگاه‌های ذیربط مانند تعزیرات همچنان دامن اقتصاد کشور را گرفته و این مردم هستند که در این تصوير بايد هزينه گراني كلاهاي مختلف را بپردازند.

----

هشدار نسبت به کمبود دارو در ایران

۱۳۸۸/۰۷/۲۸

راديو فردا: قائم مقام سازمان نظام پزشکی ایران روز سه‌شنبه هشدار داد که با توجه به کاهش یارانه دارو در یک سال گذشته، کشور در نیمه دوم سال جاری با کمبود یارانه و دارو روبه‌رو خواهد شد.

به گفته علیرضا زالی در پنجمین همایش سالانه سرطان ایران، مجموعه یارانه‌های حوزه سلامت با ۵۶ میلیون دلار کاهش از ۳۱۳ میلیون به ۲۵۷ میلیون دلار رسیده است.

آقای زالی پیش‌بینی کرده است که با توجه به این کاهش در یارانه‌های دارو در ایران «در نیمه دوم [سال جاری] با کمبود یارانه و دارو مواجهیم.»

پیش‌بینی کمبود دارو در نیمه دوم سال در حالی است که هفته گذشته نیز رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى در نامه‌اى خطاب به محمود احمدى‌نژاد نسبت به احتمال ورشكستگى شركت‌هاى دارويى در ايران هشدار داده بود.

شهاب‌الدين صدر در نامه‌ خود درباره ورشکستگی شرکت‌های دارویی ایران به آقای احمدى‌نژاد نوشته و از وى خواسته بود که «بحران مالى پيش روى شركت‌هاى توليدى و توزيعى دارو در اثر كمبود نقدينگى» را مورد توجه قرار دهد.

در اين نامه، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس ميزان مطالبات شركت‌هاى دارويى از واحدها و مراكز پزشكى بخش دولتى را حدود سه هزار و ۳۲۲ ميليارد ريال اعلام کرده بود.

در همین زمینه خبرگزاری کار ایران، ایلنا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که دارو از شمول لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی است خارج شده است.

نمایندگان مجلس به اتفاق آرا دارو را به این دلیل که «کالای اورژانسی» است و «نباید آن را یک کالای لوکس تصور کرد» از شمول لایحه پیشنهادی دولت محمود احمدی‌نژاد خارج کردند.

قائم مقام سازمان نظام پزشکی ایران همچنین ضمن اشاره به این که «سلامت در سبد خانواده‌های ایرانی در مرتبه سیزدهم قرار دارد» اعلام کرد با وجود این که سرانه سلامت در بودجه سال جاری ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومن تعیین شده، سرانه خروجی تنها هفت هزار تومن بوده است.

علیرضا زالی همچنین «وضعیت بیمه‌ای نامناسب و پوشش ناکافی بیمه» را از دیگر مشکلات کشور در زمینه سلامتی و بهداشت عنوان کرده است.

----

انتشار گزارش رسمی بانك مركزی

درباره درآمد نفتی دولت چه كسی دروغ می‌گفت؟

آینده نيوز: در واكنش به این اظهارات غلامحسین الهام، سایت آینده بر اساس برآوردهای علمی، درآمد نفتی دولت نهم را 280 میلیارد دلار اعلام كرد، اما شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای با بی‌اساس دانستن مبلغ مذكور، میزان درآمد نفتی را در چهارساله دولت نهم كمتر از 223 میلیارد خواند.