سیمای نظام

انتشار گزارش های تازه در خصوص تخلفات دولت، سرنوشت مبهم 66 میلیارد دلار از درآمد نفت

روز: در حالی که دولت محمود احمدی نژاد از سوی دیوان محاسبات متهم به تخلفات مالی گسترده ای است، روز گذشته گزارش هایی در سطح رسانه های داخل کشور منتشر شد که حجم تخلفات دولت نهم را بسیار فراتر از آنچه تا به امروز منتشر شده است تبین می کرد.

بنا بر گزارش سایت "فردا" اختلاف میان "درآمد"های دولت احمدی نژاد و رقمی که از سوی دولت وی به بانک مرکزی "واریز" شده است بالغ بر 66 میلیارد دلار است. چنین اختلافی به معنای تخلفی مالی در حدود یک دهم کل درآمدهای نفتی ایران از انقلاب سال 57 به این سو است. بر اساس آمار ها عظیم ترین مورد از چنین تخلفات بی سابقه ای در حوزه کالاهای وارداتی و در بخش گمرک رخ داده است. در حالی که بانک مرکزی پس از موازنه پرداختی به این نتیجه رسیده است که قریب به 220 میلیارد دلار کالا در چهار سال اخیر به کشور وارده شده اما گمرک که مسئولیت انتشار میزان رقم مالی وارداتی را عهده دار است ادعا کرده تنها 185 میلیارد دلار واردات به ایران انجام شده است. این اختلاف 35 میلیارد دلاری بزرگترین حجم اتهام های مالی دولت اصولگرای احمدی نژاد را شامل می شود.

تخلفات فوق در حالی فاش می شود که محمود احمدی نژاد همواره از سال 84 زمانی که به قدرت رسیده است با تکیه بر شعار مبارزه با فساد اقتصادی کوشیده است رقبای سیاسی به برخورداری از مافیای اقتصادی متهم و آنان را عامل ناکامی های اقتصادی معرفی کند.

دومین بخش از اختلاف هنگفت مالی میان گزارش های دولت و بانک مرکزی متوجه صادرات نفت به عنوان اصلی ترین درآمد اقتصادی جمهوری اسلامی است. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران از سال 84 تا 87 فروش نفت ایران نزدیک به 280 میلیارد دلار بوده است، اما وزارت نفت دولت احمدی نژاد ترجیح داده تا این رقم را تنها 255 میلیارد دلار اعلام کند: اختلافی که به حجم تخلفات مالی وارداتی نمی رسد اما همچنان با 25 میلیارد دلار اختلاس می تواند مقام دومین تخلف مالی رخ داده در دولت جمهوری اسلامی را به خود اختصاص دهد.

لازم به یادآوری است که پیش از این در مناظره های تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری، مهدی کروبی و به ویژه میرحسین موسوی با بیرون کشیدن برخی آمارهای تخلفات اقتصادی از بانک مرکزی گوشه ای از آنچه به عنوان بزرگترین تخلفات مالی در تاریخ ایران شناخته می شود را به مردم نشان دادند.

اما سومین بخش از اختلاف هایی که میان آمارهای بانک مرکزی به عنوان عالی ترین نهاد مالی جمهوری اسلامی و آمار دولت اصولگرا دیده می شود مربوط است به بخش صادرات غیر نفتی که به 2.6 میلیارد دلار بالغ می شود.

در ادامه گزارش ها از پرونده تخلفات کلان اقتصادی صحبت از سه میلیارد دلار اختلاف در حساب ذخیره ارزی است که مرجع اصلی آن ارقام اعلام شده از سوی نشریه "روند" – ارگان بانک مرکزی- است. در حالی که بر اساس ارقام انتشار یافته از سوی این نشریه مانده حساب در صندوق ذخیره ارزی باید در تابستان حدود 28 میلیارد دلار باشد اما در حال حاضر تنها 25 میلیارد دلار در این صندوق موجود است که گواه از اختلافی سی میلیارد دلاری دارد.

بخش آخر از تناقضات مالی دولت احمدی نژاد که به نظر کارشناسان اقتصادی تخمین واقعی آن غیر ممکن شده است عبارت است از "دوهزار میلیارد تومان اختلاف در عملكرد بودجه".

این گزارش ها در شرایط منتشر شده است که دولت احمدی نژاد در حال حاضر به صورت رسمی از سوی دیوان محاسبات متهم به مبهم گذاردن سرنوشت بیش از یک میلیارد دلار از درآمد صادرات نفت سال 85 است. دو هفته پیش رسانه های نزدیک به احمدی نژاد با استناد به ادعای شفاهی دادستان دیوان محاسبات کوشش کردند دولت وی را از اتهامات مذکور تبره کنند اما بلافاصله پس از آن دیوان محاسبات با انتشار بیانیه ای بر پابرجا بودن سوظن نسبت به عملکرد مالی دولت تاکید کرد.

ثبت یك ركورد دست‌نیافتنی دیگر برای دولت نهم

این میزان واردات با كل واردات كالای دولت‌های سوم تا ششم یعنی سال‌های 1362 تا 1376 كه آیت‌ا... خامنه‌ای و آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور بودند و واردات كشور سالانه به طور متوسط كمتر از 18 میلیارد دلار در سال بوده، برابر است

دولت نهم با ثبت ركورد دست نیافتنی 220 میلیارد دلار واردات در طول چهار سال، واردات به میزان كل 14 سال دولت‌های آیت‌ا... خامنه‌ای (68-1362) و آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی (76-1368) را تنها در چهار سال به نام خود ثبت كرد.

آینده نيوز: بنابر گزارش رسمی بانك مركزی میزان كل واردات كالای كشور (FOB) در دولت نهم در سال 1384، معادل 43 میلیارد دلار، سال 1385 50 میلیارد دلار، سال 1386، 58 میلیارد دلار و سال 1387 حدود 69 میلیارد دلار است كه مجموع آن برابر 220 میلیارد دلار است كه این میزان واردات با كل واردات كالای دولت‌های سوم تا ششم یعنی سال‌های 1362 تا 1376 كه آیت‌ا... خامنه‌ای و آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور بودند و واردات كشور سالانه به طور متوسط كمتر از 18 میلیارد دلار در سال بوده، برابر است. بنابراین كل واردات كشور طی 14 سال مذكور كمتر از 4 سال دولت نهم بوده است.

از سوی دیگر كه با وجود آن‌كه درآمد ارزی نجومی كشور در این دوره به رقم نجومی 339 میلیارد دلار در طول تنها 4 سال رسیده است، حساب ذخیره ارزی بنابر آمار رسمی با موجودی تعهدی 18 میلیارد دلار مواجه شده است. این به معنای آن است كه میزان بدهی تعهدی آن 18 میلیارد دلار بیش از موجودی آن است و نشان می‌دهد مازاد درآمد ارزی كشور پس‌انداز نشده است.

گفتنی است كل درآمد ارزی هشت‌ساله دولت دفاع مقدس 115 میلیارد دلار كل درآمد ارزی 8 ساله دولت سازندگی كمتر از 150 میلیارد دلار بوده است، یعنی مجموع درآمد ارزی 16 ساله (76-1360)، برابر با 265 به میزان 74 میلیارد دلار كمتر از درآمد ارزی 4 ساله دولت نهم بوده است.

درآمد نفتی دولت نهم نیز با رسیدن به رقم 280 میلیارد دلار ظرف 4 سال، 43 میلیارد دلار بیش از درآمد نفتی 16 ساله دولت‌های دفاع مقدس و سازندگی بوده است.

تقویت انحصارگرایی سهم خصوصی ها را از پنج به یک درصد کاهش داد

سرمایه: در حالی که تولید خودرو در کشور طی نیمه نخست امسال به بیش از 575 هزار دستگاه رسیده اما مجموع تولید خودروسازان بخش خصوصی تنها حدود یک درصد از کل این میزان بوده و همچنان روند کاهشی خود را طی می کند به طوری که تولیدات این شرکت ها حتی از میزان واردات خودرو نیز کمتر بوده است. گرچه واردات خودرو طی نیمه نخست امسال کاهش 58 درصدی داشته و به 14 هزار و 186 دستگاه تقلیل یافته اما همین که از میزان تولید خودروسازان بخش خصوصی بیشتر است، نشان می دهد این شرکت ها در فضای انحصاری بازار خودرو کشور در حال ذوب شدن هستند و در صورتی که سیاست های تعرفه ای دولت طبق اهداف برنامه چهارم اجرا نشود آنها به طور کامل از عرصه تولید خودرو حذف خواهند شد.

این اتفاق در حالی افتاده که تا حدود چهار سال قبل سهم خودروسازان بخش خصوصی از کل بازار خودرو کشور به حدود پنج درصد رسیده بود و انتظار می رفت با اعمال اهداف برنامه که قرار بود تعرفه واردات خودرو به 60 درصد در سال پایانی برسد بخش خصوصی نیز قدرت رقابت بیشتری با خودروسازان دولتی پیدا کند. اما تعرفه واردات خودرو همچنان 90 درصد باقی مانده و تعرفه واردات CKD نیز تنها چهار درصد کاهش یافته و از 68 به 44 درصد رسیده است. فضای انحصاری بازار خودرو کشور طی چهار سال گذشته به اندازه ای پیچیده شده که از مجموع تولید خودرو کشور 94 درصد تنها در اختیار سه شرکت سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو است.به گزارش «سرمایه» بسیاری از خودروسازان بخش خصوصی عامل اصلی کاهش تولید خود را دخالت مستقیم دولت و وزارت صنایع و معادن در سیاست های این صنعت می دانند و معتقدند قیمت گذاری خودرو باید از سوی دولت منتفی شود و خودروسازان براساس کشش بازار محصولات خود را عرضه کنند زیرا در این صورت بخش خصوصی نیز قادر خواهد بود در شرایط مناسب تری با خودروسازان دولتی رقابت کند. احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان نیز در این رابطه به «سرمایه» گفت: «براساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در برنامه چهارم توسعه آمده دولت موظف است سود بازرگانی حاصل از واردات خودرو را به صورت CBU و CKD کاهش دهد تا خودروسازان کشور بتوانند در شرایط رقابتی به افزایش عمق ساخت داخل نیز دست پیدا کنند.» وی در رابطه با دلایل کاهش تولید خودروسازان بخش خصوصی در شش ماهه نخست امسال خاطرنشان کرد: «طی سال های اخیر دولت و وزارت صنایع و معادن به خودروسازان فشار آورده اند تا در راستای اجرای سیاست تثبیت قیمت ها از افزایش قیمت محصولات جلوگیری کنند.» وی افزود: «در چنین شرایطی طبیعی است که گرایش به خرید محصولات خودروسازان دولتی از سوی متقاضیان بیشتر می شود و به تدریج خودروسازان بخش خصوصی رقابت پذیری خود را از دست می دهند.» وی ادامه داد: «این وضعیت باعث اختلاف شدید قیمت ها در بازار می شود و طبیعی است که اگر خودروسازان بتوانند براساس شرایط بازار فعالیت کنند بخش خصوصی فرصت های مناسب تری پیدا خواهد کرد.» نعمت بخش تصریح کرد: «در حال حاضر وزیر صنایع و معادن به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری خودرو و رئیس مجمع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که به نوعی رئیس مجامع ایران خودرو و سایپا محسوب می شود، نقش موثری در این روند دارد و در سال های اخیر سیاست های صنعت خودرو به گونه ای بوده که فرصت های کمتری برای بخش خصوصی وجود داشته است.» وی تنها راه نجات خودروسازان بخش خصوصی را تعیین قیمت ها براساس شرایط بازار دانست و افزود: «این امر باعث می شود بخش خصوصی از قدرت بیشتری برخوردار شده و در عین حال بر تنوع محصولات خود اضافه کند.»
اما آنچه هم اکنون در فضای کلی صنعت خودرو کشور مشاهده می شود، این است که در سال های اخیر تمام تصمیمات اتخاذشده در این بخش همسو با تمایلات خودروسازان دولتی بوده و به انحصار بیشتر در این بخش کمک کرده است. این در حالی است که عمده سرمایه گذاری های صورت گرفته از سوی بخش خصوصی در این صنعت در پی اعلام اهداف برنامه چهارم و افزایش سهم این بخش بوده اما نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه باعث شده با حذف خودروسازان بخش خصوصی حجم عمده ای از سرمایه گذاری های آنان بلاتکلیف بماند. بسیاری از کارشناسان معتقدند با وجود تعرفه های بالایی که هم اکنون در بخش واردات خودرو و قطعات منفصله به ایران اعمال می شود عملاً امکان ورود رقبای بیشتر برای خودروسازان دولتی از بین رفته است. در این میان حتی افت کیفی بسیاری از محصولات خودروسازان کشور نیز متاثر از این سیاست ها بوده است. این امر در رابطه با خدمات پس از فروش خودرو نیز تاثیرگذار بوده زیرا طی سال های اخیر هیچ یک از خودروسازان دولتی نتوانسته اند رتبه های بالای خدمات پس از فروش را به دست آورند و این رتبه ها همواره در اختیار بخش خصوصی بوده است.
ادامه این روند طی سال های اخیر باعث شده احتمال ادغام خودروسازان بخش خصوصی با دولتی ها تقویت شود به گونه ای که هم اکنون زمزمه خرید زاگرس خودرو توسط سایپا مطرح شده است.