دولت میخواهد گربه «هدفمندکردن» را جلوی حجله مجلس بکشد
عباس عبدی در گفتگو با «فرارو»
21 فروردين
1389
فرارو:
عباس عبدی در بررسی دلايل دولت برای اصرار به کسب درآمد ۴۰ هزار ميلياردی از محل هدفمند کردن يارانه با اشاره به اين که نمیتوان برحسب ادعاهای ظاهری در کلام مسئولان دولتی اين مسئله را علتيابی کرد؛ سه دليل عمده برای اين اصرار دولت بر میشمارد.
اين روزنامهنگار باسابقه معتقد است شرايط کلی جامعه برای اجرای هدفمند کردن يارانهها مناسب نيست، او از شکاف عميق سياسی ميان نخبگان و دولت، همچنين نارضايتی مردم برای اجرای اين طرح سخن میگويد.
مشروح گفتوگوی فرارو با عباس عبدی را در زير میخوانيد:
فرارو: دليل اين همه اصرار دولت برای اجرای هدفمندسازی يارانهها طبق نظری که خود دارد، چيست؟
عبدی: اصرار دولت بر افزايش بيشتر قيمت حاملهای انرژی در سال اول و کسب درآمد ۴۰ ميليارد دلاری بجای ۲۰ ميليارد دلاری را نمیتوان برحسب ادعاهای ظاهری در کلام مسئولان دولتی علتيابی کرد، زيرا چنين خواستهای منطق کارشناسی ندارد که بخواهد بيان شود، به همين دليل هم تاکنون از مناظره کارشناسی با مخالفان خود پرهيز کردهاند.
بنابراين دلايل آن را بايد در منطق بيان نشده و پنهان جستجو کرد. اولين دليل آن کسری بودجه دولت است، که در سالهای گذشته هم وجود داشت و در نهايت به صورت ارايه متمم حل میشد. اما در سال ۱۳۸۹ اين کسری بودجه با رقم پيشنهادی مجلس درباره يارانهها تأمين نخواهد شد، لذا دولت میخواهد رقم درآمدهای حاصل از هدفمند کردن را بيشتر کند تا کسری بودجه خود را جبران کند.
دليل ديگر ذهنيتی است که دولت درباره رقم پرداختی به مردم دارد. براساس قانون مصوب مبلغ پرداختی به بخشی از مردم از نظر دولت از يک سو کم خواهد بود و از سوی ديگر تعداد کمتری از مردم را می توان با آن پوشش داد. اگر رقم پرداختی کم باشد، تورمی که ايجاد میشود بيشتر از رضايت حاصل از مبلغ پرداختی به اين گروه از مردم است. و اگر تعداد دريافتکنندگان کم باشند، باز هم تعداد زيادی خارج از دريافت يارانهها قرار میگيرند و تبعات سياسی خواهد داشت.
لذا دولت تصور میکند که با درآمد بيشتر از يارانهها، بهتر میتواند تبعات منفی آن را در ميان بخشی از مردم خنثی کند. دليل سومی هم وجود دارد. اجرای اين طرح نيازمند تمرکز و قاطعيت تصميمگيری است، دولت هم میخواهد گربه اين طرح را در جلوی حجله مجلس بکشد و از الآن به مجلس بفهماند که هر نحوی که بخواهد امور را پيش خواهد برد.
توجه دولت به مسأله عمدتاً سياسی است، در حالی که اکثريت مجلس از موضع اقتصادی و تبعات آن در توليد و تورم به مسأله نگاه میکنند و اين دو نگاه چندان قابل جمع نيست. البته دولت و مجلس در اجرای اين طرح نه راه پيش دارند و نه راه پس.
وقتی که در سال ۱۳۸۴ قيمتها را تثبيت کردند، و آن را به عنوان عيدی به مردم منت گذاشتند! بايد میدانستند که تثبيت قيمتها در ابتدا ظاهراً خوشايند است، اما پس از مدتی آثار سوء آن نمودار خواهد شد، و يارانهها وضعيت اره را در چوب پيدا میکند که به هر طرف کشيده شود خراش و برش ايجاد میکند. ادامه سياست فعلی وضعيت مملکت را بيش از هر زمان ديگری در برابر مصرف و قيمت انرژی شکننده میکند، اما برداشتن يارانهها هم تبعات جدی خود را دارد.
فرارو: آيا دولت برای نيل به اهداف خود در اجرای اين طرح، متوسل به شيوهها و راهکارهای قانونی میشود؟
عبدی: تجربه پنج سال گذشته نشان داده است که دولت در بسياری از موارد اقداماتی را کرده است که به لحاظ انطباق آنها بر قانون از سوی نمايندگان و حتی رييس مجلس (قبلی و فعلی) مورد اعتراض بوده است، اما نهايتاً مشکلی هم برای دولت پيش نيامده و روشهای خود را ادامه داده است.
در اين مورد خاص هم اگر دولت نتواند خواستههای خود را بر مجلس تحميل کند، ممکن است به شيوههای ديگری که لازم میداند حداقل بخشی از اهداف خود را پيش ببرد، بويژه آنکه مجلس قدرت موثری برای اعمال وظايف خود را ندارد.
فرارو: به نظر شما، برگزاری رفراندوم برای به نتيجه رسيدن طرح تحول اقتصادی محتمل خواهد بود؟ در اين صورت چنين اقدامی دارای چه وجوه منفی و مثبتی میتواند باشد؟
عبدی: به لحاظ محتمل بودن برگزاری رفراندوم بايد بگويم که در حد صفر است. زيرا در شرايط حاضر هيچ رفراندومی در جامعه ما در امور چالشی و قابل بحث صورت نخواهد گرفت. موضوع و نظری که عدهای با يک آن موافق و عدهای ديگر مخالف باشند، به رفراندوم گذاشته نخواهد شد.
چون چنين رفراندومی به منزله تأييد سنتی برای جامعه در سياستگذاری و انتخاب يکی از دو يا چند راه است که عدهای موافق شکلگيری چنين سنتی نيستند. بنابراين رخ دادن اين احتمال را فعلا و تا اطلاع ثانوی ناديده بگيريد. پس بحث از وجوه مثبت يا منفی آن نيز خارج از موضوع خواهد شد، چون به نظر من شکل گيری رفراندوم در اين مساله يا مسائل مشابه تماماً مثبت است، و هر موضوع چالشی را که به رفراندوم بگذارند بايد استقبال کرد.
فرارو: چنانچه سرانجام اين مسئله به رفراندوم کشيده شود، يا به هر طريق ديگری به سرانجام برسد، نحوه تعاملات دولت چه اثری بر تحول شيوههای سياستورزی در ايران میگذارد؟
عبدی: سياستورزی در ايران بيش از اينکه متأثر از موضوع فعلی باشد، متأثر از ساختار قدرت و موازنه قوا ميان طرفين منازعه و رقبای سياسی است. اما در هر حال به نظر من موضوع هدفمند کردن يارانهها يکی از مسايلی است که میتواند بحث و موضعگيری درباره آن به رشد و ارتقای دانش و فهم سياسی و اقتصادی جامعه و در نتيجه سياست ورزی کمک کند.
فرارو: اصرارهای دولت و انکارهای مجلس؛ چه تابشها و بازتابشهايی در هنگام اجرايی شدن هدفمندسازی يارانهها خواهد داشت؟ آيا اين کشاکشها موجب نخواهد شد تا چنانچه هدفمندسازی با شکست، يا تبعات بسيار منفی روبرو شود، هر يک از طرفين، انگشت اتهام را به سوی ديگری گرفته و مقصر اصلی گم شود؟
عبدی: اجرای اين طرح مستلزم وجود چند شرط است، که فقدان هرکدام از آنها، اجرای طرح را در عمل با مشکل مواجه میکند. حمايت نسبی نخبگان يکی از شرايط آن است. در حال حاضر که شکاف سياسی عميقی ميان بخش مهمی از نخبگان و کليت دولت وجود دارد، اين شرط محقق نيست، نه تنها نخبگان منتقد ـکه اکثريت نخبگان کشور را شامل می شوند- با دولت همراه نيستند، بلکه نخبگان حکومت نيز چنين همراهی را از خود نشان نمیدهند.
حمايت نسبی مردم از طرح نيز شرط بعدی است که بعيد میدانم اين شرط در حداقلها هم وجود داشته باشد يا تأمين شود. شرط بعدی وجود پول کافی در اختيار دولت است که با وضعيت فعلی درآمدهای نفتی و ته کشيدن صندوق ذخيره ارزی؛ نمی دانم اين شرط تا چه حد محقق میشود. اما شرط بعدی سفت شدن کمربندهای دولت است که خودش مثل چاه ويل بودجه را نبلعد که متأسفانه اين شرط در بدترين وضع است.
همچنين آييننامهها و دستورالعملهای دقيق و مجريان منضبط نيز شرط بعدی هستند که با توجه به وضعيت کلی حاکم بر مجريان نمیتوان توقع برآورده شدن اين شرط را داشت. بنابراين ناهماهنگی در اجرا و انداختن تقصيرها به عهده يکديگر، طبيعت انجام چنين طرحی در شرايط کنونی است، و حدس میزنم که اگر طرح را به هر دليلی اجرا کنند، در اواسط کار آن را متوقف نمايند و هيچگاه اجازه ندهند که قيمت حاملهای انرژی به قيمتهای بينالمللی برسد. اين طرح در نهايت با هدف رفع کسری بودجه دولت انجام خواهد شد.
----
نحوه خريد تضميني محصولات، كشاورزان را به اغماء فرو ميبرد؛
در سايههاي آفت
افزايش 20 درصدي قيمت محصولاتي همچون گندم، برنج، جو و شكر در سال جاري قطعي است/ طي 2 سال گذشته واردات كشاورزي بازار اين توليدات را به كام خود فرو برده است/ هيچ فرد يا گروهي نبايد به تنهايي تعيين كننده قيمت محصولات باشد.
ایلنا: سايه سرگرداني، انفعال و ركود پيش از گذشته به دليل بالا گرفتن ترديدها و اختلافات، بر سر اجراي قانون هدفمند سازي يارانهها، اقتصاد كشور را دربرگرفته چنانكه مسوولان وزارت جهاد كشاورزي قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي را در سال جاري بدون توجه به نرخ تورم و افزايش هزينههاي توليد، حداكثر 9 درصد نسبت به سال گذشته افزايش دادهاند.
”افزايش 20 درصدي قيمت محصولاتي همچون گندم، برنج، جو و شكر در سال جاري قطعي است.”
اين را تحليل گران بازار محصولات كشاروزي ميگويند كه به منتقدان اصلي تبديل شدهاند.
اين تحليل گران نسبت به تبعات نحوه تعيين قيمت خريد تضميني محصول كشاورزي كه ناشي از سياستگذاريهاي سطحي، عجولانه و بدون كار كارشناسي است هشدار دادهاند.
اين افراد معتقدند، با توجه به اهميت كشاورزي در اقتصاد كشور، سياستهاي اين بخش نياز به تحولات بنيادين و سريع دارد.
آنچه كه درسال جاري و سالهاي گذشته از رفتار دولت مشاهده شد عدم همخواني سياستهاي حمايتي دولت از كشاورزان به ويژه خريد تضميني با اهداف كلان دولت در راستاي تحول اقتصادي بود.
در عين حال كه نحوه اين حمايتها با ساختار فعلي اقتصاد و عملكرد ضعيف دولت در حوزه بازرگاني منافات بسياري تاكنون داشته است.
”سياست خريد تضمين محصولات كشاورزي تاكنون در تامين سه هدف اصلي خود شامل افزايش توليد؛ كاهش واردات و افزايش سطح در آمد كشاورز ناموفق بوده است.”
اين گفتههاي منتقدان است كه دولت را به اهمال كاري و عدم حمايت از كشاورزان متهم كرده و خواهان سياستهاي تكميلي و عدم جلوگيري از واردات بيرويه محصولات كشاورزي كه كاملا با سياستها حمايتي اعلام شده از سوي دولت تناقص دارند شدهاند.
اين گفتههاي منتقدان است كه دولت را به عدم حمايت از كشاورزان متهم كرده و خواهان سياستهاي تكميلي و عدم جلوگيري از واردات بيرويه محصولات كشاورزي كه كاملا با سياستها حمايتي اعلام شده از سوي دولت تناقص دارند شدهاند.
عبدالقادر حسيني 63 ساله كه نيمي از عمر خود را روي زمينهاي كشاورزي اجدادش در خوزستان سپري كرده است بيش از هر زمان ديگري به خريد تضمين محصولات خود توسط دولت چشم دوخته، ميگويد: امسال نيز مانند سالهاي ديگر من و تمام كشاورزان منطقه نگران هستيم چرا كه دولت به موقع اقدام به خريد تضميني محصولات نميكند و از سويي نيز نرخ تعيين شده با هزينههاي توليد همخواني ندارد.
عبدالقادر حقيقت ميگويد: طي سال جاري بهتر بگويم طي 2 سال گذشته واردات محصولات كشاورزي بسياري از بازار اين توليدات را به كام خود فرو برده و ديگر جايي براي عبدالقادر ها باقي نمانده است.
گويا جرم كشاورزان زندگي در روستا است، اينها توليد كننده بوده و به عنوان مولد در خدمت كشور بوده و هستند.
جرمشان اين است كه از دهكهاي پايين جامعه بوده و انگاري شايد برخي از فرادستان نميخواهند فرودستان خودكفا را ببينند.
عدم نمره قبولي به دولت در زمينه خريد تضميني محصولات كشاورزي
گزارش كارشناسان خبره بخش كشاورزي نشان ميدهد كه ضعفهاي ناشي از خريد تضميني محصولات كشاورزي تاثير منفي بسيار زيادي در كاشت داشته است؛ اين اتفاق مخصوصا در استانهاي سردسير (كه به علت ناهماهنگي و عدم تامين كافي كودهاي شيميايي مورد نياز در مزارع غله، جو و كلزا و همچنين كمبود باران و بروز گرما زودرس دچار مشكلات فراواني هستند) بيشتر رخ ميدهد. در برخي از استانها همه دست به دست دادهاند تا ميزان توليد در بسياري از اقلام از جمله گندم و ... كاهش يابد.
منتقدان بر اين باورند كه يكي از مهمترين دلايل ريشهاي شكست خريد تضميني عدم ايجاد انگيزه كافي در كشاورزان براي افزايش سطح زير كشت و توليدات پر محصول بوده است.
بدين سبب بايد گفت: كه سياست خريد تضميني را طي سالهاي گذشته نميتوان مثبت ارزيابي كرد و در كارنامه دولت نهم در اين زمينه نمره قبولي ثبت نميشود.
ساماندهي سياستهاي بازار و عدم حمايت دستوري دولت
در هر صورت اجماع كاملي در بين اقتصاد دانان در زمينه مثبت ارزيابي شدن خريد تضميني محصولات كشاورزي وجود ندارد و به اعتقاد آنان اين روند مانع از دستيابي به رشد و توسعه آن خواهد شد.
اين كارشناسان اقتصادي، عدم دخالتهاي دستوري دولت در عرضه محصولات كشاورزي را يكي از ضروريات اجتناب ناپذير ميدانند.
يك كارشناس اقتصادي در اين باره ميگويد: حذف خريد تضميني محصولات كشاورزي براي آن بخش از بهره برداران خرده پا كه ريسك گريز بوده و توان حضور آنها در بازار عرضه و تقاضاي محصولات كشاورزي ضعيف است، شايد در گام نخست مشكل زا باشد، اما بايد توليدكنندگان بخش كشاورزي از پوسته سنتي خود خارج شوند و نبض بازار را از جنبه عرضه در دست بگيرند.
امير گيلان پور استاد دانشگاه تهران با بيان اين مطلب گردش آزاد اطلاعات، كنترل نكردن بازار توسط دولت و پايين بودن هزينه مبادله را از خصوصيات و شرايط مورد نياز براي عملكرد صحيح سازو كار بازار دانست.
اين استاد دانشگاه تاكيد ميكند: هيچ فرد يا گروه كوچكي نبايد به تنهايي تعيين كننده قيمت محصولات باشد و دولت تنها بايد كمك كند كه چنين بازاري به وجود بيايد.
بر اساس آخرين بررسيها در كشور، حدود 14درصد توليد ناخالص ملي، بيش از 22 درصد اشتغال و نزديك به 13 درصد صادرات غير نفتي مربوط به بخش كشاورزي است و در حال حاضر 93 درصد نياز غذايي ايران توسط بخش كشاورزي در داخل توليد ميشود.
بر اين اساس براي اين كه جايگاه بخش كشاورزي در ايران پررنگتر شود، بايد تغييرات ساختاري در رفتار دولت مردان براي بهبود كشاورزي انجام شود.
اصلاح سياست خريد تضميني محصولات كشاورزي، ساماندهي سياستهاي بازار و عدم حمايت دستوري دولت از مهمترين مسائلي است كه بايد برنامهريزان اقتصادي دولت به آن توجه داشته باشند.
كشاورزي در اغماء فرو رفته است
گر چه بازار محصولات كشاورزي كشور نابساماني را همچنان مشاهده ميكند اما كشاورزان به اميد فروش محصولاتشان در سال جاري بر اساس خريد تضميني چشم دوختهاند تا شايد با درآمد به دست آمده از فروش محصولشان مرحمي بر دستهاي پينه بسته شان باشد.
اعلام نرخ خريد تضميني و كاهش اين نرخ در مقايسه با هزينههاي توليد كشاورزان و همچنين نرخ تورم انگار اميدهاي كشاورزان را پنبه كرده است.
ترديد و بياعتمادي دو عاملي است كه باعث شده تاكشاورزان نسبت به دولت ديگر اطميناني نداشته باشند.
واقعيت اين است كه دولت نتوانسته اعتماد كامل كشاورزان را نسبت به برنامههاي خود كسب كند.
بي اعتمادي و ترديد كشاورزان نسبت به سياستهاي خريد تضميني از سوي دولت، باعث شده كه كشاورزي به اغما فرو روند.
گزارش از علي پيرولي
----
كم سابقه ترين حجم تخلف وانحراف از بودجه
760ميليارد تومان به خزانه واريز نشده
اردلان صیامی
شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۸۹
روز: با انشتار سومين گزارش ديوان محاسبات از عملكرد بودجه اي دولت احمدي نژاد، روشن شد دولت وی بیشترین میزان تخلف و انحراف از بودجه راداشته و760 میلیارد تومان را به خزانه کشور واریز نکرده است. اين گزارش عملكرد بودجه اي دولت در سال 87 است كه 72درصد انحراف از بودجه را نشان می دهد. پيش از اين در گزارش بودجه سال 86، 54درصد انحراف ثبت شده وبراي سال 85 نيز دو هزار مورد تخلف به ضبط رسيده بود.
در گزارش ديروز ديوان محاسبات، دولت مانند هر سال در بخش نفت وبنزين عملكرد غير قانوني دارد، چرا كه نه بدهي 2هزار ميلياردي شركت نفت به خزانه ـ كه از گذشته بوده ـ پرداخت شده نه آنكه واردات بنزين طبق قانون وتا سقف 3ميليارد دلار صورت گرفته است. در واقع وزارت نفت در اين دو مورد 5/5ميليارد دلار تخلف از خود نشان داده است. از سوي ديگر حجم مبالغ باعنوان "به خزانه واريز نشده است" در اين سال به شدت افزايش يافته است. 28ميليارد تومان در يك فقره نفت فروشي (احتمالا سواپ)، در يك نوبه ديگر صادرات 12ميليون ليتر بنزين به كشورهاي همسايه كه درآمد آن به خزانه واريز نشده و معادل 8ميليارد تومان است. يك موردتازه هم عدم محاسبه 175ميليارد تومان در تهيه بنزين معمولي است.
مهم ترين مورد عدم واريز، 556 ميليارد تومان مابه تفاوت قيمت گاز است كه طبق گزارش ديوان محاسبات به خزانه واريز نشده است. به اين صورت فقط حجم رقم هاي واريز نشده يا محاسبه نشده دولت به خزانه در اين گزارش 767ميليارد تومان است. از سوي ديگر14هزار ميليارد تومان هزينه ها، بيشتر از درآمدها بوده كه از حساب ذخيره ارزي برداشت شده است؛ يعني رقم 14ميليارد دلار. دولت احمدي نژاد هيچ وقت تخلفات خود را كه ديوان محاسبات اعلام كرده نپذیرفته وآن را سياسي كاري خوانده است. مجلس هم در نوبه هاي قبلي قول پيگيري وبرخورد وگزارش به دستگاه قضايي را ميداد كه در طول دو گزارش قبلي اين اتفاق رخ نداد. حال كه روابط مجلس ودولت اصولگرا هم بر سرهدفمند سازي يارانه ها از يك سو واتهامات وارده به رحيمي از طرف نادران از سوي ديگر، در بالاترين حد تنش است، مشخص نيست ورود اين گزينه سنگين به منازعه دو طرف، سطح تقابل دولت ومجلس را تا چه حد بالا ميبرد؛نهايت اينكه بايد توجه داشت سال 87 سال قبل از انتخابات بوده واين همه تخلف مالي شايد خرج خريد راي شده باشد؟
برداشت 14ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي
به گزارش ايلنا با حضور رئيس و معاونان ديوان محاسبات در كميسيون برنامه و بودجه مجلس، گزارش تفريغ بودجه 87 مورد بازخواني قرار گرفت. موسيالرضا ثروتي نماينده بجنورد و عضو اين كميسيون در توضيح گزارش تفريغ بودجه 87، اظهار داشت كل مبلغ بودجه 87، 290 هزار ميليارد تومان بوده كه مبلغ بودجه عمومي 67 هزار و 300 ميليارد تومان بوده است.
به گفته وي 387/14 ميليارد تومان هزينهها از درآمدها در سال 87 بيشتر بوده كه از محل واگذاريهاي داراييهاي مالي و حساب ذخيره ارزي تامين شده است.
بدهكاري 2هزار ميلياردي
وي در تشريح جزئيات اين انحرافات، اظهار داشت: در بحث نفت و گاز، قرارداد شركت نفت با دولت در رابطه با هزينهها 693 ميليارد تومان بوده است. اما اين شركت علاوه بر اين مبلغ، پنج هزار و 848 هزار يورو و 310 ميليون ين ژاپن اضافه پرداخت كرده كه اين هم تخلف است. همچنين شركت ملي نفت 2276 ميليارد تومان به خزانه بدهكار است كه هنوز نسبت به تصفيه آن اقدام نكرده و اين مورد نيز تخلف محسوب ميشود.
گفتني است دولت موظف بود تا ارديبهشتماه سال 88، اساسنامه شركت نفت، گاز و صنايع پتروشيمي را تحويل دهد كه هنوز اين اساسنامهها ارائه نشده، در نتيجه اين مورد نيز تخلف دولت است.
بازهم تخلف در واردات بنزين
در ادامه ثروتي يادآور شد: دولت مجاز بوده است كه 3 هزار ميليارد تومان واردات نفت و بنزين داشته باشد، اما اين مبلغ به 6 هزار و 467 ميليارد تومان واردات رسیده كه تخلف محسوب ميشود. همچنين تخلف ديگر دولت، 19 ميليارد تومان تركيب هزينه بنزين سوپر با بنزين معمولي بوده است. دولت مجاز بوده براي تهيه بنزين معمولي 175 ميليارد تومان از يارانهها محاسبه كند، اما دولت بنزين سوپر وارداتي كرده و اين مبلغ را محاسبه نكرده است.
به گفته اين نماينده مجلس، دولت 28 ميليارد تومان شامل 355 ميليون ليتر نفت به كشورهاي همسايه صادر كرده است و از آنجايي كه ما خود جزء كشورهاي واردكننده هستيم، اين كار دولت تخلف محسوب ميشود. مضاف بر اينكه دولت اين پول را به حساب خزانه واريز نكرده است.
عدم واريز درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و بنزين
ثروتي در تشريح ديگر تخلفات دولت در اجراي قانون بودجه 87، متذكر شد: 12 ميليون ليتر بنزين حدود 8/5 ميليارد تومان به كشورهاي همسايه صادر شده است كه پول آن نيز به خزانه واريز نشده و اين مورد نيز تخلف از قانون است. همچنين مابهالتفاوت نرخ گاز، 556 ميليارد تومان بوده است كه اين مورد نيز به حساب خزانه واريز نشده است.
واگذاري 25 درصد سهام برخي شركتهاي دولتي
به گفته ثروتی "در بحث خصوصيسازي از ميان 205 شركت دولتي، تنها 25 درصد سهام شركتها واگذار شده و همچنين از 235 شركت دولتي مشمول صدر اصل 44 قانون اساسي، تنها 25 درصد واگذاري به بخش خصوصي داشتهايم."
وي با بيان اينكه طبق بند 26 قانون بودجه سال 87، يك درصد از درآمدهاي مالياتي بايد در امور پژوهشي هزينه شود تاكيد كرد: با وجود اين قانون، از ميان 473 دستگاه 163 دستگاه كمتر از سقف مقرر در بحث پژوهشي و تحقيقاتي هزينه كردهاند و 171 دستگاه هيچ هزينهاي نكردهاند.
ثروتي تصريح كرد: تعدادي از دستگاهها ميبايست براي رديفهاي درآمدي مجوز اخذ ميكردند كه اين كار را انجام نداده اندو تخلف صورت گرفته است.
60 درصد افزايش واخواهي
وي در تشريح تخلفات صورت گرفته در بخش گزارشات حسابرسي هم گفت: 342 گزارش دريافت شده كه 559 مورد آن واخواهي (عملكرد برخلاف بودجه) داشته است. يعني در هر گزارش به بيش از يك مورد تخلف اشاره شده است. در اين ميان وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت صنايع، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش بيشترين واخواهي را به ترتيب داشتهاند.
اين نماينده مجلس اضافه كرد: در بحث اعتبارات از ميان هزار و 197 گزارش حسابرسي، سه هزار و 20 مورد واخواهي وجود داشته است كه وزارت كشور، جهاد كشاورزي، علوم و بهداشت و درمان به ترتيب در اولويت آن قرار داشتند.
به گفته ثروتي در اقلام سنواتي، 168 گزارش حسابرسي صورت گرفته است كه 204 مورد آن واخواهي بوده است. دراين بخش وزارت علوم، راه، آموزش و پرورش و كشور به ترتيب بيشترين واخواهي را داشتهاند.
وي ادامه داد: در بودجه شركتها، 260 گزارش حسابرسي وجود داشته است كه دو هزار و 398 مورد واخواهي شده است كه وزارت صنايع، نفت و اقتصاد به ترتيب در اولويت آن قرار دارند. همچنين تعداد گزارشات حسابرسي 60 درصد رشد داشته است و تعداد واخواهيها در مجموع به شش هزار و 812 مورد رسيده است.
250دستگاه حساب پس ندادهاند
لازم به ذكر است 252 دستگاه يا حساب پس ندادهاند و يا در موعد مقرر، حساب خود را ارائه نكردهاند كه نسبت به سال 86، 27 درصد كاهش داشته است.
اين نماينده مجلس معتقد است شفافسازي در قيمت حاملهاي انرژي كمتر از واقع نشان داده شده كه كسري هزينهها و درآمدها را شامل شده است.
وي ادامه داد: طبق حكم بند 20 قانون بودجه سال 87، 262 دستگاه ميبايست مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت ميكردند كه تنها 39 مورد اين كار را انجام دادهاند.
تخلف 110 ميليارد توماني براي سبدكالاي رمضان
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه تصريح كرد: هيات وزيران در سال 87 مصوبهاي داشت كه طبق آن 110 ميليارد تومان از سرجمع دستگاههاي اجرايي كسر شده و براي سبد كالاي ماه رمضان در همان سال هزينه شده است. اين موضوع تخلف بوده و هيات تطبيق مصوبات نيز آن را تاييد نكرده است.
وي با اشاره به اينكه بودجه سازمان آموزش و پرورش استانها بايد به شكل استاني در اختيار آنها قرار ميگرفت، يادآورشد: از آنجايي كه اين بودجه به شكل متمركز ارائه شده است، معادل پنج هزار و 700 ميليارد تومان تخلف بودجهاي ايجاد كرده است.
گفتني است تحقق عملكرد بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي 150 درصد و به بياني ديگر 5/1 برابر شده است.
به گفته وي اين امر برخلاف ماده واحده قانون بودجه 87 است. چراكه اين ماده واحده بيانگر آن است كه شركتهاي دولتي بيش از اين مبالغ درآمد دارند كه بايد براي آن لايحه متمم به مجلس بياورند. اما دولت هيچگاه لايحه متمم مجلس نياورد.
با 72 درصد تخلف چه چیزی را اجرا كرديد؟
با خواندن اين گزارش سئوالي كه کارشناسان اقتصادی مطرح می کنند اين است كه با 72درصد انحراف از بودجه، دولت چه لايحه اي را اجرا كرده است ؟به گفته این کارشناسان دولت در تمام گلوگاههاي بودجه مثل تطبيق هزينه ها ودرآمدها، عمل به ميزان واردات تعيين شده بنزين، ميزان فروش وكسب درآمد از فروش شركت هاي دولتي، تخلفات وانحرافاتي سنگين داشته است: "به این ترتیب در واقع احمدی نژاد هيچ سال مالي را بدون تخلف پشت سر نگذاشته ولي اتفاقي هم از حيث نظارت وپاسخگويي برايش روي نداده است. در واقع كل حاكميت ايران با اين پرسش روبه رو است دولتي كه 72درصد نسبت به لايحه مصوب مجلس تخلف وانحراف از خود نشان ميدهد چقدر صلاحيت اداره امور را دارد؟..."
|
بالاترین ::
دنباله ::
تویتر ::
فیس بوک ::
دیگران