گزارش های رسیده از ایران حاکی است حکم قطع دست یک سارق ۳۲ ساله در زندان مرکزی استان یزد و در برابر دید زندانیان به اجرا درآمده است. گزارش های رسیده از ایران حاکی است حکم قطع دست یک سارق ۳۲ ساله در زندان مرکزی استان یزد و در برابر دید زندانیان به اجرا درآمده است.
خبرگزاری مهر: حکم قطع دست این متهم به چهار فقره سرقت روز جمعه پس از تایید توسط دیوان عالی کشور و رد درخواست «عفو» متهم، اجرا شده است. در این گزارش هویت این متهم مشخص نشده است و فقط حروف اول نام و نام خانوادگی وی آمده است. در حالی خبر قطع دست این متهم سرقت منتشر شده است که هفته گذشته دادگاهی در تهران برای یک جوان ۲۱ ساله که متهم است در خرداد سال جاری از یک قنادی در تهران پول و شکلات سرقت کرده، حکم قطع دست صادر کرد. به گزارش خبرگزاری « فارس»، قاضی گیوکی، رئیس شعبه ۱۱۵۶ مجتمع قضایی بعثت، برای این جوان ۲۱ ساله، به دلیل شکستن در و قفل گاو صندوق قنادی براساس قانون مجازات اسلامی و حد سرقت، حکم قطع دست صادر کرده است. طبق این گزارش، این فرد که نامش اعلام نشده همچنین به استرداد اموال، ۶ ماه حبس بابت تخریب، پرداخت دیه و ۶ ماه حبس بابت تمرد از دستور مأموران پلیس محکوم شده است. به گزارش «فارس» ماموران پلیس از این فرد مقدار زیادی شکلات و کاکائو و ۹۰۰ هزار تومان وجه نقد پیدا کردند، اما وی در جریان رسیدگی به پرونده اش اعتراف کرده است که به همراه «تعدادی از کارگران قنادی» چهار میلیون تومان سرقت کرده اند. خبر صدور حکم قطع دست یک جوان بیست و یک ساله در تهران درحالی منتشر شده است که در تیرماه سال جاری حکم قطع دست پنج متهم به سرقت در همدان اجرا شد. قانون مجازات اسلامی که با استاندارهای بین‌المللی «مجازات» مغایر است، باعث شده تا جمهوری اسلامی به دلیل اجرای مجازات های مندرج در این قانون در عرصه بین المللی مورد انتقاد شدید قرار گیرد. پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، جمهوری اسلامی اجرای قوانین کیفری پیش از انقلاب را متوقف کرد و «قانون مجازات اسلامی» مصوب مجلس شورای اسلامی را جایگزین این قوانین کرد. مدافعان حقوق بشر با انتقاد از این شیوه مجازات می گویند: مجازاتی چون قطع دست، سنگسار و شلاق زدن با معیارهای مجازات در دنیای کنونی همخوانی نداشته و «شکنجه» محسوب می شوند. سازمان عفو بین الملل در سال ۱۳۸۸ در بیانیه ای اعلام کرده بود: مجازات‌هایی ‌چون قطع عضو و تازیانه زدن کیفرهایی بی‌رحمانه، غیر انسانی و مصداق شکنجه است و شکنجه بر اساس موازین بین‌المللی حقوق بشر ممنوع است.