اعدام: ارعاب، ترویج انتقام، آسیب رساندن به جسم و جان جامعه

نادر وهابی در ابتدای این گفت‌و‌گو با تاکید بر این که روند اعدام‌ها در سال جاری افزایشی چشمگیر داشته، مروری دارد بر موارد اعدام در چند سال گذشته.

نادر وهابی: اجازه بدهید من بخشی از آمارهای چند سال گذشته را برایتان بازگو کنم. ما در سال ۲۰۰۷، ۳۱۷ مورد اعدام داشتیم. در سال ۲۰۰۸ این رقم به ۳۴۶ نفر رسید و با یک افزایش ده درصدی مواجه بود.

در سال ۲۰۰۹، ۳۸۸ نفر اعدام شدند که باز هم با یک افزایش ۱۱ درصدی در زمینه اعدام مواجه شدیم.

در مورد سال ۲۰۰۹ توجه شما را به یک نکته جلب می‌کنم. در این سال تا ۲۲ ژوئیه، ۱۹۶ نفر اعدام شده بودند، ولی در فاصله یک ماه و نیم بعد یعنی از ۲۲ ژوئیه تا روز پنجم اوت، حدود ۱۱۲ نفر دیگر نیز اعدام شدند.
در سال گذشته ۱۴ مورد از این اعدام‌ها در ملاء عام انجام شد. این‌ها اعداد و ارقامی بودند که آهنگ کلی اعدام را به شما نشان می‌دهند.
سوال من هم دقیقا همین جاست. چه عاملی باعث می‌شود که یک سیستم امنیتی و قضایی چنین سیری را در صدور حکم اعدام طی کند؟
اول بایستی در مورد روش کار به چند نکته توجه کنیم. اولین نکته این که در جمهوری اسلامی، اعدام سیاسی را از اعدام عادی باید جدا کنیم. این دو دو مقوله متفاوتند. یکی برای عدم تحمل دگراندیشی است که اعدام می‌شود و دیگری به خاطر ارتکاب به قتل یا سایر جرایم.

دوم این که نظریه‌ای وجود دارد که میشل فوکو هم از آن حمایت می‌کرد و من هم به تفصیل در فصل اول کتابم به آن پرداخته‌ام و آن هم این است که باید از این توهم مطلق که نظام کیفری به طور عموم، بازتابی از یک امر الهی و آسمانی است، خودمان را نجات دهیم و کیفر را در جمهوری اسلامی با ساختار قدرت سیاسی مورد مطالعه قرار دهیم.

برخی از منتقدان جمهوری اسلامی این بحث را مطرح می‌کنند که این اعدام‌ها با چنین آهنگ پرشتابی، برای ایجاد رعب و وحشت است که افزایش پیدا می‌کند. آیا به نظر شما چنین گزاره‌ای اساسا می‌تواند درست باشد؟ تفسیر شما از این نظریه چیست؟
برای پاسخ دادن به شما باید برگردم به این نظریه که اصولا چه نظرگاهی در این مورد در جمهوری اسلامی وجود دارد. من از نظرگاهی در کتابم صحبت کرده‌ام که عنوان آن را «انتقام، اعدام و جسم» نام نهاده‌ام. و آن هم عبارت است از تاثیرات روحی و روانی بر اجتماع یا به عبارت دیگر تلاش جمهوری اسلامی از طریق اعدام به عنوان ارعاب اجتماعی و ایجاد نقش بازدارنده با آن اعمال.

این در حالی است که تمام آمار‌ها، خلاف این نظریه را نشان می‌دهد. آمار خشونت چه در کودکان و چه در بزرگسالان روز به روز در حال افزایش است.

بگذارید یک مثال بزنم. در سال ۲۰۰۹، در ماه ژوئیه گذشته، در روز چهارم ژوئیه ۲۰ نفر حدود ۲۴ نفر و در روز ۲۴ ژوئیه حدود ۲۴ نفر و در روز ۳۰ ژوئیه باز هم حدود ۲۴ نفر اعدام شدند. در‌‌ همان روز‌ها معاون دادستان در امور زندان‌ها این آمار را رسما در مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام می‌کند. این در شرایطی است که ما در اوج مبارزات اجتماعی قرار داریم. بعد از جریان انتخابات است و اولین باری است که می‌بینیم این همه جمعیت با شعار لغو انتخابات وارد صحنه خیابان‌ها شده‌اند. اما برای ایجاد ارعاب اجتماعی دو بار و در دو روز این مسئله اعلام می‌شود.
یک پرسش اساسی این است که آیا واقعا اعدام باعث کاهش جرم و جنایت در جامعه می‌شود؟
خیر. برعکس است. ما یک سیکل ۳۰ ساله را در حکومت جمهوری اسلامی از سر گذرانده‌ایم؛ خشونت، اعدام و بازتولید خشونت. توجه کنید. من به مطالعات علمی اشاره می‌کنم. کلیه مطالعات علمی عکس این موضوع را نشان می‌دهد که اعدام می‌تواند مانع گسترش خشونت باشد.

در کشور کانادا در سال ۱۹۷۵ حکم اعدام لغو شد. در آن سال مابین هر صد هزار نفر، ۹ قتل انجام می‌شد. ولی ۴۰ سال پس از لغو حکم اعدام، یعنی در سال ۲۰۰۶، آمار موجود کاهش اعدام را نشان داد. این به معنای آن است که لغو حکم اعدام باعث افزایش کشتار و قتل نشد، بلکه برعکس، یک آمار پایین را نشان می‌داد.

باز هم توجه شما را به گزارش سازمان ملل که در سال ۱۹۹۷ تدوین و در سال ۲۰۰۲ به‌روز شد، جلب می‌کنم. این گزارش هم نشان می‌دهد که لغو اعدام هیچ گونه رابطه‌ای با بالا رفتن افزایش خشونت ندارد.
بسیاری از استدلال‌هایی که برای اجرای حکم اعدام و قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، این نظر است که اعدام واکنش و پاسخی است برابر برای خون پایمال شده قربانی. در این مورد نظر شما چیست؟
بله. این سوال مطرح می‌شود. تکلیف قربانی چه خواهد شد؟ من توجه شما را متوجه تجربیات سایر کشورهای دیگر می‌کنم. آن تجربیات نشان می‌دهد که با پیام بخشش و صلح می‌توانیم در یک برنامه‌ریزی ده ساله، بخشش و مهرورزی را به بدنه اجتماع منتقل کنیم و با این پیام از گسترش خشونت جلوگیری کنیم.

یعنی در حال حاضر در جامعه ما دو لایه هستند که فقط و فقط به انتقام می‌اندیشند، لایه‌ای که در طول ۳۰ سال گذشته به نوعی از انحاء یا در جنگ یا از طریق مجازات اعدام، یکی از عزیزانش را از دست داد و لایه دوم هم اجراکنندگان این حکم و هیئت حاکمه بودند.

برای این که یک بار برای همیشه خشونت در جامعه ایران به پایان برسد تنها راه ما انتشار پیام بخشایش است. من بیشتر موافق این جمله معروف نلسون ماندلا هستم که «فراموش نکنیم، اما ببخشیم».

در کتابم به تفصیل به تجربه چهار کشور آفریقای جنوبی، شیلی، آرژانتین و اروگوئه اشاره کرده‌ام. چهار کشوری که در آن‌ها حتی جنایتکاران سیاسی را هم اعدام نکردند و ما شاهد بودیم که هر چهار کشور به سمت جامعه مدنی پیش رفتند.
از یک جنبه دیگر اگر بخواهیم به مجازات اعدام بپردازیم، می‌دانیم که تعداد بسیاری از اعدام‌ها به خاطر قصاص نفس و با نظر مساعد خانواده قربانی انجام می‌گیرد. می‌خواستم ببینم وانهادن تصمیم‌گیری برای سلب حیات از یک قاتل که به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی لحاظ شده است، چه تاثیری بر هنجارهای اجتماعی افراد در کل یک جامعه دارد؟
رواج فرهنگ انتقام به طور سیستماتیک تاثیر نخست آن است. در سال گذشته شاهد اعدام کودکی به نام بهنود شجاعی بودیم. در هنگام اعدام او، خانواده مقتول در هنگام کشیدن صندلی این مجرم خردسال حضور داشتند. ما شاهدیم که به این شکل دارند به شکل سیستماتیک پدیده انتقام را ترویج می‌کنند.

اما نکته دیگر روش اعدام‌هاست. در برخی از کشورهایی که هنوز هم در آن‌ها مجازات اعدام لغو نشده، شاهدیم که تلاش دستگاه‌های دولتی در جهت کاهش میزان درد و رنج فرد اعدامی در زمان اجرای حکم است.
در ایران عموما اعدام‌ها از طریق دار زدن انجام می‌شود. شما در مورد این روش خاص اعدام که در ایران رواج دارد چطور می‌اندیشید؟
آن چه در اجرای حکم اعدام دنبال می‌شود، اعمال حداکثر آسیب‌رسانی به جسم با نوعی عذاب دادن است. نوع حلقه طناب دار به گونه‌ای است از نظر علمی که اگر این گره زیر گلو یا در پشت قرار بگیرد، محکوم به سختی جان می‌دهد و بیشتر در هنگام وداع با زندگی عذاب می‌کشد.

در برخی از عکس‌ها دیده‌ام که آگاهانه بعضی گره این طناب‌ها را به گونه‌ای می‌گذارند تا عذاب محکوم به هنگام اجرای حکم بیشتر باشد. اعدام در واقع نوع بسیار افراطی آسیب رساندن به جسم یک انسان است که یک حاکمیت یا یک دولت از طریق اهرم‌های اجرایی و قانونی، با قتل نفس انسان دیگری، مبادرت به آن می‌کند.

یک زندانی سیاسی کرد در زندان ارومیه به دار آویخته شد

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان: فرهاد تارم، اهل روستای "لورکان" دشت بیل اشنویه در تاریخ چهارشنبه، 6/11/1389 به اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شد.

به گزارش منابع خبری کردی، فرهاد تارم از سال 2005 تا 2008 میلادی در کردستان عراق ساکن بوده است. نامبرده بعد از سال 2008 به ایران بر می گردد و پس از یک ماه توسط نیروهای اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی دستگیر و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شهر ارومیه انتقال داده می شود. پس از گذشت چند ماه از دستگیری نامبرده، دادگاه انقلاب شهر ارومیه طی یک حکم ناعادلانه به اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران، فرهاد تارم را محکوم به اعدام نمود.

مردم منطقه دشتبیل اشنویه و اهالی ارومیه با شنیدن خبر اعدام فرهاد، در مقابل زندان مرکزی ارومیه تجمع نمودند و با سردادن شعارهای ضد حکومتی،از کاربدستان جمهوری اسلامی خواستند که جنازه فرهاد تارم را تحویل خانواده اش بدهند. اما نیروهای امنیتی-انتظامی به سوی معترضین یورش برده که این اقدام سبب واکنش مردم شد. مردم نیز دست به مقابله زدند که سرانجام مامورین مجبور به عقب نشینی شدند و تعدادی از شیشه های ساختمان زندان مرکزی ارومیه توسط مردم معترض شکسته شد.

پس از این اقدام مردم نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت 10 تن از اهالی خانواده فرهاد تارم نمودند. این اقدام سبب گسترش واکنش های مردم شد که متعاقبا جنازه فرهاد را تحویل عده ای از بستگان و مردم معترض دادند.اما مردم و بستگان فرهاد اعلام کرده اند که تا آزادی همه بازداشت شدگان، دست از اعتراض و تحصن بر نخواهند داشت.

اسامی بازداشت شدگان عبارت است از: توران مادر مرحوم فرهاد تارم، زینب همسر فرهاد، رعنا همسر برادر فرهاد، صالحه تارم دختر عموی فرهاد، فخرالدین تارم برادر فرهاد، لطیف تارم پسر عموی فرهاد، گل بیاز تارم، بهاالدین خنده پور،صیف الدین خنده پور و شهرام خنده پور

اتحادیه اروپا خواستار توقف فوری اعدام ها در ایران شد

ناصر اعتمادی - رادیو فرانسه: کاترین آشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست که فوراً اعدام های محکومان به مرگ در این کشور را متوقف کند و در اسرع وقت اجرای مجازات اعدام در ایران را به حال تعلیق درآورد.
در بیانیه ای که مسئول سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا به همین مناسبت منتشر کرده آمده است که اعدام ها در جمهوری اسلامی ایران با آهنگی نگران کننده ادامه دارند، مضاف بر اینکه اجرای احکام اعدام در این کشور بر خلاف تمام معاهدات بین المللی اشکال منزجرکننده ای نظیر اعدام در ملاء عام را به خود گرفته است.
امروز ده نفر در ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. در کمتر از یک ماه گذشته ۶۵ نفر در ایران به دار آویخته شدند.
زندانیان سیاسی دیگر قربانیان مجازات اعدام در ایران هستند. درروزهای گذشته قوه ی قضاییه حکومت اسلامی ایران دو زندانی سیاسی را به اتهام طرفداری از سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام کرد. در سال ۲۰۱۰، ۱۷۹ نفر در ایران اعدام شدند و در سال ۲۰۰۹ شماراعدامی ها دراین کشوربه ٣٨٨ تن رسید.