فرود هواپيمايی با ۲۹ تن مواد مخدر در فرودگاه امام
پس از فرود اين هواپيما در تهران در حالی که رييس پليس فرودگاه‌های کشور اعلام کرد که اين محموله با مجوز وزارت بهداشت و درمان وارد شده و سابقه قبلی هم دارد، رئيس ‌پليس مبارزه با مواد مخدر نيروی انتظامی گفت: «تاکنون ورود محموله مواد مخدر برای توليد دارو به کشور بی‌سابقه بوده و پيش از اين صرفا از کشفيات داخلی برای اين امر استفاده می‌شده است.» از سوی ديگر، محمد نجار، وزير کشور، نيز اعلام کرد که ايران بيش از ۹۰ درصد کشف قاچاق ترياک جهان را به خود اختصاص داده و حجم کشفيات ترياک چنان بالاست که شرکت‌های دارويی کشور نيازی به خريد ترياک ندارند. در پاسخ به وزير کشور، معاون وزارت بهداشت و درمان گفت: «اين مواد با مجوز قانونی وارد شده و پس از ساخت دارو به کشورهای ديگر از جمله به کشوری که موادمخدر از آن وارد شده، صادر می‌شود.»

اين گفت‌های متناقض کارشناسان ايران سبز را واداشت تا شبکه مافيايی قاچاق مواد مخدر نيروهای امنيتی که منجر به اين رسوايی بزرگ شده را افشا می کند تا پرده ديگری از فساد و تباهی گسترده ريشه دار در استبداد حاکم را بر اندازد. به گزارش کارشناسان ايران سبز علاوه برشيوه های قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا و کانادا توسط سپاه پاسداران که در گزارش پيشين آمد، شبکه‌ای متشکل از چند بخش به هم پيوسته بانکی، حمل و نقل زمينی، هوايی، دريايی، و حقوقی توسط افراد سرشناس سياسی و امنيتی کشورتشکيل شده تا چرخه اين فعاليت در ظاهر غير مرتبط اما در باطن کاملا سازمان يافته ايجاد کند.

در سال ۲۰۰۸ حساب مشترکی در هنگ کنگ گشايش می‌يابد که همزمان ميليون‌ها دلار به حساب افراد زير واريز می‌شود: رحيم صفوی، حسن يکتا، و محمد باقر خرازی. همچنين حساب مشابه ديگری نيز به نام محمد جواد لاريجانی گشوده می‌شود. از اين حساب‌ها و حساب‌های مشابه ديگر همواره ميليون‌ها دلار ارز برای معاملات بين المللی جابجا می‌شود.

شيوه انتقال مواد مخدر از افغانستان به کشورهای ديگر
ابتدا محموله‌های عظيم مواد مخدری که از افغانستان و از مزارع تحت سيطره طالبان يکجا توسط سپاه خريداری می‌شود و در گزارش قبلی به تفصيل چگونگی تهيه آن شرح داده شد پس از انتقال به پاکستان و چين و هند و برخی ديگر از کشورهای شرق آسيا با دو شيوه هوايی و دريايی به بازارهای هدف منتقل می‌شود. به اين منظور دو فروند هواپيمای اختصاصی اجاره و چهار فروند لنج غول پيکر و مجهز خريداری شده‌اند که فعاليت‌های مورد نظر را با هماهنگی سپاه پاسداران به انجام می‌رساند. لنج‌های مورد نظر که ارزش هر کدام از آنها ۱ ميليون و چهارصدهزار دلار است پس از خريد از سوی سپاه، به شرکتی در هنگ کنگ تحويل داده شد تا با هزينه ای کلان، بدنه آنها برای قاچاق گسترده مواد مخدر و عبور از دستگاههای امنيتی مواد ياب مجهز و امن گردد.

استفاده از هواپيما‌های اختصاصی و مصونيت سياسی
از سوی ديگر هواپيماهای اجاره‌ای اختصاصی نيز با استفاده از مصونيت ديپلماتيک و تحت عنوان بسته‌های باندرول شده سياسی، حمل و نقل بخش ديگری از اين محموله‌ها را بر عهده داشته‌اند. اين هواپيماها به کشورهای شرق اروپا در رفت و آمد بودند و با استفاده از رشوه‌های کلانی که می‌پرداختند تعدادی از ماموران امنيتی و گمرکی آن کشورها را به خدمت خود درآورده بودند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزينه گزاف اجاره اين هواپيماها و خريد و تجهيز لنج‌ها از حساب مشترکی برداشت شده که در بالا به آن اشاره شد. همچنين شرکت حمل و نقل خريدار لنج‌ها و اجاره‌کننده هواپيما ها نيز به محسن رفيق دوست تعلق دارد و بخشی از سهام آن در اختيار حسين صفار هرندی است.

محموله‌های هوايی مواد مخدر به آلبانی، رومانی و بلغارستان انتقال می‌يابد و از آنجا در بسته‌های بسيار کوچک‌تر (حداکثر ۱۵۰ کيلويی) در کاميون جاسازی و سپس به غرب اروپا منتقل می‌شود. شرکت‌های حمل و نقل مستقر در آلبانی و رومانی و .... نيز در پيوستگی با زنجيره مافيايی حکومت ايران هستند که در مجموع ۳۰۰ دستگاه کاميون را به خدمت گرفته و برای پيشگيری از برخی مشکلات غير مترقبه، مديريت حقوقی فعالی را بکار گرفته‌اند که مسئوليت آن بر عهده فردی به نام عبدالله عراقی است. وی همچنين مسئوليت گردآوری درآمد معاملات مافيايی را بر عهده دارد تا پس از پراکندن آن در حساب‌های مختلف و عبور از مراحل پولشويی، آن مبالغ را به صاحبان درآمد ( که در ميان آنها اسامی کسانی مانند محمد سعيدی، جزايری ، عادل و خرازی ديده می‌شود ) بازگرداند.

چگونگی فرود اجباری هواپيما در فرودگاه امام و لو رفتن محموله ۲۹ تنی آن
لو رفتن هواپيمای حامل ۲۹ تن مواد مخدر نيز به دليل همکاری يکی از افراد مطلع اين باند با نيروهای آمريکايی مستقر در افغانستان بود که بخاطر پاره‌ای اختلافات مالی با سپاه پاسداران، شيوه قاچاق ديپلماتيک ترياک به اروپا را نيز افشاء کرد. آن هنگام بود که دولت هند به درخواست آمريکا، زمان و مکان پرواز اين هواپيما را اعلام کرد. البته همانگونه که در گزارش ماه گذشته کارشناسان ايران سبز اشاره شده بود آمريکايی‌ها دقيقا بر خريد ۹۰ % ترياک مزارع طالبان توسط سپاه آگاهی داشتند اما لازم بود تا شيوه‌های آنان برای قاچاق گسترده را کشف کنند.

پس از پرواز اين هواپيما از هند و عبور از فراز پاکستان، آمريکايی‌ها با استفاده از شيوه‌های الکترونيکی سيستم رادارهواپيما را از کار انداخته تا امکان رسيدن به آلبانی را نداشته باشد که اين هواپيما به اجبار در تهران به زمين می‌نشيند. از آنجا که پروژه قاچاق مواد مخدر توسط سپاه پاسداران موضوعی سری و غير قابل توجيه به شمار می‌آمد ، فرود غير مترقبه اين هواپيما و عدم امکان هماهنگی بين رده‌های مختلف باعث بروز تناقض‌گويی‌های فراوان بخش‌های مختلف حکومتی و به بار آمدن افتضاح بزرگ سياسی و امنيتی برای حکومت شد. همزمان دولت آمريکا نيز از طريق سفير سوئيس در تهران به عنوان حافظ منافع اين کشور به حکومت ايران اعلام کرد اين هواپيما حق پرواز در فضاهای بيرون از خاک ايران را نخواهد داشت. بعلاوه آنها خواستار پاسخ قانع کننده‌ای از سوی دولت ايران شدند.

اينترپل و بازرسی دفاتر هنگ‌ کنگ و توقيف چهار فروند لنج
از سوی ديگر، نيروهای وابسته به پليس اينترپل با هماهنگی دولت چين به دفاتر مرتبط با اين عمليات قاچاق در هنگ کنگ وارد می‌شوند و اسناد و مدارک حساب های بانکی و .... آنان را بازرسی می‌کنند. اين اسناد نشان دهنده مالکيت ايرانی شرکت‌ها و وابستگی آنها به مقام‌های ارشد سياسی و امنيتی و نيز بنيادهای زير مجموعه دفتر رهبری است. پليس اينترپل همچنين به محل استقرار ۴ فروند لنج مجهز و بزرگ متعلق به شرکت های امنيتی ايرانی رفته و با توقيف و بازرسی آنها موفق شدند حجم عظيمی از مواد مخدر را کشف کنند که از نظر کيفيت و نوع دقيقا مشابه محموله‌ای بود که در هواپيما حمل می‌شد و نمونه‌ای از آن توسط همان عامل لو دهنده به نيروهای آمريکايی ارائه شده بود. جالب توجه اينکه لنج های بارگيری شده عازم مقصدهايی در استراليا و نيوزيلند بودند و نشان می‌داد که مافيای مواد مخدر سپاه به عنوان يکی از فعال‌ترين باندهای قاچاق با سرعت در حال حذف باندهای بين المللی مواد مخدر در ديگر مناطق جهان است.

به عقيده کارشناسان، مافيای قاچاق مواد مخدر دولتی ايران در سال گذشته ۴ ميليارد دلار درآمد داشت که می‌توانست در صورت ادامه اين روند، به درآمدی معادل ۲۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۱ دست يابد اما کشف و توقيف بخشی از شبکه‌های حمل و نقل دريايی و هوايی اين شبکه ضربه بزرگی را به آنان وارد ساخته است و احتمالا چنين درآمدی در اين سال نصيب آن‌ها نخواهد شد.