ارسال به:
بالاترین ::
دنباله ::
تویتر ::
فیس بوک ::
دیگران
|
|
|||
|
نایبرئیس دوم مجلس شورای اسلامی: دولت 5600 میلیارد تومان به حوزه سلامت بدهکار است درآمد 56 هزار میلیاردتومانی دولت از اجرای قانون هدفمندشدن یارانهها در سال 89 يکشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۰ نایبرئیس دوم مجلس شورای اسلامی با بیان این که طبق قانون باید 10 درصد از درآمد هدفمند شدن یارانهها به حوزه سلامت اختصاص مییافت، تاکید کرد: دولت درآمد 56 هزار میلیارد تومانی از اجرای قانون هدفمند شدن یارانهها در سال 89 داشت؛ 10 درصد این رقم 5 هزار و 600 میلیارد تومان میشود که این مبلغ در بودجه حوزه سلامت سال 90 در نظر گرفته نشده است.
آفتاب: نایبرئیس دوم مجلس
شورای اسلامی با بیان این که طبق قانون باید 10 درصد
از درآمد هدفمند شدن یارانهها به حوزه سلامت اختصاص
مییافت، تاکید کرد: دولت درآمد 56 هزار میلیارد
تومانی از اجرای قانون هدفمند شدن یارانهها در سال 89
داشت؛ 10 درصد این رقم 5 هزار و 600 میلیارد تومان
میشود که این مبلغ در بودجه حوزه سلامت سال 90 در نظر
گرفته نشده است.
نمایمده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر درخصوص بودجه حوزه سلامت در سال 90 گفت: در بودجه سال 90 در حوزه سلامت و در بخشهای هزینهای و جاری یک رقم 6 هزار و 800 میلیارد تومانی و یک بودجه 900 میلیارد تومانی برای بخش عمرانی حوزه سلامت در نظر گرفته شده که جمع آن 7700
”
به دلیل مشکلات فعلی مردم مجبور هستند در
مراجعات خود به بیمارستانها چه دولتی و چه
خصوصی بیش از 60 درصد هزینههای درمانی را از
جیب خود پرداخت کنند.
“
وی ادامه داد: یک رقم 5هزارمیلیارد تومانی نیزبرای درآمد اختصاصی بیمارستانها در بودجه 90 منظور شده که جمع آن نزدیک 13 هزار میلیارد تومان است. صدر با بیان این که رشد بودجه سال 90 نسبت به سال قبل دربخش عمرانی 52درصد و در بخش بودجه جاری 11.7 درصد بوده است، گفت: مجموعه بودجه در حوزه سلامت حدود 13 هزار میلیارد تومان است و آنچه درخصوص بودجه حوزه سلامت مورد مناقشه است مربوط به مصوبات برنامه پنجم میشود که طبق آنچه در صحن علنی مجلس مصوب شد، باید 10درصد درآمد حاصل از قانون هدفمند شدن یارانهها به حوزه سلامت اختصاص یابد. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اعلام درآمد 56 هزار میلیارد تومانی دولت از اجرای قانون هدفمندشدن یارانهها در سال 89، تصریح کرد: 10 درصد این رقم 5 هزارو 600 میلیارد تومان میشود که این مبلغ در بودجه حوزه سلامت در نظر گرفته نشده است. صدر افزود: در نسخه دیگری از بودجه که به مجلس آمده، 2 هزار میلیارد تومان نوشته شده است که آن نیز در سرجمع اعتبارات دیده نمیشود و این مسأله محل اشکال است. نایبرئیس دوم مجلس تاکید کرد: با توجه به اینکه برنامه پنجم بهتازگی تصویب شده، 10 درصد حاصل از سود اجرای قانون هدفمند شدن یارانهها باید در بودجه سال 90 به حوزه سلامت اختصاص یابد، اگراین 10 درصد اختصاص نیابد همین وضعی که در حوزه
”
اگر این بودجه با همین وضعیت از مجلس خارج شود
و اعتبارات حوزه سلامت اصلاح نشود، مشکلاتی که
وجود دارد ادامه پیدا میکند و باعث میشود نه
تنها سهم مردم از پرداخت هزینههای حوزه سلامت
کاهش نیابد، بلکه به دلیل یکسری مطالبات و
بدهکاریهای قدیمی افزایش پیدا میکند.
“
صدر ادامه داد: در بخش بیمههای سلامت به بیمارستانهای دولتی به پزشکان به داروخانهها و مراکز رادیولوژی بدهکاری دارند و اگر آن 10 درصد یعنی 5 هزارو 600 میلیارد تومان بر اساس قانون برنامه اضافه شود، این باعث میشود اعتبارات حوزه سلامت تقویت و کسری اعتباراتی که دارند برطرف شود. 60 درصد هزینههای درمانی از جیب مردم پرداخت میشود عضو فراکیسون اصولگرایان مجلس با بیان این که بیمارستانهای ما توانایی پاسخگویی به مردم در حوزه سلامت را ندارند، گفت: به دلیل مشکلات فعلی مردم مجبور هستند در مراجعات خود به بیمارستانها چه دولتی و چه خصوصی بیش از 60 درصد هزینههای درمانی را از جیب خود پرداخت کنند. صدر ادامه داد: این در حالی است که در ابلاغ سیاستهای کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری آمده است که باید تا پایان برنامه 5 ساله هزینههای حوزه سلامت برای مردم به کمتر از 30 درصد کاهش یابد که اگر بخواهد این اتفاق بیافتد، باید هزینههای درمان سالی 6 درصد کاهش یابد تا 60 درصدی که مردم میپردازند به 30 درصد برسد. این نماینده مجلس اظهار کرد: اگر این بودجه با همین وضعیت از مجلس خارج شود و اعتبارات حوزه سلامت اصلاح نشود، مشکلاتی که وجود دارد ادامه پیدا میکند و باعث میشود نه تنها سهم مردم از پرداخت هزینههای حوزه سلامت کاهش نیابد، بلکه به دلیل یکسری مطالبات و بدهکاریهای قدیمی افزایش پیدا میکند. وی تاکید کرد: باید کاری کرد تا به عنوان یک اقدام قانونی 10درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند شدن یارانهها در بودجه اختصاص یابد تا وضعیت اعتبارات حوزه سلامت اصلاح شود. البته حوزه سلامت تنها مشکل اعتباری ندارد بلکه مشکلات ساختاری نیز دارد که باید اصلاح شود. ---- شركت هاى خارجى خودشان رفتند يا ايران آنها را بيرون كرد کاوه امیدوار بی بی سی: ايران براى توسعه صنعت نفت و گاز خود با مشكلات مالى رو به رو شده و سعى دارد با تغيير قراردادهاى نفتى، فروش اوراق مشاركت ارزى در داخل كشور و استفاده از امكانات بانكهاى داخلى بخشى از نيازهاى مالى خود را تامين كند. مسعود ميركاظمى وزير نفت ايران هفته پيش در هنگام ديدار آيت الله على خامنه اى رهبر ايران از پارس جنوبى تاخير در توسعه ميدان گازى پارس جنوبى را تائيد كرد و گفت كه "استمرار نداشتن جريان نقدينگى" يكى از دلايل تاخير در توسعه اين ميدان است. آقای میرکاظمی گفت که از شرکت های خارجی که در پارس جنوبی فعالیت می کردند "خلع ید" شده است و اجرای پروژه ها به شرکت های ایرانی واگذار شده است. ميدان گازى پارس جنوبى، نيمى از ذخاير گاز ايران را در خود جاى داده و از ميدانهاى مشترك بين ايران و قطر است. قطر با همكارى شركت هاى بين المللى به سرعت در حال برداشت از اين ميدان مشترك است اما برنامه توسعه بخش شمالى كه در اختيار ايران است به كندى پيش مى رود. كناره گيرى شركت هاى بين المللى و عدم همكارى آنها با ايران، پروژه هاى نفت و گاز اين كشور را با تاخير و ركود رو به رو كرده است و ايران ناچار شده پروژه هاى نفتى اش را به شركت هاى داخلى به خصوص شركت هاى وابسته به سپاه پاسداران واگذار كند. ميدان گازى پارس جنوبى به ۲۸ فاز تقسيم شده است كه قرارداد ده فاز آن در دولت محمد خاتمى بسته شد و پنج فاز آن نيز در دولت دوم آقاى خاتمى به بهره بردارى رسيد و پنج فاز بعدى نيز در دولت محمود احمدى نژاد افتتاح شد. قرارداد بقيه فازها در دولت آقاى احمدى نژاد بسته شده اما با وجود گذشت حدود شش سال، هنوز گزارش دقيقى از ميزان پيشرفت اين فازها منتشر نشده و معلوم نيست كه اين فازها دقيقا در چه زمانى به بهره بردارى مى رسند. شركت هاى بين المللى به خصوص شركت هاى نفتى اروپايى كه در دولت آقاى خاتمى همكارى گسترده اى با ايران داشتند بعد از اصرار ايران به ادامه برنامه هسته اى با فشارهاى بين المللى، همكارى با ايران را به تعليق در آوردند. در مقابل، ايران سياست تشويق و تهديد را در پيش گرفت تا بتواند شركت هاى بين المللى را كه با آنها موافقت نامه هايى براى اجراى پروژه هاى نفتى داشت، به ادامه همكارى راضى كند اما گسترش تحريم هاى بين المللى، ايران را ناكام گذاشت. با گسترده شدن تحريم هاى بين المللى ايران كوشيد تا شركت هاى درجه دوم آسيايى نظير شركت هاى چينى و هندى را جايگزين شركت هاى نفتى غربى كند اما گذشت زمان نشان داد كه اين شركت ها نمى توانند گره از مشكلات نفتى ايران باز كنند. ايران به هر درى زد بلكه بتواند سرمايه و تكنولوژى مورد نياز براى توسعه صنعت نفت خود را از تامين كند اما وقتى همه درها را بسته ديد، تصميم گرفت كارها را به شركت هاى داخلى واگذار كند. اين تصميم بعد از آن گرفته شد كه بيشتر از پنج سال از دولت آقاى احمدى نژاد مى گذشت و وزارت نفت نتوانسته بود حتى يك قرارداد بزرگ با شركت هاى بين المللى نفتى امضا كند. مشاركت سپاه در پروژه هاى نفتى سال گذشته وزارت نفت بخشى از توسعه ميدان گازى پارس جنوبى را به ارزش بيشتر از بيست ميليارد دلار به چند شركت داخلى داد كه سهم عمده آن نصيب قرارگاه خاتم الانبيا و شركت هاى وابسته به سپاه پاسداران شد. شركت هاى وابسته به سپاه پاسداران تا پيش از دولت آقاى احمدى نژاد فعاليت چندانى در بخش نفت نداشتند و بيشتر در راهسازى و ساخت سد فعاليت مى كردند اما در چند سال اخير حضور آنها در بخش نفت به حد چشمگيرى افزايش پيدا كرده است. وزير نفت ايران مى گويد كه "شركت هاى ايرانى با تمام توان علمى و عملياتى خود مشغول كار هسند و با اطمينان مى گوييم كه پس از اجراى كامل فازهاى پارس جنوبى توسط شركت هاى ايران، ايران اسلامى در زمينه توليد تجهيزات پيشرفته صاحب تكنولوژى و فناورى هاى پيچيده خواهد بود." اما حضور شركت هاى ايرانى، مشكل پول را حل نمى كرد و براى همين وزارت نفت برنامه فروش اوراق مشاركت ارزى در داخل و خارج به اجرا گذاشت و بانكها داخلى نيز براى پشتيبانى مالى بسيج شدند. آقاى ميركاظمى مشكل نقدينگى را يكى از علل تاخير پارس جنوبى مى داند و مى گويد كه دولت با "راه اندازى صندوق هاى انرژى و ابزارهاى مالى مانند سپرده گذارى در بانكها و فروش سهام" اقدام كرده است. اما آيا منابع داخلى كفاف هزينه هاى سنگين را خواهد داد؟ بنابر گزارش وزارت نفت ايران، اين كشور براى توسعه صنعت نفت و گاز در پانزده سال آينده به حدود ۵۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى نياز دارد و تحليلگران بازار انرژى مى گويند كه اين كشور نمى تواند با اتكا به منابع داخلى پول مورد نياز توسعه ميادين نفت و گاز را تامين كند. "خلع يد" شركت هاى خارجى با آنكه شركت هاى نفتى به دليل تحريم هاى بين المللى همكارى با ايران را قطع كرده اند اما وزير نفت آن كشور مى گويد كه از "بسيارى از شركت هاى خارجى كه پيشتر در پارس جنوبى فعاليت مى كردند، خلع يد شده است." تعداد زيادى از شركت هاى بين المللى نظير توتال، شل، انى و رپسول موافقت نامه هايى براى همكارى در صنعت نفت با ايران امضا كرده بودند اما بعد از گسترش تحريم هاى بين المللى و باز بودن پرونده هسته اى اين شركت ها همكارى هاى خود را به حالت تعليق در آوردند حتى برخى نظير شل نيز با وجود مذاكرات طولانى بر سر اجراى يك پروژه مايع سازى گاز، با رقيب ايران يعنى قطر قرارداد امضا كردند. اكنون دولت ايران درصدد است با تغيير قراردادهاى فاينانس و بيع متقابل كه شركت هاى بين المللى نسبت به آن انتقاد داشتند، بتواند جذابيت سرمايه گذارى در اين كشور را افزايش دهد. در اين نوع از قراردادها شركت هاى بين المللى بعد از اجراى پروژه هاى نفتى، سرمايه و سود خود را از محل توليدات نفت و گاز بر مى داشتند اما اكنون وزارت نفت ايران به اين نتيجه رسيده كه بدون تغيير در اين قراردادها، حتى به فرض برداشته شدن تحريم ها، شركت هاى بين المللى حاضر نخواهند شد همانند گذشته در قالب اين قراردادها با ايران همكارى كنند. شواهد نشان مى دهد كه دولت ايران بيشتر از گذشته به تنگناهاى موجود بر سر توسعه صنعت نفت پى برده است ولى كارشناسان اقتصادى مى گويند كه ايران براى اجراى برنامه هاى نفتى خود به چيزى بيشتر ازاين نياز دارد. از نظر اين گروه از كارشناسان، دولت ايران به جاى اين در و آن در زدن و صرفه هزينه و وقت زياد براى يافتن راههاى تازه تامين منابع مالى، مى تواند با جديت در پى حل مسئله هسته اى باشد كه در آن صورت هم به منابع مالى كافى دسترسى خواهد داشت و هم با حضور شركت هاى بين المللى نفتى، مشكل تامين تجهيزات و تكنولوژى حل خواهد شد. ---- بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم افزایش یافت يکشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۰ بانک مرکزی نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اسفندماه 89 را معادل 12.4 درصد اعلام کرد.
آفتاب: بانک مرکزی نرخ
تورم دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1389 را به نسبت
12 ماه منتهی به اسفند ماه 1388، معادل 12.4 درصد
اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفند ماه 1389 و نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1383(359 قلم کالا و خدمت) در اسفند ماه 1389 به شرح ذیل است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفند ماه 1389نسبت به ماه قبل 3.4 درصد افزایش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 19.9درصد رشد داشته است. نرخ تورم در سال 1389 نسبت به سال 1388(دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1389 نسبت به 12 ماه منتهی به اسفندماه 1388) معادل 12.4درصد است.
|
||||
ارسال به:
بالاترین ::
دنباله ::
تویتر ::
فیس بوک ::
دیگران