|
|
|||
|
۱۴ و نیم میلیون نفر در کشور در فقر مطلق به سر می برند دوشنبه, ۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۰ رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تاکید کرد: کشوری که اقتصادش بر مبنای تولید قرار نگرفته باشد، بر روی آب حرکت میکند! بحرینیان در جلسه کمیسیون تخصصی توسعه صادرات خراسان رضوی که در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی و صنایع و معدن خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: پس از اجرای چهار برنامه توسعه در کشور، هنوز نتوانستهایم در نرخ بیکاری به روند باثباتی برسیم. وی تصریح کرد: ایران از سال ۱۹۴۸ میلادی و جلوتر از کشورهایی نظیر هند، چین، تایلند، ترکیه و مالزی برنامهریزی را شروع کرد ولی به گفته رییس مرکز آمار ایران در خرداد سال گذشته(۸۹)، در حدود ۱۴٫۵ میلیون نفر در کشور در فقر مطلق بسر میبرند. رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر اینکه واژه “عدالت” در کشور ما تعریف نشده است، افزود: براساس گفته معاون وزیر کار و امور اجتماعی در مهر ماه سال گذشته(۸۹)، نرخ بیکاری کشور بالغ بر ۱۴٫۳ درصد بوده است. وی یادآور شد: در طول سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ میلادی، رشد تولید ناخالص ملی چین ۱۱ درصد، برزیل ۸٫۷ درصد و ترکیه ۷٫۰۶ درصد بوده است. بحرینیان با اشاره به اینکه نیازمند راهاندازی کارخانجات فولاد و سیمان فراوان در کشور نیستیم، خاطرنشان کرد: تکثرگرایی در اقتصاد منجر به عدالت نخواهد شد. ---- افشای اطلاعات واقعی اقتصاد كشور در لابلای گزارش رسمی بانك مركزی رژه غول تورم مسئولین بانك مركزی را از خواب بیدار می كند؟!روش بانك مركزی اگرچه برای ارزیابی عملكرد درازمدت اقتصاد كشور می تواند درست باشد، اما برای بررسی اثر یك واقعه مشخص نتایج كاملا گمراه كننده می دهد. این اقدام نظیر بررسی وضعیت بیماری است كه ناگهان دمای بدن او افزایش یافته و سه درجه تب دارد، اما پزشك با گرفتن متوسط دمای بدن بیمار بعد از تب و ده ساعت قبل از آن عنوان كند متوسط تب بیمار در ده ساعت گذشته تنها 3 دهم درجه بوده كه اصلا نگران كننده نیست در حالی كه بیش از 4 ماه از آغاز طرح هدفمندی یارانه ها سپری شده است، بانك مركزی گزارش تفصیلی تورم سه ماه نخست اجرای طرح یعنی تا اسفند ماه 1389 را منتشر كرده است كه بخشی از نتایج واقعی این طرح در گزارش بانك مركزی مشخص شده است. به گزارش سرویس اقتصادی «آینده»؛ اگرچه بانك مركزی نرخ تورم اسفند ماه سال 1389 را كه با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از 27 آذر سال گذشته سه ماه نخست اجرای این طرح محسوب می شود، كمتر از 20 درصد اعلام كرده است، اما كارشناسان بانك مركزی كه به شدت برای پایین اعلام كردن نرخ تورم تحت فشار قرار دارند، در لابلای گزارش رسمی خود بخشی از نتایج واقعی تورم ناشی از اجرای طرح مذكور را اعلام كرده اند. به طور نمونه در بخشی از این گزارش میزان افزایش قیمت سوخت خانگی 297 درصد اعلام، اما در محاسبه میزان افزایش قیمت گروه مسكن و سوخت تنها 16 درصد در نظر گرفته شده است. همچنین در بخش دیگری از گزارش میزان افزایش قیمت نان لواش 171 درصد اعلام شده اما در محاسبات، این افزایش 39 درصد یعنی كمتر از یك چهارم قیمت واقعی در نظر گرفته شده است. همچنین قیمت بنزین كه با حذف سهمیه 100 تومانی در سال 1388 به قیمت 400 و 700 تومان به فروش می رسد و متوسط قیمت 550 تومانی یعنی 5 برابر قیمت سال گذشته را دارد، در محاسبات تنها 74 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر در برخی كالاها نظیر آب نیز با وجود آنكه قیمت آب بطور رسمی بیش از سه برابر شده است، افزایش قیمت آب پس از هدفمندی 44 درصد در محاسبات درج شده است. در این حال یك كارشناس اقتصادی در گفتگو با آینده در توضیح روش محاسبه بانك مركزی گفت: بانك مركزی برای پایین نشان دادن اثرات تورمی حذف یارانه ها از روش میانگین 12 ماه گذشته استفاده می كند. به نحوی كه اگر قیمت بنزین مثلا 400درصد در اسفندماه افزایش دارد، این قیمت را با قیمت 9 ماه دیگر كه افزایش آن صفر بود جمع كرده و سپس تقسیم بر 12 می كند و تورم 400 درصدی در سه ماه اخیر نسبت به قبل وقتی تقسیم بر 12 می شود به تورم 100درصدی تبدیل می شود. این كارشناس افزود: روش بانك مركزی اگرچه برای ارزیابی عملكرد درازمدت اقتصاد كشور می تواند درست باشد، اما برای بررسی اثر یك واقعه مشخص نتایج كاملا گمراه كننده می دهد. این اقدام نظیر بررسی وضعیت بیماری است كه ناگهان دمای بدن او افزایش یافته و سه درجه تب یعنی وضعیتی خطرناك دارد، اما پزشك به جای اینكه بگوید تب بیمار در یك ساعت گذشته سه درجه افزایش یافته با گرفتن متوسط دمای بدن بیمار بعد از تب و ده ساعت قبل از آن عنوان كند متوسط تب بیمار در ده ساعت گذشته تنها 3 دهم درجه بوده كه اصلا نگران كننده نیست. البته كارشناسان بانك مركزی تنها به این موضوع نیز بسنده نكرده اند و افزایش قیمت هایی كه اتفاق افتاده اما هنوز قبض های آن صادر نشده، محاسبه نكرده اند. وی ضمن موفق ارزیابی كردن اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها ادامه داد : با این حال روند تورم در طول سه ماه گذشته به اندازه كافی گویا هست و آمار بانك مركزی نشان می دهد نرخ تورم از 12 در صد در آذر ماه به مرز 20 درصد در اسفند رسیده است؛ یعنی در فاصله سه ماه بیش از 7 درصد افزایش داشته است و سیر آن نیز كاملا صعودی و پرشتاب است. .در این شرایط حتی با وجود تمام تلاشها برای پایین نشان دادن نرخ تورم، این شاخص تا پایان شش ماه نخست سال 1390 از مرز 25 درصد كه خط هشدار تورم محسوب می شود عبور خواهد كرد. ---- نامه یک صنعتگر به وزیر صنایع / در ایران فروش مواد مخدر آسان تر از فروش پوشاک است یک تولیدکننده مطرح پوشاک با ارسال نامه ای به وزیر صنایع و معادن مشکلات پیش روی صنعت پوشاک را بازگو کرد و از وزیر صنایع خواست برای جلوگیری از سقوط تولیدکنندگان این بخش و نابودی صنعت پوشاک در کشور چاره اندیشی کند. مهدی رهبری،مدیرعامل آرین جین در نامه خود آورده است که "عطای پوشاک را به لقای آن خواهد بخشید و زندگی آرامی را در زیر چتر سودهای سپرده های 19 درصدی بانکی و دور از این کار سخت آغاز خواهد کرد." او در بخش دیگری از نامه خود خطاب به علی اکبر محرابیان، نام ارگان ها و سازمان هائی که صنعت پوشاک با آنها دست به گریبان است را قید کرده و آورده است :" فروش مواد مخدر در ایران آسان تر از فروش پوشاک است." در ادامه نامه مدیرعامل آرین جین خطاب به وزیر صنایع را می خوانید: با سلام و تقدیم احترام ، لازم میدانم مشکلات بسیار خطرناکی که مقررات نا هماهنگ وضع شده برای صنعت و تجارت و صنف پوشاک بوجود آورده را بعرض برسانم چندین ماه پیش اینجانب با شرح مشکلاتی در گمرکات ورودی ، تعرفه ها ، ورود موقت ، هزینه های داخلی و وضعیت مالی و اعتباری صنعت پوشاک به عرض رساندم که این صنعت به زودی ضعیف و ضعیف تر خواهد شد و ضمن تعطیلی صادرات واردات جای آن را خواهد گرفت ، توجهی به عرایض بنده و بقیه بزرگان صنعت نشد و حاصل آن کاهش شدید صادرات و افزایش واردات شد . که در رأس آنها کارخانه جامه گران که 10 سال صادرات موفق به ایتالیا را در پرونده خود داشت صادراتش تعطیل شد و خریدار کلیه سفارش خود را به کشوری که بروکراسی اداری کمتر از ما داشته باشد یعنی سریلانکا منتقل کرد. واحد تولیدی آرین جین نیز برای حفظ بقای خود تصمیم به کاهش تولید و افزایش فروش داخلی از طریق سیستم صحیح عرضه کالا یعنی گسترش فروشگاه های زنجیره ای آرین جین کرد، اما مشکلاتی روبه روی ما قرار گرفته است که واقعا می توان گفت مشکلات صادرات کمتر از این مشکلات داخلی است.
1- مشکلات اداره اماکن
2- مشکلات تعزیرات حکومتی من می خواهم بگویم پس تکلیف سرمایه گذاری های سنگین در کارخانه های تولیدی برای حفظ کیفیت و رقابت با مشابه خارجی که تاثیر مستقیم به قیمت تمام شده دارد چه می شود ؟ پس تکلیف هزینه های بازاریابی ، طراحی چه می شود؟ پس تکلیف حقوق و عوارض گمرکات ورودی که برای ملزومات درجه یک پرداخت کرده ایم چه می شود؟ پس کجاست حمایت از شعار برند سازی ، اشتغال زائی ، حفظ کیفیت و غیره؟ پس کجاست تفاوت بین تولیدی زیر پله ای کپی ساز که با حداقل کیفیت ممکن به قول معروف گنجشک را رنگ کرده و جای قناری می فروشد با کارخانه های عظیم تولید کننده پوشاک که سرمایه گذاری های سنگین و هزینه های سنگین برای کیفیت ، طراحی ، نوآوری برند سازی و غیره می کنند؟ اینگونه می خواستید حمایت کنید ؟ 3-
مشکلات شهرداری و زیبا سازی
4- اجاره بهای سنگین
5- عوامل انتظامی
6- عوامل دیگر نیروی انتظامی سوالاتی از این قبیل که صاحب مغازه کیست ؟ پرسنل کی هستند ؟ از کی اینجا مشغول هستید ؟ صاحب فروشگاه به کدام کشور تردد دارد و الی آخر ، من نمی دانم آیا صاحبان دیگر فعالیت های اقتصادی هم اینطور سین جین می شوند ؟ من نمی دانم فروش لباس یا پوشش چه جرم یا ابزار ارتکاب به جرم است که این چنین عوامل مختلف در کنترل دخیل هستند؟
7- نمایشگاه پوشاک
8- مشکلات مالی خلاصه چنان کلاف سردرگمی است که نمی دانیم چه کنیم . بنده که در اتحادیه تولید و صادرکنندگان شعار فروش صحیح داخلی نوعی صادرات است را قوت دادم و هیئت مدیره محترم نیز برای آن اهداف معرفی کرد ، حال متاسفانه باید بگوئیم فروش مواد مخدر آسانتر از فروش حتی صحیح داخلی پوشاک است . در پایان به عنوان تولید کننده ضروری است که اگر اینگونه فشارها از روی تولید ، صادر کنندگان و فروشندگان رسمی و واقعی پوشاک برداشته نشود به زودی تولید کنندگان تماما واردکننده خواهند شد چون لااقل وقتی وارداتی فروش می کند لااقل مشکلات تولید را ندارند و به طور کل سود در واردات است و یا اینکه مثل بنده به زودی عطای پوشاک را به لقای آن خواهم بخشید و زندگی آرامی را در زیر چتر سودهای سپرده های 19 درصدی بانکی و دور از این کار سخت آغاز خواهم کرد . در پایان جهت یادآوری نام ارگان ها و سازمان هائی که صنعت پوشاک با آنها دست به گریبان است را عرض می کنم تا خود قضاوت نمائید که برای تولید و فروش پوشاک با این همه دردسر و اشتغال چقدر درگیر بروکراسی هستیم . در سطح
تولید (به جرم کارخانه دار بودن ) در سطح
فروش محصولات
|
||||