واگذاری امتیاز بهره برداری از راه آهن، بنادر جنوبی و ۸ فرودگاه کشور به چین

واگذاری امتیاز بهره برداری از راه آهن، بنادر جنوبی و ۸ فرودگاه کشور به چین حکومت کودتا در خیانتی آشکار، امتیاز مدیریت واردات و صادرات بین المللی شبکه ریلی، بنادر جنوبی ایران و ۸ فرودگاه کشور را به چینی‌ها واگذار کرد. بر اساس توافق محرمانه‌ای که بین دولتهای چین و ایران به امضاء رسید امتیاز بهره برداری ومدیریت جابجایی بین المللی کالا در ۸ فرودگاه کشور از جمله فرودگاههای تبریز، شیراز، کرمان، بندرعباس و فرودگاه امام خمینی در تهران برای مدت ۲۵ سال به کنسرسیومی از شرکتهای چینی واگذار گردید چینی‌هاهمچنین برای مدت ۲۵ سال واردات کالا به بنادر جنوبی ایران درحوزه‌های خلیج فارس و دریای عمان را مدیریت خواهند کرد در همین چارچوب دولت ایران متعهد گردید که شبکه ریلی کشور را نیز با عبور از ۳ کشوربه شبکه راه آهن دولتی چین متصل سازد شبکه‌ای که عملا استراتژی چینی‌ها در سیطره مطلق بر بازارهای جهانی را محقق می‌سازد این تعهدات همچنین بخشی از مجموعه امتیازهایی است که دولت ایران در چارچوب تلاش برای پذیرفته شدن در پیمان شانگهای متقبل شده است و در گزارش قبلی کار‌شناسان ایران سبز به تفصیل (اینجا) مورد اشاره قرار گرفت. 

توافق اصولی برای واگذاری این امتیازات در مهرماه سال ۸۹ به امضای بهبهانی وزیر وقت راه و ترابری ایران رسیده بود. پس از آن هم طی ملاقات‌هایی که بین وزیر راه، وزیر اقتصاد و دارایی و فرمانده سپاه پاسداران از یک سو و مقامهای چینی از سوی دیگر انجام شد، طرف چینی امضای این قرارداد را منوط به موافقت ایران با اتصال راه آهن ایران به چین از طریق ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان دانست که مورد موافقت قرار گرفت. پروژه‌ای که دولت چین نام «راه ابریشم ریلی» بر آن گذاشته است. نکته قابل توجه در این بخش پرداخت بیشترین هزینه‌های احداث خطوط ریلی از سهم ایران است! جالب توجه‌تر نیز آنکه احداث تمامی ابنیه‌های ایستگاهی و ریلی در این پروژه عظیم توسط کنسرسیوم چینی انجام می‌شود و شرکت‌های ایرانی از آن بهره‌ای نخواهند داشت. هزینه احداث خط آهن مذکور در منطقه قزاقستان ۸/۵ میلیارد دلار است که چینی‌ها ۷۰۰ میلیون دلار را پرداخت خواهند کرد و بقیه آن را ایران می‌پردازد. از مجموع ۲/۳ میلیارد دلار هزینه احداث این پروژه در ازبکستان نیز سهم چینی‌ها ۴۰۰ میلیون دلار و بقیه هزینه‌ها بر عهده ایران است. مبلغ ۴/۱ میلیارد دلار هزینه احداث ابنیه و خطوط ریلی این پروژه در ترکمنستان هم تماما از سوی ایران پرداخت خواهد شد! دولت ایران همچنین پیشنهاد کرده که در صورت تمایل قرقیزستان برای پیوستن به این پروژه، ۵۰% هزینه‌های احداث را متقبل خواهد شد که رقمی بالغ بر ۱/۱ میلیارد دلار خواهد بود. بعلاوه در ادامه دیدارهای سال گذشته مقامهای ایرانی از چین برای تحقق این پروژه، اسدالله عسکراولادی و بهاء الدین حسینی هاشمی از سوی دفتر علی خامنه‌ای و جعفری به نمایندگی از سوی قرارگاه خاتم الانبیاء تضمین‌های لازم را برای اجرایی شدن پروژه به چینی‌ها ارائه کردند و نهایتا مقرر شد که سوخت مورد نیاز چینی‌ها هم در تمامی مدت قرارداد در فرودگاه‌ها، بنادر و راه آهن به قیمت دولتی به آن‌ها تحویل داده شود! تا آنجا که از سوی دولت ایران فردی به نام وکیلی به عنوان مسئول تامین سوخت شبکه عظیم حمل و نقل چینی‌ها در کشور منصوب شد. متقابلا چینی‌ها ظرف یک سال گذشته با دقت تمام و با مد نظر قرار دادن منافع کامل چین، مفاد قرارداد را در مجموعه‌ای مشتمل بر ۳۰۰ صفحه تهیه و به مقامهای ایرانی ارائه کردند که هفته گذشته و پیش از برپایی اجلاس اخیر پیمان شانگهای به امضاء رسید. به عقیده کار‌شناسان اجرایی شدن این قرار داد عملا کنترل گمرک ایران بر جزییات واردات و صادرات کالا را به شدت کاهش می‌دهد و سیطره بی‌چون و چرای سپاه پاسداران و چینی‌ها را بر اقتصاد داخلی و تجارت خارجی ایران تثبیت خواهد کرد. از سال ۱۹۸۲ به بعد که دولت نیجریه امتیاز بهره برداری از امکانات زیر بنایی خود را به خارجی‌ها واگذار کرد تا کنون چنین قراردادی با چنین ویژگی‌هایی منعقد نشده است. بر اساس قرار داد مذکور که تا سال ۲۰۳۵ اعتبار خواهد داشت، چینی‌ها مجاز خواهند بود در سال ۲۰۲۵ مشروط به آنکه از یک سال قبل به دولت ایران اعلام کرده باشند، بصورت یک طرفه این قرارداد را ملغی نمایند. بعلاوه برای پیشگیری از واکنش‌های سیاسی و اجتماعی در ایران، دو طرف موافقت کرده‌اند که واگذاری امتیاز بهره برداری از فرودگاه‌ها، بنادر و خطوط ریالی ایران توسط چینی‌ها به تدریج و تا پایان سالجاری خورشیدی صورت پذیرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و فرمانده سپاه پاسداران طی این مدت با تاکید بر اینکه ایجاد شبکه حمل و نقل مشترک با چینی‌ها و واگذاری امتیازات اجباری به آنان یک ضرورت استراتژیک است موافقت علی خامنه‌ای را برای امضای این قرارداد جلب کرده‌اند. به همین سبب دفتر علی خامنه‌ای انتشار این قرارداد را به دلایل سیاسی و امنیتی ممنوع و آن را بی‌نیاز از تصویب در مجلس دانسته است. 

چینی‌ها به ازاء این قرارداد موظفند سالانه ۳۰% از درآمدهای ناشی از فعالیت خود در بنادر، فرودگاه‌ها و راه آهن را به دو شرکت وابسته به سپاه پاسداران که به همین منظور تاسیس شده‌اند پرداخت نمایند مشروط بر آنکه مجموع این پرداخت‌ها کمتر از ۴ میلیارد دلار نباشد. در مقابل، کنسرسیوم چینی علاوه بر کسب ۷۰% درآمدهای تجاری از شبکه حمل و نقل کشور، نقش بلامنازعی را در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی ایران با دیگر کشورهای جهان بر عهده خواهد گرفت. با توجه به اینکه سپاه پاسداران اصلیترین طرف ایرانی در قرارداد واگذاری امتیاز مدیریت واردات و صادرات بنادر، فرودگاه‌ها و شبکه ریلی کشور به چینی‌ها است، مقرر شد برای حفظ مصالح امنیتی در این پروژه بزرگ، به پیشنهاد سردار احمد حق طلب از فرماندهان سپاه در فرودگاههای کشور، تعدادی از نیروهای قرارگاه خاتم الانبیاء به عنوان مشاور به استخدام کنسرسیونم چینی درآیند و در مقابل حقوق نیمی از کارمندان چینی این پروژه ضد ملی در ایران توسط دولت ایران پرداخت شود! چینی‌ها هم اکنون در حال راه اندازی دفا‌تر خود در سنگاپور، انگلستان، فرانسه و... هستد تا عملا مدیریت تجارت خارجی ایران را بر عهده گیرند.