فضای پلیسی سنگین در بازار تهران

حضور پرتعداد نیروهای انتظامی و در محوطه‌ی بازار تهران، امروز وضعیتی شبیه حکومت نظامی را بر بازار حکمفرما کرد. اما حتی ایجاد این فضای امنیتی و در عین حال پادرمیانی آل اسحاق و عسگراولادی هم نتوانست پارچه‌فروشان را به پایان اعتصاب وادار کند.

کلمه: در حالی که امروز پلیس و درجه‌داران انتظامی به شکل پرتعداد و بی‌سابقه‌ای در بازار تهران حضور یافته بودند، بسیاری از پارچه‌فروشان اعتصاب‌کننده نیز که تا دیروز چراغهای مغازه‌ها را خاموش نگه می‌داشتند یا کرکره‌ها را تا نیمه پایین کشیده بودند، امروز کرکره‌ها را به طور کامل پایین کشیدند و به در مغازه‌هایشان قفل زدند تا نشان دهند که در مقاومت خود و ادامه‌ی اعتصاب، جدی هستند.

بر اساس این گزارش، امروز در بخش‌های زیادی از محوطه‌ی بازار تهران، به خصوص محل فعالیت صنف پارچه در بازار عباس‌آباد و سراسر کوچه‌ی حمام چال، دهها مامور نیروی انتظامی که کمترین درجه‌ی آنها ستوان‌دوم و سروان بود، مستقر بودند و ماموران ارشد با درجه‌ی سرهنگی و سرگردی با سروصدا مشغول نظم دادن به نیروهای خود و برهم زدن آرامش بازار بودند. به طوری که فاصله‌ی ماموران با یکدیگر، کمتر از پنجاه قدم گزارش شده است.

گزارش خبرنگار کلمه همچنین حاکی است که وضعیت به حدی غیر عادی شده بود که حتی عابران بی‌اطلاع هم از علت این حضور پرتعداد پلیس می‌پرسیدند،

همچنین بر اساس این گزارش، امروز اطلاعیه‌ای با امضای حبیب‌الله عسگراولادی به عنوان «معتمد امام و رهبری و اصناف و بازاریان» نیز بر روی دیوارها نصب شده بود که وی از بازاریان خواسته بود مغازه‌های خود را باز کنند و به آنها وعده داده بود که توافقنامه‌های موجود و دیگر خواسته‌های بازاریان پیگیری خواهد شد.

این درخواست که در پی مذاکره‌ی دیروز عسگراولادی و آل اسحاق، دو عضو حزب موتلفه، با اتحادیه‌ی بنکداران پارچه مطرح شد. اما ظاهرا پارچه‌فروشان به این درخواست هم اعتنایی نکردند و پادرمیانی عسگراولادی به همراه رئیس اتاق بازرگانی تهران هم نتوانست اعتماد آنها را جلب کند.

گزارش خبرنگار کلمه در عین حال حاکی است که برخلاف گزارش دیروز خبرآنلاین، دو صنف طلا و پوشاک بازار تهران هرچند همانند صنف پارچه به شیوه‌ی اخذ مالیات بر ارزش افزوده اعتراض دارند، ولی به اعتصاب نپیوسته‌اند.

پارچه‌فروشان چه می‌گویند؟

در حالی که رسانه‌های وابسته به دولت، در روزهای گزارش‌های انتقادی و بعضا توهین‌آمیزی را علیه اعتصاب کسبه و بازاریان معترض منتشر کرده‌اند، دیروز یکی از اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ بنکداران پارچه به تببین دلایل ادامه‌ی اعتصاب صنف پارچه پرداخت و به ایسنا گفت: خواسته‌های صنف زیاد است چرا که با کسادی بازار و ورود بی‌رویه مواجه هستند و واقعا مشکل دارند.

عباس ملک‌محمدی با بیان این‌که با واردات پوشاک، تولیدی‌ها نیز کار خود را تعطیل کردند، گفت: ۹۵ درصد فعالان صنف ما واقعا ضعیف هستند، با این حال این افراد این‌قدر به کشور و جامعه متعهد هستند که سر سال مالیات خود را می‌پردازند؛ برخی از آنها از صندوق قرض‌الحسنه وام گرفتند و مالیات را پرداخت کردند. این صنف ضعیف هستند، به آن‌ها فشار آمده و حق دارند که این اعتراض‌ها را بکنند، اعتراض‌ها نیز با مسئولان در میان گذاشته شده و ان‌شاء‌ا… الباقی اعتراضات را هم در میان گذاشته و برطرف می‌شود.

وی در واکنش به این‌که چرا پارچه‌فروشان توافق‌های صورت گرفته را نپذیرفتند، اظهار کرد: پارچه‌فروشان خواسته‌های دیگری نیز دارند؛ برای مثال می‌خواهند که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یک یا دو سال عقب بیفتد تا بتوانند خود را آماده کرده و آموزش ببینند که ما هم موضوع را پیگیری می‌کنیم تا مسوولان لطف کنند و حداقل یک‌سال به پارچه‌فروشان وقت دهند.

او ادامه داد: فعالان این صنف همه متعهد هستند و نمی‌خواهند از مالیات فرار کنند، می‌گویند که ما قانون را قبول داریم و آن را روی چشمان خود می‌پذیریم، اما یک سال دیگر به ما زمان داده شود تا کاملا با مالیات بر ارزش افزوده آشنا شویم و آموزش ببینیم؛ فکر می‌کنم خواسته‌های آنها معقول باشد.

ملک‌محمدی با معقول خواندن خواسته‌های پارچه‌فروشان و تاکید بر این‌که زمان درخواستی به پارچه‌فروشان فرصت می‌دهد تا برای اجرای قانون مالیات به ارزش افزوده آماده شوند، گفت: این بنده‌های خدا نمی‌توانند از مشتری مالیات بر ارزش افزوده را بگیرند؛ برای مثال یک فاکتور ۱۰ هزار تومانی صادر می‌کنند و به محض این‌که چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه می‌شود، مشتری می‌گوید که کالا را نمی‌خواهد و جای دیگری می‌رود؛ پارچه‌فروشان هم می‌خواهند که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در جامعه جا بیفتد و در صورتی که چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده نوشتند، مشتری‌ گیر ندهد.

وی ادامه داد: یک طاقه فروش برای فروش یک کالا دو درصد سود می‌برد و بیش از یکی دو درصد نمی‌توانند سود داشته باشد؛ مشتری هم تا چهار درصد مالیات اضافه می‌شود می‌گوید که جنس را نمی‌خواهد، برای همین پارچه‌فروشان یک سال زمان می‌خواهند تا آرام آرام مساله‌ مالیات بر ارزش افزوده در جامعه جا بیفتد.

عضو هیات مدیره اتحادیه‌ بنکداران پارچه تهران با اشاره به مشکل پروانه کسب طاقه‌فروشان که به عنوان بنکداران صادر شده است، گفت: حدود پنج درصد صنف ما عمده‌فروش و ۹۵ درصد طاقه‌فروش هستند؛ تابلوی این اتحادیه از سال ۱۳۵۱ با عنوان بنکداران پارچه تهران وجود دارد منتها شامل سه رسته عمده‌فروشی، طاقه‌فروشی و طاقه‌پیچی می‌شود. در حال حاضر طاقه‌پیچی جمع‌شده و ۹۵ درصد صنف هم طاقه‌فروش هستند؛ برای تغییر عنوان پروانه‌ کسب طاقه‌فروشان از عمده‌فروشی به طاقه‌فروشی با وزارت صنعت، معدن و تجارت مکاتبه شده، آقایان هم قبول کردند و ما منتظریم که کد طاقه‌فروشی را به اتحادیه معرفی کنند تا از طاقه‌فروشان دعوت شود و در جواز‌های آنها عنوان «طاقه‌فروش» درج شود.

وی درباره‌ تفاوت کار طاقه‌فروشان و عمده‌فروشان گفت: عمده‌فروشان کسانی هستند که با کارخانه‌ کار می‌کنند و یا جنس وارد می‌کنند؛ طاقه‌فروشان نیز از بنکداران جنس گرفته و در دکان خود طاقه‌ای یا نیم‌طاقه می‌فروشند.

او با اشاره به جلسه روز دوشنبه در مسجد ملک اظهار کرد: روز گذشته با آیت‌ا… انگجی در دفتر مسجد ملک با حضور اعضای هیات مدیره اتحادیه و چند تن از بازاریان جلسه‌ای برگزار شد و مساله‌ باز‌شدن مغازه‌ها و سپس پیگیری مسائل مطرح شد.

عضو اتحادیه‌ بنکداران پارچه تهران تاکید کرد: در مورد کمک مالیاتی سالانه به طاقه‌فروشان نیز صحبت شد؛ طاقه‌فروشان متدین‌ترین افراد صنف ما هستند و هر معضلی هم که پیش آمده مانند مشکلات سومالی، سیل، زلزله و … به میدان می‌آیند. آنها از هر هزار تومانی که به منزل می‌خواهند ببرند، ۵۰۰ تومان کمک می‌کنند و انتظار کمک مسوولان را نیز دارند. این افراد توقعی ندارند، ۹۵ درصد صنف اگر ماهی یک میلیون درآمد داشته باشند، جشن می‌گیرند. این افراد متدین هستند و یک آدم شارلاتان بین آنها نمی‌توانید پیدا کند، اما تحت فشار هستند؛ هرکسی پیش‌ زن و بچه خجالت بکشد، مجبور است عکس‌العمل نشان دهد.

وی در مورد درآمد و زیان تعطیلی مغازه‌ها نیز گفت: درآمد این افراد ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بیشتر نیست، این صنف با تعطیلی مغازه‌ها نیز ضرر می‌کنند منتها پارچه‌فروشان می‌گویند که هزینه‌ زندگی خود را هم ندارند، راست می‌گویند. برخی از فعالان این صنف برای پرداخت مالیات سالانه از صندوق قرض‌الحسنه وام گرفتند؛ زندگی آنها لنگ است. ما سال به سال شاهد ضعیف‌شدن صنف قماش هستیم؛ این صنف در حال نابودی است. بارها مکاتبه و مصاحبه کردیم مبنی بر این‌که جلوی واردات بی‌رویه پارچه گرفته شود؛ کارخانه‌های نساجی ما تعطیل شدند، کارگرها همه بیکار شدند و امروز پیامد‌ها را می‌بینیم. وقتی کارخانه داخلی کار کند، کارگر ایرانی کار کند و جنس بی‌رویه وارد نشود، این شرایط پیش نمی‌آید.

----

كشاورزان با چندمیلیون تن گندمی كه روی دستشان مانده، چه كنند؟!

با اعلام خرید تضمینی تنها هفت میلیون تن گندم از كشاورزان كشور كه دو میلیون تن پایین تر از برآورد و البته بیش از چهار میلیون تن پایین تر از خرید سال 1389 بود و اظهارات متناقضی كه از سوی مسئولان مطرح شد، بالاخره مشخص نشد تولید گندم به شدت در كشور كاهش یافته و گندمی نیست كه خریداری شود یا دولت پشت روستانشینان را خالی كرده و یك سوم از خرید تضمینی گندم را به دلیل كاهش شدید مصرف نان توسط مردم و عدم امكان صادرات گندم كاسته است.

با اعلام خرید تضمینی تنها هفت میلیون تن گندم از كشاورزان كشور كه دو میلیون تن پایین تر از برآورد و البته بیش از چهار میلیون تن پایین تر از خرید سال 1389 بود و اظهارات متناقضی كه از سوی مسئولان مطرح شد، بالاخره مشخص نشد تولید گندم به شدت در كشور كاهش یافته و گندمی نیست كه خریداری شود یا دولت پشت روستانشینان را خالی كرده و یك سوم از خرید تضمینی گندم را به دلیل كاهش شدید مصرف نان توسط مردم و عدم امكان صادرات گندم كاسته است.

آینده: وضعیت خرید تضمینی گندم در سال جاری آنچنان مبهم بود كه هنوز مشخص نیست كدام آمار را باید به عنوان آمار قطعی خرید مورد استناد قرار داد. در حالی كه ادعا شد خرید گندم تا روزهای ابتدایی مرداد 90، به هفت میلیون و شصت هزار تن رسیده، غضنفری كه در آستانه اخذ رای اعتماد بود، میزان خرید گندم را تا آن مقطع چهار میلیون و هفتصدهزار تن اعلام كرد و حالا عبدوس عضو هیات مدیره شركت بازرگانی دولتی ایران آمار داد كه تاكنون بالغ بر 5 میلیون و 340 هزار تن گندم خریداری شده و در نهایت علیخانی مدیرعامل شركت دولتی بازرگانی گفت: ما باید 9 میلیون تن خرید داشته باشیم كه با دلایل ذكر شده فكر می‌كنم 7 میلیون تن خرید تضمینی در سال جاری داشته باشیم.

این رقم ها در حالی از خرید تضمینی گندم ارائه می شود كه در سال 89، 11.2 میلیون تن خرید تضمینی گندم از كشاورزان كشور صورت پذیرفته بود و در واقع امسال چهار میلیون تن كاهش خرید تضمینی گندم از كشاورزان و البته تاحدودی نیز كاهش تولید گندم رخ داده است؛ اتفاقی كه برخلاف اظهارات مسئولان وزارت تجارت تنها به واسطه كاهش باران و عمل نیامدن كشت های دیم نیست و سخت گیری در خرید گندم های تضمینی و خرید كیفی گندم از دیگر علل كاهش خرید گندم است.

البته فشار برای بالا بردن كیفیت تولیدی و وارد كردن بخش خصوصی خوب است، اما این رویكرد كه در راستای وادار كردن كشاورزان به بهبود بذر و تولید محصول باكیفیت تر ابلاغ شده، در واقع فشار به ضعیف ترین حلقه زنجیره تولید گندم كم كیفیت است كه نتیجه اش همین كاهش خرید گندم است و به جای آن بهتر بود حلقه های قبلی نظیر بذر و كود دچار اصلاحات شود.

البته یك قول هم مربوط به وزیر جهاد كشاورزی است كه گفته برخی كشاورزان بعد از هدفمندی گندم خود را نگه داشته اند و با تاسیس نانوایی خودشان آن را مصرف می كنند كه باید پرسید قبل از این آنها چه می كردند؟ ضمن اینكه با این اوصاف با گفته های نایب رئیس اتحادیه نان سنتی كشور از درخواست تعطیلی 30 درصد از واحدهای نانوایی كشور پس از اجرای هدفمند كردن یارانه گندم، آرد و نان خبر داد، باید چه كرد و كدام گفته را باور كرد؟!

البته قرار دادن این طرح در دستور كار، زرنگی وزارت تجارت نیز بوده، چرا كه با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، مصرف نان به شدت كاهش یافت و به تبع آن 31 درصد مصرف گندم كاهش یافته و خرید گندم بیش از هفت میلیون تن در سال 90 -با توجه به گندم های ذخیره 89 و كاهش مصرف- روی دست وزارت تجارت باقی می ماند، به خصوص آنكه بنابر اعلام مسئولان قیمت جو در بازار جهانی گران تر از گندم شده و در واقع امكان صادرات سودآور چند میلیون گندم مازاد مصرف داخلی نیز وجود ندارد و احتمالاً مازاد تولید باید خوراك حیوانات شود!

با این اوصاف عدم وجود یك برنامه بلندمدت برای تولید، مصرف داخلی و صادرات را شاید بتوان نقطه ضعف حوزه كشاورزی تلقی كرد؛ استراتژی كه باعث شده امسال این سوال بزرگ مطرح باشد كه كشاورزان با چند میلیون تن گندمی كه روی دستشان مانده، چه كنند و اصلاً چرا باید به گونه ای برنامه ریزی شود كه كشاورزان در سالهای آتی تمایلشان به افزایش تولید گندم كاهش یابد؟ حقیقتاً در كدام نقطه از دنیا فرصت تولید گندم تا سیزده میلیون تن فراهم می شود و بعد این گندم ها خریداری نمی شود و اجازه داده می شود تا كشاورز بابت افزایش تولیدش، چنین تاوانی را پاداش بگیرد؟

آیا بهتر نیست برای سال جاری مابقی گندم تولیدی را نیز خرید تضمینی كرد و به كشورهای محتاج چون سومالی ارسال كرد تا هم گرسنگان سیر شوند و هم كشاورزان آسیب نبینند و پس از این نیز برای سال آینده برنامه ریزی اساسی در خصوص تولید و خرید گندم كشور انجام داد كه به چنین وضعیت آشفته ای منجر نشود یا مسئولان از تمایل برای توقف خرید گندم تضمینی توسط دولت و سپردن این نیاز ضروری به بخش خصوصی و بازار آزاد سخن به میان بیاورند؟

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سیمای نظام 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران