رئیس سازمان بازرسی كل كشور گفت: در پرونده اختلاس بانك صادرات جرم‌های متعددی اتفاق افتاده كه برای اعمال مجازات‌های كیفری و قضایی تمام سوءاستفاده‏كنندگان، به نظر كارشناسان و قضات نیاز است.

حجت‏ الاسلام مصطفی پورمحمدی امروز در گفت‏وگو با فارس در سمنان اظهار داشت: پرونده تخلف اداری بانك صادرات هنوز در حال رسیدگی بوده و حجم كاری بالای این پرونده نیازمند زمان زیاد و بررسی ابعاد مختلف است.

وی تصریح كرد: در بررسی‌های انجام شده سرچشمه‌های آغاز این تخلف در فضای اداری بانك صادرات بوده و به فضای برخی دیگر از بانك‌های خصوصی و حتی دولتی راه پیدا كرده است.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور گفت: این پرونده بی‏سابقه‏ترین پرونده فساد مالی كشور محسوب می‌شود و بررسی آن از سال گذشته با جدیت تمام آغاز شده است.

پورمحمدی افزود: در بازرسی این پرونده شاهد جلوگیری از ادامه فعالیت یكی از بانك‌های خصوصی بودیم كه باوجود داشتن مجوز رسمی از بانك مركزی، از وجوه جریان‏ یافته در این پرونده سوءاستفاده‌های زیادی داشته است.

وی تصریح كرد: یك بخش جزایی و كیفری برای رسیدگی به جرم‌هایی كه صورت گرفته است، وجود دارد كه باید در دادگستری عناوین مجرمانه آنها مشخص و به طبع آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شود.

* دستگیری سرپرست بانك صادرات خوزستان
رئیس سازمان بازرسی كل كشور گفت: در جریان این پرونده جرم‌های متعددی اتفاق افتاده است كه برای اعمال مجازات‌های كیفری و قضایی تمام سوءاستفاده‏كنندگان دولتی و خصوصی این جریان، به نظر كارشناسان و قضات نیاز است.

پورمحمدی افزود: در جریان این پرونده تاكنون افرادی مانند سرپرست بانك صادرات خوزستان دستگیر شده‌اند.

وی تصریح كرد: بخش دیگر بررسی علل و عوامل بی ‏انضباطی و ناكار آمدی نظام بانك‏داری كشور در جلوگیری از به وجود آمدن چنین تخلفاتی در حوزه بانكی و اداری كشور است.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور گفت: بسیاری از پرونده‌های فساد مالی دیگر در سایر حوزه‌ها پیگیری و شناسایی شده و عوامل مرتبط با آنها دستگیر شده‏اند و حكم قضایی در مورد آنها صادر شده است.

* انتشار عكس‏ افراد مرتبط با پرونده‌های تخلف مالی
پورمحمدی افزود: در برخی از سایت‌ها عكس چهره‌های افراد مرتبط با پرونده‌های تخلف مالی شناسایی شده، منتشر شده است.

وی تصریح كرد: برخی از افراد جامعه تصور می‌كنند كه با وجود چنین پرونده تخلفی در نظام بانكی و اداری دولتی كه هم ‏اكنون در حال بررسی است، هنوز "دانه‏ درشت‌هایی" در زمینه فساد مالی باقی مانده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور گفت: اما این نكته قابل توجه است كه همه پرونده‌های فساد مالی مربوط به رده‌های بالای اداری دولتی نیست، همان‌گونه كه در جریان بررسی این پرونده ارتباط بسیاری با بخش خصوصی وجود دارد.

پورمحمدی افزود: محیط اداری كشور باید شفاف و بدون پیچیدگی و لایه‌های تو در تو باشد و این امر می‌تواند از بروز چنین پرونده‌های سنگینی در آینده حتی در ظاهری جدید جلوگیری كند.

* ثبت‌نام 4 هزار پرسشگر در موسسه افكارسنجی
عضو شورای دستگاه‌های نظارتی كشور گفت: تاكنون بیش از 4 هزار پرسشگر در موسسه افكارسنجی سازمان بازرسی كل كشور ثبت نام كرده‌اند.

پورمحمدی اظهار داشت: تاكنون چندین موضوع گسترده برای تحقیق و پرسشگری در اختیار این افراد قرار گرفته است.

وی تصریح كرد: مطابق قانون هر ساله، شورای دستگاه‌های نظارتی موظف است شاخص‌های سلامت اداری را مشخص و دستگاه‌های اجرایی كشور را مطابق این شاخص‌ها رصد كند و در مرحله بعدی گزارشی از این بررسی را به مردم ارائه كند.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور گفت: هرچند این امر در ماده 28 قانون ارتقای سلامت اداری به تصویب رسیده است اما هنوز در حال بررسی در شورای تشخیص مصلحت نظام و چند وزارتخانه است.

پورمحمدی افزود: هر چند زیرساخت‌های لازم برای این كار تا حدی فراهم شده است، اما برای اجرای كامل این قانون منتظر ابلاغ قانون هستیم.

وی تصریح كرد: در كنار این رصد منظم حوزه‌های اداری در سازمان بازرسی كشور یك موسسه افكارسنجی نیز ایجاد شده است.

رئیس سازمان بازرسی گفت: سازمان بازرسی كل كشور در شهرستان‌ها شعبه ندارد و تنها شامل ادارات كل در مراكز استان‌ها ست.

پورمحمدی افزود: اجرای نظارت و بازرسی‌های لازم در شهرستان‌ها در آینده‌ای نزدیك به كمك بازرسان افتخاری كه از سوی سازمان بازرسی كشور تعیین می‏شوند، صورت می‌گیرد.

* نظارت بر انجام مناقصه‌ها و معامله‌های دولتی
وی تصریح كرد: یكی از وظایف سازمان كل بازرسی كشور نظارت بر انجام مناقصه‌ها و معامله‌های دولتی در خارج و داخل كشور بوده كه در سال گذشته حدود 38 هزار مناقصه و معامله دولتی در كشور انجام شده است.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور گفت: از این تعداد، سازمان بازرسی كشور بر 17 هزار مورد آنها نظارت مستقیم داشته است.

پورمحمدی افزود: هر چند ایجاد سامانه ثبت معاملات دولتی در قانون چندین سال پیش تصویب شده اما برد اجرایی موفقی در دولت نداشته است.

وی تصریح كرد: این سامانه از سال گذشته به صورت جدی تشكیل شد، از مرداد ماه سال جاری به صورت رسمی به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده است و در حال حاضر نیز 5 هزار و 600 دستگاه دولتی و عمومی به این سامانه متصل شده‏اند.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور گفت: علاوه بر این، هر دستگاهی كه بخواهد كوچك‌ترین معامله و مناقصه‌ای انجام دهد باید در این سایت ثبت نام و اطلاع رسانی كند.

پورمحمدی افزود: پیش بینی شده است كه میزان معامله‌ها و مناقصه‌ها در دستگاه‌های اجرایی دولت به 100 هزار مورد برسد.

وی تصریح كرد: سعی می‌شود با حضور مستقیم، عوامل همكار و نظارت غیرمستقیم دایره نظارتی خود را در امر معاملات افزایش دهیم.