آفتاب: روزنامه تهران امروز به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد: حدود 2 هزار میلیارد تومان از رقم 3 هزار میلیارد تومان اختلاس بزرگ بانكی از كشور خارج شده است.

این منبع آگاه همچنین شیوه همكاری فرد اختلاس‌كننده با شریكش در بانک صادرات را شرح داد: «به‌‌نظر می‌رسد نوع همكاری اینگونه بوده كه فرد مورد نظر 80 درصد از مبلغ اختلاس سهم داشته و همكار او در بانک 20 درصد را به نفع خود مصادره می‌كرده است.»

این در حالی است مسئولان اقتصادی كشور بعد از گذشت نزدیک به دو ماه از این ماجرا همچنان سرگرم توجیه و رجزخوانی با یكدیگر هستند.

روز گذشته رئیس كل بانک مركزی بار دیگر علیه سخنان مدیرعامل بانک صادرات جبهه‌گیری كرد. بهمنی در پاسخ به اظهارات جهرمی كه گفته بود نظام بانكی به خاطر كشف این اختلاس باید از بانک صادرات تشكر كند، چنین تعبیر كرد كه «اگر در خانه خودت دزدی اتفاق افتاد و آن كشف شد آیا باید بیایند شما را تشویق كنند؟» 

‌بهمنی همچنین از احضارش به مجلس برای پاسخ‌گوی در خصوص چگونگی انجام چنین اختلاس بزرگی گلایه كرد و اذعان كرد كه چرا بانک مركزی باید پاسخ‌گوی تخلف بانک‌های زیرمجموعه باشد در شرایطی كه هر بانک بازرس دارد و بانک صادرات باید در این خصوص بازخواست شود.
 
از سویی دیگر جهرمی مدیرعامل بانک صادرات نیز دخالت گروهی خاص از دولت در این ماجرا را مطرح كرد.
 
او اعلام كرد كه مقصران باید بازخواست شوند و تاكید داشت كه اگر خود او نیز تقصیری دارد آماده پاسخ‌گویی است. 

جهرمی همچنین روز گذشته درپی افت قیمت سهام بانک صادرات و چند بانک دیگر در بورس، نامه‌ای به سازمان بورس نگاشت و اوضاع بانک را پس از این اختلاس بزرگ مساعد توصیف كرد تا شاید بتواند در این فضا جایگاه بانک خود را حفظ كند.
 
او اعلام كرد كه در فعالیت این بانک خللی به‌وجود نیامده است و كار طبق روال سابق پیش می‌رود.

وزیر اقتصاد هم روز گذشته اخباری از اختلاس بزرگ داشت. 

شمس‌الدین حسینی از ورود وزارت اطلاعات به این پرونده خبر داد و اعلام كرد كه منشا و ریشه این مشكل به تخلف یک بانک برمی‌گردد كه براساس آن، یک بانک در استان خوزستان اسناد اعتباری را گشایش كرده و در مقابل وثایق لازم را برای آن از متقاضی دریافت نكرده بود.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح كرد كه اگر چه 3 هزار میلیارد تومان گشایش اعتبار شده اما تمامی این رقم بدون وثیقه پرداخت نشده و بررسی‌ها نشان می دهد 1000 میلیارد تومان از این رقم با دریافت وثیقه پرداخت شده است. 

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: مشكل اصلی بر سر پرداخت 1800 میلیارد تومان دیگر است.