تخلف ۱۵ میلیارد دلاری دولت در برنامه حذف یارانه‌ها

دوشنبه 12 سپتامبر 2011 - 21 شهریور 1390

عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرده که دولت در هشت ماه اول برنامه حذف یارانه ها نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان (۱۵ میلیارد دلار) از حساب بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرده است.

بنابر گزارش رئیس دیوان محاسبات از اول زمستان سال گذشته تا پایان مرداد امسال تقریبا ۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع حاصل از این قانون بوده است که برای اجرای آن هزینه شده است.

دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس به حساب می آید و بر عملکرد دولت و شرکت های دولتی نظارت دارد. دیوان محاسبات مواظب است تا وزارتخانه ها و موسسات دولتی، بودجه سالانه را در جای خود و به اندازه خرج کنند.

به گفته آقای رحمانی فضلی، دولت پنج هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض گرفته که تا به حال تسویه نکرده، سه هزار میلیارد تومان نیز از محل فروش نفت خام برای این کار هزینه کرده و یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز از حساب شرکت های نفت و نیرو برداشته و پنج هزار میلیارد تومان نیز از محل بودجه عمومی برای این کار هزینه کرده است.

بنابر بر گزارش دیوان محاسبات، در این مدت دولت از محل افزایش قیمت کالاها بعد از حذف یارانه ها بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد درآمد داشته که " رقم پرداختی یارانه ها نیمی از مبلغ افزایش قیمت های حامل های انرژی است."

بنابر قانون حذف یارانه ها دولت باید معادل نیمی از درآمدهایی که از محل حذف یارانه ها به دست می آورد به صورت یارانه نقدی بین خانوارها توزیع می کرد و بقیه را به واحدهای تولیدی و پروژه های عمرانی هزینه می کرد. البته در قانون بودجه امسال دولت می تواند ۸۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها را به صورت یارانه نقدی بپردازد و بیست درصد بقیه را به واحدهای تولید اختصاص دهد.

با این حال گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد که دولت فقط برای یارانه نقدی در هشت ماه اول ۲۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پول به خانوارها پرداخت کرده در حالی که درآمدهایش نصف این رقم نبوده است.

بعد از حذف یارانه ها دولت به قانون عمل نکرده و صنعتگران می گویند که قرار بود بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ها، باید به بخش تولید اختصاص پیدا می کرد اما عملا مبلغ اندکی به واحدهای تولیدی داده شده است.

گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد که سهم صنعت و تولید از حذف یارانه ها شش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود که به گفته آقای رحمانی فضلی "پرداخت نشده است."

آقای احمدی نژاد چندی پیش اعلام کرده بود که یارانه نقدی می تواند سه برابر شود اما آقای رحمانی فضلی می گوید که "افزایش سه برابرای یارانه نقدی از محل درآمد هدفمندی یارانه ها با افزایش قیمت محال است."

تخلفات دولت در بودجه سال گذشته

آقای رحمانی فضلی گفت است که درآمدهای دولت در سال گذشته با ۱۸ درصد کسری مواجه بوده است و بیشتر از ۲۷ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داشته است.

دیوان محاسبات بخشی از این کسری بودجه را به کاهش تولید نفت خام، بدهی مشتریان نفتی و معاوضه نفت مرتبط دانسته است.

به گفته آقای رحمانی فضلی، در سال گذشته حدود ۷۲ میلیون بشکه نفت افت تولید داشته ایم که میزان آن رقمی حدود سه میلیارد دلار است و به خاطر تحریم ها نیز بخشی از مشتریان پولشان را ندادند که در سال جاری این مشکل حل شده است.

آقای رحمانی فضلی گفت که در سال گذشته خورشیدی، ۵۴ میلیون بشکه نفت به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار معاوضه نفتی صورت گرفته که "این کار غیر قانونی بوده است چرا که این معاوضه نفتی باعث افزایش میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی و به تبع آن کسری بودجه" شده است.

رئیس دیوان محاسبات تاکید کرده که دولت در سال گذشته ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است که گزارش آن از سوی کمیسیون انرژی برای رسیدگی به "به قوه قضائیه" ارائه داده شده است.

دولت مبالغ زیادی به بخش های صنعتی دولت و خصوصی بدهکار است و رئیس دیوان محاسبات می گوید که فقط "وزارت نیرو ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان (۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) به دولت و پیمانکاران بدهکار است که حدود ۵ هزار میلیارد تومان آن فقط به بخش خصوصی و بقیه به دولت بدهکار است.

در باره چگونگی این بدهی آقای رحمانی فضلی توضیح داده که "مثلا وزارت نیرو سد احداث کرده و باید اقساط وامها را می پرداخت که نتوانسته این بدهی ها را بپردازد."

به گفته وی قرار بود دولت پنج هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی را به پیمانکاران بخش خصوصی بدهد اما بخش خصوصی "علاقه ای به سهام که نقد شونده نیستند، ندارند."

از: بی بی سی

----

ديوان محاسبات و يارانه های نقدی: از «منطق اقتصادی» تا «بازار سياست»

فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

۱۳۹۰/۰۶/۲۲

ديوان محاسبات جمهوری اسلامی دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرد که برای پرداخت يارانه های نقدی، عمدتا از منابع غير مجاز استفاده کرده است. فريدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس در گفت و گویی با راديو فردا به همين موضوع می پردازد.

در يک نشست مطبوعاتی، که ديروز (دوشنبه) در تهران برگزار شد، عبد الرضا رحمانی فضلی رييس ديوان عالی محاسبات آمار تازه ای را در مورد چگونگی پرداخت يارانه های نقدی ارائه داد که با آمار سخنگويان دولت تفاوت های اساسی دارد. آيا سخنان روز دوشنبه رييس ديوان عالی محاسبات، کل سياست دولت را در مورد پرداخت يارانه های نقدی زير پرسش نمی برد؟ 

در هر صورت يک نکته مسلم به نظر ميرسد و آن اين که با سخنان رييس ديوان عالی محاسبات، سياست دولت احمدی نژاد در مورد پرداخت يارانه های نقدی با محذورات تازه ای روبرو ميشود. دستکم رقيبان رييس دولت در جناح معروف به اصولگرا از اين پس، با تکيه بر صحبت های رييس ديوان محاسبات، از اهرم نسبتا کوبنده ای برای انتقاد از مهم ترين ابتکار اقتصادی محمود احمدی نژاد برخوردارند. 

در واقع رييس مهم ترين نهاد نظارت بر دخل و خرج کشور، با صحبت های روز دوشنبه خود، آب به آسياب کسانی ميريزد که ميگويند دولت برای تامين هزينه های ناشی از پرداخت يارانه های نقدی، قانون شکنی کرده است. 

برای درک اين موضوع، بد نيست نگاه سريعی بيندازيم به قانون هدفمند کردن يارانه ها، آنگونه که قرار بود اجرا بشود، و آنطوری که در عمل به اجرا گذاشته شد. 

قرار بود از محل در آمد ناشی از اصلاح قيمت کالا های يارانه ای، يا عمدتا بالا رفتن بهای حامل های انرژی (بنزين و گاز و برق و غيره)، پنجاه در صد به صورت يارانه نقدی برای جبران افزايش قيمت ها به خانوار ها پرداخت بشود، سی در صد به واحد های توليدی و بيست در صد باقی مانده به دولت.  

و اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ رييس کل ديوان محاسبات ميگويد که در فاصله آخر آذر ماه ۸۹ تا آخر مرداد ماه ۹۰، جمعا هشت ماه، بيست و پنج هزار و چهار صد ميليارد تومان برای پرداخت يارانه های نقدی هزينه شده که تنها ۴۲ در صد آن از محل افزايش قيمت ها به دست آمده و بقيه را دولت از منابع «غير مجاز» تامين کرده است. 

«منابع غير مجاز»، که رييس کل ديوان محاسبات از آنها نام می برد، به صورت مشخص چه منابعی هستند و اصولا چه فرقی ميکند که دولت برای پرداخت يارانه های نقدی به خانوار ها از چه منابعی استفاده کرده باشد؟ 

پيش از اين بعضی از کانون های سياسی و کارشناسی در جمهوری اسلامی، به خصوص در مجلس، گفته بودند که دولت برای پرداخت يارانه های نقدی به منابعی غير از آنچه در قانون پيش بينی شده بود، دست اندازی کرده است. 

اين گزارش ها عمدتا از سوی سخنگويان کميسيون انرژی مجلس و يا بعضی از پايگاه های خبری وابسته به جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی منتشر ميشد. 

مثلا سايت خبری «جهان نيوز»، وابسته به عليرضا زاکانی، نماينده مجلس، به تازگی به نقل از گزارش يک «نهاد نظارتی» نوشت «که تنها حدود يک سوم از يارانه نقدی‌ای که به مردم پرداخت می‌شود از محل آزادسازی قيمت‌ها است».

به نوشته همان سايت «دولت در نه ماه گذشته برای پرداختن يارانه‌ها با کسری شديد روبه‌رو بوده، به طوری که برای پرداختن يارانه‌های نقدی به مردم بيش از يازده هزار ميليارد تومان از بودجه‌های عمرانی و درآمدهای وزارت نيرو، و نيز از منابع بانک مرکزی برداشت کرده است». 

آنچه روز دوشنبه از سوی رييس کل ديوان محاسبات اعلام شد، با «افشاگری» های سايت اصولگرای «جهان نيوز» تفاوت زيادی ندارد.

عبد الرضا رحمانی فضلی  در نشست مطبوعاتی خود به صورت مشخص از اين «منابع غير مجاز» اسم می برد از جمله  پنج هزار ميليارد تومان از محل استقراض از بانک مرکزی، سه هزار ميليارد تومان از محل فروش نفت خام، پنج هزار ميليارد تومان از محل بودجه عمومی و غيره. 

برای پرداخت يارانه های نقدی از هر منبعی نبايد استفاده کرد، به اين دليل ساده که منابع گوناگون، از لحاظ پيآمد های خود برای اقتصاد کلان، يکسان نيستند. اگر دولت، برای پرداخت يارانه نقدی، به در آمد ناشی از اصلاح قيمت ها (به ويژه افزايش بهای حامل های انرژی) اکتفا کند، نرخ تورم تغيير چندانی نخواهد کرد. 

در عوض اگر دولت برای پرداخت يارانه نقدی به استقراض از بانک مرکزی متوسل بشود (يا در عمل اسکناس چاپ کند)، نقدينگی موجود را به گونه ای مصنوعی بالا می برد و به تورم دامن ميزند. 

اين که رييس ديوان عالی محاسبات ميگويد دولت برای پرداخت يارانه های نقدی به منابعی متوسل شده که قانون پيش بينی نکرده، به اين معنا است که دولت راه را برای اوجگيری تورم باز کرده است. 

اگر دولت امکان تامين يارانه های نقدی را در سطح فعلی ندارد، پس چرا محمود احمدی نژاد به تازگی گفت اين يارانه را می توان سه برابر کرد؟ 

در اين زمينه، رييس کل ديوان عالی محاسبات با صراحت سه برابر شدن يارانه های نقدی را، آنگونه که مورد نظر آقای احمدی نژاد است، «محال» توصيف کرد و اضافه کرد که همين حالا هم دولت از پس پرداخت يارانه های نقدی بر نمی آيد و تازه سهم صنعت هم از محل هدفمند کردن يارانه ها پرداخت نشده است. 

حرف های رييس جمهوری اسلامی درباره امکان سه برابر شدن يارانه های نقدی، و صحبت های رييس ديوان عالی محاسبات نشان ميدهد که در رقابت های آتی انتخاباتی ميان چهره های اصلی جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی، يارانه های نقدی جای برجسته ای خواهد داشت. 

از لحاظ منطق صرفا اقتصادی، صحبت های رييس ديوان عالی محاسبات کاملا قابل قبول به نظر ميرسد. ولی در صحنه سياسی جمهوری اسلامی، با توجه به «مشتريانی» که هدف تبليغات قرار ميگيرند، سخن گفتن از «منطق اقتصادی» چندان کارساز نيست. 

در برابر مشتريان «کالای سياسی»، آنگونه که در جمهوری اسلامی عرضه ميشود، چگونه می توان استدلال کرد که با پخش کردن دلار های نفتی به صورت يارانه نقدی هيچ چيز پايداری در کشور ساخته نمی شود؟ چگونه می توان گفت که در صورت ايجاد چرخش در بازار جهانی نفت، اين سياست يارانه ای چون کاخی مقوايی فرو خواهد ريخت؟ 

اين به آن معنا است که با «افشاگری» های رييس ديوان عالی محاسبات، رييس جمهوری اسلامی از لحاظ «منطق اقتصادی» در وضعيت شکننده تری قرار گرفته است. ولی در «بازارسياست» جمهوری اسلامی، ماجرای يارانه ها به محمود احمدی نژاد امکان ميدهد همچنان در برابر رقيبان اصولگرای خود دست بالا را داشته باشد.
مگر انکه در آمدی های نفتی، به عنوان تنها منبع «قدرت احمدی نژادی»، فرو بريزد...

از: راديو فردا

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سیمای نظام 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران