بازار پارچه‌ی تهران در اعتصاب کامل
کلمه: امروز تمام مغازه‌های این صنف واقع در بازار عباس آباد، بازار خیاطها و کوچه حمام چال، تعطیل بود و سراهای مختلف این راسته‌ها از جمله سرای امیرکبیر (فاستونی‌فروش‌ها)، سرای آزادی (دستمالچی سابق)، سرا و دالان‌های ملک (پرده‌فروش‌ها)، سرای مهدی، سرای اتحاد و بسیاری از سراهای دیگر بازار پارچه‌ی تهران، همگی در اعتصاب بودند.
بازار پارچه‌ی تهران که از دهم مردادماه در اعتصاب فرو رفته بود، از یک هفته قبل هم فعالیت خود را از سر گرفت؛ به این امید که حسن نیت بازاریان به اقدام دولت در جهت برآورده کردن خواسته‌های آنان منجر شود. اما واکنش منفی دولت، باعث شد که از دیروز این اعتصاب از سر گرفته شود. جرقه‌ی از سر گیری اعتصاب، از نصب اطلاعیه‌ای از سوی اتحادیه صنف بنکداران پارچه و قماش بازار تهران آغاز شد. این اطلاعیه که از کسبه و پارچه‌فروشان دعوت می‌کرد برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کنند، خشم بازاریان را برانگیخت و باعث شد هنوز ظهر روز دوشنبه فرا نرسیده، چراغ اکثر مغازه‌های راسته‌ی پارچه‌فروشان در بازار تهران خاموش شود و کرکره‌های آنها تا نیمه پایین بیاید.
این در حالی است که گفته می‌شود اسدالله بادامچیان، نماینده تهران و عضو موتلفه، هم که پادرمیانی او به پایان موقت اعتصاب منجر شده بود، بابات رسیدگی نکردن دولت به خواسته‌های معترضان، از آنها عذرخواهی کرده و گفته است که برای برآوردن مطالبات اعتصاب‌کنندگان از جمله برخورد با قاچاق، واردات و مالیات غیر منطقی، دیگر کاری از او بر نمی‌آید.
خبرنگار کلمه همچنین گزارش می‌دهد که بازاریان به شدت از عملکرد دولت عصبانی‌اند و می‌گویند دولت به جای آنکه به دروغگویی و وعده‌های توخالی پایان دهد و تحمیل گرانی و تورم، قاچاق و رانت‌خواری بر مردم و بازاریان را متوقف کند، سیاست ایجاد تفرقه بین بازاریان را در پیش گرفته و سعی دارد با تغییر پروانه‌ی کسب بخشی از بنکداران به طاقه‌فروشی، گروهی را از پرداخت مالیات سال‌های گذشته معاف کند تا بین معترضان بازار دودستگی ایجاد شود.
یکی از فعالان بازار در این باره به خبرنگار کلمه گفت: “سیاست امروز دولت جز بر پایه دروغ و وعده های توخالی چیزی بیشتر نبوده و سیاستی است که مدتهاست دولتمردان آن را دنبال می‌کنند. تعجبی ندارد که دولت عملا به دنبال حل معضل قاچاق نبوده و نیست؛ چرا که درگاههای ورودی کشور اعم از فرودگاههای رسمی و غیررسمی و همچنین مرزهای آبی و بنادر در دست بخش خصوصی نیست و زیر نظر مستقیم حاکمیت اداره می‌شود. سوال ما این است که با وجود پرونده‌هایی همچون فرودگاه پیام و یا حضور برادران قاچاقچی در مرزهای آبی، باز هم بازاریان باید تاوان قاچاق و مشکلات ناشی از آن را بپردازند؟”
وی افزود: “صنعت نساجی ایران سال‌هاست که با تدابیر ناسالم و مغرضانه‌ی دولت در سراشیبی سقوط پیش رفته و آنهایی که دستی در این صنعت داشته‌اند هنوز خاطرات تعطیلی و ورشکستگی این کارخانجات در اصفهان و راهپیمایی و بیکاری هزاران کارگر این صنعت را به خوبی به یاد می‌آورند. باید دید نابود کردن این صنعت چه منافعی برای چه افرادی در حاکمیت به دنبال داشته است؟”
بر اساس این گزارش، از روز گذشته دو مامور اداره دارایی در محل اتحادیه‌ی پارچه‌فروشان مستقر شده‌اند که برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، از بازاریان ثبت نام کنند. اما به‌رغم فراخوان چندباره، تاکنون کسی برای ثبت نام به آنها مراجعه نکرده است. دولت در عین حال برای جلوگیری از گسترش اعتصاب به شهرستان‌ها، تاکنون از فراخوان ثبت نام در شهرستان‌ها خودداری کرده است.
اما بازاریان امیدوارند از آنجایی که اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای صنف پوشاک از اول مهرماه عملی می‌شود، این صنف هم به اعتصاب کنندگان بازار بپیوندند و گسترش اعتصاب بتواند معترضان را به خواسته‌های خود برساند.
برخورد با قاچاق پارچه و لباس، توقف واردات بی‌رویه، عذرخواهی بابت توهین‌های مسئولان و رسانه‌های دولتی و همچنین تجدیدنظر در شیوه‌ی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، از جمله خواسته‌های اعتصاب‌کنندگان بازار تهران است.
----
دولت اختلاس‌گر و انحرافی، شرکا و برادران قاچاقچی و فریاد آی دزد آی دزد
وقتی زد و بندها، فساد مالی دولت مدعی عدالت را پنهان می‌کند
چهارشنبه, ۳۰ شهریور, ۱۳۹۰
کلمه – گروه اقتصادی: این حکایت معروف را شنیده‌اید که:
«دزدی مال کسی را دزدیده و فرار می‌کرد. در حین فرار برای رد گم کردن فریاد بلند کرده بود: آی دزد و دزد را بگیرید.»
حال لطفاً به اخبار زیر عنایت فرمایید:
۱- حسابرسان شهرداری تهران:
«۳۰۰ میلیارد تومان هزینه در شهرداری تهران در زمان تصدی احمدی‌نژاد وجود دارد که فاقد مجوز و سند هزینه است.»
۲- رئیس دیوان محاسبات (آقای رحمانی فضلی):
«الف- دولت محمود احمدی‌نژاد در اجرای قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۸۵، حدود ۲ هزار مورد، انحراف داشته است.»
ب- در سال ۱۳۸۵، یک میلیارد و ۵۶ میلیون دلار از درآمدهای فروش نفت توسط دولت محمود احمدی‌نژاد به خزانه واریز نشده است.»
۳- آقای موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی:
«شمار تخلفات دولت احمدی‌نژاد در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۸۶، دست کم ۶۳۱ مورد بوده است. از جمله تخلفات عمده دولت، عدم واریز بخشی از درآمدهای نفتی به حساب خزانه می‌باشد. به گفته موسی‌الرضا ثروتی، «شرکت ملی نفت ایران ۲۲۷۶ میلیارد تومان نیز بابت بودجه سال ۱۳۸۷ به خزانه بدهکار است که هنوز نسبت به تسویه آن اقدام نکرده است.»
۴- آقای جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید:
«دیوان محاسبات مدعی است دولت ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت را در سال ۱۳۸۸ به خزانه واریز ننموده است.»
۵- جبار کوچکی‌نژاد در گفتگو با خانه ملت (سایت خبری مجلس):
«گزارش دیوان محاسبات از تخلف ۲۱ هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه سال ۸۹ خبر داده است.»
۶- رئیس دیوان محاسبات (آقای رحمانی فضلی):
«دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۹، مبلغ ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از درآمدهای فروش نفت را به خزانه واریز ننموده است.»
جمع تخلفات مالی فوق که حداقل بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، تنها بخشی از تخلفات مالی افشا شده آقای محمود احمدی‌نژاد در دوره تصدی‌اش بر شهرداری تهران و دولت از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۹ است که توسط نهادهای نظارتی و حسابرسی رسمی کشور بررسی و به مراجع قانونی ذیربط، مجلس، قوه قضائیه و … اعلام شده است. ولی متأسفانه مراجع ذیربط هیچ گزارشی از پیگیری و اقدامات انجام شده درخصوص تخلفات مالی فوق به مردم اعلام نکرده‌اند.
آیا برداشت غیرقانونی این ارقام
نجومی از بیت‌المال اختلاس نیست؟
و
آیا بدین ترتیب دولت بزرگترین
اختلاس‌کننده نیست؟
این در شرایطی است که در گذشته چنانچه یک کارمند و یا یک مدیر دولتی در گوشه‌ای از کشور اقدام به جابه‌جایی مبلغی جزئی (در حد چند ده هزار تومان) در خارج از چارچوب قانونی بودجه ابلاغی می‌کرد، به شدت و سرعت تمام توسط سازمان‌های نظارتی پیگیری و جهت رسیدگی به تخلفاتش به دادگاه معرفی می‌شد.
آیا برداشت غیرقانونی این ارقام نجومی از بیت‌المال مصداق بارز اختلاس نیست؟
آیا دولت خود بزرگترین اختلاس‌کننده نیست؟
و اکنون که گوشه‌ای از اختلا‌س‌های بانکی افشا شده است، هم دولت و هم مسئولین ذیربط فریاد آی دزد آی دزد بلند کرده‌اند!
حال در این دوران چه اتفاقی رخ داده است که رئیس دولت سال‌های پی در پی تخلفات فاحش چند ده هزار میلیارد تومانی انجام داده و می‌دهد و هیچ‌گونه برخورد و پیگیری قانونی نسبت به ایشان اعمال و یا گزارش نمی‌شود؟
آیا دست پنهان دیگری از نهادها و مقامات بالاتر از دولت در این تخلفات مالی گسترده وجود دارد که به اصطلاح جهت رعایت مصالح نظام افشا و یا اقدام نمی‌شود؟
آیا نمی‌توان استنباط کرد پیگیری و برخورد قانونی با تخلفات گسترده‌ی دولتی که با حمایت و پشتیبانی و حتی تقلب و دستکاری در آرای مردم در انتخابات دوره نهم و دهم ریاست جمهوری توسط نهادهای نظامی و امنیتی و شورای نگهبان بر صندلی قدرت نشسته است، حکم تف سر بالا را دارد که بر صورت مسئولین و نهادهای پشتیبانی کننده و حامیان کودتا فرود خواهد آمد؟
چون دولت بر منابع مالی کشور مدیریت و اشراف دارد و از بذل و بخشش ثروت و درآمدهای کشور به مقامات و گروه‌های تحت حمایت ایران در کشورهای خارجی توسط مقامات بلندپایه کشور اطلاع دارد؛ آیا بیم و هراس از افشاگری غیرقابل پیش‌بینی رئیس دولت مانع پیگیری تخلفات مالی گسترده دولت است؟
آیا چون منابع مالی و ثروت کشور بین مقامات و نهادهای نظامی و امنیتی کشور به نحوی تقسیم شده است که دست دولتمردان انحرافی و برادران قاچاقچی و دیگر شرکا و متحدان را زیر ساطور یکدیگر قرار داده است، هیچ‌کس را یارای شکستن این پیمان تبهکارانه نیست؟
امروز کشور را چه شده، که منابع ملی به تاراج رفته و منافع ملی نابود شده است، ولی هیچ شهروند باغیرت و باشرافتی به بهانه حفظ نظام، یارای اقدام و یا حتی سخن گفتن در این خصوص را ندارد؟ مگر نباید کشور و ثروتی وجود داشته باشد که نظامیان و حامیان کودتا بتوانند بر آن حکومت کنند؟
آیا هیچ‌کس تاکنون فهمیده است که این نظام چیست و یا کیست؟ آیا این نظام شخص است؟ کشور است؟ و یا دین و اسلام است؟
اگر نظام شخص است، آن شخص چطور این‌گونه قداست دارد که برای حفظ قدرت و جاه‌طلبی او کشور و دین و اسلام را فدای آن کرده‌اید؟ آن شخص کیست که او را در حد رسول‌الله و حتی بالاتر قرار داده‌اید و کشور و مردم و حتی خدا را هم فدای آن ساخته‌اید؟
کاش از خدا می‌ترسیدند و به خاطر ارضای خودخواهی و قدرت‌طلبی خود این‌همه به اسلام و مردم و کشور ظلم نمی‌کردند. اما باید بدانند که خدا و معاد و قیامتی هست و آن قادر متعال، بالاخره روزی انتقام ظلم به دین و بندگانش را از ظالمان و غاصبان خواهد گرفت.
