جهرمی رئيس بانک صادرات با انتشار بيانيه‌ای خبر از فرار خاوری رئيس بانک ملی به کانادا داد

امروز هم با کنارگذاشتن بنده باز هم آدرس غلطی را به مردم می‌‌دهند زيرا با فرار آقای خاوری (مدير عامل بانک ملی) به کانادا برخی از آنان دچار سردرگمی و دست‌پاچگی شده‌اند.
ايلنا: جهرمی ‌با انتشار بيانيه‌ای به تشريح چرائی عدم استعفای خود پس از کشف اختلاس بزرگ پرداخت.
به گزارش ايلنا، در اين بيانيه آمده است: حق اين بود که بنده پس از کشف اين فساد بزرگ در شبکه بانکی که منشأ آن از سال ۱۳۸۸- قبل از حضور بنده در بانک صادرات ايران‌ با تبانی يک رئيس شعبه و مالک يک کارخانه شروع شده بود، از مردم عزيز عذرخواهی می‌‌نمودم و استعفا می‌‌دادم؛ اما دلايل زير سبب انجام نشدن آن شد.

بايد بگويم علی‌رغم پيگيری‌های انجام‌شده توسط اينجانب و تماس با وزارت اطلاعات و قوه قضائيه برای دستگيری مته‌مان اصلی، کسانی‌که پشتيبان اصلی اين فساد بودند، موضوع را به نحوی در رسانه‌ها مطرح کردندکه گويی تمام اتهام‌‌ها و تقصير‌ها متوجه بانک صادرات ايران و مدير عامل آن بوده است. اين افراد در صدد بودند با فرافکنی، گناهان خود را پنهان نموده و آدرس غلط به مردم بدهند. ازاين‌رو، مجبور شدم مصاحبه نمايم و برخی از ابعاد گستردۀ اين فساد را در بخش‌های بانکی و مسئولان اجرايی برای مردم بازگو کنم و با پيگيری‌های جدی‌تری از گذشته، به دنبال عوامل اصلی اين فساد در بانک مرکزی و بدنه دولت و شبکه بانکی باشم اما اين مصاحبه برای اين عوامل گران تمام شد.

امروز هم با کنارگذاشتن بنده باز هم آدرس غلطی را به مردم می‌‌دهند زيرا با فرارآقای خاوری (مدير عامل بانک ملی) به کانادا برخی از آنان دچار سردرگمی و دست‌پاچگی شده‌اند.آقای خاوری که با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی در اين پرونده و پرونده‌های ديگر، احتمال دستگيری خود را به خاطر ارتباط با اين پرونده‌‌ها و عوامل پشت پرده آن­‌ها می‌­داد به کانادا گريخت و اکنون عوامل مرتبط با وی در بانک مرکزی و دولت در صدد رفع و رجوع اين فرار، که با کمک و پشتيبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند و از ترس گسترده­‌تر شدن ابعاد اين موضوع با شخص اصلی پيگيری­کننده و شکايت­کننده اصلی اين پرونده برخورد نمودند.

اکنون مسئولانی که اقدام به واگذاری زمين‌های بسيارارزان به آقای مه­آفريد اميرخسروی و گروه امير منصورآريا کرده‌اند و برای دادن مجوز تاسيس بانک به اين گروه و واگذاری پروژه‌های بزرگ کشور بدون مناقصه به آن­‌ها پيگير بوده­اند، بايد پاسخگوی مردم و قوه قضائيه باشند.

آن‌هايی که آقای خاوری مدير عامل بانک ملی را که از اول، خود و خانواده­اش مقيم کانادا بودند و با داشتن اقامت در کانادا به نظر نمی‌رسد هيچ تعهدی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران داشته باشند، انتخاب نمودند، اکنون بايد پاسخگوی اين فساد مالی توسط اين نوع افراد باشند.

بنده از زمانی که با پيگيری عوامل اين فساد از شورای پول و اعتبار کنار گذاشته شدم، به دنبال استعفای خود بودم؛ اما به خاطر حقی که مردم برگردن من داشتند مقاومت کردم تا اين پرونده در مسير اصلی خود قرار گيرد. بحمدالله امروز با پيگيری قوه قضائيه و مسئولين وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور و جديت مردم در روشن شدن ابعاد ديگر اين پرونده، کار پيگيری در مسير خود قرار گرفته و در آينده نه­چندان دور عناصر اصلی و پشت پرده اين پرونده برای مردم روشن­‌تر خواهد شد. بنده نيز با توجه به تعهدی که به مردم دارم، به عنوان يک شهروند پيگير آن خواهم بود و درآينده نيز ابعاد و افراد مرتبط را اعلام خواهم نمود.

سيدمحمد جهرمی

----

سود 15 هزار میلیارد تومانی دلار دولتی و آزاد نصیب چه کسانی می‌شود؟

چهارشنبه ۶ مهر ۱۳۹۰

در یک سال گذشته اختلاف قیمت دلار بانک مرکزی و بازار آزاد بین 110 تا 217 تومان و به‌ طور میانگین 165 تومان بوده است که با توجه به فروش 80 تا 85 میلیارد دلار توسط بانک مرکزی در طول سال؛ رانتی معادل 15 هزار میلیارد تومان از این محل نصیب کسانی شده که باداستن ارتباطات و رانت‌های خاص دلار را به نرخ دولتی از بانک مرکزی یا سایر بانک‌های دولتی خریده و به نرخ بازار آزاد می‌فروشند اما اینکه این رانت 15 هزار میلیارد تومانی نصیب چه کسانی می‌شود مبهم و نامعلوم است.

آفتاب- سرویس اقتصادی: با افزایش اختلاف نرخ دلار آزاد و بانکی تا سطح 217 تومان، اختلاف دلار آزاد و بانکی به بیش از 20 درصد رسید. دیروز در حالی که هر دلار در بانک مرکزی 1078 تومان قیمت خورد، برخلاف کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی در بازار آزاد کشورمان قیمت هر دلار به 1295 تومان رسید. 

به گزارش آفتاب، در یک سال گذشته اختلاف قیمت دلار بانک مرکزی و بازار آزاد بین 110 تا 217 تومان و به‌ طور میانگین 165 تومان بوده است که با توجه به فروش 80 تا 85 میلیارد دلار توسط بانک مرکزی در طول سال؛ رانتی معادل 15 هزار میلیارد تومان از این محل نصیب کسانی شده که باداستن ارتباطات و رانت‌های خاص دلار را به نرخ دولتی از بانک مرکزی یا سایر بانک‌های دولتی خریده و به نرخ بازار آزاد می‌فروشند اما اینکه این رانت 15 هزار میلیارد تومانی نصیب چه کسانی می‌شود مبهم و نامعلوم است. 

البته این رانت و اختلاف قیمت در سایر ارزها نیز قابل مشاهده است. به طوری که هر یورو در بازار 1760 تومان عرضه می‌شود، این درحالی است که نرخ بانکی آن 1457 تومان می‌باشد که این وسط 302 تومان سود را در بازار دلالی سرازیر می‌کند. در این میان پوند نیز همین وضعیت را دارد، قیمت این ارز در بازار 2030 تومان برآورد می‌شود اما نرخ بانکی آن 1683 تومان می‌باشد که تفاوت در این ارز نیز به 347 تومان رسیده است.

تورم حاصل از سفته بازی بانک مرکزی 

سیاست‌های بانک مرکزی در تزریق دلار به بازار و سفته بازی با دلار؛ تورمی 30 درصدی در کالاهای وارداتی به کشور تحمیل کرده است. 

با وجود اینکه طی یک سال گذشته ارزش دلار در بازارهای جهانی بیش از 10 درصد کاهش داشته و دلار 10 درصد ارزان‌تر شده و قدرت خرید خود را از دست داده است اما در بازار داخل ایران ارزش دلار حدود 20 درصد افزایش یافته که اگر کاهش 10 درصدی ارزش دلار را به این مقدار اضافه کنیم دریک سال گذشته دلار در ایران حدود 30 درصد گران و قدرت خرید ریال در برابر دلار بیش از 30 درصد افت کرده که نتیجه آن تحمیل 30 درصد تورم به کالاهای وارداتی به کشورمان خواهد بود.

به نظر می‌رسد سیاست های غلط دولت و بانک مرکزی در کاهش سود سپرده‌های بانکی، افزایش بیش از حد نقدینگی و کسب درآمد از نوسان دلار و طلا برای پرداخت هزینه‌های جاری و مصرفی دولت، دونرخی شدن ارز و حباب 20 درصدی قیمت طلا در داخل را ایجاد نموده و دولت به جای کسب درآمد از محل مالیات و تولید و... ارز و طلا فروخته است تا هزینه‌های خود را پوشش دهد.

سیاست‌های غلط بانک مرکزی، زحمات 10ساله را بر باد داد

عباس هشی، استاد دانشگاه و حسابرس بازار سرمایه در این باره معتقد است: 10 تا 15سال طول کشید تا از سال 80 نرخ ارز تک نرخی شود، یک سیاست نادرست بانک مرکزی سبب شد تا امسال نرخ ارز دونرخی شود که این تصمیم علاوه برباد دادن زحمات 15 ساله مذکور، نرخ ارز را در بازار سیاه افزایش داد.
 
وی با انتقاد به اینکه چرا وقتی وزیر اقتصاد به عنوان مسئول اقتصادی کشور، بر لزوم کاهش نرخ ارز تاکید می‌کند، بانک مرکزی اعلام می‌کند نرخ ارز را 24 ساعته کاهش می‌دهیم در حالی که چند روز قبل از آن نرخ ارز را عملاً دو نرخی کرده و منجر به افزایش آن شده است، افزود: سیاست‌های اخیر بانک مرکزی سبب بروز نگرانی در مردم و هجوم آنها به بازار ارز شده است. در حالی که باید این سیاست‌ها مبتنی بر نظرات کارشناسی اعمال می‌شد و در اجرای این سیاست‌ها و تصمیمات نیز به شکل با ثبات عمل می‌شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با حرف زدن و عمل با آزمون و خطا نمی‌توان به حفظ ارزش پول و مدیریت بازار ارز اقدام کرد افزود: دولت به شرطی می‌تواند نرخ ارز را کنترل کند و آن را کاهش دهد که بتواند ابتدا یک تصمیم‌گیری کارشناسی داشته باشد و با اتخاذ یک تصمیم کارشناسانه، برای حفظ ارزش پول و کاهش نرخ برابری دلار اقدام کند و در این میان نیز، همچنان در اجرای تصمیمات اتخاذی، ثبات لازم را داشته باشد.

----

يک ميليون و 600 هزار مشترک گاز قبوض خود را پرداخت نكرده‌اند

چهارشنبه ۶ مهر ۱۳۹۰

سخنگوی كميسيون انرژی مجلس گفت: يک ميليون و 600 هزار مشترک خانگی قبوض گاز خود را پرداخت نكرده و به شركت گاز بدهكارند.

آفتاب: سخنگوی كميسيون انرژی مجلس گفت: يک ميليون و 600 هزار مشترک خانگی قبوض گاز خود را پرداخت نكرده و به شركت گاز بدهكارند. 

به گزارش آفتاب، سيد عماد حسينی در
پيش‌بينی می‌شود كه دولت بيش از پنج ماه در سال جاری با كسری اعتبار برای يارانه نقدی روبه‌رو شود.
گفت‌وگو با جام‌جم آنلاين با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر كسری دولت برای تامين بودجه يارانه‌ها گفت: دولت ماهانه بيش از سه هزار ميليارد تومان بابت يارانه پرداخت می‌كند.

وی افزود: اگر جمعيت ايران را هفتاد ميليون نفر در نظر بگيريم دولت بايد هر ماه همين مبلغ را بابت يارانه پرداخت كند.

نماينده قروه در مجلس گفت: از آنجا كه بسياری از مردم قبوض آب، برق و گاز خود را پرداخت نكرده‌اند دولت با كسری اعتبار مواجه شده است.

حسيني تصريح كرد: پيش‌بينی می‌شود كه دولت بيش از پنج ماه در سال جاری با كسری اعتبار برای يارانه نقدی روبه‌رو شود.

----

قبض گاز 646 میلیونی هم صادر شد!

عروج علی رستمی صاحب این قبض كه دارای خانه‌ای متوسط در این شهر است نسبت به این مبلغ درج شده معترض بوده و با مراجعه به اداره گاز این شهرستان خواستار برگرداندن كنترل گاز خود به این اداره شده است.

فارس نوشت : در اتفاقی بی‌سابقه قبض گازی به مبلغ 646 میلیون و 154هزار ریال برای خانه‌ای در "داران" صادر شد.

این روزها در رسانه‌های خبری و اخبار پخش شده از صدا و سیما گزارش‌هایی در مورد انعكاس اشتباه برخی از قبض‌های صادر شده از ادارات مختلف منعكس شده است و این در حالی است كه بیشتر این مبالغ به میزان یك میلیون تا هشت میلیون درج شده، اما در یك اتفاق نادر قبض گازی به مبلغ 646 میلیون و 154هزار ریال برای یك پیرمرد و پیرزن كه در شهر داران از توابع فریدن زندگی می‌كنند، صادر شد.

عروج علی رستمی صاحب این قبض كه دارای خانه‌ای متوسط در این شهر است نسبت به این مبلغ درج شده معترض بوده و با مراجعه به اداره گاز این شهرستان خواستار برگرداندن كنترل گاز خود به این اداره شده است.

این قبض از
تاریخ 29 فروردین سال جاری تا تاریخ 7شهریور برای او صادر شده است

 

 
 

بازگشت به صفحه اول/A>

ساير مطالب مربوط به سیمای نظام 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران