|
|
|||
«تخم مرغ» دغدغه این روزهای سبد مصرفی شهروندان/ تعرفه واردات تخم مرغ ۴ درصد شد این روز ها قیمت تخم مرغ در بازار به گونه ای افزایش پیدا کرده که این موضوع به یکی از اصلی ترین دغدغه های شهروندان در رابطه با سبد مصرفی کالا هایشان تبدیل شده است. بر اساس گفته برخی فعالان بازار افزایش قیمت تخم مرغ ناشی از کمبود تولید و کاهش واردات است. در مقابل برخی از فعالان بازار اعتقاد دارند آنفولانزای مرغی از اصلی ترین دلایل افزایش قیمت تخم مرغ در بازار است و نمی توان آن را نادیده گرفت. برای کنترل قیمت ها تدبیری که از سوی ستاد تنظیم بازار اتخاذ شده این است که تعرفه واردات تخم مرغ به 4 درصد تغییر پیدا کند. بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی روند ثبت سفارش تخم مرغ با تعرفه 4 درصد با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. ستاد تنظیم بازار، برای کنترل قیمت تخم مرغ با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، با تعرفه چهار درصدی واردات تخم مرغ موافقت کرد. بنابر این گزارش مقرر شد برای تعادل در بازار و ورود تخم مرغ از کشورهای خارجی روند ثبت سفارش، با سرعت انجام گیرد. توزیع گسترده تخم مرغ، برخورد با عرضه تخم مرغ به نرخهای غیرمتعارف، هماهنگی با سازمان میادین میوه و ترهبار جهت عرضه تخم مرغ وارداتی برای کنترل بازار و ابلاغ تعزیراتی شدن قیمت از جمله دیگر مصوبات این نشست بود. لازم به ذکر است توزیع گسترده 50 تن تخم مرغ در میادین میوه و ترهبار کشور در حال انجام است. از: خبرآنلاين ---- قنبری: نرخ واقعی بیکاری ۳۰ درصد است/ آمارهایی که می دهند سیاسی است سه شنبه, ۱۲ مهر, ۱۳۹۰ نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی، گفت: پس از تعطیلات مجلس سوالاتی در خصوص آمارهای واقعی نرخ بیکاری و پس رفت در زمینه ایجاد شغل از وزیر خواهیم پرسید و اگر قانع نشویم چون تعداد موافقان استیضاح به ۱۰ نفر میرسد طرح استیضاح وزیر کار، رفاه و تعاون را به هیات رییسه میدهیم. داریوش قنبری در گفتوگو با ایلنا، گفت: آمارهایی که در خصوص نرخ بیکاری اعلام شده است، با آنچه از سوی بانک مرکزی نیز اعلام میشود مغایر است، وقتی هم دلیل این مغایرت را میپرسیم میگویند که تعاریف فرق میکند. قنبری با تاکید بر اینکه آمارهایی که اعلام میشود سیاسی است، ادامه داد: اکنون نرخ واقعی بیکاری به۳۰ درصد میرسد، در آمارهایی که محاسبه میشود سربازان جزو جمعیت شاغل و دانشجویان نیز جزو جمعیت فعال محاسبه نمیشوند از این رو وقتی آماری ارائه میشود چون تعبیر متفاوت وجود دارد آمار صحیحی نیز به دست نمیآید. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مسئولین حاضر نیستند نرخ رشد واقعی بیکاری را بگویند، اظهار داشت: مرکز آمار نرخ بیکاری را در تابستان پارسال ۱۴ و نیم درصد اعلام کرده بود اما امسال آقای شیخ الاسلام میگوید تابستان پارسال نرخ بیکاری ۶ و نیم دهم درصد بوده است این آمارها از کجا میآید؟ وی با اشاره به اینکه بیکاری اکنون به بحران جدی در شهرستانها تبدیل شده است، تاکید کرد: در حالی که رشد اقتصادی در سال گذشته یک درصد بود از سوی دولت اعلام شد که یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر شاغل شدهاند. بدین معنی که در برابر هر یک درصد رشد ۱۰۰ هزار نفر میتوانند شاغل شده باشند، بنابراین یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دیگر کجا و چگونه شاغل شدهاند؟ قنبری با اشاره به اینکه به همین دلایل مصمم هستیم که وزیر را استیضاح کنیم، گفت: اسامی این شاغلین باید در لیستهای بیمه باشد و اکنون ما مشغول پیگیریهایی در این زمینه هستیم و بنا داریم که پس از سوال از وزیر در صحن علنی مجلس وی را استیضاح کنیم، شاید که به این بهانه بتوانیم آمار صحیح را کسب کنیم. این نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: تعداد موافقان استیضاح شیخ الاسلامی وزیر کار، رفاه و تعاون به بیش از ۱۰ نفر رسیده است و به این دلیل هنوز طرح استیضاح را مطرح نکردهایم که منتظر آمارهای مرکز آمار تا پایان شهریور در خصوص نرخ بیکاری هستیم. وی در پایان با تاکید بر اینکه بیشتر موافقان استیضاح نمایندگان شهرستانها هستند، گفت: چون بیکاری در شهرستانها نمود زیادی دارد موافقان این استیضاح نمایندگان شهرستانها هستند. همچنین بعید است، شیخ الاسلامی جواب قانع کنندهای بدهد چون اگر پاسخهای قانع کننده داشت به آمارهای دروغ و یا غیر واقعی روی نمیآورد. ---- کمک صدها میلیون یورویی ایران به "آخرین دیکتاتور اروپا" 03.10.201 ایران به بلاروس حدود ۳۰۰ میلیون یورو کمک مالی میکند. اقتصاد این کشور اروپایی در آستانهی ورشکستگی است. بلاروس پیشتر از چین وام گرفته بود. گفته میشود صندوقهای دولت در پی هزینههای سنگین انتخابات گذشته خالی شدهاند. جمهوری اسلامی قصد دارد با وامی ۴۰۰ میلیون دلاری به خروج بلاروس از ورشکستگی اقتصادی کمک کند. نادشدا یرماکووا، رئیس بانک ملی بلاروس، گفته که تهران با کلیات پرداخت این کمک موافقت کرده است. این کمک مالی از قرار برای بهبود وضعیت ذخایر مالی دولت هزینه خواهد شد. رسانههای دولتی بلاروس جزئیات بیشتری از این دادوستد منتشر نکردهاند. بلاروس شدیدترین بحران مالی خود از ۲۰ سال پیش، زمان استقلال از شوروی سابق را تجربه میکند. اقتصاددانان میگویند الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری این کشور باید تا پایان سال جاری میلادی (۲۰۱۱) حدود ۳ میلیارد یورو به اقتصاد بهشدت بدهکار بلاروس تزریق کند تا چرخهای آن را به حرکت درآورد. پس از انتخابات دسامبر ۲۰۱۰، دهها هزار نفر در مینسک علیه الکساندر لوکاشنکو و دستکاری در روند بلاروس به همین دلیل دست به دامن متحدان قدیم و نهادهای اقتصادی بینالمللی شده است. در روزهای پایانی ماه سپتامبر چین اعتباری بیش از یک میلیارد دلار در اختیار بلاروس گذاشت. اسپربانک، بزرگترین بانک روسی هم قول همین مقدار وام را به این کشور داده است. در ازای این کمک مالی ۵۱ درصد از سهام یک پالایشگاه دولتی بلاروس به بانک روسی واگذار میشود. میسنک قصد دارد برای دریافت ۷۰۰ میلیارد یورو هم با صندوق بینالمللی پول گفتوگو کند. چرا چنین کمکی مورد نیاز است؟ اقتصاددانان بینالمللی معتقدند که صندوقهای دولتی در بلاروس به دلیل هزینههای هنگفت دولتمردان این کشور در آستانهی انتخابات پایان سال گذشته خالی شدهاند. به اعتقاد این کارشناسان، لوکاشنکو در ماههای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۰ حقوق کارمندان دولت را چند برابر کرد؛ اقدامی که ظاهرا برای کسب رأی این اقشار صورت گرفت. روبل، واحد پول بلاروس، پس از این شوک دو بار با کاهش اعتبار مواجه شد و حدود ۶۰ درصد از ارزش خود را از دست داد. این موضوع انفجار قیمت مواد غذایی و مایحتاج روزمره را در پی داشت. حقوق بشر یکی از موضوعهای مورد اختلاف اتحادیهی اروپا و رژیم مینسک است. بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان بارها از لوکاشنکو خواستهاند تا زندانیان سیاسی را آزاد کند و با سران مخالفان به گفتوگو بنشیند. در روزهای اخیر دیمیتری اوس، رقیب انتخاباتی لوکاشنکو که به شدت بیمار است، پس از بیش از ۶ ماه از زندان آزاد شد. او دسامبر ۲۰۱۰ در کنار لوکاشنکو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده بود. اوس پس از آن دستگیر و به ۵/۵ سال زندان محکوم شد. دو نامزد دیگر و بسیاری از مخالفان رژیم مینسک همچنان در بند هستند. لوکاشنکو از سال ۱۹۹۴ بر بلاروس حکم میراند. نیروهای امنیتی او معترضان به انتخابات دسامبر ۲۰۱۰ را به شدت سرکوب کردند. از: دويچه وله ---- خروج فوری اختلاس از دستور کار امروز شورای پول و اعتبار آفتاب: در حالی که موضوع اختلاس در دستور کار امروز جلسه شورای پول و اعتبار قرار داشت، محمد نهاوندیان خبر داد که با ارسال نامهای موضوع اختلاس از دستور کار جلسه امروز شورا خارج شد. پیش از این اعلام شد که جلسه امروز شورای پول و اعتبار با موضوع اختلاس اخیر و اصلاح قوانین بانکی و گشایش اعتبار اسنادی برگزاری خواهد شد. این در حالی است که محمد نهاوندیان عضو شورای پول و اعتبار دقایقی پیش به خبرنگار فارس گفت، نامهای دریافت کرده است مبنی بر اینکه موضوع اختلاس از دستور کار جلسه امروز شورای پول و اعتبار خارج شده است.
|
||||