تا پایان سال گذشته میلادی ۶۷ کشور مجازات اعدام را متوقف کردند و تنها در ۲۳ کشور همچنان حکم اعدام اجرا می‌شود. بنابر اعلام سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر ایران از نظر اجرای حکم اعدام در جایگاه دوم پس از چین قرار دارد. اما به نسبت جمعیت کشور حتی از چین پیشی گرفته و در مقام اول اعدام است. بر اساس آمار منتشر شدهٔ سازمان عفو بین‌الملل ایران با اجرای ۳۸۸ حکم به این جایگاه رسیده‌است.

کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران هم با اشاره به روند رو به رشد اعدام‌ها در ایران می‌نویسد تنها ظرف مدت یک ماه امسال ۹۷ مورد اعدام صورت گرفته‌است.

مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران اجرای حکم اعدام را درباره مجرمان جرایم عادی «موجب تکسین آلام جامعه» و جلوگیری از به گفته آنها حس کینه و نفرت افراد به فرد مجرم عنوان می‌کنند و همیشه بر نقش بازدارندگی این مجازات انگشت می‌گذارند.

چه روندی موجب الغای حکم اعدام در ۱۴۰ کشور جهان شده است؟ چشم‌انداز لغو مجازات اعدام در ایران چیست؟ این پرسش‌ها را با میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. در تهران با محمدحسین آغاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در لندن با حسین باقرزاده، فعال خواهان لغو مجازات اعدام و در نیویورک هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران.

از ایران آغاز می‌کنیم که در آن مطابق گزارش‌های نهادهای بین‌المللی حقوق بشر پس از چین حرف اول را می‌زند و اگر در محاسبه شمار اعدام‌های سالیانه این را در نظر بگیریم که جمعیت چین حدود یک پنجم جمعیت دنیاست و  هجده برابر جمعیت هفتاد میلیونی ایران است برحسب جمعیت، ایران بیشترین تعداد اعدام را در سال دارد.
برای قاچاق مواد مخدر، قتل حتی زمانی که عامل قتل کودک بوده باشد و در مورد برخی فعالان سیاسی به اتهام محاربه.

آقای آغاسی، با این اوصاف پیکار با مجازات اعدام تا چه حد در ایران جدی گرفته می‌شود و چه کسانی جدی می‌گیرند و نظر افکار عمومی درباره این میزان از اعدام چیست که ایران را در سکوی اول و دوم گذاشته (به طور نسبی و مطلق)؟

محمدحسین آغاسی: به لحاظ افکار عمومی باید باور کرد که جامعه این تعداد اعدام را در کشور مورد پذیرش مطلوبی قرار نمی‌دهد. به هر حال این واقعیت را نباید نادیده بگیریم که مردم از شنیدن خبر اعدام افراد متاثر می‌شوند. باید حساب جامعه را با حساب متصدیان امر جدا بدانیم.

حتی در مواردی من شاهد بودم که برای اعدام نشدن یک کسی که به قصاص محکوم شده و اولیای دم می‌توانند در زمینه اجرا نشدن حکم موثر واقع باشند متصدیان اجرای حکم مثل قاضی و برخی از کسانی که در آن حوزه حضور دارند تلاش بسیار زیادی را اعمال می‌کنند تا بلکه این حکم به اجرا درنیاید. اما افرادی که مبادرت به صدور حکم اعدام می‌کنند این افراد به خصوص تعداد قلیلی از آنها هیچگونه ابایی در مورد صدور حکم اعدام ندارند و به راحتی ذیل آن احکام خودشان را امضا می‌کنند.

آقای باقرزاده، با توجه به این که در پیشرفته‌ترین کشورهای جهان هم حکم اعدام صادر می‌شد چه روند تدریجی موجب شد هم افکار عمومی حساس شود و عدم صدور حکم اعدام برایش قابل تحمل شود و هم قوه قضائیه بریتانیا قانع شود که اعدام را با مجازات‌های دیگر جایگزین کند؟

حسین باقرزاده: در طول زمان با پیشرفت دانش‌های بشری و فرهنگ بشری دانسته شد که اولا اعدام در جلوگیری از حکم تاثیر چندانی ندارد و دوم این که اصل این مجازات یک مجازات خشن است و مجازات اخلاقی نیست و بنابراین بایستی متوقف شود.

در اروپا به خصوص در  اوایل قرن گذشته و حتی پیش از آن بسیاری از متفکران با توجه به قبح این مسئله شروع کردند به فعالیت که نشان دهند که مجازات اعدام مجازات انسانی نیست و نمی‌تواند در جلوگیری از جرم هم موثر باشد. در انگلیس هم همانطور که اشاره کردید در حدود چهل و چند سال قبل این فعالیت‌ها به ثمر رسید.

مجازات اعدام تنها مجازاتی است که برگشت‌ناپذیر است و از این نظر باید این را متوقف کرد تا هیچ بی‌گناهی مجازات نشود.

ولی آنچه تعیین‌کننده بود این بود که نشان داده شد که در بسیاری از محاکماتی که انجام می‌شود افرادی محکوم به اعدام می‌شوند که این افراد مجرم نبودند و به دلیل اشتباهاتی که پیش آمده مجرم شناخته شده و اعدام شده‌اند. بعد از اعدام، بی‌گناهی اینها ثابت شد. بعد دیده شد که مجازات اعدام تنها مجازاتی است که برگشت‌ناپذیر است و از این نظر باید این را متوقف کرد تا هیچ بی‌گناهی مجازات نشود. یعنی این اصل پذیرفته شد که برای این که بی‌گناهی کشته نشود بهتر است که کسانی که گناهکارند هم کشته نشوند و در زندان بمانند و زندان برای اینها به عنوان مجازاتی طولانی‌تر و موثرتر می‌تواند عمل کند هم در بازسازی مجرم و ایجاد خصوصیت بازدارنده اجتماعی.

این بود که در انگلیس با توجه به این پدیده که ممکن است کسی بی‌گناه کشته شود و نمونه‌هایش هم وجود داشت و بعد از مرگ بی‌گناهی‌شان ثابت شد، این مسئله جا افتاد و از آن به  بعد دیگر مجازات اعدام لغو شد.

در آمریکا در همین ماه این مجازات در مورد اعدام تروی دیویس در ایالت کارولینای شمالی سر و صدا به پا کرد.
آقای قائمی، آمریکا مثل ایران از کشورهایی است که مجازات حکم اعدام هنوز در آن (فقط در مورد قتل‌های فجیع و عمد) صادر می‌شود و اجرا می‌شود. البته بیشتر نه در ایالت نیویورک  که شما هستید بلکه بیشتر در جنوب آمریکا و بخصوص ایالت تکزاس که انبوه اعدام‌ها در آن اجرا می‌شود. در اکثر ایالت‌ها اما وضع طور دیگری است. در آمریکا افکار عمومی درباره مسئله لغو مجازات اعدام چگونه است؟

هادی قائمی: دقیقا همانطور که اشاره کردید در آمریکا به خاطر سیستم فدرالی که دارد این مسئله از ایالت به ایالت فرق می‌کند. ولی در اکثر ایالت‌ها اعدام یا انجام نمی‌شود و یا به تعداد بسیار کمی انجام می‌شود. در حقیقت ایالت تکزاس با یکی دو ایالت جنوبی دیگر هست که به خاطر قوانین و فرهنگی که آنجا وجود دارد تعداد کل آمریکا را شامل می‌شوند ولی هنوز نکته مهم این است که آمریکا جمعیتی نزدیک به ۳۰۰ میلیون نفر یعنی بیش از ۴ برابر ایران دارد ولی تعداد اعدام‌ها بسیار کمتر است.

نکته مهمی هم که در آمریکا به آن اشاره می‌شود و در مورد تروی دیویس هم که اخیرا اعدام شد بسیار مطرح بود این بود که هر اندازه که یک قوه قضائیه تجربه داشته باشد و مهارت داشته باشد هنوز احتمال این که یک شخص بی‌گناه را به اشتباه یک قاضی یا یک هیئت منصفه به اعدام محکوم کند وجود دارد و این در مورد پرونده‌های بسیاری نشان داده شده، مخصوصا با تکنولوژی پیشرفته‌ای که به وجود آمده و می‌توانند بسیار در این مورد بررسی کنند. امروزه باور اکثر مردم آمریکا این است که مجازات اعدام نمی‌تواند توجیه داشته باشد. به خاطر این که بسیار موارد نشان داده که یک شخص بی‌گناه به اشتباه اعدام شده.

آقای آغاسی، در ایران شمار اعدام‌های سیاسی در دهه ۶۰ بسیار بالا بود و بعد اعدام‌های گسترده فعالان سیاسی در زندان‌های سراسر ایران در تابستان و پاییز سال ۱۳۶۷ هم که هنوز مدنظر خانواده قربانیان و منتقدان کاربرد اعدام است. ولی در این سال‌ها یعنی دهه ۶۰ تا کنون بیشتر اعدام‌ها می‌شود گفت که مربوط به جرم‌های قاچاق مواد مخدر است؟

بله ما در قانون گذشته راجع به قانون مبارزه با قاچاق، مجازات اعدام را به ندرت داشتیم. الان مجازات اعدام بیشتر در مورد (از نظر آمار) مرتکبین قاچاق مواد مخدر است.

درست است که نتیجه‌گیری کنیم اگر در مورد متهمان و مجرمان مواد مخدر مجازات جایگزینی به جای اعدام مثل حبس ابد یا حبس طولانی‌مدت در نظر گرفته شود آمار مجازات اعدام در ایران در سال به یک چندم کاهش پیدا می‌کند؟

دقیقا همینطور است. من فکر می‌کنم بیش از ۷۰ درصد اعدام‌هایی که در ایران صورت می‌گیرد و جامعه جهانی را تکان می‌دهد مجازات کسانی است که مرتکب جرم قاچاق مواد مخدر می‌شوند.

در این زمینه چه بحث‌هایی در قوه قضائیه هست و چه چیزی مانع از لغو صدور و اجرای مجازات اعدام برای مجرمان حوزه مواد مخدر و جایگزینی احکام اعدام با حبس می‌شود؟

خاطرم هست در عنفوان جوانی زمانی که وکالت را تازه شروع کرده بودم تعدادی پرونده قاچاق مواد مخدر داشتم که آقای خلخالی آمد و همه آنها را بدون هیچگونه تشریفاتی اعدام کرد و بعد از آن هم قانون تشدید مجازات قاچاقچیان مواد مخدر که به تصویب مجمع تشخیص مصحلت نظام رسید.

یکی از موادش این بود که بالای ده گرم در مورد هروئین و ده کیلو برای تریاک مجازات اعدام در نظر گرفت و بسیاری از کسانی که مرتکب جرم قاچاق می‌شوند معمولا بیش از این مقدار که عرض کردم مرتکب حمل و نقل قاچاق یا داشتن مواد مخدر هستند و به این جرم در دادگاه‌های انقلاب به مجازات اعدام محکوم می‌شوند.

یعنی تمام مطالعات تجربی حداقل در کشورهایی که اعدام لغو شده در چند دهه اخیر نشان داده شده لغو اعدام یا وجود اعدام تاثیری به لحاظ بازدارندگی نداشته‌است

اما همانطور که اشاره فرمودید باید بین اعدام و قصاص و مسائلی که در امور سیاسی هست تفاوت قایل شویم. من هم با آقای باقرزاده و آقای قائمی موافق هستم که نمی‌تواند مجازات به لحاظ نفس کار بازدارنده باشد ولی در بعضی موارد به هر حال برای کسانی که به صورت عمد بستگان یا کسانشان به قتل می‌رسند ایجاد حق می‌کند و در قانون گذشته ما هم که اعدام وحبس ابد برای مرتکبین قتل عمد بود این مجازات وجود داشت و همانطور که اشاره کردید در سایر کشورهای مترقی هم مجازات اعدام وجود دارد.

نه در قوه قضاییه و نه در قوه مقننه متاسفانه در این زمینه هیچگونه طرح و لایحه‌ای وجود ندارد که در این زمینه بخواهند تجدید نظر کنند به خصوص که ما به لحاظ مسیری که قرار داریم در مسیر ترانزیت مواد مخدر هستیم و بنابراین کسی تا به حال به این فکر نیافتاده که تجدید نظری در نوع مجازات به خصوص اعدام این افراد انجام گیرد.

آقای باقرزاده، من متوجه شدم که اینجا یک تفاوت نظری هست بین دیدگاه آقای آغاسی در تهران و شما که خواستار لغو مجازات اعدام هستید به طور کلی. در بریتانیا که مانند بسیاری از کشورهای جهان اعدام را چند دهه است به طور کلی ملغی کرده، آیا کشور امن است؟

من فکر می‌کنم که مسئله قصاص به عنوان حق خانواده قربانی که قصاص بگیرند یک پدیده جدیدی نیست و هزاران سال وجود داشته. یک پدیده بسیار بدوی است یعنی در جوامع بدوی این کار انجام می‌شده و هنوز هم در بعضی کشورها ادامه دارد. ولی این به عنوان این که یک پدیده‌ای است که لازم است باشد تا اعدام در جامعه به عنوان عاملی بازدارنده کار کند مسئله قابل بحثی است. چون هیچ دلیل تجربی وجود ندارد که اعدام نتیجه بازدارندگی داشته باشد. یعنی تمام مطالعات تجربی حداقل در کشورهایی که اعدام لغو شده در چند دهه اخیر نشان داده شده لغو اعدام یا وجود اعدام تاثیری به لحاظ بازدارندگی نداشته. بنابراین نمی‌شود گفت این به خاطر بازدارندگی لازم است.

پدیده انتقام که امری غریزی است و در ایران قانونی شده جامعه را آرام‌تر و انسانی‌تر نمی‌کند

از: راديو فردا

----

اتحادیه اروپا: حکومت ایران باید اجرای حکم اعدام را متوقف و مجازات اعدام را ملغا کند

http://www.fidh.org/Halt-capital-punishment-abolish?var_mode=calcul

18 مهر 1390 (10 اکتبر 2011)

اتحادیه اروپا در روز 3 اکتبر 2011 (11 مهر 1390) گزارش سالیانه خود را در باره وضع حقوق بشر در سال 2010 را منتشر کرد. [1] در این گزارش بخشی به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته و در این بخش توجه ویژه ای نیز به مجازات اعدام شده است. اتحادیه اروپا می گوید مجازات اعدام در ایران برای جرایم غیر مهم به اجرا در می آید و از ایران خواسته است اجرای حکم اعدام را با هدف الغای مجازات اعدام متوقف کند. در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام (10 اکتبر برابر با 18 مهر)، ترجمه این گزارش را منتشر می کنیم.

 

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران نشانی ئی میل: Lddhi(at)fidh.net *********** ایران در طول سال 2010، اتحادیه اروپا با صدور بیانیه های عمومی و اقدامات مختلف در تهران و پایتخت های کشورهای اروپایی، از ایران خواستار رعایت تعهدات بین المللی حقوق بشری آن کشور شد. اتحادیه اروپا نقض حقوق بشر شامل سرکوب اعتراض های مسالمت آمیز، دستگیری های خودسرانه، بدرفتاری با بازداشت شدگان، حق محاکمه عادلانه، تبعیض علیه زنان، اقلیت های مذهبی و قومی، از جمله محاکمه رهبران بهایی، را در این اقدامات مطرح کرد. اتحادیه اروپا در روز 12 ژوئن (22 خرداد)، سالگشت انتخابات ریاست جمهوری 1388، بیانیه جامعی در باره وضع حقوق بشر در ایران منتشر نمود.

 

گفتگوهای اتحادیه اروپا با ایران که از دسامبر 2006 با فسخ دور پنجم گفتگوها از طرف ایران به حال تعلیق در آمده بود، در سال 2010 همچنان مسکوت ماند. اتحادیه اروپا آمادگی خود را برای بحث در باره حقوق بشر با ایران اعلام کرد به شرط این که ایران تعهد واقعی به مشارکت جدی خود را نشان دهد. اما این مساله در سال 2010 رخ نداد.

 

در سراسر سال 2010، و در پی انتخابات ریاست جمهوری 1388، وخامت اوضاع حقوق بشر در بدترین حالت از سال 1979 (1357) به بعد ادامه یافت. آزار و اذیت، دستگیری و زندانی کردن روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، مدافعان حقوق بشر، رهبران مخالف، دانشجویان و افرادی که خواهان حقوق مشروع خود بودند به برقراری فضای فراگیر ترس انجامید. مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، رهبران سیاسی، اقلیت ها و دانشجویان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، زندانی و گاهی اعدام شدند. شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان امری روزمره بود که با معافیت مرتکبان از مجازات در جریان بود. زنان پیوسته با تبعیض در قانون و عمل روبرو بودند. محدودیت های شدید بر آزادی بیان و حق تجمع و تشکل مسالمت آمیز ادامه یافت. در سالگشت انقلاب اسلامی در 22 بهمن ـ که برای بسیاری از ایران باید نماد پیشرفت در آزادی ها و حقوق اساسی باشد ـ نمایندگان عالی اتحادیه اروپا از این که شمار زیادی از ایرانیان از بیان عقیده خود منع شده اند نگرانی خود را ابراز کردند.

 

«صحنه های سرکوب خشونت بار امروز بخشی از روند چندماه گذشته است. حمله خشونت آمیز به افرادی که خواهان حقوق بنیادی آزادی بیان و تجمع هستند به بهای بی اعتمادی مردم و جامعه بین المللی به رژیم تمام شده است.» با وجود این دولتمردان به محدود کردن امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی در بیرون از ایران، مثل اینترنت، ادامه دادند. در برنامه های بین المللی رادیویی و تلویزیونی اختلال رخ داد. کنترل تلفن و پیامک ها و ئی میل ها امری روزمره بود. در ماه ژانویه، دولتمردان تماس ایرانیان را با تقریبا 60 موسسه و سازمان خبری در خارج از ایران ممنوع کردند. کسانی که هنوز می خواستند با چند رسانه بزرگ فارسی زبان در باره حقوق بشر سخن بگویند مورد تهدید و آزار ماموران امنیتی قرار گرفتند. بسیاری از ایرانیان برای بیان نظریات خود به وبگاه های شبکه های اجتماعی روی آوردند.

 

در مارچ 2010، شورای اتحادیه اروپا نگرانی عمیق خود را از اقدامات دولتمردان ایران برای جلوگیری از ارتباط آزاد شهروندان و دریافت اطلاعات از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و اینترنت ابراز کرد. به کارگیری روزافزون حکم اعدام در ایران به عنوان ابزار ارعاب مخالفان سیاسی، در مغایرت با حداقل موازین بین المللی، موضوع نگرانی ویژه دیگری بود. بر خلاف حقوق بین المللی، مجازات اعدام برای اعمالی به کار گرفته می شد که در ردیف مهمترین جرایم به شمار نمی روند، از جمله جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر یا اتهام های مبهم مربوط به امنیت ملی شامل محاربه ("دشمنی با خدا"). افزایش شدید در اجرای حکم های اعدام در سال 2010 به ویژه باعث نگرانی شد. دولتمردان ایران به اجرای 252 مورد اعدام اذعان کردند، اما برآوردهای معتبر نشان می دهند که تعداد واقعی حداقل دو برابر آن و شامل اعدام های مخفی و نیز دسته جمعی در انظار عمومی بوده است.

 

در سال 2010، حداقل یک مجرم نوجوان اعدام شد و 143 مجرم نوجوان زیر حکم اعدام به سر می بردند. حکم اعدام به وسیله سنگسار باز هم صادر می شد، گرچه اطلاعی از اجرای حکم سنگسار در دست نیست. اتحادیه اروپا (و جامعه بین المللی نیز) به شدت از صدور حکم اعدام با سنگسار برای خانم محمدی آشتیانی به خاطر زنا انتقاد کرده و با صدور چندین بیانیه از ایران خواستار توقف اعدام و کاهش حکم او شده است. اتحادیه اروپا در چندین مورد حکم های اعدام را پیش یا پس از اجرای آنها محکوم کرده و از ایران خواسته است اجرای حکم اعدام را با هدف الغای مجازات اعدام متوقف کند. اتحادیه اروپا در زمان رسیدگی ادواری عمومی به پرونده ایران در شورای حقوق بشر در تاریخ 14 فوریه 2010 (25 بهمن 1388) پیگیرانه در باره کارنامه حقوق بشر این کشور اظهار نظر کرد. ایران در کوشش خود برای عضویت در شورای حقوق بشر شکست خورد. اتحادیه اروپا، همچون سال های پیش، از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی کامل به عمل آورد و این قطعنامه در تاریخ 21 دسامبر 2010 (30 آذر 1389) با 78 رای موافق به تصویب رسید. در این قطعنامه از دولت ایران به تاکید خواسته شد با کارشناسان ویژه سازمان ملل ـ که در پنج سال گذشته موفق به دیدار از ایران نشده اند ـ همکاری کامل به عمل آورد و از کارشناسان ویژه واجد اختیار خواست به وضع حقوق بشر در ایران توجه خاص نشان دهند.

----

به مناسبت 10 اکتبر، روز جهانی مبارزه با اعدام

اعدام، روزگاری واژه ای مهیب وغیر قابل تصور و امروز دگر واژه غریبی نیست. سالهاست مردم ایران به اجبار با این واژه خو گرفته اند. اعدام زندانیان سیاسی به اتهام محاربه ، اعدام اقلیت های مذهبی به اتهام ملحد ، اعدام اقلیت های قومی به اتهام تجزیه طلبی، اعدام کودکان زیر 18 سال و اعدام به اتهام قاچاق مواد مخدر. در طی این سالها اعدام ابزاری بوده در دست رژیم ولی فقیه ، برای ایجاد رعب و وحشت و تن ندادن به خواسته های آزادیخواهانه و حق طلبانه مردم ایران .

این حکومت با اعمال فریبکارانه ، همیشه از رشد انسانیت در وحشت بوده و قانون های خشن را برای آرامش خویش تصویب و در بیدادگاههایش اجرا می کند و از رشته رشته وجود انسانها طناب دار می سازد تا ابتدا شخصیت او را از آن بیاویزد و بازمانده شمع وجودش را دار بزند.

رژیمی که از همان روزهای آغازین حکومتش ، به جای پاسخگویی به خواسته های بر حق مردم با اعدام هزاران هزار زندانی سیاسی و آزادیخواه سعی در برپایی سکوت و خفقان در جامعه را داشت  و امروز که با اعتراضات و اعتصابات گسترده مردم روبروست باز هم نمی خواهد بر حقوق حقه مردم و خواسته های حق طلبانه آنها تن دردهد  بر اعدام و سرکوب خود افزوده است.

با اعدام زندانیان سیاسی ، اعدام نوجوانان ، نوجوانی که به جرم غفلت ، در پشت میله های زندان در انتظار اعدام بسر می برند .رژیم ولی فقیه با استفاده از قوانین ضد انسانی اش به آنها می تازد تا وجود آنها را زیر چرخهایش له کند . وجود نحیف آنها را ابتدا به حبس می کشد و از آنها موجودی می سازد ضد خویش و رهایش می کند تا به خویشتن خویش بتازد و به خود و همنوعانش سیلی و تازیانه زند. لطافت روحش را می گیرد و خشونت را جایگزین آن می کند .آنها مجرم نیستند بلکه تنها انعکاس سرکوب و خشونت اعمال شده بر جسم و روح خویش هستند.

اعدام به اتهام قاچاق مواد مخدر ، قاچاق مواد مخدر حاصل فقر و سرگشتگی ، درد بی خانمانی و دربدری است .حاصل بی عدالتی که بیش از پیش شکاف بین طبقات را عمیق تر کرده ،تا زجر عده ای بیشتر و شاهد رفاه و آرامش دیگری شود .

اختلاس های میلیاردی رژیم در برابر فقر و گرسنگی عده ای که به ناچار به  دام مواد مخدرافتاده اند.مواد مخدری که خود رژیم با وارد کردن و توزیع گسترده آن در جامعه قصد دارد تا مردم و به خصوص جوانان را درگیر کند تا انها را بیشتر در خود فرو برد تا به دیکتاتوری  سرکوب و دزدیهای خود ادامه دهد . رژیمی که حتی با ایجاد باندهای مافیایی در داخل زندانها اقدام به خرید و فروش مواد مخدر در بین زندانیها می کند تا صدای آنها را خفه و به راحتی از آنان سوء استفاده کند و از طرفی دیگر  این رژیم اعدام به اتهام مواد مخدر را وسیله ای قرار داده برای ایجاد فضای رعب و وحشت بیشتر در بین مردم چرا که خود بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر است.

در روز جهانی مبارزه با اعدام ، فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران اعدام زندانیان سیاسی ، اعدام کودکان ، اعدام اقلیت های مذهبی و قومی و اعدام های گروهی به اتهام مواد مخدر را که در هفته های اخیر بصورت جنون آمیزی شدت گرفته محکوم می کند و از تمامی انسانهای آزاده و مدافع حقوق بشر می خواهد تا در برابر رژیم مستبد حاکم بر ایران قد علم کنند و در تمامی مجامع بین المللی هم صدا با ما اعدام این غیر انسانی ترین شکل سلب حیات و زندگی انسانها را متوقف کند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

18 مهر 1390 برابر با 10 اکتبر 2011