رستم قاسمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، روز یک شنبه ۶ آذر ماه از آغاز پیش فروش نفت به مردم تا ۲۰ روز آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، «رستم قاسمی امروز در حاشیه رونمایی از نخستین طرح نیمه صنعتی جی.تی.ال در ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز انتشار اوراق مشارکت ریالی طرحهای توسعه میدان پارس جنوبی از روز گذشته (شنبه ۵ آذر ماه)، گفت، «پیش بینی می شود تا ۳ هفته آینده عرضه پیش فروش نفت به مردم هم عملیاتی شود.»
به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا) به نقل از رستم قاسمی گزارش داد «شرکت ملی نفت ایران برای تأمین مالی طرحهای سرمایه‌گذاری خود اوراق سلف نفتی به سررسید چهار ساله را به‌وسیله بانک عامل به صورت نقدی به متقاضیان می‌فروشد و وجوه خریداران را جمع‌آوری می‌کند. سپس برگه حواله‌های استانداردی به خریدارن اعطا می‌کند که بیانگر حق مراجعه و دریافت نفت خام یا تسویه نقدی با شرکت ملی نفت ایران در سررسید است. هر برگ اوراق سلف نفتی پیش‌فروش حداقل ۱۰ بشکه نفت خام به قیمت روز (مثلا ۱۰۰ دلار آمریکا) است.
البته با این شرایط ضمن عقد که چنانچه در سررسید، قیمت هر بشکه نفت از ۱۴۰ دلار پایین‌تر بود دارنده حواله حق اختیار فروش به ۱۴۰ دلار به شرکت ملی نفت ایران خواهد داشت و چنانچه در سررسید، قیمت هر بشکه نفت از ۱۶۰ دلار بالا‌تر بود شرکت ملی نفت ایران حق اختیار خرید به ۱۶۰ دلار از دارنده حواله خواهد داشت. در صورتیکه در سررسید قیمت هر بشکه نفت بین ۱۴۰ تا ۱۶۰ دلار باشد خریداران می‌توانند تسویه نقدی یا مطابق شرایط شرکت ملی نفت ایران تسویه فیزیکی نمایند.»
به گفته وزیر نفت ایران «اوراق مشارکت ریالی به تدریج با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و توسط بانک‌های عامل منتشر خواهد شد و میزان آن در هر مرحله به چگونگی فروش اوراق بستگی دارد. این اوراق ۴ ساله با نرخ سود علی‌الحساب ۱۷ درصد است. این اوراق قابل بازخرید در بانک عامل است.»
رستم قاسمی هم چنین گفت، «در آینده انتشار اوراق مشارکت ارزی هم در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.» هر چند زمانی را برای انجام این کار مشخص نکرد.
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در یادداشتی با عنوان «گرهی دیگر در تامین مالی بخش خصوصی» که در شماره روز یک شنبه ۶ آذر ماه روزنامه تهران امروز منتشر شده است، نخست با اشاره به این موضوع که «برنامه وزارت نفت برای پیش فروش نفت خام به مردم از طریق اوراق سلف نفتی، راهکار جدید وزیر نفت برای تامین سرمایه گذاری مورد نیاز صنعت نفت کشور در شرایط تنگنای به وجود آمده برای تامین مالی پروژه های عظیم نفت و گاز کشور، و ناشی از تحریم های اقتصادی غرب است» نوشت، «با توجه به ۴ ساله بودن قراردادها و تعیین ۱۴۰ دلار برای خرید اختیار فروش از جانب خریدار و ۱۶۰ دلار برای اختیار خرید از جانب شرکت نفت، سود در نظر گرفته شده برای هر قرارداد سالانه بین ۹ الی ۱۲ و نیم درصد خواهد بود، که این میزان سود نیز در مقایسه با سودهای متعارف فروش اوراق قرضه دلاری، رقمی بسیار بالا به نظر می رسد البته این میزان سود در کشورهای که نرخ تورم آن ها زیر ۵ درصد است و نرخ سود بانکی آن ها حدود ۵ تا ۶ درصد می باشد، سود قابل توجهی است، اما در فضای کنونی کشور که نرخ تورم حدود ۲۰ درصد و متوسط نرخ سود بانکی نیز در همین حدود است، ترعیب کننده به نظر نمی رسد.»
در ادامه یادداشت نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، می خوانیم، «آن چه حائز اهمیت و برای بخش خصوصی کشور تهدیدی به شمار می رود، این است که در شرایط کنونی که مضائق متعددی برای پخش خصوصی کشور در زمینه تامین مالی وجود دارد، با رشد مداوم مطالبات معوق بانک ها، کیک تامین مالی هر روز کوچک تر می گردد و با محدودیت فاینانس خارجی، شرکت های دولتی هر روز قطعات بزرگ تری از این کیک را بریده و میل می فرمایند، این اقدام وزارت نیز مزید بر علت خواهد شد و ریزه های باقی مانده از کیک تامین مالی کشور را نیز متوجه خود نموده و بخش خصوصی را بیش تر در استیصال ناشی از کمبود منابع و محرومیت از تامین منابع مالی فرو خواهد برد.»
شاهین شایان آرانی، کارشناس بازار سرمایه نیز روز یک شنبه ۶ اذر ماه در گفت و گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) انجام معاملات سلف نفتی در بورس را اقدامی نابجا توصیف کرد و گفت، «مادامی که بستر معاملاتی این کالای فیزیکی مهیا نشده و عرضه و تقاضا متنوع وجود نداشته باشد نمی‌توان امیدوار بود که این کالای مهم در بورس عرضه شود.»
این کارشناس بازار سرمایه «با اشاره به اینکه بازار بورس و به طور کلی بازار نفت یک بازار محوری نیست، افزود، «عرضه نفت دربورس کالا در قالب اوراق سلف نفتی به دلیل آنکه عرضه کننده یک نهاد دولتی و قیمت پایه نفتی وجود دارد ناکام خواهد بود.»
روزنامه دنیای اقتصاد هم در سرمقاله روز یک شنبه ۶ آذر ماه، با عنوان « امکان فروش نفت خام در داخل» با اشاره به این موضوع که «بورس بازان و سرمایه‌گذاران تمایلی به خرید نفت‌خام ندارند، زیرا دست به دست شدن آن تنها در زمانی کوتاه رخ می‌دهد و پس از آن به دنبال خریدار مصرف کننده هستند و وقتی چنین خریداری را نیابند دیگر نفت خام از دولت نمی‌خرند و این شروع رکود فراگیر در همان اول آغاز چنین طرحی است،» نوشته است «باید به این نکته توجه کرد که چون مصرف‌کنندگان نهایی نفت‌خام در ایران خود دولت است، وی نیازی به خرید نفت‌خام ندارد و در نتیجه حتی اگر سرمایه‌گذار داخلی اقدام به خرید نفت کشور کند، چاره‌ای جز این ندارد تا نفت خریداری شده را به دست مصرف کنندگان خارجی برساند، از این رو اگر بیم آن می‌رود که در آینده خللی در فروش نفت به بازارهای جهانی ایجاد شود، شاید این راه پیشنهادی نتواند مشکلی را برطرف کند. در واقع تا تضمینی صددرصدی برای فروش نفت‌خام ایران در بازار جهانی وجود نداشته باشد، ایرانیان اشتیاقی به خرید نفت از دولت ندارند و چند صباحی بعد می‌فهمند که دیگر خریداری برای بشکه شان نیست.»
