شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۰

رافق تقی، پزشک و نویسنده آذربایجانی، در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۱۱، مورد اصابت ضربات چاقو از سوی یک فرد ناشناس قرار گرفت و چند روزپس از این حمله، در۲۳ نوامبر ۲۰۱۱ در بیمارستانی در باکو آذربایجان جان سپرد. رافق تقی، که سمت ریاست مجمع نویسندگان آزاد را برعهده داشت، در سال ۲۰۰۶، به دنبال نوشتن مقاله ای انتقادی درباره اسلام با عنوان "اروپا و ما"، مورد اعتراض قرار گرفت. از جمله معترضین وی، آیت الله فاضل لنگرانی بود که طی فتوایی این نویسنده آذربایجانی را، مهدورالدم اعلام کرده و قتل وی را برهر کسی که به وی دسترسی داشته، لازم دانست.

پیشتر نیز، آیت الله خمینی، در سال ۱۹۸۹ فتوای قتل سلمان رشدی را به دنبال انتشار کتاب " آیات شیطانی" وی صادر کرد.

هنوز مشخص نشده است که عاملین و آمرین قتل رافق تقی، چه کسانی بوده اند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در اعلامیه ای که برای مطبوعات آذربایجان صادر کرد، این اتهام را رد و انتساب آن را به خود، تلاش در راستای ایجاد خلل در روابط استراتژی ایران و آذربایجان دانست. هر چند که این ترور، در داخل کشور مورد تایید و حمایت برخی از بنیادگرایان مذهبی قرار گرفت. از جمله، حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی، فرزند ایت الله فاضل لنکرانی، با ذکر فتوای مذکور از قتل این نویسنده ابراز خرسندی کرد.

البته این که جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از موارد دست به ترور مخالفین خود (و یا مخالفین اندیشه خود زده است)، مساله جدیدی نیست و به صرف انکار سفارت شاید نتوان جمهوری اسلامی را از این اتهام بری دانست. به هر حال، این ادعا هنوز اثبات و یا رد نشده است. ولی، قتل رافق تقی، چه توسط عاملین و فرستادگان تهران صورت گرفته باشد و چه توسط بنیادگرایان مذهبی دیگر، به نام اسلام انجام شده است. بنابراین مشروعیت صدور چنین فتواهایی از دیدگاه اسلام موضوع مهمی است. همان که روشنفکران دینی درشرق وغرب درباره آن نوشته اند.

فتوای آیت الله خمینی در مورد سلمان رشدی و آیت الله فاضل لنکرانی در مورد رافق تقی، به استناد دو عنصر "ارتداد" و "سب " در آثار این دو نویسنده بوده است.

ارتداد در اسلام

در سوره البقره، قرآن به صراحت بیان میکند: "هیچ اکراهی در دین نیست. راه صواب از ناصواب، به خوبی، مشخص شده است". در سوره یونس نیز میگوید: "و اگر پروردگار تو مى‏خواست قطعا هر كه در زمين است همه آنها يكسر ايمان مى‏آوردند؛ پس آيا تو مردم را ناگزير مى‏كنى كه بگروند؟.." این آیات و آیاتی دیگر در قران حکایت از اصل آزادی انتخاب در اسلام دارند. البته، نباید منکر شد که در مقابل، آیاتی هم هستند که در ظاهرمخالف با این اصل اند (به عنوان مثال سوره التوبه که میگوید: "...همگى با مشركان بجنگيد چنانكه آنان همگى با شما مى‏جنگند و بدانيد كه خدا با پرهيزگاران است."

اما همان طورکه بسیاری از نواندیشان دینی به درستی بیان کرده اند، آیات را باید در شرایط اجتماعی که در آن نازل شده اند، مورد بررسی قرار داد. آیاتی که در مخالفت با اصل آزادی مذهب وضع شده اند، جملگی آیات مدنی و مربوط به زمان تشکیل جامعه مسلمانان در مدینه میباشند. به خاطر موقعیت ویژه آن دوران، مسلمانان موظف به حفاظت از جامعه در حال تکوین خود بودند و ترک اسلام به منزله پیوستن به دشمن وشورش علیه حکومت و یک جرم سیاسی تلقی می شد (معادل خیانت در نظام سیاسی امروز). بنابراین، نقش عنصر "نیت"، در جرم انگاری ارتداد از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.این عنصر، متاسفانه، بعد ها کاملا به فراموشی سپرده شد. بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که ارتداد به عنوان یک جرم عقیدتی هیچ گاه در اسلام مجازاتی نداشته است. عبدالله احمد النعیم، به طور کلی، ازامکان نسخ آیات مدنی به خاطر شرایط خاص آن دوران سخن میگوید.

محمود محمد طاها، نیز همین طرزفکررا با مثالی به خوبی بیان میکند. طاها میگوید که در سور مدنی تاکید قران براتحاد و همبستگی مسلمانان در برابرحمله نامسلمانان است. این در حالی است که در سورمکی، که در شرایط کلی وعادی نازل شده اند، صحبت از اتحاد و همبستگی تمام بشریت (مسلمانان و غیر مسلمانان) میشود. به نظر استاد طاها، با توجه به روح کلی قرآن و ضرورت هم زیستی مسالمت آمیزانسانها در جهان کنونی، مسلمانان باید به پیام جاودانی و کلی قرآن که در آیات مکی نازل شده است توجه کنند و نه احکامی که در آیات مدنی و در دوران عبور از وضعیت خاص وضع شده اند.

توجه داشته باشیم که در هیچ کجای قرآن نیز، ازمجازات دنیوی برای ارتداد سخنی به میان نیامده است. متاسفانه در حال حاضر، اکثر مجتهدین عنصر قصد و نیت را فراموش کرده و بین ارتدادی که به دنبال کشف حقیقت واقع شده و ارتدادی که با هدف شورش و یاغی گری صورت گرفته، تفکیکی قائل نشده اند. البته، برخی از مجتهدین، که متاسفانه در اقلیت هستند، نیز قائل به این تفکیک شده اند. آیت الله منتظری به عنوان مثال، به صراحت عنوان کرده اند که: "صرف شک در اسلام و تغییر دین، اگر بعد از تحقیق و تفحص صورت پذیرد، هیچ مجازات دنیوی در پی نخواهد داشت."

آرش نراقی، نیز دیدگاه جالبی در این زمینه دارد و از موضع "حق ناحق بودن" در دین سخن میگوید. نراقی، این حق را برگرفته از سه اصل اساسی در فقه میداند که عبارتند از:

"۱. رکن اول آن است که عرصهٔ عمومی، ملک مشاع تمام شهروندان یک جامعه است و از این حیث، هیچ شهروندی بر دیگری مزیت و برتری ویژه ندارد.

۲. رکن دوم، آن است که مطابق اصل " الناس مسلطون علی اموالهم"، هر انسانی حق هر گونه، تصرف و حاکمیت در اموال خود را دارا میباشد و از ان جا که تمام شهروندان در آن ملک مشاع برابر سهم دارند، در مقام مدیریت آن ملک مشاع نیز، جملگی از حق برابر برخوردارند و هیچ فردی از این حیث بر فرد دیگری برتری ندارد. بنابراین، تمام مالکان ملک مشاع در مقام تدبیر و تنظیم امور آن ملک، از حق مشارکت موثر و برابر برخوردارند.

۳. رکن سوم، عدالت است. مالکان ملک مشاع برای تنظیم و تدبیر امور ملک مشاع باید شیوه ای عادلانه بیابند که حق تمام شرکای این ملک مشاع را محترم بدارد..."

بنابراین سه اصل، قوانین و سیاست های تنظیم کننده عرصه عمومی باید بر مبنای اصولی باشند که برای تمامی افراد جامعه و نه فقط مسلمانان پذیرفتنی و معتبر باشد.

سب در اسلام

عنصر دوم در فتوای قتل سلمان رشدی و رافق تقی، مسله توهین و اهانت به دین و مقدسات مذهبی و به اصطلاح " سب" میباشد.

"سب" در معنای لغوی به معنای "توهین"، عبارت است از هر گونه توهین و ناسزا گویی نسبت به خداوند و پیامبر. سب در فقه اسلامی ابتدا، تنها شامل توهین به خداوند بود که بعد ها به سایر مقدسین نیز تسری یافت.

نکته قابل توجه و تامل آن که، همانند ارتداد، در هیچ کجای قرآن، هیچ نوع مجازات دنیوی برای " سب"، منظور نشده است.

و هم چنین، اسلام تفاوت قائل گشته است بین "انتقاد سازنده " و "توهین / افترا" و تنها مورد دوم را منع کرده است. همان طور که حقوق بین الملل هم تفاوت قائل گشته است میان "انتقاد" و " توهین" و تنها توهین را از مصادیق محدودیت های اصل آزادی بیان میداند. در ملاک تفاوت بین توهین و افترا، دادگاه حقوق بشر اروپا، ملاک را نه در "محتوای نقد"، بلکه در" شیوه بیان " آن دانسته است. نواندیشآن دینی نیز، ازهمین ملاک، درتمایز بین نقد و توهین در اسلام استفاده کرده اند.

بنابرین هر انتقادی به دین و مقدسات را نمیتوان مشمول حکم سب و توهین دانست. و بالفرض هم که انتقاد رافق تقی، توهین و سب محسوب میشد، باز هم از دیدگاه اسلامی بر فتوای فاضل لنگرانی، ایراداتی وارد است. همان ایراداتی که بر فتوای ایت الله خمینی وارد بود. اول آن که بدون این که به متهم فرصت دفاع دردادگاه و ارایه توضیح داده شود، حکمی علیه وی صادرشده است. این در حالی است که حق دادرسی عادلانه از بارزترین حقوق متهم در اسلام است. دوم آن که بالفرض هم که رافق تقی در دادگاه هیچ دفاعی از خود ارایه نمیکرد و حتی به توهین خود اصرار میورزید، فتوای قتل وی،همان طور که در این مقاله بیان شد، باز هم مورد تایید اسلام نبود.

نگارنده در این مقاله، به عمد تنها از منظر اسلامی (و با استناد به دیدگاه های روشنفکران دینی)، به مذموم بودن چنین طرز تفکری پرداخته است. قبح چنین کاری از منظر سیاسی و حتی از چشم منافع ملی مردم ایران جای بحثبه امید آن که دگر به نام مذهب حکم قتلی صادرنشده و خشونتی رواج پیدا نکند.

منابع:

Abou El Fadl, Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority and Women (One World Publications, Oxford, 2001).

 Mashood Baderin, International Human Rights and Islamic law (Oxford: Oxford University Press, 2003).

 Abdullahi Ahmed An-Naim, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1990). Kamran Hashemi, Religious legal traditions, international human rights law and Muslim states (Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2008). http://www.radiofarda.com/content/o2_rafiq_taqi_death/24400000.html http://www.fazellankarani.com/persian/news/4878/

http://www.arashnaraghi.org/articles/Islamandtoleration.htm

http://amontazeri.com/farsi/default.asp

http://www.fazellankarani.com/persian/news/4878/  

از: روز