آمار بيكارى در ۱۸ ماه گذشته همچنان دو رقمی است

در حالى دولت مدعى ايجاد ۱.۶ ميليون فرصت جديد شغلى در سال ۸۹ است كه بررسى گزارش نرخ بيكارى چهار فصل ۸۹ مركز آمار ايران نشان مى‌دهد كه در فصل بهار و تابستان نرخ بيكارى ثابت و با اندكى كاهش در پاييز، در زمستان دوباره صعودى شده است. به گزارش خبرنگار مهر، يكى از مهم ترين برنامه هاى دولت در سال هاى اخير دستيابى به نرخ بيكارى متناسب با وضعيت تقاضاى ورود به بازار كار و يا در حالت خوشبينانه آن كاهش نرخ بيكارى به زير ۱۰ درصد و محقق شدن نرخ تك رقمى بوده است.
هرچند تلاشها و توجهات خوبى در اين زمينه در سالهاى گذشته و دست كم دو سال ۸۹ و ۹۰ صورت گرفته و يا بيان مى شود كه در حال انجام است، نشستهاى شوراى عالى اشتغال فعال شده و وظايفى برعهده استانداران گذاشته شده اما بزرگ بودن ابعاد بيكارى در كشور و اينكه طى حداقل ۲ دهه گذشته به عنوان يكى از بزرگترين معضلات لاينحل كشور باقى مانده؛ باعث شده است تا اين موضوع يكى از چالشهاى اصلى دولت ها باشد.
شكست بيكارى؛ چالش دولت‌ها
بايد به اين نكته هم توجه داشت كه خود حركت دولت در سال اى اخير براى حل اين موضوع به صورت ويژه تر نسبت به دولتهاى گذشته هم مى تواند اميدها را نسبت به رسيدن به وضعيت تعادلى بيكارى در كشور افزايش دهد.از سويى، هرچقدر دولت در سالهاى اخير در اين زمينه وعده موفق شدن در مهار بيكارى و ايجاد فرصتهاى شغلى ميليونى را داد، از سوى ديگر منتقدان و فعالان در اين بازار معتقد هستند كه اساسا دستيابى به موفقيت در بازار كار با پارامترها و برنامه‌ريزيهاى دولت تفاوت دارد و يا دست كم مشاغلى كه ايجاد خواهد شد، مقطعى، فصلى، بدون امنيت و آمارها نيز به دور از واقعيت‌هاى جامعه خواهد بود.
معضلى به نام يك ساعت كار
تعريف ۱ تا ۲ ساعت كار در هفته براى شاغل دانستن افراد و قرار دادن اين مرز بين بيكار و شاغل هم در نوع خود همواره محل چالش و گفت و شنودهايى بين دولت و بازار كار بوده به نحوى كه دولت معتقد به تبعيت از استانداردهاى جهانى در اين زمينه است و بازار كار نيز تاكيد دارد ۱ تا ۲ ساعت كار در هفته به هيچ عنوان نمى تواند فردى را در بازار كار ايران شاغل كند و بيان نمونه هايى مانند پزشكان و وكلا نوعى فرافكنى و فرار از واقعيت است.
در هر صورت مناقشات و چالشهاى فراوانى حتى بين برخى از نمايندگان مجلس و دولت در زمينه پروژه هاى اشتغال زايى در سالهاى گذشته ايجاد شد. دولتيان همواره تلاش كردند تا برنامه ريزيهاى دولت را موثر بخوانند و مجلسيان نيز عنوان مى كنند چگونه دولت توانسته است به ايجاد فرصتهاى ميليونى شغلى در صورتى كه چندان در كشور احساس نمى شود دست يابد؟ چرا ساز و كار و روند دستيابى به اين موفقيت ها اعلام نمى شود؟
اين موارد و انباشته شدن سئوالات گوناگون در بازار كار و مجلس باعث شد تا در بهار امسال وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى به همراه رئيس مركز آمار ايران براى اداى توضيحات به مجلس فراخوانده شوند كه البته مباحثى مطرح شد ولى دو طرف نتوانستند يكديگر را قانع و راضى كنند.نگاهى هم به روند نرخ بيكارى سال گذشته و گزارش مركز آمار ايران در زمينه وضعيت نرخ بيكارى در فصول مختلف سال نشان مى دهد كه چندان ردپايى از ايجاد فرصتهاى جديد شغلى تا ۱ ميليون و ۶۰۰ هزار در بازار كار سال گذشته وجود ندارد چرا كه نرخ بيكارى به عنوان يكى از شاخص ترين معيارهاى اين بخش كه مى تواند ملاك مناسبى براى ثابت كردن ادعاى دولت باشد، همواره در فصول مختلف سال گذشته با نوساناتى، بالا مانده است.
ردپاى اشتغال ۱.۶ميليونى
نرخ بيكارى در بهار ۸۹ معادل ۱۳.۵ درصد، تابستان ۸۹ معادل ۱۳.۶ درصد، پاييز ۱۲.۱ و زمستان هم ۱۴.۶ درصد بوده است. نرخ بيكارى در كل سال گذشته هم ۱۳.۵ درصد اعلام شد.
اين نرخ در بهار سال جارى طبق اعلام مركز آمار به ۱۲.۳ درصد و در تابستان نيز به ۱۱.۱ درصد رسيده است. با اين حال صرفا در سال گذشته اعلام شد كه هر يك از استانها توانسته اند تعهدات خود را در زمينه اشتغال زايى محقق كنند اما اينكه مشاغل ايجاد شده از چه كيفيتى برخوردار بوده و چند درصد از آنها فصلى و مقطعى و چه ميزان آن با امنيت و ماهيت دائمى است آمارى ارائه نشد و يا دست كم منتشر نشده است.
بررسى نرخ بيكارى سال ۸۸ نيز نشان مى دهد كه وضعيت بيكارى در اين سال معادل ۱۱.۹ درصد و بيشتر از ۱۰.۴ درصد سال ۸۷ بوده است و در اين سال وضعيت بيكارى در ۲۱ استان نسبت به ۸۷ بدتر شده است. اين موضوع از آنجا اهميت دارد كه همين روند با وجود ادعاى ايجاد فرصتهاى شغلى در سال ۸۹ به ميزان ۱.۶ ميليون نفر ادامه داشته و نرخ بيكارى سال ۸۹ به ۱۳.۵درصد و ۱.۶ درصد بيشتر از سال ۸۸ است.
افزايش بيكارى ۸۹ نسبت به ۸۸
با اين حال اعلام شده است كه در سال گذشته ۱ ميليون و ۶۰۰ هزار فرصت جديد شغلى در كشور ايجاد شد كه حداقل تاثير آن بايد در كاهش نرخ بيكارى نسبت به سال قبل تر يعنى سال ۸۸ باشد. افزايش تعداد ورودى ها به بازار كار نيز نمى تواند اين مسئله را توجيه كند چرا كه در سال هاى گذشته همواره ميزان ورودى هاى به بازار كار در هر سال به ميزان ۱ ميليون و ۲۰۰هزار نفر اعلام شده است عليرضا حيدرى در گفتگو با مهر با بيان اينكه در طول ۳ برنامه توسعه اخير كشور و از بعد از برنامه سوم توسعه هدفگذارى عددى براى دستيابى به يك نرخ بيكارى مشخص و اشتغال زايى انجام شده است، گفت: در برنامه سوم توسعه ايجاد ۷۰۰ هزار فرصت جديد شغلى در هر سال و در برنامه چهارم نيز ايجاد حدود ۱ ميليون فرصت شغلى در هر سال هدفگذارى شده بود.
تغيير تعريف بيكارى
اين فعال كارگرى افزود: براى سال گذشته كه عملا مى توان آن را سال ششم برنامه چهارم توسعه دانست، دولت ادعا كرد توانسته است ۱ ميليون و ۶۰۰ هزار فرصت جديد شغلى ايجاد كند و براى امسال هم ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار فرصت ايجاد خواهد شد.
به گفته حيدرى، اگر دولت بتواند موارد مطرح شده را محقق كند ما بايد تا پايان سال جارى شاهد تحقق نرخ بيكارى تك رقمى در كشور باشيم و اين مى تواند از موفقيت هاى دولت محسوب شود البته اين از وظايف مركز آمار و دولت است كه از آمارهاى خود دفاع كنند و طبق مستندات و معيارها سخن بگويند.
تابستان پررونق؛ زمستان راكد
وى در اين زمينه كه آيا نبايد ايجاد ۱ ميليون و ۶۰۰ هزار فرصت جديد شغلى در سال ۸۹ تاثيرى در كاهش محسوس نرخ بيكارى داشته باشد و اين موضوع در آمارهاى فصلى قابل مشاهده باشد؟ بيان داشت: اينكه نرخ بيكارى ۴ فصل سال گذشته دچار نوساناتى است به دليل ركود و رونق برخى مشاغل به ويژه حوزه كشاورزى است كه در تابستان و بهار پررونق تر و در زمستان داراى ركود بيشترى است.

از: خبرگزارى مهر

----

مدیر عامل آب‌های کشور: افزایش قیمت آب حداقل ۲۰درصد خواهد بود

درآمد پیش‌بینی‌شده بخش آب از هدفمندی یارانه‌ها محقق نشد

 

يکشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۰

مدیر عامل آب‌های کشور گفت: براساس پیشنهاد وزارت نیرو قیمت آب در فاز هدفمند کردن یارانه‌ها حداقل ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

آفتاب:‌ مدیر عامل آب‌های کشور گفت: براساس پیشنهاد وزارت نیرو قیمت آب در فاز هدفمند کردن یارانه‌ها حداقل ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. 

سیدمهدی ثمره‌هاشمی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره‌ی زمان و میزان افزایش مجدد قیمت آب گفت: وزارت نیرو پیشنهاد خود را در پیشنهادهای مختلف به کارگروه تحول اقتصادی و ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها ارائه کرده و هرگونه تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت آب با این کارگروه و شخص رییس‌جمهور است. 

این مقام مسوول افزود: پیشنهاد ما برای افزایش قیمت آب در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها همان‌طور که وزیر نیرو نیز اعلام کرده، افزایش حداقل ۲۰ درصدی قیمت آب است، ولی هنوز ستاد هدفمندی یارانه‌ها در این زمینه چیزی را ابلاغ نکرده و جلسات تصمیم‌گیری برای تعیین قیمت آب ادامه دارد. 

ثمره‌هاشمی با اشاره به این‌که براساس قانون، اضافه درآمد بخش آب ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به این صورت تقسیم‌بندی شد که ۷۰ درصد آن به سازمان هدفمندی یارانه‌ها برسد و ۳۰ درصد مابقی در اختیار سازمان آب و فاضلاب قرار گیرد، افزود: اما در یکسال گذشته درآمدی که از محل افزایش قیمت آب پیش‌بینی شده بود، محقق نشد و در حالی که طبق برنامه‌ریزی باید به طور میانگین ۲۸۸ تومان و پنج ریال برای فروش هر مترمکعب آب محقق می‌شد، درآمد محقق شده حدود ۲۵۰ تومان بوده است که ۳۸ تومان آن را نتوانستیم دریافت کنیم. 

به گفته‌ی وی، جلسات متعددی برای اصلاح این روند برگزار شده که در نهایت پیشنهادی به مسوولان ستاد هدفمندی یارانه‌ها ارائه شد مبنی بر این که با توجه به محقق‌نشدن درآمد شرکت‌ها از محل افزایش قیمت در هدفمندی یارانه‌ها، سهم سازمان هدفمندی از افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا کند که در این زمینه موافقت اولیه مسوولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها را جلب کردیم. 

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در ادامه گفت: قیمتی که پس از هدفمندشدن یارانه‌ها از سوی دولت به ما ابلاغ شد، با قیمت تمام شده‌ای که برای آب محاسبه کرده بودیم، فاصله زیادی داشت. این درحالی است که قیمت تمام شده آب نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و نرخ خدمات، مواد تسویه‌کننده، هزینه نیروی انسانی و برق نیز نسبت به سال گذشته رشد کرده که این مساله در قیمت تمام‌شده آب تاثیرگذار است.

----

بدهی ۱۵ روزه دولت به ۷۴ میلیون ایرانی بابت یارانه نقدی

 

يکشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۰

بدهی دولت به ۷۴ میلیون ایرانی بابت یارانه نقدی ۱۵ روزه شد که اعتباری بالغ بر ۱۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود.

آفتاب: بدهی دولت به ۷۴ میلیون ایرانی بابت یارانه نقدی ۱۵ روزه شد که اعتباری بالغ بر ۱۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود. 

یارانه نقدی که با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در کشور در دستور کار قرار گرفت، وارد فاز جدیدی از برنامه دولت شده است. 

از زمستان سال گذشته که پرداخت یارانه نقدی ابتدا دوماه بود، تا هم اکنون که یارانه نقدی ماهانه است، چندین بار دولت زمان پرداخت یارانه را بنا به دلایل مختلف تغییر داده است. 

ابتدا پرداخت یارانه نقدی دوماه بود، در ادامه پرداخت یارانه نقدی ماهانه و ساعت ۲۴ آخرین روز ماه به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شد، سپس زمان پرداخت یارانه به هفته دوم هر ماه تغییر یافت و هم‌اینک پرداخت آن به پانزدهم هر ماه موکول شده است. در واقع یارانه آذرماه پانزدهم ماه واریز شد و براساس برنامه دولت، یارانه دی ماه نیز پانزدهم همین ماه واریز خواهد شد. 

بدین ترتیب، دولت هم اکنون ۱۵ روز یارانه نقدی به ۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ایرانی که یارانه دریافت می‌کنند، بدهکار است؛ یعنی دولت به ازای هر ایرانی ۲۲٬۷۵۰ تومان بدهی دارد. به عبارت دیگر، مجموع بدهی ۱۵ روزه دولت به 74 میلیون ایرانی بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود. 

براساس اعلام احمدی‌نژاد، فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها همین امسال اجرایی خواهد شد که براساس آن، قرار است یارانه اقشار پردرآمد از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی خارج شود. برهمین اساس، مبلغ یارانه نقدی قطعاً در فاز دوم افزایش خواهد یافت.

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سیمای نظام 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران