بودجه ۹۱: تورم، بیکاری و سقوط بیشتر ریال

احمد توکلی گفته این اصلا بودجه نیست، نه با علم همخوانی دارد نه با واقعیت و نه با قانون. از نظر یک کارشناس اقتصادی، بودجه‌های دولت ایران یعنی تقسیم رانت میان دستگاه‌های اجرایی که باعث افزایش فاصله طبقاتی می‌شود.

مشکل مجلس با لایحه بودجه گویا خیال تمام شدن ندارد. تا به حال دعوا بر سر زمان تقدیم این لایحه بود. مجلسی‌ها حریف احمدی‌نژاد نمی‌شدند که بودجه را در موعد مقرر به مجلس تحویل دهد. امسال اما پس از شش سال بالاخره دولت بیشتر وقت‌شناسی به خرج داد و لایحه بودجه را کمی زودتر از سال‌های قبل تقدیم مجلس کرد.

این‌بار بحث بر سر محتوای لایحه‌ای است که احمدی‌نژاد آن را در یک "قاب شفاف" تقویم مجلس کرد و به مزاح گفت که «این لایحه همان‌طور که می‌بینید شفاف شفاف است!» اما وقتی قاب شیشه‌ای و شفاف لایحه کنار زده شد و نمایندگان محتوای بودجه را دیدند آه از نهادشان برآمد.

رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس، بودجه سال ۹۱ را بودجه‌ای برای شرایط عادی کشور دانست و نه شرایط تحریم. وی همچنین دولت را به نقض اصل ۴۴ قانون اساسی که مربوط به خصوصی‌سازی است متهم کرده است. اشاره این نماینده مجلس به افزایش ۲۰ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۱ است.

احمد علوی کارشناس اقتصادی ساکن سوئد در این باره به دویچه‌وله گفت: «شرکت‌های دولتی از آنجا که از رانت نفتی استفاده می‌کنند برای این‌که سرپا بایستند و دلار ارزان و امکانات خاص داشته باشند، کسر بودجه‌ی پنهان‌شان بیش از این چیزی‌ست که اعلام می‌شود و دولت با افزایش این ۲۰درصد در واقع تلاش می‌کند آنها را سرپا نگه دارد.»

آقای علوی همچنین معتقد است که با توجه به شرایط تحریم، بودجه ارائه‌شده به مجلس توازن ندارد و نمی‌تواند تعادل به هم خورده بین صادرات و واردات را که در اثر تحریم‌ها ایجاد شده، برقرار کند؛ بنابراین اجرایی بودنش محل شک است.

هدفمندی یارانه‌ها در بودجه غایب است

نماينده شيراز در مجلس به عنوان یکی دیگر از منتقدان لایحه بودجه سال ۹۱ گفت: «دولت درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها را در بودجه نياورده و مبالغ و بخش‌هايی که بايد در ميان مردم و بخش توليد و صنعت توزيع شود را نيز مشخص نکرده است. درآمدهای حاصل از هدفمندی يارانه‌ها بايد در سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها و بودجه شرکت‌های دولتی منعکس شود».

احمد علوی می‌گوید بودجه سال ۱۳۹۱ تعادل ندارد و قادر به مهار تورم ۲۵ درصدی نیست

احمد علوی درباره منظور نکردن هدفمندی یارانه‌ها در بودجه می‌گوید: «هزینه‌ها و درآمدهایی وجود دارند که در این بودجه منظور نشده است. ازجمله مسئله‌ی یارانه‌های نقدی که ما می‌دانیم که اگر دولت این مسئله را در نظر می‌گرفت و در بودجه می‌گذاشت، می‌بایست کسر بودجه‌‌ای بیش از این چیزی که هست را نشان دهد. بنابراین دولت با توجه به این که مایل نیست نظارت مجلس زیاد شود یا افکارعمومی بدانند چه اتفاقاتی می‌افتد، این اقلام را کم می‌کند. ما اقلام پنهانی هم برای پرداخت‌ها داریم که در بودجه وجود دارد ولی در آنجا منظور نشده که باز یکی از مصادیقش همین مسئله‌ی یارانه‌های نقدی است.»

این کارشناس اقتصادی همچنین به کاهش ردیف‌های بودجه اشاره می‌کند که به گفته‌ی او به منظور بازتر کردن دست دولت صورت گرفته است. وی می ‌گوید: «این بودجه از آن جهت که شفاف نیست و ردیف‌های بودجه در آن کاهش پیدا کرده، همان طور که برخی از نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره کرده‌اند، در واقع با توجه به کاهش این ردیف‌های بودجه دست دولت باز می‌ماند؛ برای این‌که این منابع را آن طور که دلش می‌خواهد و نه آن طور که مجلس تصویب کرده و به شکلی که قابل نظارت نیست اجرایی کند».

از: دويچه وله

----

تخم‌مرغ، شانه‌اى ۵۵۰۰ تومان

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران قيمت تخم‌مرغ معمولى را شانه‌اى حداكثر ۵۵۰۰ تومان اعلام كرد.

يدالله صادقى در پاسخ به اين سوال كه آيا عرضه تخم‌مرغ شش هزار تومانى در سطح شهر تهران گران‌فروشى است؟ گفت: قيمت عادى هر شانه تخم‌مرغ معمولى در سطح شهر تهران ۵۳۰۰ تومان است كه اين قيمت تا حداكثر ۵۵۰۰ تومان هم نوسان دارد. وى ادامه داد: البته بازرسان نيز به كار بازرسى خود مى‌پردازند كه در صورت مشاهده قيمت بيشتر از سود در نظر گرفته شده با متخلفان برخورد مى‌شود.

صادقى با يادآورى اينكه قيمت ۵۵۰۰ تومان براى تخم‌مرغ‌هاى معمولى است، افزود: قيمت تخم‌مرغ‌هاى بسته‌بندى شده به شش هزار تومان هم مى‌رسد.

وى اضافه كرد: هرچند هيچ مرجعى قيمت رسمى تخم‌مرغ را اعلام نمى‌كند اما ما با توجه به هزينه‌ها و برآوردها قميت مناسب را اعلام مى‌كنيم.

به گزارش ايسنا،صادقى در مورد وضعيت توليد اين محصول نيز خاطرنشان كرد: مشكلى در اين زمينه وجود ندارد و جوجه‌ريزى‌ها انجام شده و توليد بيشتر از عرضه است. 

----

بدهی ۱۴۴ میلیون دلاری تجار ایرانی برنج به هند به دنبال تحریم

 

۱۳۹۰/۱۱/۱۸

در ادامه تشدید فزاینده تحریم‌ها علیه ایران و آشکار شدن تدریجی اثرات آنها، صادرکنندگان هندی برنج به ایران اعلام کردند که ایران از پرداخت پول ۲۰۰ هزار تن برنج به آنها بازمانده است. صنف صادرکنندگان برنج هند خواستار مداخله دولت هند در این امر شده است.

به گفته تجار هندی، حدود ۲۰ شرکت ایرانی در ماه گذشته میلادی از پرداخت بدهی‌های خود به آنها بازمانده‌اند. 

رئیس صنف صادرکنندگان برنج هند روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز ضمن آن که احتمال عقب افتادن بیشتر بدهی ایران را کم ندانسته، چنین اظهار نظر کرده است که هند نباید بیش از این برنج نسیه به ایران بفروشد.

تعدادی از صادرکنندگان هندی برنج در گفت‌وگو با این خبرگزاری گفته‌اند که تجار ایرانی در ماه‌های اکتبر و نوامبر سال ۲۰۱۱ در مجموع ۲۰۰ هزار تن برنج به ارزش ۱۴۴ میلیون دلار از هند خریده و در پرداخت پول آن با مانع روبه‌رو شده‌اند.

رویترز می‌گوید که اغلب فروشندگان هندی برنج مهلتی ۳ ماهه برای دریافت پول به مشتریان خود می‌دهند.

ایران سالانه بیش از یک میلیون تن، معادل ۷۰ درصد از برنج مصرفی خود، خصوصا برنج معطر باسماتی، را از هند وارد می‌کند.

بنا بر این گزارش، با توجه به افت شدید ارزش ریال در دو ماه اخیر که باعث افزایش هزینه‌های خرید برای تاجران ایرانی شده، تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها باعث شده است که آنها از راه‌های غیررسمی، مانند دلالانی که در دبی واسطه پرداخت پول هستند، نیز در پرداخت بدهی خود دچار مشکل شوند.

در همین زمینه روزنامه جهان صنعت در شماره روز سه‌شنبه خود گزارش کرده است که در سه هفته اخير، خودداری بانک‌های دبی «از به جريان انداختن بهای پرداختی خريداران ايرانی، باعث شده ۲۰ کشتی حامل غلات نتوانند محموله خود را به ايران منتقل کنند».

ویجی ستیا، رئیس صنف صادرکنندگان برنج هند، به رویترز گفته است که «این موضوع بسیار جدی است و... ما از دولت هند خواسته‌ایم که در این امر مداخله کند».

به گفته وی، هند نباید صادرات برنج به ایران را ادامه دهد، کما این که «دیگر صادرکنندگان برنج مانند پاکستان، ویتنام و تایلند پیشتر صادرات برنج به ایران را متوقف کرده‌اند».

خبر عقب افتادن بدهی ایران به هند در حالی منتشر شده است که هفته گذشته نیز پنج کشتی حامل غله برای ایران در پی تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و توقف معاملات پولی و بانکی، از تخلیه بار در ایران بازمانده و راهی کشورهایی دیگر شده‌اند.

از طرف دیگر هند دومین مشتری بزرگ نفت ایران با واردات سالانه معادل ۱۱ میلیارد دلار نفت از این کشور است و خود از سال ۲۰۱۰ به این سو تحت فشارهای فزاینده آمریکا در پرداخت بدهی‌های نفتی خود دچار مشکل شده، تا آنجا که هند در حال حاضر بالغ بر هشت میلیارد دلار به ایران بدهکار است.

در همین حال، به گزارش رویترز، در حالی که هند از طریق «هالک بانک» ترکیه بخشی از بدهی نفت خود به ایران را پرداخت می‌کند، صادرات کالاهایی مانند برنج از طرق غیر رسمی مانند شبکه دلالان در دوبی انجام می‌شود.

دلالان در دوبی پول برنج صادراتی هند را از ایرانی‌ها به ریال می‌گیرند و به هندی‌ها دلار می‌دهند، در حالی که محموله‌های برنج مستقیما از هند به ایران فرستاده می‌شود.

اما مشکل از زمانی شروع شده است که ارزش ریال در ماه گذشته به شدت سقوط کرده و پرداخت بدهی ماه‌های قبل هزینه‌های گزافی برای این تجار ایجاد کرد، به عبارتی، با سقوط ارزش پول ملی ایران، مقدار و حجم بدهی‌ها از بابت برنج وارداتی در ماه‌های گذشته افزایش یافته است.

از: راديو فردا

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سیمای نظام 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران