8.02.12

از: صدای آمريکا

----

مادران پارک لاله و حامیان: اعدام ها و فشار بر مردم و فعالان سیاسی - مدنی را متوقف کنید!

خطر اعدام­ هایی قریب­ الوقوع و افزایش فشار بر فعالان­ سیاسی- مدنی در آستانه انتخابات مجلس را، با بهره­ گیری از ادبیات جنگ افروزانه در فضایی متشنج، بیش از پیش احساس می کنیم. 

درحالی که حاکمین بر ایران، تا اکنون پاسخی برای هیچ یک از خواست­ های دادخواهانه­ ی مادران و خانواده­ های کشته­ شدگان و زندانیان سیاسی، جز زندان و سرکوب و آزار و اذیت نداشته اند، تنها راه کشاندن دوباره مردم به پای صندوق­ های رأی را کوبیدن بر طبل جنگ و مقابله با "دشمنان خارجی" از یک­سو و ایجاد رعب و خفقان روز افزون از دیگرسو، یافته­ اند.

آغاز دور جدید اعتراف­ گیری و نمایش، در پی شکنجه­ های سُبعانه و صدور احکام اعدام برای سعید ملک پور، وحید اصغری، شهروز وزیری، احمد رضا هاشم پور، مهدی علیزاده، امیر میرزا حکمتی، جواد لاری، زانیار و لقمان مرادی و نیز هجوم دوباره به روزنامه نگاران، نویسندگان مستقل و فعالان مدنی، نشانه ای از دوباره شدت یافتن سرکوب است.

بنا بر گزارش سازمان عفو بین الملل، نیروهای امنیتی و انتظامی ایران در دو هقته گذشته با یورش به مناطق عرب­نشین در شوش، حمیدیه و اهواز، حد اقل 49 نفر را بازداشت کرده­ اند. برخی گزارش­ ها حاکی است، این بازداشت­ ها در پی تبلیغ برای تحریم انتخابات پیشِ­ رو صورت گرفته است. مأموران در این عملیات، به سوی شرکت­ کنندگان شليک کرده­ اند که بر اثر آن چندین نفر مجروح، یک نفر کشته و سه نفر از دستگیرشدگان نیز زیر شکنجه جان باخته­ اند.

صبح جمعه ۱۴ بهمن­ ماه نیز نیروهای امنیتی، با مراجعه به منزل بیش از ۳۰ تن از شهروندان بهائی ساکن شیراز دستکم ۱۱ نفر را بازداشت کرده‌اند.

همچنین، فشار بر خانواده­ های جان باختگان، مادران عزادار، زندانیان سیاسی- عقیدتی و تمامی آسیب دیدگان روز به روز بیشتر می شود. تا جایی که از خروج مادر و پدر اکبر محمدی در فرودگاه جلوگیری کرده­ اند؛ پروین مخترع مادر کوهیار گودرزی را به جرم پیگیری وضعیت فرزند دربند خود بازداشت و به زندان انداخته­ اند؛ احکام سنگین زندان برای ژیلا کرم زاده مکوندی، لیلا سیف اللهی و ژیلا مهدویان را تایید کرده و در مورد ژیلا کرم زاده مکوندی به اجرا گذاشته اند؛ دادگاه­ هایی برای رسیدگی به اتهامات ساختگی برای تنی چند از مادران پارک لاله از جمله منصوره بهکیش و ام البنین ابراهیمی نیز برگزار کرده­ اند که در انتظار رای دادگاه مانده­ اند و پرونده تعدادی دیگر از آنان به جرم همدردی با مادران داغدیده، در حال بررسی است.

البته هنگامی که رییس قوه قضایی اسلامی ایران، رسما اعلام می­ کند پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط ایران اقدامی اشتباه بوده است، جای شگفتی نیست که علیرغم هشدارها و محکومیت­ های مکرر حکومت ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل، هم­چنان به صورت روز افرون شاهد نقض سازمان یافته حقوق بشر در ایران باشیم.

بنا بر گزارش سازمان عفو بین الملل تنها در طول 11 ماه، بیش از 600 مورد اعدام به صورت علنی در ایران گزارش شده است. (مطمئناً رقم واقعی آن به مراتب بالاتر از میزان گزارشات رسمی است) که با تصویب اخیر لایحه ضد بشری "مجازات اسلامی" حتی افرایش چشم­ گیر اعدام­ ها را نیز می­ توان انتظار داشت. 

بر اساس ماده 287 این قانون، افرادی که با اتهاماتی چون "اقدام علیه امنیت ملی" و یا" نشر اکاذیب" و یا "اشاعه فساد و فحشا" محکوم خواهند شد، مفسد فی الارض محسوب شده و حکم آنان که قبلاً 5 سال زندان بود، از این پس اعدام است. بدیهی است این اتهامات گنگ که همواره با نهایت سوء استفاده، بسیاری از فعالان سیاسی- مدنی و سایر شهروندان را به زندان­ ها کشانده است، به راحتی می­ تواند منجر به اعدام انسان­ های بیشتری شود.

احکام اعدام سعید ملک­ پور، وحید اصغری و شهروز وزیری به اتهام اشاعه فساد و فحشا در حالی صادر شده­ است که آنها تنها سازنده برنامه­ های کامپیوتری بوده­ اند که پس از فروش، هیچ کنترلی بر چگونگی استفاده خریداران آن برنامه­ ها نداشته­ اند.

اعدام، کشتار، سرکوب فعالین سیاسی و مدنی و مردم ایران، دستگیری، شکنجه و زندانی کردن آن­ها؛ حمله به ملیت­ ها و پیروان ادیان و آیین­ ها و اعمال مجازات­ های بی­رحمانه و شدید، همه نشانه­ هایی از ضعف و استیصال حاکمان است که از سوی ما به شدت محکوم اند.

مادران پارک لاله ایران و حامیان، ضمن تأکید بر خواسته­ های همیشگی خود " لغو مجازات اعدام؛ آزادی تمامی زندانیان سیاسی- عقیدتی؛ محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان کشتار­ها و جنایت­ های صورت گرفته در دوران حکومت جمهوری اسلامی " خواهان لغو سریع حکم های اعدام صادره و آزادی ژیلا کرم زاده مکوندی و رفع پیگرد از مادران پارک لاله هستند و هشدار می دهند؛ باید سرکوب تمامی فعالان سیاسی - مدنی و اذیت و آزار بیش از این بر مردم ایران پایان یابد.

مادران پارک لاله و حامیان در خارج از کشور

بیستم بهمن ماه 1390

http://www.mpliran.com/2012/02/blog-post_09.html

----

خانواده قدیانی: قاضی صلواتی دروغ می گوید

فرشته قاضی

پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۰

خانواده ابوالفضل قدیانی در مصاحبه با "روز" خواستار انتقال این زندانی سیاسی به بیمارستان پارس و امکان ملاقات و حضور خانواده در کنار او شدند.

فرزند آقای قدیانی به "روز" گفت که پدرش علیرغم پایان محکومیت اش، آزاد نشد و پرونده جدیدی برای او ساختند و حکم سه سال حبس برای او دادند؛ حکمی که هنوز در دادگاه تجدید نظر قطعی نشده اما قاضی پرونده از آزادی وی ممانعت به عمل میآورد.

ابوالفضل قدیانی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است که اکنون در بخش سی سی یو بیمارستان مدرس تهران بستری است؛ او پیش از این نیز به دلیل عارضه قلبی از زندان به بخش سی سی یو بیمارستان پارس منتقل شده بود.

پسر آقای قدیانی در مصاحبه با "روز" در مورد وضعیت جسمانی پدرش میگوید: صبح دیروز یکی از هم بندی های پدرم با ما تماس گرفت و گفت شب قبل پدرم را به بیمارستان منتقل کرده اند. شروع به پی گیری کردیم اما متاسفانه زندان اوین هیچ پاسخی به ما نمیداد که پدرم به کدام بیمارستان منتقل شده. ما را دست به سر میکردند تا اینکه به صورت اتفاقی به بیمارستان مدرس که شنیده بودیم زندان اوین با آن قرارداد دارد زنگ زدیم و متوجه شدیم که پدرم در این بیمارستان و در سی سی یو است.

او می افزاید: پدرم را در حالی به بیمارستان مدرس منتقل کرده اند که پزشک متخصص او در بیمارستان پارس است؛یعنی دفعه پیش که عارضه قلبی داشت او را به بیمارستان پارس برده بودند. حتی شنیدیم که در زندان اوین نیز به پدرم گفته اند ابتدا به مدرس و سپس به پارس منتقل خواهد شد اما متاسفانه همچنان در بیمارستان مدرس است وما خواستار انتقال او به بیمارستان پارس در اسرع وقت هستیم.

از آقای قدیانی می پرسم که آیا از وضعیت فعلی پدرش خبری دارد و خانواده او موفق به ملاقات یا صحبت با پدرش شده اند؟ می گوید: به هیچ وجه اجازه ملاقات به ما نمیدهند فقط میدانیم که وضعیت خوبی ندارد و با اینکه در بیمارستان است اما نمی توانیم هیچ اطلاعی از وضعیت او کسب کنیم. طوری برخورد میکنند که انگار خانواده حق ندارد و لزومی ندارد بداند وضعیت عزیز زندانی اش به چه شکلی است. پی گیری کردیم اما موکول به اجازه رسمی دادستانی کردند. رفتیم دادستانی و اعتراض کردیم اما متاسفانه موفق به ملاقات با دادستان نشدیم.

فرزند اقای قدیانی می افزاید: تنها چیزی که به ما گفته اند این است که پدرم از وضعیت بیمارستان به شدت ناراضی است و گفته تا فردا یا او را به بیمارستان پارس و تحت نظر پزشک خودش منتقل کنند یا به زندان بازگردانند.

او وضعیت به وجود آمده برای این فعال سیاسی 66 ساله را مشکوک میخواند و میگوید: خانواده به شدت نگران و مشکوک هستند که چرا چنین برخوردهایی میشود. پدر من مشکل قلبی دارد و کوچکترین استرسی برای او خطرناک است؛چرا در این وضعیت چنین برخوردهایی میکنند؟ او از وقتی به زندان رفته دچار درد مفاصل شدید شده و زانوهایش به شدت درد میکند ولی تنها به او مسکن میدهند تا کمی دردش آرام گیرد؛ پرکاری تیروئید و زخم معده هم دارد و کلا وضعیت خوبی ندارد.

آقای قدیانی که بعد از انتخابات 88 ریاست جمهوری و دی ماه 88 بازداشت شده به اتهام توهین به رئیس دولت به یکسال حبس تعزیری محکوم شده بود؛ محکومیتی که آذر ماه به پایان رسید اما برخلاف انتظارها او از زندان آزاد نشد و گزارش ها از صدور محکومیتی جدید برای او خبر داد. در این زمینه از فرزندش می پرسم.توضیح میدهد: پدرم باید آذرماه آزاد می شد اما او را آزاد نکردند و قاضی صلواتی، او را به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به سه سال حبس دیگر محکوم کرد اما با اینکه این حکم هنوز در دادگاه تجدید نظر قطعی نشده حتی اجازه آزادی با وثیقه را نیز ندادند.قاضی صلواتی به دروغ گفته بود که به دلیل عجز در تامین وثیقه آزاد نمی شود در حالیکه این دروغ محض است.

از او درباره نامه اخیر پدرش می پرسم؛ نامه ای که گفته می شود باعث تفهیم اتهام جدید به اقای قدیانی و بازجویی از او شده است. می گوید: بعد از این نامه پدرم را به دادسرای اوین برده و باز اتهام جدیدی به او تفهیم کرده و گفته اند که به زودی دادگاه این اتهام نیز برگزار خواهد شد.

ابوالفضل قدیانی که از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب است 13 دی ماه در نامه ای سرگشاده از زندان اوین نوشته بود: "من و امثال من در راه پیروزی انقلاب جان، مال و آزادی خویش را نگذاشته ایم که سه دهه بعد آقای علی خامنه ای اینگونه بر کشور سلطنت کند. ملت ما از مشروطه تا انقلاب اسلامی آن همه رنج نکشید تا امروز فردی به نام ولایت فقیه قانون را در تمامی مراتب به بازیچه ای برای اعمال قدرت مطلقه خویش بدل سازد".

او نوشته بود: درصدر جرائم رهبری، اعمال استبداد در کشور است و هر جرم و جنایت دیگری را باید پس از این فقره در شمار آورد، چرا که اگر ایشان مسوولیت جنایاتی همچون شلیک گلوله جنگی در معابر عمومی به شهروندان معترض حاضر در یک راهپیمایی مسالمت آمیز و آنچه از شکنجه و تجاوز بر سر پیر و جوان این مردم در کهریزک و یا سایر بازداشتگاههای پیدا و پنهان امنیتی و انتظامی آورده است، منتسب به فعل ماموران خویش سازد، استبداد جرمی است که او خود مباشرتا مرتکب شده است و به هیچ روی قابل انکار نیست.

فرزند آقای قدیانی در پایان با تاکید بر نگرانی از وضعیت جسمانی پدرش می گوید: پدر من باید آزاد شود و تحت نظر پزشک خود تحت درمان قرار بگیرد. خانواده باید در کنار او باشند؛ هر استرسی برای او خطرناک است و ما خواهان آزادی او و انتقالش به بیمارستان پارس هستیم، هرگونه مساله ای برای پدرم پیش بیاید مسئولیت اش با کسانی است که چنین وضعیتی را برای او به وجود آورده اند و حتی اجازه نمیدهند خانواده در بیمارستان او را ملاقات کند.

از: روز