شنبه, ۱۳ اسفند, ۱۳۹۰
رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی از
افزایش ۳۰درصدی قیمت لوازم خانگی از آذرماه سال گذشته تاکنون
خبر داد و گفت: هم اکنون بازار لوازم خانگی مانند بازار سکه
شده و قیمتها روز به روز تغییر میکند. محمد طحانپور گفت:
متاسفانه با وجود همکاری اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، دولت
موفق به کنترل قیمتها در بازار لوازم خانگی نشد و از آذرماه
سال گذشته تاکنون، افزایشی در حدود ۳۰درصد در قیمتهای این
کالاها اتفاق افتاده است. رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی
مهمترین دلیل این افزایش قیمتها را افزایش قیمت حاملهای
انرژی دانست و افزود: با افزایش قیمت گاز و گازوییل،
کارخانههای تولیدکننده با چالشهایی مواجه شدند که دولت قول
مساعد برای رفع آنها را داد، اما عملا تنها کمک دولت به
تولیدکنندگان این بود که هزینه انرژی را به صورت قسطی پرداخت
کنند.
مهر: وی با اشاره به اینکه این افزایش
قیمتها در ابتدا برای این صنف همانند یک شوک بود، تصریح کرد:
بیشترین شوک در بخش حمل کالا وارد شد. در این رابطه با توجه به
اینکه دولتهای پیشین برای ایجاد اشتغال در شهرستانها،
کارخانههایی را در نقاط دوردست ایجاد کرده بودند، با اجرای
قانون هدفمند کردن یارانهها این کارخانهها متحمل هزینههای
بسیار زیادی برای حمل کالا شدند؛ بنابراین، این شوک هم در بخش
تولید و هم در بخش توزیع روی داد.
طحانپور با اعلام اینکه قیمت کالاهای
خانگی نیز همانند سکه و ارز به روز است، گفت: وقتی عرضه بیش از
تقاضا باشد، سود به حداقل میزان ممکن میرسد، ضمن اینکه وقتی
قانون هدفمندی یارانهها اجرا شد، سود یک کالای دومیلیون
تومانی ۱۵هزار تومان بود که با پول برق ۳۷هزار تومانی و
گازبهای دوهزار و ۷۰۰تومانی با وجود اینکه سود هیچ تغییری
نکرد، اما هزینه برق همان واحد به ۴۰۰هزار و گازبهای آن به
۶۰هزار تومان رسید.
وی اجرای قانون هدفمندی یارانهها را
یک طرح ملی با آثار بسیار خوب برشمرد و تصریح کرد: آثار این
کار خوب با اجرای نادرست از بین رفت و شبکه توزیع در این میان
به شدت ضربه دید و بیشترین فشار بر مردم وارد شد.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را در شرایط فعلی بسیار
ریسکپذیر دانست و گفت: امروز روزهای خوب کشور است و اگر فاز
دوم اجرا شود، افزایش قیمتها سرسامآور خواهد بود. این اتفاق
در کنار سوءمدیریتها و اختلاف ارز، موجب از بین رفتن صنعت
میشود.
طحانپور افزود: این در حالی است که در
ابتدای راه، ما پیشنهاد یک افزایش قیمت جزیی را داده بودیم که
با آن مخالفت شده بود اما حالا افزایش قیمتی اتفاق افتاده که
کسی جلودار آن نیست.
----
اقتصاد دغدغه ایرانیان است، نه صندوق
رأی
۱۳۹۰/۱۲/۱۱
خبرگزاری رویترز در مقالهای که روز
۲۸ فوریه، نهم اسفندماه، منتشر کرده به بررسی وضعیت معیشتی
مردم ایران در اثر سیاستهای دولت و تحریمهای بینالمللی برای
توقف برنامه هستهای پرداخته و نتیجه گرفته است که در شرایطی
که فشار ناشی از تحریمها و سیاستهای دولت وضعیت اقتصادی مردم
را تا حد زیادی تنزل داده و مردم هنوز خاطره انتخابات ریاست
جمهوری سال ۲۰۰۹ را در ذهن دارند، صحبت از حضور پای صندوقهای
رأی برای بسیاری از ایرانیان بیمعناست.
چکیدهای از
مقاله رویترز را در ادامه می خوانید.
ماههاست که مردم
ایران در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی، سرکوب
سیاسی و انزوای بینالمللی به سر میبرند و در همین حال مقامات
رسمی جمهوری اسلامی به خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای
فعالیتهای حساس هستهای پاسخ رد دادهاند.
در این میان
تنها چند روزی به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده،
گفتوگو با مردم کوچه و بازار نشان میدهد برای بسیاری از
آنها نتیجه نهایی این انتخابات و این که کدام جریان سیاسی در
نهایت کرسیهای بیشتری را از آن خود خواهد کرد اهمیت چندانی
ندارد، چه وفاداران به آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی،
مجلس را فتح کنند و چه طرفداران محمود احمدینژاد، رئیس جمهور.
بیشتر مردم همچنان از انتخاب مجدد احمدینژاد در انتخابات
ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ آزردهاند و میگویند رژیم نتایج آن
انتخابات را دستکاری کرده بود، از این رو گروههای مطرح
اصلاحطلب این دور از انتخابات مجلس را تحریم کردهاند.
علی محبی، فروشنده پارچه در بازار تهران، با اشاره به
بیرونقی کسب و کارش در روزهای اخیر میگوید: «تصمیم ندارم در
این انتخابات شرکت کنم. چطور میتوانم در حالی که در شُرُف
ورشکستگی هستم به چیز دیگری فکر کنم؟»
این کاسب ۴۸ ساله
در ادامه با اشاره به دلیل کسادی دخلش توضیح میدهد: «این هفته
هیچ فروشی نداشتهام. مردم حتی الان که شب عید است هم پولی
برای خرج کردن ندارند.»
اصلاحات منفور
نویسنده رویترز در ادامه با اشاره به طرح «هدفمندسازی
یارانهها» که توسط دولت محمود احمدینژاد اجرا شد مینویسد:
احمدینژاد در سال ۲۰۱۰ میزان یارانههای سوخت و مواد غذایی را
کاهش داد تا ۱۰۰ میلیارد دلار در بودجه دولت صرفهجویی کند و
سطح آسیبپذیری کشور در برابر تحریمها و واردات سوخت را تا حد
ممکن پایین آورد. منتقدان میگویند این حرکت دولت تورم را به
شدت افزایش داده و باعث بالا رفتن پیوسته قیمتها شده است.
تحریمهای بینالمللی و حذف یارانهها بسیاری از ایرانیان
را نسبت به بدتر شدن شرایط معیشتی در آینده بیمناک کرده است.
این در حالی است که ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریمهای
جدیدی را علیه بخش مالی و نفتی ایران وضع کردهاند تا جمهوری
اسلامی را نسبت به توقف فعالیتهای هستهایاش مجاب سازند.
اما بهرغم نارضایتی عمومی در جامعه شهری ایران نسبت به
وضعیت اقتصادی کشور، به نظر میرسد برخی از ایرانیان در نواحی
روستایی قصد دارند در انتخابات شرکت کنند.
در این میان
تجار و روحانیون، که در ۱۳۵۷ در سقوط شاه که از پشتیبانی
آمریکا بهره میبرد، نقش کلیدی ایفا کردند، در دوران بعد از
انتخابات سال ۲۰۰۹ به حاشیه رانده شدهاند.
دولت
احمدینژاد از محل درآمد طرح هدفمندسازی یارانهها ماهانه ۳۸
دلار به هر فرد در خانوادههای طبقه کارگر پرداخت میکند و
همین مسئله مایه امیدواری و خوشبینی اردوگاه احمدینژاد برای
پیروزی در انتخابات روز جمعه، ۱۲ اسفندماه، شده است.
با
این وجود قیمت اکثر کالاهای مصرفی در کشور افزایش یافته و
شرایط معیشتی بسیاری از ایرانیان طبقههای متوسط و پایینتر
اقتصادی را با دشواری جدی مواجه کرده است. مردم میگویند
قیمتها به حدی افزایش یافته که مقادیر نقدی پرداخت شده توسط
دولت نیز کفاف افزایش هزینههای بالای زندگی را نمیدهد.
محسن میرزایی کارمند دولت و پدر دو فرزند است که ماهانه
حدود ۶۰۰ دلار حقوق دریافت میکند، این شهروند ایرانی ۳۷ ساله
میگوید: «قبض برق دریافتی ما سه برابر شده و این مبلغ ماهانه
۳۸ دلار حتی برای پرداخت قبض برقمان هم کافی نیست.»
به
نوشته وبسایتهای خبری ایرانی، هزاران کارگر شاغل در
کارگاههای کوچک در کشور طی ماههای گذشته به دلیل افزایش قیمت
مواد خام و آب و برق شغل خود را از دست دادهاند.
تحریمهای اقتصادی، نرخ بالای تورم و بیم بروز حمله نظامی علیه
کشور باعث نگرانی و ترس ایرانیان زیادی در سراسر کشور شده است.
این در حالی است که رهبران ایران همواره تأثیر اقتصادی
تحریمها را نفی کردهاند.
آمار بیکاری در ایران رقمی
حدود ۱۱ درصد است. در این میان منتقدان محمود احمدینژاد دولت
وی را متهم میکنند که آمار و ارقام نادرست منتشر میکند.
اجارهبهای املاک به شکل نجومی رشد یافته، تورم حدود ۲۱ درصد
تخمین زده میشود و خط فقر نیز ۶۰۰ دلار تعیین شده است.
در چنین شرایطی مردم ایران آخرین باری که در سال ۲۰۰۹ پای
صندوقهای رأی حاضر شدند را به خاطر میآورند. زمانی که انتخاب
بحثانگیز و جنجالی احمدینژاد به عنوان نتیجه آن دور انتخابات
اعلام شد و پیروزی رئیس جمهوری کنونی هشت ماه اعتراضهای
خشونتآمیز خیابانی را در پی داشت.
مقامهای ایرانی
جنبش اعتراضی را سرکوب کردند، اما از آن زمان تاکنون «بهار
عربی» آسیبپذیری دولتها را در منطقه به تصویر کشیده است.
نقطه مشترک این حرکتهای اعتراضی دشواریهای اقتصادی بود که تا
نقطه انفجار بر مردم این کشورها فشار وارد آورد.
تحریمها و اقتصاد
تحریمهای جدید
علیه برنامه هستهای ایران در تاریخ ۳۱ ماه دسامبر توسط باراک
اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، مورد تأیید قرار گرفت. بر
پایه این تحریمها، هر مؤسسهای که با بانک مرکزی جمهوری
اسلامی معامله کند در نظام مالی آمریکا مورد تحریم قرار
میگیرد، اقدامی که پرداخت پول در برابر نفت ایران را برای
کشورهای خریدار این منبع اصلی درآمد کشور تقریباً غیرممکن
ساخته است.
اتحادیه اروپا نیز، که سال گذشته در مجموع
حدود یک پنجم از ۲.۶ میلیون بشکه نفت روزانه ایران را خریداری
میکرد، اعلام کرده که از یکم ماه ژوئیه سال جاری میلادی خرید
نفت خام ایران را متوقف خواهد نمود. دیگر کشورها هم رفتهرفته
به تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی
میپیوندند.
نفت ۶۰ درصد از اقتصاد ایران را تشکیل
میدهد و تهران برای تأمین هزینه ۷۴ میلیون جمعیت کشور و تزریق
یارانهها برای پایین نگاه داشتن قیمت کالاهای اساسی به درآمد
ناشی از فروش نفت وابسته است.
قیمت نان، محصولات لبنی،
سبزیجات و سوخت پخت و پز در دو ماه گذشته افزایش یافتهاند.
این همه به رقیبان احمدینژاد کمک کرده است تا با تمرکز
روی سیاستهای اقتصادی وی، که مخالفان مسبب نابهسامانیها
میدانند، برای کسب آرای رأیدهندگان تلاش کنند.
از: راديو فردا