باز هم تخلف مالی دولت: اين بار ۶ میلیارد دلار
پرونده تخلف عدم پرداخت درآمد نفتی به خزانه، به قوه قضاییه ارجاع شد
چند ماه پس از کشف اختلاس سه هزار میلیاردی در سیستم بانکی و مالی کشور، اینبار مجلس از تخلف مالی 6 هزار میلیاردی دولت در درآمدهای نفتی کشور پرده برداشت.
خبرآنلاين: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره عدم اجرای
جزء «ب» بند یک و تبصره‌های بند 2 قانون بودجه سال 1390 کل
کشور، گزارشي در جلسه علني امروز قرائت کرد. اين بندهاي
لايحه بودجه 90 به چگونگي تخصيص درآمدهاي نفتي کشور اشاره
دارد و بر لزوم واريز اين درآمدها به خزانه داري کل کشور،
تاکيد دارد.
در گزارش کميسيون برنامه و بودجه که از سوي محمدمهدي مفتح
سخنگوي اين کميسيون قرائت شد، آمده بود:
1-
ارزش فروش نفت
خام تا پايان شهريور ماه امسال 53.02 ميليارد دلار
ميباشد.
2-
مبلغ 51.02
ميليارد از اين درآمد از سوي بانک مرکزي وصول شده است.
3-
پس از احتساب
درآمدهاي اختصاصي وزارت نفت، شرکت ملي نفت، سهم مناطق
توسعه نيافته و روستاها و ديگر موارد مقرر در قانون بودجه
90، بايد 6.4 ميليلارد دلار از اين درآمدهاي نفتي به حساب
خزانه داري کل کشور واريز شود.
4-
بنا بر اعلام
خزانه داري، 2.4 ميليارد دلار به خزانه واريز شده و 4
ميليارد دلار به حساب خزانه واريز نشده است.
5-
از مبلغ واريز
شده به خزانه اعتباري براي اجراي بند دو قانون بودجه 90
هزينه نشده است.
در پايان اين گزارش آمده بود: دولت بايد در تخصيص و
پرداخت، 2.4 ميليارد دلار درآمد واريز شده به خزانه ملي به
پروژههاي تعريف شده در بند دو قانون بودجه نود تسريع کند.
وزارت نفت نيز مکلف است ظرف يک هفته مبلغ دوميليارد دلار
از درآمد نفتي را که به بانک مرکزي و حساب ذخيره ارزي
واريز نکرده است را پرداخت کند.
تجميع مبلغ 4 ميليارد دلار درآمد نفتي در بانک مرکزي نيز
غيرقانوني است و بايد ظرف يک هفته اين مبلغ به خزانه واريز
شود که اگر انجام نشود اين تخلف در مراجع قانوني قابل
پيگيري است.
تخلف دولت در عدم واريز مجموع 6 ميليارد دلار از درآمدهاي
نفتي به خزانه کل کشور نهايتا به راي مجلس گذاشته شد که با
راي اکثريت نمايندگان به تصويب رسيد و اين تخلف مالي به
قوه قضاييه ارجاع شد.
