چاه مرموزی که پول‌های هنگفت وزارت نیرو در آن ناپدید می‌شود!
پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۰
پدیده جدیدی که در یک سال اخیر به این شاهکار دولت های نهم و دهم افزوده شده، این است که علاوه بر بودجه پروژه های عمرانی، پول پرداخت قبوض انرژی مردم نیز که باید به وزارت نیرو بازگردد تا هزینه تعمیرات و بهره برداری از سدها، نیروگاه ها و شبکه آب و برق کشور را تامین کند ناپدید می‌شود.
آفتاب: با وجود افزایش
شدید بودجه های عمرانی در دولتهای نهم و دهم، بدهی این
دولتها به پیمانکاران پروژه های عمرانی کشور به طرز
عجیب و بی سابقه ای افزایش داشته است.
به گزارش بازتاب، محمود احمدی‌‌نژاد در چند سال اخیر همواره در سخنرانی هایش افزایش بودجه عمرانی در دولت خود را یکی از ویژگی های شاخص دولت های نهم و دهم عنوان می کند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز برای متهم نشدن به مخالفت با عمران و آبادانی کشور و همچنین جذب بخشی از اعتبارات برای حوزه انتخابیه خود، اقدام به تصویب این بودجه های عمرانی می کنند.
اما نکته عجیب آن است که با وجود تصویب این بودجه های عمرانی و پیامدهای آن نظیر افزایش نقدینگی و تورم در جامعه، پول هنگفت بودجه های عمرانی به بسیاری از این پروژه ها پرداخت نمی شود و عملا پیمانکاران پروژه های عمرانی بخش عمده طلبهای خود از دولت را وصول نمی کنند.
این اقدام علاوه بر آن که به کیفیت پیشرفت و بهره برداری از این پروژه ها ضربه بزرگی وارد می کند، موجب بروز فساد در سیستم اجرایی و عواقب جبران ناپذیری نظیر ورشکستگی، نزول گرفتن پول و حتی خودکشی و فروپاشی خانواده کارکنان پیمانکاران می گردد.
با این وجود، پدیده جدیدی که در یک سال اخیر به این شاهکار دولت های نهم و دهم افزوده شده، این است که علاوه بر بودجه پروژه های عمرانی، پول پرداخت قبوض انرژی مردم نیز که باید به وزارت نیرو بازگردد تا هزینه تعمیرات و بهره برداری از سدها، نیروگاه ها و شبکه آب و برق کشور را تامین کند ناپدید می شود و عملا بخش قابل توجهی از آن به وزارت نیرو باز نمی گردد.
آرش رازانی با ارسال یاداشتی در این باره نوشته است: مسئله بدهی کلان دولت به پیمانکاران در سالیان اخیر به تواتر در صنایع مختلف مطرح می شود. در آخرین نمونه مبلغ بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران صنایع برق تا حدود 5000 میلیارد تومان، به بانکها حدود 3000 میلیارد تومان و به پیمانکاران بخش آب حدود 1500 میلیارد تومان تخمین زده می شود. این ارقام از تراکم بدهی های بازپرداخت نشده طی دو سال گذشته حاصل شده است. تصویب بودجه سالیانه نیز ظاهرا به دلیل عدم تخصیص اعتبار، عملا در این زمینه راهگشا نبوده است.
پیمانکاران صنایع مرتبط با وزارت نیرو به صورت عمده بر دو دسته اند: یا پیمانکاران توسعه و نگهداری خطوط نیرو و یا تولیدکنندگان منابع برقی و آبی.
در مورد گروه اول ، بودجه مورد نیاز در قالب بودجه عمرانی جاری یا طرح های مربوط به سفرهای استانی پیش از آغاز طرح پیش بینی و برآورد می شود. در مورد گروه دوم، دولت هزینه کامل را در ادوار منظم از مصرف کنندگان آب و برق اعم از صنعتی و خانگی دریافت می نماید. به ویژه پس از حذف یارانه ها این مبالغ افزایش قابل توجهی داشته اند.
توجه به نکات فوق این نکته را روشن می سازد که ماهیت این صنایع نوعا درآمدزاست و با توجه به خودکفایی قابل توجه در این حوزه، پس از سرمایه گذاری اولیه، امکان بازگشت سرمایه خوبی وجود دارد. از طرفی صادرات برق به کشورهای منطقه نیز چند سال است که انجام شده و درآمد ارزی نیز در این صنایع وجود دارد. با این وجود، حفره عظیم کسری بودجه دولت، یا مصرف نابجا و اعلام نشده بودجه باعث این حجم بدهی عظیم شده و پیمانکاران صنایع برق و آب را به شدت زیر فشار مالی قرار داده است.
ای کاش نتایج بررسی تفریغ بودجه سالیانه و بازرسی های دیوان محاسبات، در سالیان آینده نشان دهد که چه بر سر بودجه وزارت نیرو آمده و شکستن کمر صنایع نیرو در این دو سال، بهای رشد یا حفظ منافع کدام حوزه مهمتر از آب وبرق مردم بوده است.
استیضاح وزیر نیرو در این زمینه به توضیح روشنی منجر نشد و پس از گذشت ماه ها، آش همان است و کاسه همان. البته به نظر می رسد وزیر نیرو درباره اینکه چرا بودجه به او تخصیص داده نمی شود خیلی مقصر نیست!
به گزارش بازتاب، محمود احمدی‌‌نژاد در چند سال اخیر همواره در سخنرانی هایش افزایش بودجه عمرانی در دولت خود را یکی از ویژگی های شاخص دولت های نهم و دهم عنوان می کند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز برای متهم نشدن به مخالفت با عمران و آبادانی کشور و همچنین جذب بخشی از اعتبارات برای حوزه انتخابیه خود، اقدام به تصویب این بودجه های عمرانی می کنند.
اما نکته عجیب آن است که با وجود تصویب این بودجه های عمرانی و پیامدهای آن نظیر افزایش نقدینگی و تورم در جامعه، پول هنگفت بودجه های عمرانی به بسیاری از این پروژه ها پرداخت نمی شود و عملا پیمانکاران پروژه های عمرانی بخش عمده طلبهای خود از دولت را وصول نمی کنند.
این اقدام علاوه بر آن که به کیفیت پیشرفت و بهره برداری از این پروژه ها ضربه بزرگی وارد می کند، موجب بروز فساد در سیستم اجرایی و عواقب جبران ناپذیری نظیر ورشکستگی، نزول گرفتن پول و حتی خودکشی و فروپاشی خانواده کارکنان پیمانکاران می گردد.
با این وجود، پدیده جدیدی که در یک سال اخیر به این شاهکار دولت های نهم و دهم افزوده شده، این است که علاوه بر بودجه پروژه های عمرانی، پول پرداخت قبوض انرژی مردم نیز که باید به وزارت نیرو بازگردد تا هزینه تعمیرات و بهره برداری از سدها، نیروگاه ها و شبکه آب و برق کشور را تامین کند ناپدید می شود و عملا بخش قابل توجهی از آن به وزارت نیرو باز نمی گردد.
آرش رازانی با ارسال یاداشتی در این باره نوشته است: مسئله بدهی کلان دولت به پیمانکاران در سالیان اخیر به تواتر در صنایع مختلف مطرح می شود. در آخرین نمونه مبلغ بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران صنایع برق تا حدود 5000 میلیارد تومان، به بانکها حدود 3000 میلیارد تومان و به پیمانکاران بخش آب حدود 1500 میلیارد تومان تخمین زده می شود. این ارقام از تراکم بدهی های بازپرداخت نشده طی دو سال گذشته حاصل شده است. تصویب بودجه سالیانه نیز ظاهرا به دلیل عدم تخصیص اعتبار، عملا در این زمینه راهگشا نبوده است.
پیمانکاران صنایع مرتبط با وزارت نیرو به صورت عمده بر دو دسته اند: یا پیمانکاران توسعه و نگهداری خطوط نیرو و یا تولیدکنندگان منابع برقی و آبی.
در مورد گروه اول ، بودجه مورد نیاز در قالب بودجه عمرانی جاری یا طرح های مربوط به سفرهای استانی پیش از آغاز طرح پیش بینی و برآورد می شود. در مورد گروه دوم، دولت هزینه کامل را در ادوار منظم از مصرف کنندگان آب و برق اعم از صنعتی و خانگی دریافت می نماید. به ویژه پس از حذف یارانه ها این مبالغ افزایش قابل توجهی داشته اند.
توجه به نکات فوق این نکته را روشن می سازد که ماهیت این صنایع نوعا درآمدزاست و با توجه به خودکفایی قابل توجه در این حوزه، پس از سرمایه گذاری اولیه، امکان بازگشت سرمایه خوبی وجود دارد. از طرفی صادرات برق به کشورهای منطقه نیز چند سال است که انجام شده و درآمد ارزی نیز در این صنایع وجود دارد. با این وجود، حفره عظیم کسری بودجه دولت، یا مصرف نابجا و اعلام نشده بودجه باعث این حجم بدهی عظیم شده و پیمانکاران صنایع برق و آب را به شدت زیر فشار مالی قرار داده است.
ای کاش نتایج بررسی تفریغ بودجه سالیانه و بازرسی های دیوان محاسبات، در سالیان آینده نشان دهد که چه بر سر بودجه وزارت نیرو آمده و شکستن کمر صنایع نیرو در این دو سال، بهای رشد یا حفظ منافع کدام حوزه مهمتر از آب وبرق مردم بوده است.
استیضاح وزیر نیرو در این زمینه به توضیح روشنی منجر نشد و پس از گذشت ماه ها، آش همان است و کاسه همان. البته به نظر می رسد وزیر نیرو درباره اینکه چرا بودجه به او تخصیص داده نمی شود خیلی مقصر نیست!
