|
|
|||
۵۵هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکها شنبه, ۲۰ اسفند, ۱۳۹۰ بدهی دولت، شرکتها و موسسات دولتی به سیستم بانکی در پایان سال ۸۹ به مرز ۵۵هزارو ۳۴۰میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۸۸ بیش از ۸/۵۱درصد رشد داشته است. بدهی دولت، شرکتها و موسسات دولتی به سیستم بانکی طی چهار سال گذشته نشان میدهد که این رقم طی این چهار سال تقریبا دوبرابر شده و از ۲۸هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۶ به بیش از ۵۵هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۹ رسیده است. بنابراین گزارش که در فارس منتشر شد، بدهی دولت، شرکتها و موسسات دولتی به سیستم بانکی در پایان سال ۸۷ بیش از ۲۹هزار میلیارد تومان و در پایان سال ۸۸ نیز بالغ بر ۳۶هزار میلیارد تومان بوده است. از مجموع ۵۵هزار و ۳۴۰میلیارد تومان بدهی دولت، شرکتها و موسسات دولتی به سیستم بانکی در پایان سال ۸۹، بیش از ۱۷هزارو ۳۰۳میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی، ۲۹هزارو ۵۸۹میلیارد تومان بدهی دولت به بانکها، ۴۹۶۱میلیارد تومان بدهی شرکتها و موسسات دولتی به بانک مرکزی و ۳۴۸۶میلیارد تومان نیز بدهی شرکتها و موسسات دولتی به بانکها است. بر اساس این گزارش، بدهی بخش غیردولتی به بانکها در پایان سال ۸۹ نیز ۲۹۲هزار میلیارد تومان بوده است. ---- کانون بانکهای خصوصی: بانک مرکزی بدون اطلاع از حساب بانکها پول برداشت
شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۰ در پایان این نامه می خوانیم: با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید وجوه برداشت شده در اسرع وقت به حساب بانکها واریز شود و در سال آتی با عنایت به بند 6 فوق تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.
آفتاب: کانون بانکهای خصوصی در نامهای 6 بندی به
رئیس کل بانک مرکزی اعتراض خود را نسبت به اقدام این
بانک در برداشت بدون اطلاع منابع از حساب این بانکها
با عنوان "مابهالتفاوت ارز دریافتی" انتقاد کرد.
در این نامه آمده است: همان گونه که استحضار دارید روز دوشنبه مورخ 15/12/1390 مبالغی بدون اطلاع قبلی از حساب بانکهای عضو این کانون نزد آن بانک برداشت شده است، در این رابطه مسائل زیر را به عرض میرساند که استدعا دارد مورد عنایت قرار گیرد. 1- کلیه معاملات بانکها برای خرید ارز با بانک مرکزی معامله قطعی بوده و تاکنون هر آنچه ارز توسط بانک مرکزی به بانکها فروخته شده براساس نرخهای اعلام شده بانک مرکزی تسویه گردیده است. 2- کلیه ارزهای فروخته شده به مشتریان بانکها براساس نرخهای اعلام شده بانک مرکزی قطعی و تسویه گردیده است و هیچگونه امکانی برای وصول هرگونه مابهالتفاوت نرخ ارز از آنها وجود ندارد؛ چراکه مصارف آنها به شکل کالا و خدمات قطعی شده و امکان دریافت هر گونه مابهالتفاوتی را از بین برده است. 3- برداشت هرگونه مبلغی از حساب بانکها با توصیف محذورات فوق هیچ گونه محل تامین ندارد و لذا به ناچار اقدام برداشت شده به سهامداران تحمیل میشود. کاهش سود سهام سهامداران موجب توقف روند حمایت آنان از بانکها خواهد شد ضمن اینکه ارقام برداشتشده به قدری زیاد است که قطعا به میزان قابلتوجهی EPS بانکها را کاهش خواهد داد (تاثیر آن در بعضی از بانکها به نحوی است که نتیجه کل فعالیت سال را تبدیل به زیان میکند.) آثار منفی این عملکرد بر بازار سرمایه و وضعیت بانکها خصوصا بانکهای خصوصی غیرقابلپیشبینی و تصور خواهد بود. 4- عدمتعیین تکلیف این موضوع تا قبل از پایان سالمالی بانکها، تبعات و آثار غیرقابل پیشبینی در بازار سرمایه و از طرف دیگر در بازار پولی کشور خواهد داشت. 5- هرگونه تصمیمی در ارتباط با تغییر نرخ ارز: اولا باید قبلا به بانکها و کلیه ذینفعان به طور رسمی و عمومی اعلام شود. ثانیا باید توسط بانک مرکزی یا مرجع تایید کننده ثبت سفارش بر روی مدارک مربوطه تصریحا اعلام شود. ثالثا بنا به قاعده قبح العقاب الی البیان برداشت از حساب بانکها بدون اطلاع و ارائه دلایل قبلی اصولا محمل و وجاهت قانونی نداشته و نمیتواند انجام شود. ضمن اینکه به موجب ماده 4 قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد» لذا این موضوع فقط میتواند ناظر بر آینده باشد. رابعا قبل از تاریخ 08/11/1390 نرخ رسمی معاملات ارز به صورت روزانه توسط بانک مرکزی اعلام و توسط بانکها عینا نسبت به مشتریان خود اعمال میگردید و از تاریخ فوق نیز نرخ 12260 ریال برای هر دلار از طرف بانک مرکزی اعلام گردیده که به همان نرخ به مشتریان فروخته شده است. همانطور که ملاحظه میفرمایند تمامی ضوابط بانک مرکزی از ابتدای سال 90 دقیقا مورد عمل قرار گرفته است. 6- اعضای این کانون از دلیل برداشت مبالغ مذکور، مستندات قانونی یا بخشنامه ابلاغی که مبالغ برداشتی بابت چه موردی است، بیاطلاع هستند و انتظار داشتهاند ضمن دعوت از آنان استدلالها و نظرات آنها نیز توسط مسئولان و کارشناسان ذیربط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار میگرفت. در پایان این نامه می خوانیم: با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید وجوه برداشت شده در اسرع وقت به حساب بانکها واریز شود و در سال آتی با عنایت به بند 6 فوق تصمیمات مقتضی اتخاذ شود. بانک مرکزی هم به طور رسمی برداشت از حساب بانک ها بابت "مابه التفاوت ارز دریافتی" را تایید کرده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش برداشت از حساب بانک ها بابت مابه التفاوت ارز، اعلام کرد: برداشت از حساب بانک ها بابت بخشی از مابه التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانک ها و در راستای اجرای مصوبه کمیته ساماندهی بازار ارز (کمیته 5 نفره ) بوده که اواسط بهمن ماه سال جاری طی نامه ای به بانک ها ابلاغ شده است. این امر با توجه به شرایط بازار ارز و صرفا به منظور نظارت بانک مرکزی بر اقدامات بانک ها صورت گرفته است. بدیهی است چنانچه بانک ها آمار و ارقام عملکرد خود را اعلام نمایند، بانک مرکزی نسبت به اصلاح ارقام مورد اشاره اقدام خواهد کرد. بانک مرکزی می گوید پول برداشتی از حساب بانک ها را بابت تامین اعتبار یارانه نقدی هزینه نکرده است. بانک مرکزی دوشنبه هفته جاری مبلغ بدهی برخی بانک ها بابت "مابهالتفاوت ارز دریافتی" را از حسابهایشان برداشته است. ظاهرا به طور ناگهانی به برخی بانک های خصوصی و دولتی گفته شد که باید مبالغی بابت مابهالتفاوت ارزهایی که تاکنون به آنها داده شده است، پرداخت کنند. اطلاعات رسیده حکایت از آن دارد که حدود 330 میلیارد تومان بانک اقتصاد نوین، حدود 249 میلیارد تومان بانک پاسارگاد، حدود 242 میلیارد تومان بانک پارسیان، حدود 62 میلیارد تومان بانک سرمایه، حدود 100 میلیارد تومان بانک کارآفرین، حدود 470 میلیارد تومان بانک سامان و 1200 میلیارد تومان بانک ملی باید بابت این موضوع پرداخت کنند. بانک مبلغ پرداختی بابت مابهالتفاوت ارز دریافتی بانک ملی 1200 میلیارد تومان بانک سامان 470 میلیارد تومان بانک اقتصادنوین 330 میلیارد تومان بانک پاسارگاد 249 میلیارد تومان بانک پارسیان 242 میلیارد تومان بانک کارآفرین 100 میلیارد تومان بانک سرمایه 62 میلیارد تومان به گزارش مهر، برخی فعالان بانکی معتقدند که این دستور ناگهانی، شوک جدیدی به بانک های خصوصی و دولتی در پایان سال وارد کرده است، ضمن اینکه چند کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی در پی اطلاع، در حال پیگیری این موضوع از مراجع ذیربط هستند. ---- ترکمانچای ایران با چین؛ فروش نفت بدون پول
شنبه, ۲۰ اسفند, ۱۳۹۰ سرانجام بعد از گذشت سه سال، جزئیات یکی از زیان بار ترین قراردادهای اقتصادی بعد از انقلاب با کشور چین برملا شد. بازتاب: سه سال قبل مطابق با یک قرار داد عجیب، دولت ایران درآمد حاصل از فروش نفت را نزد دولت چین در اختیار این کشور می گذارد تا به عنوان پشتوانه ال سی های خرید کالای چینی برای ایران استفاده گردد. بنابر این قرارداد، دولت چین علاوه بر آن که پول خرید نفت
ایران را نزد خود نگه می دارد ، مدیریت این پول را نیز به عهده
دارد و خود این پول را به ارزهای مختلف می تواند تبدیل کند. اما ترکمانچای بودن این قرارداد به اینجا ختم نشده و سایر مفاد قرارداد عجیب تر است؛ از جمله اینکه دولت چین برای افتتاح ال سی یا فروش نسیه کالا به ایران، در حالی که پول نقد ایران به عنوان پشتوانه در اختیار آن است، اقدام به دریافت بیمه از ایران می کند که امری عجیب و کم سابقه در بانکداری جهان است. این موضوع به این معناست که فروشنده در حالی که مبلغی بسیار بیشتر از پول کالا به صورت نقد در اختیار دارد، اقدام به کشیدن درصد قابل توجهی بر روی مبلغ کالا به عنوان حق بیمه یا هزینه ریسک کرده که این مبلغ در سالهای قبل ۴ درصد بوده و احتمالا در شرایط فعلی به دو برابر این رقم افزایش یافته است که در مقیاس کلی میلیاردها دلار می شود. محور سوم این قرارداد ترکمانچای، عدم استفاده کامل ایران از انبوه سرمایه کشور است که نزد چین سرمایه گذاری شده است و گفته می شود این رقم در حال حاضر از مرز ۲۵ میلیارد دلار گذشته است. به بیان دیگر، ۲۵ میلیارد دلار از سرمایه کشور طبق این قرارداد در اختیار دولت چین می باشد، اما به جای پرداخت سود به ایران، از ایران مبالغ سنگینی به عنوان بیمه و ریسک دریافت می شود. برای مشخص شدن ابعاد زیان کشور از محل این قرارداد، تنها به ذکر این نکته بسنده می کنیم که اگر این مبلغ هنگفت به جای سپرده گذاری نزد برادران چینی به خرید طلا اختصاص یافته بود، طی این مدت ارزش آن چندین برابر شده بود و علاوه بر آنکه اصل ۲۵ میلیارد دلار موجود بود، حدود ۵۰ میلیارد دلار دیگر که یارانه دو سال مردم است، سود عاید ایران شده بود. هرچند مطابق قانون امکان افزایش محورهای سوال از احمدی نژاد نیست، نمایندگان سوال کننده از احمدی نژاد در حاشیه سوالات خود به این موضوع هم اشاره ای کلی کنند، به ویژه که یکی از سوالات مربوط به عدم پرداخت بودجه مصوب مترو از ذخیره ارزی است که مسوولان دولتی خالی بودن این صندوق را بهانه می کردند و اینک برخی زمینه های آن روشن شده است. بعد از قطعنامه ۱۹۲۹ علیه ایران، میرحسین موسوی نسبت به باج دادن به بیگانگان هشدار داده و گفته بود “یک دولت نامشروع و سرکوبگر ودر حال جنگ با ملت خود نمی تواند در مقابل تهدیدات بیگانه مقاومت نماید. در چنین حالتی یا باید به بیگانگان باج دهد و یا کشور را در آستانه خطرات مهلک افکند.” وی تصریح کرده بود که جنبش سبز همچنین از طریق آگاه سازی همه جانبه اقشار اجتماعی و نخبگان به سرکوبگران اجازه نخواهد داد با ایجاد وضعیت اضطراری در کشور و استقبال از درگیری های نظامی از پاسخگویی و مسوولیت پذیری فرار کند و به تشدید سرکوب و ارعاب مخالفان بپردازد و یا در خفا برای تامین منافع کوتاه مدت خود بر سر منافع عالی ملی تن به سازش های خفت بار دهد.
|
||||