محمدعلي ابطحي (عضو هيئت نظارت بر قانون اساسي و مشاور محمد خاتمي) ، سايت وب نوشته ها:
پس از جلسه اي که هيئت نظارت و پيگيري قانون اساسي بنا به ارجاع رئيس جمهور با وبلاگ نويسان داشت که خلاصه اي از آن را در وب نوشته ها نوشتم، آقاي مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران با آقاي مهرپور تماس گرفته بود و ضمن اعتراض به حضور آنان در جلسه و اعلام آن، خواسته بود که حتما آقايان اميد معماريان، روزبه میر ابراهيمي و شهرام رفيع زاده و جواد تميمي هم دعوت شوند و آنان هم اعلام نظر کنند. همان ها که در مصاحبه تلويزيوني شرکت کرده بودند. ما هم با آغوش باز پذيرفتيم. روز شنبه آقايان اميد معماريان و روزبه مير ابراهيمي به اتفاق خانم سولماز شريف همسر آقاي مير ابراهيمي به جلسه ي هيأت نظارت آمدند. خود را آماده کرده بوديم حالا که به خواست آقاي مرتضوي به جلسه آمده بودند، همان حرف هاي قبلي را بشنويم. ديديم فضاي حرف آنان متفاوت است و به قول خودشان مي خواهند حقايق را بگويند. قبل از آن که تفصيل ماجرا را بگويند، من و آقاي شوشتري از آنان خواستيم که اگر نمي خواهند، حرفي نزنند و بروند و کار را براي خود مشکل نکنند، چون هيچ تضميني براي جلوگيري از مشکلات احتمالی بعدي نداشتيم، اما اصرار کردند که آمده اند تا حقايق را بگويند. ما هم آن ها را شنيديم. خلاف مروت هم بود که آن را منعکس نکنم. از دست دادن server سايت و شکايت از من به دادگاه ويژه ي روحانيت، پيرو نوشته قبلي دليل نمي شد که اين بي مروتي را انجام دهم.
اصلي ترين دليلي که باعث شد تا آن مصاحبه ي تلويزيوني و نوشتن نامه را انجام دهند اين بود که، ادعا مي کردند باور کرده بودند که خانواده هايشان در معرض تهديد هستند.
مسائلي که در جلسه 2:30 ساعته ادعا کردند:
زندانهاي انفرادي طولاني، کتک، بازجوئي هاي طولاني در مورد مسائل جنسي به خصوص با همکاران مطبوعاتي، تک نويسي در مورد حدود 40 نفر از چهره هاي مشهور و غير مشهور اصلاح طلب.
باز به ادعاي آنان اصلي ترين کاري که در جهت همکاري کرده بودند اين بود که وقتي مقاله خانه عنکبوتي در کیهان منتشر شد از آنان خواسته بودند ابعاد اين خانه را براي بازجويان تبيين و توضيح بدهند که آنها هم اين کار را کرده بودند. اين همکاري هم در قبال وعده سريع آزادي آنان بوده است.
در وسط جلسه وقتي آقاي معماريان مي خواست کمي در مورد بازجوئيهاي اخلاقي توضيح دهد، در حالي که به شدت عصبي بوداز خانم سولماز شريف درخواست کرد جلسه را ترک کند تا بتواند صريح همه مسائل را بگويد. در اين فاصله حرفهايي زد که همه جلسه تقريباً گريه مي کردند. براي ادامه جلسه به مير ابراهيمي و معماريان آب دادند تا تسلط خود را بازيابند و بقيه ماجرا را بگويند.
رئيس جمهور به شدت دنبال ارسال گزارش جلسه بود و گزارش هيأت هم به طور رسمی به ايشان منتقل شد. دستوراتي هم داده است که اگر لازم بدانند اعلام خواهند کرد.
بنا به ادعاي آقاي روزبه مير ابراهيمي در فاصله يک ماه گذشته 13 بار يا احضار و يا با آنان در مورد کارهايي که بايد انجام دهند گفتگو کرده اند.
مي گفتند خسته شده اند. مي خواهند در اين جلسه و در حضور نمايندگان رئيس جمهور واقعيتها را بگويند تا مثل حرفهاي ساير وبلاگنويسان منتشر شود.
اين بود خلاصه اي از حرفهايي آناني که من و احتمالا بسياري از مردم گمان مي برديم وبلاگ نویسان پشيمان هستند. باز هم خدا کند دروغ باشد. بنا به گفته سخنگوي دولت رئيس جمهور هيأتي را براي بررسي اين ادعاها گذاشته است.
آقاي کروبي هم که گزارش را شنيده بود، تصميماتي براي اين مسأله گرفته است که لابد خود ايشان خواهند گفت.
آقاي شهرام رفيع زاده آن روز در سفر بود و آقاي جواد تميمي هم نمي دانم به چه علت شرکت نکرده بود.

فرشته قاضي به ادعاهاي دادستان تهران پاسخ داد
خبرگزاری دانشجويان ايران – تهران: فرشته قاضی در نمابری درباره‌ی روند پرونده‌ و شكايت خود توضيح داد.

«احتراما عطف به مصاحبه‌ی مطبوعاتی آقای مرتضوي، دادستان عمومی و انقلاب تهران، مطالب ذيل به استحضار مي‌رسد. در پی احضاريه‌ی كتبی در مورخ هفت ده هشتاد و سه به عنوان متهم تشويش اذهان عمومی در شعبه اول بازپرسی كاركنان دولت حاضر شدم كه آقای حسيني، بازپرس اين شعبه اعلام كردند احضار اينجانب تحت عنوان مطلع پرونده‌ی آقايان مزروعی و سحرخيز بوده و اشتباها قيد «متهم» ذكر شده است و احضاريه‌ی ديگری تحت عنوان مطلع در همان روز به من ابلاغ شد و احضاريه به عنوان متهم را آقای مرتضوی از بنده گرفتند، در همان جلسه بنده صراحتا اعلام كردم كه به دليل آنچه توهين، برخورد، طرح مباحث غيراخلاقی و فشارهای غيرقانونی می دانم از بازجوی پرونده‌ام شكايت دارم و در حضور دادستان تهران و دكتر سيف زاده، وكيلم، شكواييه را نوشته و خواهان رسيدگی و پي‌گيری موضوع شده و درخواست كردم كه در پزشكی قانونی تحت معاينه قرار بگيرم.
با توجه به اين كه هنوز گزارش پزشكی قانونی منتشر نشده، از بيان روند كار آن خودداری كرده و پس از انتشار گزارش مذكور، قطعا روند كار طی شده را اعلام خواهم كرد.
صراحتا و بر مبنای نظريه‌ی جراحان و متخصصان متعدد اعلام مي‌كنم شكستگی بينی من ربطی به جراحی سابق كه در تاريخ نوزده ارديبهشت هشتاد و سه انجام گرفته ندارد. و در اين خصوص با توجه به موارد دوران بازجويي، اينجانب در تاريخ هفت دی هشتاد و سه شكواييه‌ای را تقديم جناب آقای دادستان كرده‌ام.
من تعجب مي‌كنم كه چطور در حالی كه هنوز من به عنوان شاكی نمي‌دانم شكايتم از بازجو در چه مرحله‌ای قرار دارد و هنوز به اين شكايت رسيدگی نشده، مغايربا نصوص صريح قانون، آقای مرتضوی در مقام دادستان عمومی و انقلاب تهران به جای اين كه به عنوان مدعي‌العموم، پي‌گير شكايت بنده باشند، مرا متهم به داشتن انگيزه‌ی سياسی و طرح مطالب كذب كرده‌اند.
ضمن اين كه تاكيد مي‌كنم، نوع برخورد وموضوع شكستگی بيني، يكی از موارد شكايت من است و من مصرانه، خواهان پي‌گيری شكايتم از بازجو مبنی برآنچه توهين، طرح مباحث غير اخلاقی و فشارهای غير قانونی می دانم ،هستم و در اين خصوص از پرداخت هيچ هزينه‌ای هم ابايی ندارم.
از سوی ديگر و در خصوص پرونده‌ی سايت‌های اينترنتی نيز مشتاقانه منتظر تشكيل دادگاه هستم تا بر همگان مشخص شود اقاريری كه به آن اشاره شده، چه بوده و در چه شرايطی صورت گرفته است.»

اظهارات قاضی مرتضوی در جمع خبرنگاران
ايسنا (دوشنبه 14 دی): دادستان عمومي و انقلاب تهران درباره‌ي پرونده‌ي سايت‌هاي اينترنتي گفت كه اگر ماموري در جريان كار، خلاف كرده باشد، او را مجازات مي‌كنيم اما اگر ماموران هيچ تخلفي نكردند و برخي متهمان وضعيت داخل را سياه‌نمايي كرده باشند، با آنها هم برخورد قانوني مي‌كنيم.
سعيد مرتضوي در حاشيه ديدار اين هفته رييس كل دادگستري استان تهران با مردم در جمع خبرنگاران رسانه‌ها درباره‌ي علت برگزاري ديدار مردمي اين هفته در ناحيه‌ي 5 دادسراي عمومي و انقلاب تهران، گفت: به موجب دستور رييس قوه‌ي قضاييه مسوولان دادگستري هر استان، يك روز در هفته با مردم ملاقات دارند. در تهران نيز به دليل اينكه ملاقات‌هاي مردمي متمركز در مجتمع قضايي امام خميني بود و مشكلاتي براي مراجعه شهروندان به اين مجتمع وجود داشت، از جمله اينكه اين مجتمع در محدوده طرح ترافيك واقع شده است، رييس كل دادگستري استان تهران دستور دادند ملاقات‌هاي مردمي هر هفته در يكي از نواحي دادسراي تهران و يا يكي از مجتمع‌هاي قضايي برگزار شود تا مردم به راحتي به مسوولان قضايي دسترسي داشته و به بيان مشكلات خود بپردازند و در همان مجتمع قضايي نيز دستور حل و فصل مشكلات‌شان داده شود.
دادستان عمومي و انقلاب تهران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه گفته مي‌شود اقرار متهمان سايت‌هاي اينترنتي و وبلاگ‌نويسان براثر فشار بوده است، اظهار داشت: متهماني كه درباره‌ي سايت‌هاي غيرمجاز اينترنتي از جمله سايت “امروز“ كه كميته‌ي تعيين مصاديق هم بر غيرمجاز و خلاف قانون بودن آن نظر داده بود و آنها هم بدون توجه به آن مصوبه به فعاليت خود ادامه مي‌دادند، توسط نيروي انتظامي دستگير شده و پرونده آنها تكميل و قرار مجرميت هم توسط قاضي مربوطه صادر شد.
مرتضوي افزود: سرپرست دادسرا به موجب قانون بايد با قرار مجرميت صادره موافقت كند، اين قرار مجرميت زماني كه به نظر سرپرست دادسرا ارجاع شده است مورد ايراد در 5 زمينه قرار گرفت. قاضي مربوطه در حال تكميل تحقيقاتي است كه سرپرست دادسراي ناحيه 9 در پرونده اعلام كردند، زماني كه قاضي مربوطه نظر دهد و پرونده تكميل شود با صدور كيفرخواست براي محاكمه به دادگاه ارسال خواهد شد.
دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: در خصوص اينكه تعداد محدودي از اين متهمان زماني كه آزاد شدند مطرح كردند كه در زندان تحت فشار بودند بايد بگوييم اكثر متهمان زماني كه آزاد شدند با رسانه‌ها مصاحبه كردند و وضعيت زندان و بازداشتگاه‌ نيروي انتظامي را تشريح كردند. آنها صريحا اعلام كردند كه با آنها با رافت اسلامي برخورد شده و ماموران بازداشتگاه با آنها خوش‌رفتاري كردند و رفتار ماموران در چارچوب قانون بوده و حتي اين افراد ادعاي يكي دو متهمي كه ادعا كرده بودند تحت فشار بوده‌اند را رد كرده و دليل را اين اعلام كردند كه همه‌ي آنها با هم در يك زندان بودند و وقتي رفتار ماموران را مي‌ديدند كه با همه يكسان است اين موضوع را دروغ اعلام كرده و تكذيب كردند.
وي ادامه داد: زماني كه اين افراد چنين ادعايي كردند، نيروي انتظامي با عنوان افترا و نشر اكاذيب از آنها شكايت كرد؛ ما هم آنها را احضار كرديم و حتي خانمي كه مدعي بود مورد ضرب و شتم قرار گرفته است را هم احضار كرده و به پزشكي قانوني فرستاديم و مصمم هستيم كه در رابطه با اين موضوع رسيدگي كامل كنيم و اجازه ندهيم اگر فردي با داشتن اتهامات، مدتي بازداشت مي‌شود و به اتهاماتش نيز اقرار مي‌كند، در زمان آزادي، با انگيزه‌هاي سياسي بيايد و مطالب كذبي را به ماموران نيروي انتظامي و زندان نسبت دهد.
مرتضوي ادامه داد: مي‌دانيد كه برخي از اين افراد سياسي با راديوهاي بيگانه مصاحبه كرده و اعلام كردند بيني خانمي كه در بازداشت بوده شكسته است كه وقتي او را احضار كرده و به پزشكي قانوني فرستاديم مشخص شد اين خانم قبل از بازداشت، عمل زيبايي بيني كرده بوده و اين شكستگي كه در عكس نيز مشخص است ناشي از جراحي زيبايي بوده است، ما سوابق را از پزشكي قانوني خواستيم تا بررسي كند و معاينات مجدد را انجام دهد و نظر خود را اعلام كند.
به گزارش ايسنا دادستان عمومي و انقلاب تهران خاطرنشان كرد: ما اين تناقضات را به شعبه‌ي اول بازپرسي دادسراي كاركنان دولت ارجاع داديم و مصمم هستيم رسيدگي دقيقي در اين رابطه به عمل آوريم و اگر ماموري در جريان كار، خلاف كرده است او را مجازات مي‌كنيم؛ اما اگر ماموران هيچ تخلفي نكردند و اين چند نفر براي لكه‌دار كردن حيثيت نيروي انتظامي و ايراد تهمت و افترا نسبت به نهادهاي نظام با رسانه‌هاي خارجي مصاحبه كرده و وضعيت داخل را سياه‌نمايي كرده باشند، اگر ثابت شود دروغ گفته‌اند با آنها هم برخورد قانوني مي‌كنيم.
مرتضوي درباره‌ي زمان برگزاري دادگاه متهمان سايت‌هاي اينترنتي و وبلاگ‌نويسان ادامه داد: زماني كه ايرادي را كه سرپرست دادسراي ناحيه 9 گرفته است توسط داديار مربوطه رفع شود و پرونده تكميل شود پرونده با كيفرخواست به دادگاه براي انجام محاكمه ارسال مي‌شود.
دادستان عمومي و انقلاب تهران درخصوص پرونده‌اي كه اخيرا توسط معاون حفاظت اطلاعات قوه‌ي قضاييه تشريح شد و اظهارات نايب رييس كميسيون اصل نود مجلس كه اين مساله را در راستاي تحقيق و تفحص مجلس از قوه‌ي قضاييه دانسته است، گفت: اگر اين نماينده ادعايي كردند قطعا ناشي از عدم اطلاع و سوءتفاهم است، زيرا زمان تشكيل اين پرونده مربوط به قبل از بحث تحقيق و تفحص مجلس از قوه‌ي قضاييه بوده است و ماه‌ها قبل از بحث تحقيق و تفحص اين پرونده مطرح و در جريان رسيدگي بوده است.
وي با بيان اينكه واحد شريفي به عنوان بازپرس ويژه، بر روي اين پرونده كار مي‌كند، گفت: قسمت عمده‌اي از تحقيقات مقدماتي اين پرونده به وزارت اطلاعات ارجاع شده و تعقيب اين متهمان با گزارش وزارت اطلاعات صورت گرفته است لذا اين موارد كه مطرح مي‌شود به اين جهت است كه افرادي كه اين ادعاها را دارند در جريان ريز پرونده قرار ندارند؛ طبيعي است كه دادسرا و مجموعه دادگستري نمي‌تواند تا پرونده‌اي به نتيجه نهايي نرسيده آن را اعلام كند و مطابق ماده 188 قانون آيين دادرسي ممنوعيت دارد لذا افراد بايد رعايت كنند و تا زماني كه نتيجه قطعي اعلام نشده اظهارنظرهاي خلاف محتويات پرونده را در مطبوعات و رسانه‌ها به عمل نياورند.
مرتضوي درباره‌ي 15 پرونده‌اي كه درباره‌ي سوالات كنكور تشكيل شده و آخرين وضعيت پرونده و زمان برگزاري دادگاه متهمان آن اظهار داشت: افراد و موسساتي كه در ارتباط با بحث كنكور تخلف كردند شناسايي و پلمپ شدند و افراد و مسوولان اين آموزشگاه‌ها هم بازداشت شدند. امسال دادسراي عمومي و انقلاب تهران درباره‌ي تخلفات كنكور فعاليت چشمگيري داشته است، به نحوي كه سه ناحيه دادسرا اختصاصا به اين موضوع رسيدگي مي‌كردند.
مرتضوي ادامه داد: كيفرخواست اين پرونده‌ها آماده است و اميدواريم به زودي شعبه ويژه‌اي براي رسيدگي به اين تخلفات تعيين شود و محاكمات آن هم به صورت علني خواهد بود و تمام رسانه‌ها در جريان ريز امور قرار خواهند گرفت. اين پرونده بيش از 150 متهم داردو 18 -19 آموزشگاه تخلف كرده‌اند.
وي درباره‌ي هيات منصفه و مصوبه اخير مجلس هفتم در اين رابطه تصريح كرد: قانون هيات منصفه دچار تغيير و تحولاتي زيادي بوده است. قبل از سال 79 و اصلاح قانون مطبوعات در رابطه با هيات منصفه قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي نداشتيم و بر مبناي لايحه‌ي قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب سال 1358 عمل مي‌كرديم كه آن قانون هم نواقصي داشت و نتيجه آن نواقص اين بود كه در زمان وزارت مهاجراني تعدادي از اعضاي هيات منصفه در جلسه دادگاه شركت نكردند و دادگاه‌ها را به تعطيلي كشاندند تا اينكه از عضويت در هيات منصفه محروم شدند.
مرتضوي گفت: وزير فرهنگ و ارشاد آن زمان به تكليف خود عمل نكرده و چون ضمانت اجرايي در قانون نبود، لاجرم حدود يك سال دادگاه‌هاي مطبوعاتي تعطيل بود تا اينكه مجلس قانون را اصلاح كرد و ضمانت‌هاي لازم را در قانون آورد؛ براي تضمين اينكه اين نهادي كه در قانون اساسي بر آن تاكيد شده است اين نهاد تعطيل نشود، زيرا در قانون اساسي صراحتا آمده است كه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي بايد به صورت علني و با حضور هيات منصفه و محاكم دادگستري باشد. متعاقب آن دادگاه علني تشكيل مي‌شود و شاهد بوديد كه هر دو هفته دو جلسه علني برگزار مي‌شد و اين اصل قانون اساسي فعال بود.
دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: مجلس ششم بنا به انگيزه‌هاي سياسي و يا فردي قانون هيات منصفه را تغيير داد و قانوني را تصويب كرد كه عملا قابل اجرا نبود و در نتيجه حدود يك سال هيأت منصفه تعطيل است. مجلس هفتم درصدد بازنگري به اين موضوع است و درصدد است طرحي را تهيه كند و در رابطه با هيأت منصفه به همان قانون سابق استناد شود كه از اين بن‌بست جلوگيري شود اما ظاهرا هنوز نهايي و ابلاغ نشده است. اگر مجلس هفتم سريعا اين كار را كند شاهد خواهيد بود كه هيأت منصفه مجددا تشكيل خواهد شد و دادگاه‌هاي علني فعال مي‌شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه در دوره‌ي گذشته شاهد احضار برخي نمايندگان بوديم و دستگاه قضايي مصونيتي براي نمايندگان قايل نبود، اما هفته‌ي گذشته شاهد بوديم پرونده‌اي كه يكي از نمايندگان در آن دخالت داشت مطرح شد اما قاضي اعلام كرد كه به دليل مصونيت سياسي نماينده‌ي مجلس نمي‌توانيم او را احضار كنيم، علت اين دوگانگي برخورد چيست؟ اظهار داشت: نمايندگان مجلس به موجب قانون اساسي در ايفاي وظايف نمايندگي خود آزاد هستند و نمي‌توان آنها را تعقيب كرد اما مواردي است كه اين ارتباطي با ايفاي وظايف نمايندگي ندارد.
دادستان عمومي و انقلاب تهران تصريح كرد: مثلا اگر نماينده‌اي در نطق پيش از دستور خود به فردي كه به لحاظ شرعي حرمت دارد، اهانت كند مسلم است كه توهين و اهانت هيچ‌گاه جزء وظايف نمايندگي نيست و قطعا در اين رابطه نماينده مصونيت ندارد و اگر شكايتي از او شود احضارشده و بايد توضيح دهد اما در مواردي كه در زمره‌ي ايفاي وظايف نمايندگي باشد به موجب قانون اساسي مصونيت داشته و دادسرا وارد رسيدگي نمي‌شود.

اعتراف غيرمستقيم قاضی مرتضوی به رفتار وحشيانه بازجوی پرونده سايت‌های اينترنتی
امروز: دادستان مرتضوی در مصاحبه با خبرنگاران مجبور شد غيرمستقيم به رفتار وحشيانه بازجوی پرونده سايت‌های اينترنتی اعتراف كند اما مسئوليت آن را به دوش نيروی انتظامی بگذارد. يك شخص آگاه در اين زمينه به سايت امروز گفت دو نفر از كسانی كه پس از آزادی بدرفتاری مأموران قوه قضائيه را در دوران بازداشت رد می‌كردند، با دعوت هیأت پيگيری و اجرای قانون اساسی در جلسه روز شنبه (12/10/83) شركت كردند و نكات مهمی را افشا كردند مبنی بر وقوع شكنجه گری گسترده روانی، جسمی عليه تك تك بازداشت شدگان. وی افزود به دستور رئيس جمهور تحقيقات وسيعی در اين زمينه آغاز شده است و شاكيان منتظر تصميم آقای رئيس جمهور هستند. وی افزود پس از قتل‌های زنجيره ای اين نخستين بار است كه شكنجه و بدرفتاری با تعداد زيادی از بازداشت شدگان به اين شكل صورت گرفته كه يادآور بازجويی ها در زمان وزارت فلاحيان و معاونت سعيد امامی است.

رجبعلی مزروعی: ادعای قاضی مرتضوی نادرست است
ايسنا: رجبعلی مزروعی اظهارات روز گذشته دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره‌ی پرونده موسوم به سايت‌های اينترنتی را قابل تامل عنوان كرد.
وی در تماسی با ايسنا، به اظهارات مرتضوی اشاره كرد كه اكثر بازداشت شدگان بر خلاف اقليتی از آنها اذعان كرده‌اند كه در بازداشت با آنها خوب و با رافت اسلامی برخورد شده است، گفت: “ادعای وی نادرست است، تعداد افرادی كه به عنوان متهم در اين پرونده بازداشت شدند تا جايی كه من می‌دانم 23 نفر بوده‌ و از ميان آن‌ها تنها 4 نفر پس از آزادی با رسانه‌ها مصاحبه كردند، 4 نفر اكثريت نمی‌شوند، بلكه تعداد بيشتری از آن‌ها خلاف مدعای دادستان را بيان كرده‌اند و آنها در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، كميسيون حقوق بشر اسلامی و هيات پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی رياست جمهوری حاضر شدند و به طور مفصل توضيح دادند كه چه اتفاقاتی در زمان بازداشت برايشان افتاده است. البته همه درك می كنيم كه آن 4 نفر در چه شرايط و موقعيتی چنين سخنانی را گفته‌اند.“
وی مدعی برخی رفتارهای خلاف حقوق شهروندی با بازداشت‌شدگان شد و افزود: ”البته بحث‌هايی هم وجود دارد. مثلا تا الان اعلام نكرده‌اند كه اين‌ها در چه زندانی نگهداری می‌شدند، اگر محل زندان معلوم شود، تكليف بسياری از اين بحث‌ها معلوم می‌شود.“
مزروعی درباره‌ی سخنان مرتضوی مبنی بر شكايت نيروی انتظامی به دليل اظهارات برخی بازداشت شدگان و برخورد نادرست برخی ماموران اين نيرو با آنها گفت: “نيروی انتظامی در اين قضيه خيلی مداخله ندارد و تعجب می‌كنم كه چطور اين‌ها مدعی هستند كه نيروی انتظامی شكايت كرده و به طور خاص شكايت‌شان متوجه من و يك نفر ديگر است. معلوم می‌شود كه چون بسياری از اين مطالب را من پيگيری و دنبال می‌كردم برايم پرونده‌سازی می‌كنند. آنچه من مدعی هستم اين است كه دادستانی تهران در اين قضيه طرف ماجراست.
وی درباره‌ی رسيدگی به پرونده سايت‌های اينترنتی خاطرنشان كرد: “بنده از رسيدگی به اين ماجرا در يك دادگاه صالحه و بی‌طرف استقبال می‌كنم و خوشحال خواهم شد كه روزی به صورت علنی به آن رسيدگی شود، چون چنين ماجراهايی را به نفع نظام جمهوری اسلامی نمی‌دانم. اين كه دادستان مدعی رسيدگی شده‌اند، در شرايطی كه از نظر من، ايشان خود متهم هستند و نمی‌توانند از طريق تهديد و پرونده سازی برای افرادی چون من كه پيگير پرونده هستيم، ماجرا را لوث كنند.“
وی يادآور شد: “از روز اولی كه اين ماجرا شروع شد نامه‌هايی را خطاب به مسوولان قوه قضاييه، رييس محترم قوه قضاييه، رياست محترم جمهوری و مقام محترم رهبری نوشته‌ام و نسبت به مطالب آن نامه‌ها ، در هر جايی كه لازم باشد دفاع می‌كنم.“
مزروعی درباره‌ی تشكيل دادگاه متهمان گفت: “از تشكيل چنين دادگاهی استقبال می‌كنم و اميدوارم هرچه زودتر اين اتفاق بيفتد. چون فكر می‌كنم در اين دادگاه اگر به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه‌ها برگزار شود، معلوم می‌شود كه افراد دستگير شده، با وجود اين كه چند ماه در بازداشت به سر می بردند، جرمی مرتكب نشده‌اند، اگر به اين موضوع رسيدگی شود. بايد در مورد افرادی كه بدون مدرك و دليل كافی اين‌ها را بازداشت كرده بودند تصميم‌گيری شود.”
وی با تاكيد بر اين كه “دادستان تهران بايد مدافع حقوق مردم باشد“، نسبت به آن چه كه دفاع يك طرفه و جانبدارانه از اقدامات خلاف قانونی كه با برخی شهروندان شده، می‌خواند انتقاد كرد و گفت: اين قبيل اقدامات فضايی ايجاد می‌كند كه كسی هم جرات دفاع از وبلاگ‌نويسان را نداشته باشد.“
مزروعی درباره‌ی اظهارات مرتضوی درباره‌ی برخورد با متهمان در صورتی كه آنها سياه‌نمايی كرده باشند، گفت:‌“اگر واقعيتی سياه وجود داشته‌باشد بيان آنها سياه‌نمايی نيست.“

ارائه گزارش هيات پيگيری و نظارت بر قانون اساسی درباره‌ی پرونده‌ی وبلاگ‌نويسان به رييس‌جمهور
ايسنا: هيات پيگيری و نظارت بر قانون اساسی كه با دعوت برخی متهمان سايت‌های اينترنتی پيرو دستور رييس‌جمهور به بررسی نوع برخورد با اين متهمان در اين پرونده پرداخت، به طور رسمی گزارش خود را به محمد خاتمی ارائه كرد.
چندی پيش رييس‌جمهور از هيات پيگيری و نظارت بر قانون اساسی خواست تا درباره‌ی گله‌های برخی متهمان سايت‌های اينترنتی از نوع برخورد با آنها در اين پرونده بررسی كند تا در صورت بروز تخلف احتمالی در اين زمينه اقدام شود كه پيرو آن اين هيات با دعوت از 4 تن از متهمان اين پرونده بررسی‌ها خود را آغاز كرد و بنا به اظهارات سيدمحمدعلی ابطحی، يكی از اعضای اين هيات، گزارش هيات پيگيری و نظارت بر قانون اساسی در اين پرونده به رييس جمهور كه به شدت دنبال ارسال گزارش جلسه بود، به طور رسمی منتقل شد.
بنا به گفته‌ی ابطحی رييس‌جمهور در اين رابطه ”دستوراتی هم داده است كه اگر لازم بدانند اعلام خواهند كرد“.
به گفته‌ی ابطحی هيات پيگيری و نظارت بر قانون اساسی در ادامه‌ی بررسی‌های خود از 4 تن ديگر از متهمان سايت‌های اينترنتی كه با رسانه‌ها نيز مصاحبه داشته‌اند، دعوت كرده كه 2 نفر آنها حاضر شدند و يكی از آنها حرف‌هايی زده كه همه جلسه را به شدت متاثر كرده بود.

  [بازگشت به صفحه اول]