ايران، قتلگاه دگرانديشان
( بخش پايانی)
مسعود نقره کار
جريانی که خود را
منادی حقيقت مطلق و برتر و نماينده ی خدا، حقيقت مطلق و يگانه، و آخرين کلام بداند،
راه را برای هر نوع تبادل نظر، همفکری و همزيستی با ديگر عقايد خواهد بست. مذاهب
تفکر يقين هستند و جايی برای شک و ترديد نمی گذارند، و اين سرآغاز عدم تحمل و خشونت
آفرينی است.
به استاد بزرگوارم اسماعيل نوری علا
مرداد و شهريور سال ۱۳۸۳، تلاش های بی سابقه ای برای يادآوری جنايت بزرگ حکومت
اسلامی ويادمان قربانيان کشتار سال ۶۷ انجام شد. ۱
حکومت اسلامی اما چون گذشته
سکوتی سنگين اختيار کرد و نه فقط بر قرمزی خطی که اجازه نمی داد در ايران کسی از
اين فاجعه سخن بگويد، افزود، بلکه به عاملين آن جنايت نيز ترفيع مقام داد. ۲ در
خارج از کشور نيز برخی ازافراد و محافل , به ويژه سلطنت طلبان فرصت يافتند تا "خشم
و کينه" ی خود را نسبت به قربانيان اين جنايت بروز دهند، و ارزيابی هايی مغاير با
موازين "حقوق بشر" عنوان کنند، و با قربانيان اين فاجعه "تسويه حساب سياسی" کنند.
۳
در ايران اما جدا از خانواده های زندانيان سياسی و عقيدتی اعدام شده، برای
نخستين بارخبرنگاری لب گشود و از آن خط قرمز عبور کرد.
سازمان خبرنگاران بدون
مرز در روز شانزدهم مهر ماه ۱۳۸۳ طی اطلاعيه ای خبر داد که "آرش سيگارچی" خبرنگار
روزنامه گيلان امروز، پس از گذشت ۱۶ سال از فاجعه ی بزرگ قتل عام زندانيان سياسی در
سال ۶۷، عکس مراسم سالگرد اين قربانيان در "خاوران" را در روزنامه ی مذکور چاپ کرده
است و در مقاله ای نيز به اين قتل عام اشاره کرده است. به همين خاطر اين روزنامه
نگار توسط وزارت اطلاعات رژيم احضار و مورد بازجويی قرار گرفته است. *
۱۹ شهريور
۱۳۸۳ (سپتامبر ۲۰۰۴) اعلام شد که:
«نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی با هجوم به
گردهمايی پيروان يکی از شاخه های دين مسيحيت – جماعت ربانی – دست کم ۸۰ نفر را
دستگير کردند.» ۴
حدود چهار هفته بعد پايگاه اينترنتی مسيحيان جهان گزارش
داد:
«همه ی دستگيرشدگان غير از حميد پورمند، از کشيشان ربانی، آزاد شده اند...
مسيحيان کليسای ايونجليست يا جماعت ربانی در ايران از اوايل دهه ۱۳۷۰ تاکنون تحت
فشار جمهوری اسلامی برای محدودسازی فعاليت های مذهبی شان قرار داشته اند. در همين
راستا شماری از مقام های مذهبی اين کليسا از جمله کشيش هوسپيان مهر، سودمند،
ميکائيليان و ديباج تاکنون رسماً به اتهام ارتداد اعدام و يا به شکل غيررسمی ناپديد
و کشته شده اند. به عقيده صاحبنظران، جان حميد پورمند که بنا بر گزارش ها ۲۵ سال
پيش از اسلام به مسيحيت گرايش يافته، اکنون در خطر است. چرا که مطابق قانون مجازات
اسلامی کيفر بازگشت از اسلام، اعدام است. اين در حالی است که آقای پورمند از درجه
داران ارتش بوده، حال آن که مطابق قوانين جمهوری اسلامی استخدام افراد غير مسلمان
در همه ارکان نيروهای نظامی ممنوع است.» ۵
۲۲ شهريور (۱۲ سپتامبر) اعلام شد که
جمهوری اسلامی دست به تخريب اماکن تاريخی بهائيان زده است و بناهای تاريخی
"ميرزاعباس نوری" در تهران و آرامگاه "قدس" در بابل را تخريب کرده است. ۶
در
همين زمان محمدتقی رهبر، عضو کميسيون فرهنگی مجلس هفتم شورای اسلامی، رک و پوست
کنده گفت:
«تصفيه فرهنگی از ضرورت های جامعه ماست... بايد با اخراج استادان
ناصالح در صدد پاسخگو نمودن مسئولين برآئيم... ما معتقد به پوشش لباس شرعی در
دانشگاه ها و محدود شدن روابط دانشجويان دختر و پسر هستيم. در صورتی که نتوان امر
جداسازی را در دانشگاه ها به سرانجام رساند، بايد آن را با ايجاد مرزهای شرعی و
قانونی عملی سازيم... بايد قلم کسانی که قصد ضربه زدن به انقلاب و نظام اسلامی را
دارند، شکسته شود...» ۷
در اين سال فشار بر زندانيان سياسی به ويژه براکبر گنجی
و ناصر زرافشان افزايش يافت.
مهر ماه اين سال قاتلين "محفل کرمان" که به قتل
چند تن اعتراف کرده اند، گفتند که گوش به فرمان آيت الله مصباح يزدی بودند و بر
اساس فتوای او که " پس از سه تذکر برای نهی از منکر به فردی، در صورت تکرار عمل
خلاف خونش مباح است"، قربانيان خود را به طرزی فجيع به قتل رساندند. ۸ از اين دست
فتواها , که منجر به قتل های زيادی شده است , در حکومت اسلامی به وفور صادر و
قربانيان زيادی بر جای گذاشته است .
سال ۱۳۸۴ نيز سال عدم تحمل و
کشتاردگرانديشان و دگررفتاران ومخالفين سياسی وعقيدتی بود .
با " انتخاب " احمدی
نژاد به رياست جمهوری اسلامی آمرين وعاملين کشتاردگرانديشان به پست های وزارت و
مقام های کليدی دولتی ارتقا يافتند. مصطفی پورمحمدی که ازآمرين کشتار های سال ۶۰ و
۶۷ است وزير کشور شد و محسنی اژه ای و متکی که درقتل های زنخيره ای و شکنجه و کشتار
دگرانديشان نقش ايفا کردند به مقام وزارت اطلاعات وامور خارجه دست يافتند.
۹
توقيف نشريات ( به ويژه نشريات دانشجويی کاوش (گرگان), اعتراض (گرگان), نسيم
شمال (اصفهان) و... نشريات همسايه ها, نويد اذربايجان و ده ها نشريه ديگر
....)دستگيری و زندانی کردن ده ها روزنامه نگار ادامه يافت.
الهام افروتن
روزنامه نگار ۱۹ ساله و ۶ تن از همکارانش به جرم درج مقاله ای در روزنامه " تمدن
هرمزگان" زندانی شدند. اين مقاله که پيش از چاپ در اين نشريه در سايت های اينترنتی
درج شده بود ,آيت الله خمينی و برخی ديگراز روخانيون دگرانديش کش را به بيماری ايدز
تشبيه کرده بود. روزنامه " تمدن هرمزگان" توقيف و مدير مسؤل آن علی ديرباز ,
نماينده مجلس اسلامی , به حبس تعزيری محکوم شد. ۱۰
اعتصاب های مسالمت آميزکارگری
,دانشجويی , و زنان سرکوب شد. اعتصاب کارکنان شرکت اتوبوسرانی واحد با ضرب وشتم و
دستگيری اعتصابيون خاتمه يافت و منصور اسانلو , رييس هييت مديره سنديکای کارکنان
اين شرکت وتعدادی ديگر ازفعالين اين سنديکا دستگير و زندانی شدند. ۱۱
در شب عيد
غدير مامورين انتظامی جمهوری اسلامی به دراويش نعمت الهی گنابادی در حسينيه شريعت
قم حمله کردند, و آنان را مورد ضرب و شتم فرار دادند, و ۱۰۰۰ نفر آز آنان را دستگير
کردند. ۲۵۰ زن و کودک نيز در ميان دستگير شدگان بودند. مامورين با بولدوزرحسينيه را
تخريب کردند. ۱۲
تعدادی از زندانيان سياسی نيز در اين سال محکوم به اعدام و يا
اعدام شدند. ( اسماعيل محمدی و محمد پنجويی در رضاييه , حجت زمانی در تهران و.....
) ۱۳
تجمع زنان به مناسبت روز زن ( ۸ مارس) نيزمورد يورش مامورين دولتی قرار
گرفت و تعدادی از زنان مورد اهانت و ضرب و شتم قرار گرفتند و يا دستگير
شدند.
سال ۱۳۸۵ نيز با عدم تحمل و کشتار دگرانديشان آغاز شد.
ذبيح الله محرمی
به جرم بهايی بودن در زندان به قتل رسيد. ۱۴
فشار بر اهل قلم آزادانديش و
آزاديخواه و کانون نويسند گان ايران افزايش يافت. در اين سال حکومت اسلامی بارديگر
مانع برگزاری مجمع عمومی کانون نويسندگان ايران شد. ۱۵
دگرانديش کشان اسلامی
نشان دادند حتی تاب تحمل پيکر بی جان دگرانديشان را ندارند.
مامورين " لباس
شخصی " حکومت برای چندمين بار سنگ قبر احمد شاملو را تخريب کردند. سپس تخريت
آرامگاه عبدالحسين سپنتا , نويسنده و پدر سينمای ايران , در اصفهان و تبديل مزار
مشروطه خواهان تهران به پارکينگ به سياهه اعمال حکومت اسلامی افزوده شد.
در
هياهو و جنجال های " هسته ای حکومت اسلامی با امريکا, اروپا و سازمان ملل متحد"
حمله به زنان بد حجاب و " شل حجاب " و کارگران شد ت يافت و......
" در سال ۲۰۰۵
ايران همچنان "بزرگترين زندان برای روزنامه نگاران" در خاورميانه بود. در طی يک سال
۱۳ روزنامه نگار و وبلاگ نويس دستگير و بازداشت و در اول ژانويه ۲۰۰۶، پنج روزنامه
نگار همچنان در پشت نرده های زندان بسر می بردند. تهديد، احضار، بازجويی و بازداشت
خودسرانه به شکل چشمگيری افزايش يافت. بسياری از روزنامه نگاران ايران با سپردن
وثيقه های سنگين در بيرون از زندان بسر می برند. به قدرت رسيدن رئيس جمهور محافظه
کار محمود احمدی نژاد اين وضعيت را بهبود نبخشيد ....."
بی اعتنايی به اعتصاب
غذای طولانی اکبرگنجی در زندان,ادامه ی دستگيری دگرانديشان و مخالفين سياسی و
عقيدتی , افزايش فشار بر تشکل های صنفی و دموکراتيک ( برای نمونه ايجاد محدوديت
بيشتر برای کانون نويسندگان ايران و دستگيری اعضای آن ازجمله اسماعيل جمشيدی) ,
دستگيری و شکنجه ی رامين جهانبگلو, فيلسوف آزاديخواه به جرم دروغين جاسوسی وسرانجام
مرگ اکبر محمدی از مخالفين سياسی حکومت اسلامی در زندان ,گوشه هايی ديگر ازسياهه ی
رفتار ننگين حکومت اسلامی با دگرانديشان و مخالفين سياسی و عقيدتی ست.
چرا دگرانديش کشی؟
دو علت اساسی در چگونگی پيدايی و شکل گيری عدم تحمل دگرانديشان، دگررفتاران و
مخا لفان سياسی و عقيدتی، و منتهی شدن آن به اعمال خشونت، طرح شده است.
۱ – عامل
انسانی (روانی)
۲ – عامل محيطی (اجتماعی)
هر دوی اين عوامل، در طول تاريخ،
سبب ساز پرخاشگری و خشونت های فردی و جمعی بوده اند.
در اينجا فقط به برخی از
عوامل محيطی ( اجتماعی) اشاره می کنم:*
عوامل محيطی (اجتماعی) راعوامل کسبی نيز
ناميده اند. کسانی که عوامل محيطی (اجتماعی) را سبب بروز عدم تحمل می دانند بر اين
باورند که «ماهيت انسان امر مجردی نيست که ويژه يک فرد خاص انسانی باشد، ماهيت
انسان در واقع عبارت است از مجموعه ی کليه مناسبات اجتماعی» . ۱۶ در واقع انديشه و
رفتار انسان، پيش از هر چيز ساخته و پرداخته ی محيط اش و نهادها و ارگان های
اجتماعی ست ۱۷، و «انسان يک "موجود اجتماعی" است و انسانيت وی از اجتماعيت او جدا
نيست».
تصور کسانی که بر اين باورند اين است که عقيده مندان به نفش عوامل
انسانی (روانی) در بروز رفتار انسان، و نيز رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت آفرين،
انسان را يک "موجود طبيعی" و يک واحد بيولوژيک می پندارند. به نظر می رسد چنين
تصوری چندان دقيق نيست. به هر گونه، عوامل محيطی متعدد و گوناگون اند, از آن ميان
عوامل سياسی و مذهبی پر اهميت ترين اند.
الف- عامل سياست: انديشه سياسی و تحقق
عملی اين انديشگی از مهم ترين عوامل در چگونگی پيشرفت امور جامعه، آموزش و
رفتارآفرينی ميان افراد جامعه است. قدرت سياسی و ساختار سياسی به عنوان تجلی و نماد
انديشگی سياسی، چنان چه نابردبار، خودمحور و خودخواه باشد، با جاری کردن چنين ويژگی
هايی در جامعه، مبلغ و مروج نابردباری، خودمحوری و خودخواهی خواهد شد و انديشه و
رفتاری خودکامانه را سبب می شود نه نوع خواهانه. شالوده ی قدرت سياسی و رفتار سياسی
ی مستبد و مستبدانه می تواند عدم تحمل و خشونت را سازمان بدهد و همنوع کشی را امری
عادی و توجيه پذير بنماياند. نمونه است انديشه سياسی ناسيونال سوسياليست های آلمانی
برای پاکسازی بيولوژيک. در ايران مان در طول تاريخ با چنين انديشه ی سياسی مواجه
بوده ايم، به ويژه آن جا که انديشه سياسی با سنت های عقب مانده و مذهب در آميخته
است. ۱۸
قدرت های سياسی در ايران، در اکثر مقاطع تاريخی، بيان سياسی « ذهنيت
"انسان کوچک" به بندگی کشانده شده و مشتاق اقتداری است که در عين حال دارای گرايش
های طغيان گری نيز هست» ۱۹ .انديشه سياسی و رفتار حاصل از آن نه فقط در قدرت و
ساختار سياسی حاکم در جامعه، در جريان های سياسی مخالف قدرت ها و ساختارهای مذکور
نيز خودکامانه بوده است ،درواقع پوزيسيون واپوزيسيون نمايشی ازنابردباری و
ناشکيبايی بيرون و درون جريان های سياسی به نمايش گذاشته است. ۲۰
انديشه سياسی
آلوده به خودخواهی، خودمحوری، خودشيفتگی و انحصارطلبانه پيامدی جز عدم تحمل
دگرانديشی , دگررفتاری و مخالفان سياسی و عقيدتی دستاورد نخواهد داشت. اين آلودگی
می تواند ريشه در تفکر اسطوره ای، "استبداد شرقی يا آسيايی"، "قدرت مطلقه ی سياسی"
و... داشته باشد.
ب- مذهب: مذهب نقش آفرين ترين و مهم ترين عامل در پيدايی عدم
تحمل، نابردباری در رابطه با دگرانديشی و دگررفتاری است. ۲۱ مذاهبی که انسان ها خود
پديد آورنده اش هستند وسيله ای شده اند برای بی ارزش کردن انسان ها و مسخ و از خود
بيگانگی آن ها، پديده ای مسلط بر افکار و رفتار انسان ها.
آن که، و يا جريانی
که، خود را منادی حقيقت مطلق و برتر و نماينده ی خدا، حقيقت مطلق و يگانه، و آخرين
کلام بداند، راه را برای هر نوع تبادل نظر، همفکری و همزيستی با ديگر عقايد خواهد
بست. مذاهب تفکر يقين هستند و جايی برای شک و ترديد نمی گذارند، و اين سرآغاز عدم
تحمل و خشونت آفرينی است.
تورق تاريخ اديان، و نگاهی به اسرائيل، امريکا و ايران
۲۲، نشانگر اين واقعيت است که هنوز کارنامه ی مذاهب , به ويژه در قدرت سرشار از عدم
تحمل، نابردباری و جنگ است.
در اين ميان اسلام ويژگی و جايگاهی خاص دارد.
در
سرتاسر قرآن، در آيه های متعدد تکرار می شود که اين کتاب ابدی است و هيچ کس و هيچ
چيز نمی تواند در آن تغييری به وجود آورد. در قرآن همه چيز هست و هيچ کمی و کاستی
در آن وجود ندارد. ۲۳ و محمد نيز خود را "خاتم الانبيا" معرفی کرده که آخرين کلام
را گفته است.
اما نگاهی به قرآن و نيز گفتار و کردار محمد حاوی تناقض هائی است،
به ويژه در برخورد با دگرانديشان , دگررفتاران و مخالفان عقيدتی.
«و بگو حقيقت،
پرتويی از پروردگار شماست. پس بگذار هر کس که می خواهد ايمان آورده و هر که خواهد
به راه کفر برود.» (سوره ۱۸، آيه ۲۹)
(متن آيه چنين است: "قُل الحق مِن رَبکم
فَمن شا قليومن و من شاه فَلیّکفر"- م.)
يا به کلماات واضح تر "لا اکراه فی
الدين"، "در دين اجبار نيست." (سوره ۲ – آيه ۵۶).
اما در آيات ديگر مسلمانان را
عليه دگرانديشان می شوراند:
«ای پيغمبر، با کافران و منافقان جهاد کن و با ايشان
سختگيری کن، که جای ايشان در دوزخ است.» (توبه، آيه ۷۳)
تاريخ اسلام، به ويژه در
عرصه ی برخورد با دگرانديشان و مخالفين،متاسفانه تاريخی سياه ست و تنها آن بخش از
آموزه های قرآن ۲۴ و محمد به کار گرفته شده که تعزير( شکنجه ), حبس , جهاد و قتل را
تجويز کرده اند.
تاريخی سراسر انحصارطلبی، خودبرتربينی، و قشريگری، تاريخی سرشار
از سرکوب و کشتار دگرانديشان و دگررفتاران و مخالفان عقيدتی. اين ويژگی به ويژه بعد
از قرن چهارم هجری که تنش ها و عصبيت های فرقه ای و اختلاف نظر ميان فقها بالا
گرفت، هولناک تر چهره نماياند . وامروز حکومت اسلامی ايران، نمونه ای از حاکميت
فقيهان است.
رفتار اين حکومت با اقليت های مذهبی ی "موحد" نمونه است. برای پی
بردن به ميزان عدم تحمل و ناشکيبايی اين حکومت در قبال دگرانديشان به گوشه ای از
لايحه ی قصاص نظری بياندازيم، که مبلغ و مروج نفرت و روح انتقام در جامعه است:
۲۵
«ترجيح مسلمين بر غيرمسلمين در موارد مختلف قوانين قصاص و حدود و ديات منعکس
است که ذيلاً به ذکر برخی از مقررات مربوط به قصاص و موردی از حدود اکتفا می
کنيم:
الف) ماده ۵ قانون قصاص مقرر می دارد: "هر گاه مسلمانی کشته شود، قاتل
قصاص می شود" خواه قاتل مسلمان باشد يا نباشد. برای عکس اين مورد، يعنی اگر
غيرمسلمانی به دست مسلمانی کشته شود، قانون حکمی ندارد. در مورد "کفار" ماده ۷
قانون قصاص فقط به قتل کافری به دست کافر ديگر عطف می کند و ناظر بر قتل بين "کفار
ذمی" است يعنی غيرمسلمانانی که صاحب کتاب باشند (اين رده از "کفار" معمولاً به
کليمی و مسيحی و، بنا به قولی از ميان فقها، زرتشتی محدود می شود؛ بقيه "کفار حربی"
هستند.) بنابراين: با حصر موارد قصاص از سويی بين مسلمانان و ازسوی ديگر يبن کفار
ذمی، برخی از موارد ديگر مسکوت می ماند: يعنی معلوم نيست که اگر مرد يا زن مسلمانی
مرد يا زن کافری را، اگر چه کافر ذمی باشد، به قتل رساند، آيا قصاص می شود؟ آيا اگر
مسلمانی، يا حتی يک کافر ذمی، يک کافر حربی را (يعنی غيرمسلمانی را که از صاحبان
کتاب شمرده نمی شود) بکشد، آيا قصاص می شود؟
با توجه به اين که در موارد جزايی
طبق اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی "حکم به مجازات و جزا آن بايد... به موجب
قانون باشد"، قاعدتاً در اين مورد قاتل قصاص نخواهد شد زيرا "به موجب قانون" حکمی
برای قصاص در دست نيست. اگر از راه ديگر حقوقی نيز به مسئله نگريسته شود باز نتيجه
همين است زيرا، از سويی، اصل ۴ قانون اساسی تصريح می کند که "کليه قوانين و
مقررات"، منجمله قوانين و مقررات "جزايی"، "بايد بر اساس موازين اسلامی باشد" و
"اين اصل بر... همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاکم است..."؛ و از
سوی ديگر، اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می دارد که در موارد سکوت قانونی
"قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با
استناد به منابع معتبر اسلامی يا فتاوی معتبر حکم قضيه را صادر نمايد و نمی تواند
به بهانه سکوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگی به دعوا و صدور حکم
امتناع ورزد". اين قاعده، اگر چه کلی است، اصولاً به موارد مدنی مربوط می شود اما
ماده ۲۸۹ از قانون "اصلاح موادی از قانون آيين دادرسی کيفری" مفاد آن را تکرار می
کند و در موارد "جزايی" نيز لازم الاجرا می شمارد! بنابراين، بايد برای تعيين حکم
موارد مذکور در فوق به فقه شيعه مراجعه کرد. از آن جايی که مأخذ تدوين اين قوانين
جزايی، چنان که گفته شد، منابع فقهی قرون ميانه اسلامی است، طبق مفاد اُمهات کتب
فقهی اين دوره و شروح متعاقب آن (مانند شرايع الاسلام از محقق حِلی، کتب متعدد از
علامه حژلی، لُمعَة الدَمَشقیّه از شهيد اول و مَسالِکُ الاَفهام و رَوضَة البهیّه
يا شرح لُمعه از شهيد ثانی) در هيچ يک از دو مورد فوق قاتل مسلمان (و به قولی حتی
قاتل کافرذمی نسبت به مقتول کافر حربی) قصاص نمی شود و فقط ديه می دهد.
حکومت
اسلامی در اجرای مجازات قتل، حتی به صورت فردی آن، به اعتقادات دينی توجه می کند نه
به حرمت جان انسانی. اين قاعده، عملاً جواز قتل پيروان اديان و مذاهب "غيررسمی" و
حتی آزادانديشان است – خواه از ميان مذهبيون بهائی باشند يا بودايی يا بت پرست، و
خواه آزادانديشانه و از روی تفکر در تبيين هستی به رويه ای غير مذهبی معتقد باشند
يا به رويه ای صرفاً فلسفی...
ب) بنا به ماده ۹۹ قانون حدود و قصاص "زنای غير
مسلمان با زنی که مسلمان می باشد موجب قتل زانی است" اما، در صورت عکس، شرايط عمومی
حد زنا اجرا می شود که در برخی موارد، چنان که خواهيم گفت، لزوماًٌ قتل نيست. نظير
همين حکم، طبق تبصره ماده ۱۵۲، در مورد لواط نيز تصريح شده است.
پ) حتی در ميان
امت مسلمان، نيز، طبق ماده ۲۲ قانون قصاص "قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول
شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق
موازين در دادگاه اثبات کند." ماده تصريح می کند که قاتل بايد "طبق موازين اثبات
کند" که مقتول مستحق کشته شده بود تا از قصاص نجات يابد، ولی سخن بر سر نوع
"موازين" و اصل اين حکم و ماهيت آن است: "موازين" شرعی مقرر می دارد که اگر کسی
"سَب" کند، يعنی به پيغمبر و ائمه ناسزا گويد، يا اگر "ضروريات دين" را نفی کند،
مستحق قتل است؛ يا اگر رهبر مذهبی حکومت اسلامی حکم بر مهدورالدم بودن مخالفين
سياسی يا مغضوبين فرهنگی دهد، آنان نيز مستحق قتل اند. اين گونه احکام نه تنها مجوز
قتل می شود، بلکه همه افراد جامعه را به مسند حاکم شرع می نشاند. نمونه ای را که
حاکم شرع در تهران، حتی پيش از وضع اين قوانين، در مورد "بهمن شکوری" به اتهام سَبِ
ائمه (که در حکم محکمه شرعی همه جا با املای غلط "ثب" نوشته شد) حکم به قتل او داد
و اجرا کرد، ديده ايم که چگونه بوده است؛ وای بر آن که اين اختيار به دست همه
متعصبين جامعه باشد.
ت) با اين همه، دو حکم در قوانين مورد بحث وجود دارد که اصل
جرم را در اين گونه موارد يا تعديل می کند يا حتی از رده جرايم خارج می شمارد. طبق
تبصره ۲ ماده ۲ قانون ديات: "در صورتی که در دادگاه ثابت شود جنايت های عمدی که به
اعتقاد ... مهدورالدم بودن طرف انجام شود و بعداً معلوم گردد که مجنی عليه ...
مهدورالدم نبوده است به منزله خطا و شبيه عمد است." اما، ماده ۲۱ "قانون راجع به
مجازات اسلامی" تصريح می کند: "اعمالی که برای آن ها مجازات مقرر شده است در موارد
زير جرم محسوب نمی شود: ... ۳ – در صورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف يا
نهی از منکر باشد..."!
بنابراين، طبق ماده قبلی، مجازات فقط به صورت نقدی خواهد
بود که ممکن است پرداخت آن، چنان که خواهيم ديد، بر عهده خويشاوندان جانی قرار گيرد
يا، طبق ماده اخير، مجازات کلاً منتفی شود.» ۲۶
نه فقط لايحه قصاص، قانون اساسی
جمهوری اسلامی نيز سرتاسرش خودبرتربينی شيعيان اثنی عشری و تحميل دين شان به
دگرانديشان سياسی و عقيدتی را به نمايش گذاشته است، و تمامی شود.» ۲۷
برای نمونه
دگرانديشان عقيدتی و سياسی به شرطی می توانند در انتخابات شرکت کنند که طبق ماده ۲۸
قانون انتخابات مصوبه ۱۳۷۸ شرايط زير را داشته باشند:
۱ – اعتقاد و التزام به
اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران
۲ – تابعيت کشور جمهوری اسلامی
ايران
۳ – ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولايت مطلقه فقيه
يعنی
از دگرانديشی خود صرفنظر کنند!
البته تنها آيت الله خمينی دگرانديش ستيز و
دگرانديش کش نبود، اکثر فقيهان در طول تاريخ فقاهت اين گونه بودند، و هستند.
۲۸
به ويژه آن جا که نظريه ساز سلطنت مطلقه می شوند و تاريخ شاهان را با تاريخ
ايمان گره می زنند، و شاه را "ظل الله فی الارض"، نايب امام زمان و قوم و خويش
امامان، و حتی در زمره اولياء و پيامبران جا می زنند، شمشيری دو دم را به جان
دگرانديشان خونين می کنند؛ ۲۹ و آن جا که خود "حاکم مطلق" می شوند و به "ذبح شرعی"
انسان و انسانيت رو می آورند با داس مرگ به درو کردن "ثواب" رو می آورند.
و گاه
که "موضع دمکراتيک" می گيرند، حکايت آيت الله خمينی از آب درمی آيد:
«انتقاد
آزاد و سازنده است، امور سياسی هم بی مباحثه به مقصد نمی رسد، اما توطئه و تضعيف
جمهوری اسلامی آزاد نيست.» ۳۰
آيت الله خمينی اصول حاکميت و وظايف امت اسلامی ،
وغير قابل تغيير بودن آن ها تا روز " قيامت" را , بدون کوچک ترين ابهام، پيش از بر
اريکه حکومت نشستن در کتاب ها و گفتارهايش تشريح کرده بود:
«شارع مقدس اسلام
يگانه قدرت مقننه است و هيچ کس حق قانونگذاری ندارد و هيچ قانونی جز حکم خدا را نمی
توان به مورد اجرا گذاشت. در حکومت اسلامی حاکميت منحصر به خداست و قانون فرمان
خداست… پس حاکميت رسماً به فقها تعلق دارد…» (نقل از مقاله ی آيت الله خمينی در
کيهان ۹ بهمن ماه ۱۳۵۷).
آيت الله در همين مقاله اظهار عقيده می کند:
«قيم
ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقی نمی کند. همين ولايتی که برای
رسول اکرم (ص) و امام در تشکيل حکومت و تصدی اجرا هست برای فقيه هم هست.»
او در
تأکيد بر نظرات خود با نفی رسمی تمام حقوق و اختيارات مردم، هر نوع آزادی و حاکميت
مردم را مخالف اسلام اعلام می کند:
«… آن هايی که می گويند ما مليت را می خواهيم
آن ها مقابل اسلام ايستاده اند… افراد ملی به درد ما نمی خورند، افراد مسلم به درد
ما می خورند. اسلام با مليت مخالف است يعنی مليت آنست که ما ملت را می خواهيم و
اسلام را نمی خواهيم» کيهان مورخ ۱۶ آذر ماه ۱۳۵۹)
«ما تا حالا گرفتار لاف های
محمدرضا بوديم و حالا گرفتار ملت و آزادی و اين حرف ها هستيم. سر قبر مصدق می رويم.
ما نه آن ها را باور کرديم و نه اين ها را. بساط همان بساط است. تغيير اسم داده
است. يک روز اسمش شاهنشاهی بود و حالا اسمش دمکراتيک می شود…» (کيهان، دوشنبه ۹
بهمن ماه ۱۳۵۷).
نه فقط خشونت آفرينی های اين اَيت الله در رابطه با دگرانديشان،
زنان و يا در جنگ ، حتی ديدگاه های اقتصادی اش زمينه ساز بيکاری و فقر و فلاکت و در
نتيجه بروز خشونت های ناشی از آن هاست. و همين گونه اند پيروان ايشان.
آيت الله
جنتی گفته است: «می گويند عقيده، فکر، قلم، زبان، چشم وهمه چيز بايد آزاد باشد،
همين دست فرهنگ غربی، که در نظر جوانان بسيار شيرين می آيد، اما از نظر عواقب بدتر
از زهر است.»
آيت الله مصباح يزدی از منابر مختلف، و از رسانه های وابسته به
حکومت اسلامی بارها گفته است:
«اهانت گر به اسلام بايد خونش ريخته شود و محاکمه
نيز نمی خواهد.» ۳۱
که البته برداشت " فيلسوف خشونت" از ماده ۵۱۳ قانون مجازات
اسلامی ست، که مقرر می دارد: "توهين به مذهب منجر می شود به مجازات يک تا ۵ سال
زندان و يا مرگ".
مذاهب ديگر نيز با تفاوت هايی همين وضعيت را دارند، آن ها هم
با ادعای گستردن عدل و داد در جهان، و برابری و برادری و مدارا پا پيش گذاشته اند
اما در عمل به گونه ای ديگر رفتار کرده اند.
ادامه را از
اينجا دنبال کنيد
|