خط صلح: مجتبی ذوالنور، نماینده‌ی تندروی شهر قم، ۲۸ مرداد به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، هشدار داد که موضعش درباره‌ی اتهامات برادرش حسین فریدون را اعلام کند. سه نماینده‌ی مجلس دهم هم، نامه‌ای با همین مضمون به رئیس جمهور ایران نوشته‌اند. چهار نماینده‌ی مجلس هم، در نامه‌ای به وزیر اقتصاد افشا کرده‌اند حسین فریدون در جریان تحریم، ۴۰ سفر به دوبی و استانبول داشته و باید روشن شود که در گردش مالی ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومانی مربوط به چند صرافی، چه نقشی داشته است. برخی از نمایندگان هم پیگیر پرونده‌ی تحصیلی حسین فریدون هستند و می‌گویند او به صورت غیرقانونی در دوره‌ی دکترا پذیرش شده است. پیش از این احمد توکلی، نماینده‌ی سابق مجلس ایران هم، از روحانی خواسته بود به این اتهامات واکنش نشان دهد. در ۹ ماه گذشته، مشابه این درخواست از سوی رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا ده‌ها بار تکرار شده ولی پاسخی جز سکوت از حسن روحانی شنیده نشده است.
محمد عطریانفر، فعال سیاسی اصلاح طلب، چند روز پیش به خبرگزاری فارس گفته است تاثیر حسین فریدون کم شده و این تصمیم را شخص حسن روحانی گرفته است. آیا چنین تصمیمی می‌تواند منتقدان دولت حسن روحانی را راضی کند؟
برای درک بهتر موضوع بهتر است سری به مصاحبه‌ی مجتبی ذوالنور با خبرگزاری بسیج بزنیم. او عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و رئیس فراکسیون روحانیت مجلس است. ذوالنور قبل از ورود به مجلس مشاور عالی نماینده‌ی ولی فقیه در سپاه بود. می‌توان او را مشهورترین چهره‌ی تندروی مجلس دانست، و هم‌چنین از نزدیک‌ترین نمایندگان به سپاه.
با توجه به سوابق او و سوژه‌ی مورد گفتگو، نمی‌توان اظهارنظر ذوالنور را شخصی دانست. یک جریان رسانه‌ای و سیاسی نزدیک به سپاه، در حال پیگیری این موضوع است. رصد سوابق نمایندگان پیگیری کننده در مجلس هم، این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد.
ذوالنور هم‌چنین در گفتگو با خبرگزاری بسیج گفته است اگر روحانی پاسخ ندهد، “بعضی از نمایندگانی که اطلاعات زیادی در این زمینه دارند”، دست به “افشاگری” می‌زنند. بنابراین مهم‌ترین ابزار تهدید جریان پیگیر ماجرای حسین فریدون، “بگم بگم” است. ذوالنور هم‌چنین گفته “پس از افشاگری نمایندگان”، دستگاه‌هایی که کار بازرسی و قضایی را انجام می‌دهند، “به وظیفه‌ی خود عمل می‌کنند”. به عبارت دقیق‌تر، پس از این افشاگری‌ها، حسین فریدون احضار یا بازداشت می‌شود.
سه نماینده‌ی مجلس هم که به حسن روحانی نامه نوشته‌اند، تاکید کرده‌اند رئیس جمهور، حسین فریدون را از خودش “دور نموده” ولی “ایشان هم‌چنان تلاش می‌کند در کنار شما باشد و در امور دخالت کند”. آن‌ها بر همین مبنا درخواست کرده‌اند حسین فریدون به نهاد ریاست جمهوری ممنوع الورود شود و این کار به ملت اعلام شود.
بنابراین مشخص است که جریان پیگیر برادر رئیس جمهور، به صرف محدود شدن دامنه‌ی فعالیت‌های حسین فریدون، دست از ماجرا نخواهد کشید؛ به ویژه که موسم انتخابات نزدیک است.
حمید رسایی، نماینده‌ی مجلس نهم که از دشمنان قدیمی حسین فریدون است، سوم مرداد در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است “در محافل خصوصی خواص، به نقل از مقامات قضایی گفته می‌شود … حسین فریدون باید بازداشت شود” اما “به دلیل مقاومت‌هایی که می‌شود” اقدامی نشده و هشدار داده که “آیا قرار است مهدی هاشمی دیگری در کشور درست شود؟” البته دقیق‌تر ماجرا این است که اکنون، یک مهدی هاشمی درست شده و وضعیت حسین فریدون در حال حاضر شباهت بسیار زیادی به پرونده‌ی مهدی هاشمی دارد.
اسفند ۹۳، اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگویی، به سوابق رسیدگی به پرونده‌ی فرزندش پرداخت. او گفت در ماجرای پرداخت رشوه در جریان یک معامله‌ی نفتی مربوط به دولت خاتمی، “یک بار چند گروه فرستادند که برادر آیت الله خامنه‌ای [حسن خامنه‌ای] هم در جمع آن‌ها بود. مجلسی‌ها و اطلاعاتی‌ها بودند که رفتند و وقتی برگشتند، گفتند ما چیزی ندیدیم. در مجلس هم تحقیق و تفحص گذاشتند … گفتند ردپایی ندیدیم … مجلس از آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت سوال کرد … نمایندگان گفتند قانع شدیم … وزارت اطلاعات هم در گزارشی مهدی را مبرا اعلام کرد … تا به حال دادگاه دلیلی برای جرم مهدی پیدا نکرده است”. با وجود این سوابق، قوه‌ی قضاییه همان اسفند ۹۳ مهدی هاشمی را به حبس و جزای نقدی محکوم کرد، از جمله درباره‌ی رشوه در پرونده‌ی نفتی.
هاشمی پیش از آن هم برای افتادن آب از آسیاب، مهدی هاشمی را به خارج از ایران فرستاده بود. با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هم درباره‌اش گفت و گو کرده بود ولی در نهایت همه‌ی این رایزنی‌ها و تلاش‌ها شکست خورد و مهدی هاشمی روانه‌ی زندان شد. می‌توان همین مدل را درباره‌ی حسین فریدون هم متصور شد. در واقع تندروها دنبال تکرار همین مدل هستند و به همین جهت، به کم‌تر از موضع گیری علنی حسن روحانی علیه برادرش راضی نمی‌شوند.
انتشار خبرهایی درباره‌ی احتمال بازداشت سیروس ناصری، عضو تیم هسته‌ای روحانی در دول خاتمی، و هم‌چنین اعلام نارضایتی رهبر جمهوری اسلامی از محمد نهاوندیان، رئیس دفتر حسن روحانی هم از دیگر نشانه‌هایی است که فشار بر حسن روحانی در دو ماه گذشته به شدت بالا بوده است.
حسن روحانی پیش از این با اتهاماتی مشابه علیه اسماعیل سماوی، خواهرزاده‌اش، مواجه بود؛ با این حال ابعاد اتهامات او محدود بود و با نامرئی شدن اسماعیل سماوی و پایان پرونده‌هایی چون جیسون رضائیان که سماوی را به آن مرتبط کرده بودند، موفق شد از آن گردنه بگذرد. تکرار این مدل درباره‌ی حسین فریدون تاکنون نتیجه بخش نبوده است. در این شرایط او تا چه زمانی می‌تواند سکوت کند؟
این سوال از این منظر حائز اهمیت است که مخالفان دولت بدشان نمی‌آید پرونده‌ی حسین فریدون به عنوان استخوان لای زخم تا زمان انتخابات باقی بماند. آن‌ها به خوبی به یاد دارند محمود احمدی نژاد در مناظره با میرحسین موسوی، با نام بردن از فرزندان هاشمی و ناطق نوری و متهم کردن آن‌ها به فساد، هم ضربه‌ی محکمی به اردوگاه رقیب زد و هم رقابت‌های انتخاباتی را به نقطه‌ی جوش رساند. شاید بشود این سناریو را در انتخابات ۹۶ تکرار کرد. با وجود چنین ضریب ریسکی شاید به نفع حسن روحانی باشد که زودتر کلک پرونده‌ی برادرش را بکند و نگذارد حداقل در انتخابات سوژه‌ی داغ باشد.
اما واقعیت این است که این کار هم فایده‌ای ندارد. برای مخالفان رئیس جمهور ایران، هدف، حسین فریدون نیست؛ همان‌گونه که هدف مهدی هاشمی نبود. هدف شماره‌ی یک، حسن روحانی است. بدنام کردن سیاستمداران، یک روش شناخته شده در سیاست‌ورزی پس از انقلاب ۵۷ بوده است. افشاگری درباره‌ی پرونده‌ی حسین فریدون از آغاز تاکنون با هدف بدنام کردن حسن روحانی صورت گرفته است. اکنون یک عضو خانواده‌ی او هم به دزدی، اختلاس، پرداخت‌های غیرقانونی، فساد اخلاقی و غیره متهم شده؛ مهم نیست چنین اتهاماتی ثابت شود و یا نه، مهم این است که او عضو خانواده‌ی حسن روحانی است.
بهمن ۹۱ وقتی محمود احمدی نژاد فیلم درخواست رشوه‌ی فاضل لاریجانی را پخش کرد، هدفش روشن بود. او در مجلس و در حضور علی لاریجانی فیلم را پخش کرد ولی هدف اصلی صادق لاریجانی، رئیس قوه‌ی قضاییه بود. علی لاریجانی پس از پخش نوار گفت “بنده با برادرم ارتباطی ندارم”. در نوار هم روشن بود که سوژه‌ی اصلی که سعید مرتضوی در گفت و گو با فاضل لاریجانی تعقیب می‌کرد، صادق لاریجانی بود. به همین اعتبار اگر در آن پرونده علی لاریجانی با محمود احمدی نژاد به تفاهم می‌رسید، باز هم آن نوار پخش می‌شد، چون باید یک مهر فساد دیگر بر پیشانی خانواده‌ی لاریجانی می‌چسبید. همان‌گونه که قبلش مهر فساد محمدجواد لاریجانی را در پرونده‌ی زمین خواری‌اش چسبانده بودند.
این رقابت پیچیده، چند لایه و سهمگین ابعاد متفاوتی دارد و نشانه‌ی روشنی است از خطرناک‌تر شدن رقابت‌های معطوف به کسب یا حفظ قدرت در ساختار سیاسی ایران، و تازگی هم ندارد. با این حال اوج گرفتن آن در یکی از دشوارترین گردنه‌های سیاست، به آن معنای خاصی بخشیده است. در جمهوری اسلامی فصل دیگری از میراث خواری رسیده، هرکه میراثش بیش، شانس بقایش فزون‌تر. میراث سیاسی به مال نیست، به اعتبار است. حسین فریدون نماد اعتبارزدایی از حسن روحانی بود؛ نماد بدردبخوری بوده است تاکنون.
البته هیچ تضمینی نیست و اصلاً قرار هم نیست که در این فصل جدید از میراث خواری، همه‌ی موارد فسادهای اقتصادی مسئولین و اطرافیانشان اعم از اختلاس‌ها و زمین خواری‌ها، آشکار شود. اول باید یک غرض ورزی جهت تضعیف طرف مقابل و اختلافات بر سر قدرت سیاسی باشد تا افشایی هم صورت بگیرد. چه بسا موارد متعددی که هرگز شامل این معادله نشوند و همواره پنهان بمانند.
