مرتضی بانک:منتظر تصمیم قوه قضاییه و سازمان بازرسی هستیم
معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری درباره آخرین وضعیت بررسی پرونده واگذاری املاک شهرداری گفت: منتظر تصمیم قوه قضاییه و سازمان بازرسی در این باره هستیم.
مرتضی بانک؛ معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در حاشیه مراسم آغاز سال تحصیلی ۹۵-۹۶ در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت بررسی پرونده واگذاری املاک شهرداری اظهار داشت: بررسی این پرونده به قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور منتقل شده است و ما هم منتظر هستیم ببینیم آنها چه تصمیمی می‌گیرند، اما وقوع این موضوع در مجموعه شهرداری به نظر می‌رسد که یک مسئله قابل بررسی و در عین حال بسیار مبهم است که برخی از افراد سوءاستفاده‌هایی را انجام دهند که مناسب شان نظام و کشور ما نیست. ما امیدوار هستیم برخورد قاطع و جدی در این زمینه صورت گیرد.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه عملکرد شورا و شهرداری تهران را در این دوره چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: به نظرم شورای شهر باید نقش جدی‌تری و حضور مستمری در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در شهرداری تهران داشته باشد و فکر می‌کنم این هدف محقق نشده و شورای شهر نتوانسته در تصمیم‌گیری‌های شهرداری موفق عمل کند. این موضوع نیز دلایل مختلفی دارد و می‌شود بعداً به تفصیل به آن پرداخت.
معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: از طرفی شهرداری خودش را مستقل از شورای شهر می‌داند و از طرف دیگر شورای شهر ظاهراً نقشی که باید ایفا می‌کرده، به نحو مطلوب اجرایی و عملیاتی نکرده است.
بانک با بیان این مطلب که شورای شهر در این دوره خوب عمل نکرده است و بیش از اینها از این مجموعه انتظار می‌رود، افزود: به هرحال شهرداری یکی از ارگان‌هایی است که روزمره مردم با آن سروکار دارند و شاهد هستند اتفاقات زیادی در شهر می‌افتد که منافع شهروندان در آن مدنظر نیست.
وی اضافه کرد: به طور مثال در یک منطقه یا خیابان کوچک شاهد هستیم واحدهای تجاری و اقتصادی در کنار محیط شهری که اصلاً امکانی برای این مجموعه‌های عظیم تجاری وجود ندارد؛ ساخته شده است. این بدان معناست که در واقع با اعمال ارتباطات ساختمان‌هایی ساخته می‌شود که فضا را هر روز و هر روز برای تردد شهروندان و تسهیل امور آنها سخت‌تر می‌کند و در این زمینه شاهد هستیم؛ نظارتی وجود ندارد.
معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در ادامه تصریح کرد: مجوزهایی از این دست و فروش پروانه‌های ساختمانی بی‌حد وحصر، در واقع سرمایه‌هایی است که از مردم شهر فروخته شده و در سال‌های بعد مردم را با گرفتاری‌هایی مواجه خواهد کرد.
