تبدیل فلسفه‌ی مجازات از “سزاگرایی“ به “پیامدگرایی“
محمد محبی
“حقوق، رسوب تاریخی اخلاق است”. هرگز این جمله‌ی معروف دکتر ناصر کاتوزیان، پدر علم حقوق ایران را فراموش نمی‌کنم. به عبارت دیگر حقوق و قانون برای حفظ و اعتلای اخلاق جامعه است، نه وسیله‌ای برای انتقام دولت یا شهروندان!
هنگامی که “جرم” ارتکاب می‌یابد، حاکمیت عمومی وظیفه دارد که در مقابل آن رفتار، واکنش نشان دهد. از جمله‌ی این واکنش‌ها “مجازات” است. اصولاً هدف از مجازات در حقوق عبارت است از پیشگیری از تکرار جرم، تنبیه و اصلاح مجرم و حفظ اخلاق در جامعه. پس تردیدی وجود ندارد که هر شهروندی که جرمی مرتکب گردد، باید مجازات شود. تعریف جرم هم در ماده‌ی ۲ قانون مجازات اسلامی ایران صریحاً آمده است: “هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون، برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب میشود”.
شیوه‌ی اعمال مجازات در طول تاریخ یکسان نبود. در تاریخ حقوق کیفری، یک دوره‌ی نخستین وجود دارد که اولین دوره‌ی آن دوره، “انتقام جویی و جنگ‌های خصوصی” است؛ همان‌طور که از اسمش پیداست، نهاد دولت و حکومت وجود نداشت و انسان‌ها به طور خصوصی انتقام می‌گرفتند. دوره‌ی دوم از دوره‌ی نخستین، به “دادگستری خصوصی” مشهور است. در این دوره با این‌که دولت‌های اولیه شکل گرفته بودند، هنوز قبایل قدرت زیادی داشتند و به طور خصوصی، مجرمین را مجازات می‌کردند. در این دوره مجازات دسته جمعی وجود داشت؛ لذا اصل شخصی بودن مجازات‌ها جایی نداشت .
اما دوره‌ی دادگستری عمومی، خط پایانی بر دوره‌ی نخستین حقوق کیفری بود. در این دوره، حاکمیت و دولت، متکفل انجام مجازات‌ها شد؛ چون مجرمین در درجه‌ی اول ثبات و امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند.
در طول تاریخ مجازات مجرمین به تبع عرف‌های زمانه متغیر بوده است. تا همین یکی دو قرن پیش، اعدام‌های دردناک یا “سخت کشی” امری معمول بود. روش‌هایی که مو بر تن انسان سیخ می‌کند؛ از جمله :بریدن اندام، پوست کندن، سوزانیدن و کباب کردن، پاره پاره کردن، زنده به گور کردن، زیر تازیانه و چوب کشتن، خرد کردن سر با گرز، بستن به دم اسب، شقه کردن از طریق بستن به درخت، در دیگ جوشان انداختن، در پوست خام گذاشتن و بریان کردن، زنده زنده گچ گرفتن و غیره.
اما با گسترش موازین حقوق بشری در جهان به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، خیل عظیمی از کشورها، مجازات مرگ و کلاً هرگونه مجازات بدنی را منسوخ کردند. به طور کلی مجازات‌های دردناک بدنی، از مرگ‌های دردناک گرفته تا شلاق، محصول مکاتب “سزاگرا” در حقوق کیفری بوده است. اما تجدیدنظر در این سبک از مجازات‌ها، محصول مکاتب “پیامدگرا” چون مکتب “عدالت ترمیمی” است.
دلایل عدم کارآیی مجازات مرگ
بشر در چند دهه‌ی اخیر به این مرحله رسیده است که مجازات مرگ مجرم، به هیچ عنوان در راستای اجرای عدالت نیست، بازدارندگی ندارد، و با اکثر اصول حاکم بر مجازات‌ها هم در تضاد اشکار است به چند دلیل:
الف) بر اساس اصل شخصی بودن مجازات‌ها، میزان مجازات باید حداقل و حداکثر داشته باشد. به طور مثال میزان زندان از چند ماه و سال تا حبس ابد در نوسان است. اما مجازات مرگ، خصوصیت جزمی است. مجازات مرگ، بسیار ظالمانه است و قابل توزین و کاهش و افزایش متناسب با تقصیر مجرم نیست .
ب) مجازات مرگ، قابل بازگشت نیست. هرگاه بی گناهی بر اثر اشتباه دادرس به دار مجازات آویخته شود، هرگز اشتباه او قابل جبران نیست. ولی اگر بر اثر اشتباه قاضی، فردی به زندان طویل المدت محکوم شود، می‌توان این اشتباه را جبران کرد .
ج) مجازات مرگ، متضمن هیچ فایده‌ای برای فرد و جامعه نیست. تجربه‌ی کشورهایی که این قبیل مجازات‌ها را لغو کرده‌اند، نشان می‌دهد که الغای آن بر شمار بزهکاران نیفزوده است. در پاره‌ای از کشورها حتی پس از لغو اعدام، از شمار جرایم مستلزم اعدام نیز کاسته شده است. حتی این نوع مجازات، هراس در دل کسانی که مستعد ارتکاب جرم هستند و از نزدیک شاهد و ناظر اجرای مجازات بودند، پدید نمی‌آورد.
د) مجازات مرگ با احساس بشردوستی و با روح تمدن امروزی که حیات را برای همه‌ی انسان‌ها محترم می‌شمارد، مغایر است. افزون بر آن، قبح خونریزی را در اذهان مردم زایل می‌کند.
توهم تشدید مجازات و بازدارندگی جرم
چزاره لمبروزو ایتالیایی، یکی از بزرگان علم جرم شناسی، نظریه‌ی جالبی درباره‌ی تشدید مجازات و تاثیر آن بر بازدارندگی جرایم دارد. او می‌گوید: “اگر مجازات یک جرمی در یک درجه‌ای باشد و بعد قانونگذار، تصمیم بگیرد، یک یا چند درجه، مجازات آن جرم را تشدید کند، مجرمین حرفه‌ای تهییج می‌شوند. و این تهییج، تهور و سبعیت مجرم را بالا می‌برد”.
به باور نگارنده این نظریه تقریباً در ایران اثبات شده است. از اواسط دهه‌ی ۶۰ در ایران تصمیم گرفته شد که مجازات جرایم مواد مخدر، تشدید شود. آیا فرصت آن فرا نرسیده است که به طور دقیق و علمی بررسی شود که این تشدید مجازات، چه تاثیری بر جرایم داشته است؟! در موقع تشدید مجازات، برای حمل و خرید و فروش چند ده گرم هرویین، مجازات اعدام در قانون گنجانده شد. این شیوه‌ی تشدید مجازات، باعث تهییج قاچاقچیان مواد مخدر شده است. وقتی یک مجرم به طور مثال می‌خواهد هرویین قاچاق کند، پیش خود می‌گوید که، من اگر ۳۰ گرم قاچاق کنم و گیر بیفتم، اعدام خواهم شد و در عین حال اگر ۳۰۰ کیلوگرم (ده هزار برابر) هم قاچاق کنم و گیر بیفتم، باز هم حکمم اعدام است! لذا قاچاقچی، همراه با قاچاق خود، تیم مسلح خود را هم می‌سازد و هنگام روبه‌رو شدن با مامورین به راحتی شلیک می‌کند و به راحتی آدم می‌کشد. چون چه بکشد و چه نکشد، می‌داند که حکمش اعدام است.
در جامعه‌ای که مجازات بسیار شدید برای برخی از جرایم وضع میشود، در میان مجرمین حرفه‌ای، یک نوع فرهنگ افتخار به جرایم خطرناک شکل می‌گیرد و مجرمین حرفه‌ای، برای هم سلکان خود تبدیل به اسطوره می‌شوند! الان باید بررسی کنیم که چرا این همه اعدام در مورد مجرمین مواد مخدر، تاثیری بر کاهش جرایم نداشته است؟! حدود ۸۰ درصد اعدام‌ها در ایران در این حوزه صورت می‌گیرد و رتبه‌ی ایران در اعدام را در جهان (در مقایسه با جمعیت) به صدر جدول رسانده است که این مسئله به هیچ وجه برای کشورمان خوب نیست. اگر این میزان از اعدام‌ها، تاثیری در کاهش جرایم داشت، دستکم می‌شد به این دلخوش بود و رده‌ی اول اعدام در جهان را توجیه کرد (شخصاً با این توجیه مخالفم). حال آن‌که اگر کسی کوچک‌ترین آشنایی با علومی چون کیفرشناسی و جرم شناسی داشته باشد، در می‌یابد که تشدید مجازات نه تنها به کاهش جرم منجر نمی‌شود، بلکه امکان افزایش میزان جرم هم هست. کیفرشناسان معتقدند که تشدید مجازات، عمدتاً کار حکومت‌های تنبل است. در کشورهای توسعه یافته، زندگی و آزادی را آن‌قدر ارزشمند میکنند که انسان‌ها به سادگی تن به کارهایی نمی‌دهند که مجازات سالب آزادی (هم‌چون زندان) نصیبشان شود. در کشورهای اتحادیه‌ی اروپا، بیش‌ترین میزان خودکشی، متعلق به زندانیان است. در اتحادیه‌ی اروپا، حکم اعدام وجود ندارد. باید بدانیم که مجازات برای کاهش و پیشگیری جرم است. وقتی مجازاتی تاثیری بر کاهش و پیشگیری جرمی ندارد، اصرار بر ادامه‌ی اِعمال این مجازات، چه معنایی دارد؟!
امکان حذف مجازات مرگ برای جرایم مواد مخدر در حقوق کیفری ایران
برای برخی از جرایم مواد مخدر در ایران، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است که البته با استناد به مفهوم افساد فی الارض در کتاب تعزیرات آمده است. چون اساس قانونگذاری در ایران فقه امامیه است و در فقه امامیه، خارج از قصاص نفس و اعدام در “حدود” نمی‌توان مجازات اعدام وضع کرد و چون با قاعده “التعزیر دون الحد” نمی‌توان در تعزیر، اعدام گنجاند، لذا برای جرایم مواد مخدر، با استناد به افساد فی الارض، مجازات مرگ در نظر گرفته میشود.
این مسئله را از دو منظر می‌توان نقد کرد و در جهت برداشتن مجازات مرگ، تلاش نمود. یکی این‌که، بسیاری از فقهای شیعه معتقدند که اجرای “حدود” در عصر غیبت جایز نیست. و دوم با فتاوای مرحوم آقای خمینی، ایشان، دست کم تا سال ۱۳۵۸، هرگونه اعدامِ اشخاصِ غیرقاتل را رد می‌کرد. حال این‌که در یک دهه‌ی اول انقلاب آن حجم از اعدام‌ها صورت گرفت باید دقیق بررسی شوند. وی در حکمی که برای آقای مهدی هادوی، نخستین دادستان دادگاه انقلاب صادر کرد، نوشت: “در غیر از دو مورد زیر هیچ دادگاهی حق ندارد، حکم اعدام صادر کند: ۱- کسی که ثابت شود آدم کشته است، ۲- کسی که فرمان کشتار عمومی داده است و یا مرتکب شکنجه‌ای شده که منجر به مرگ شده باشد. نباید اشخاص در غیر از دو مورد مذکور اعدام شوند. تخلف از این امر جرم است و موجب ثبوت قصاص”. (صحیفه‌‍‌ی جلد ۷، ص۲۷۴)
هم‌چنین آقای خمینی حکم اعدام برای مفسد فی‌الارض را قبول نداشت. نظر او در این‌باره این بود که عنوان مفسد فی‌الارض به خودی خود، عنوان مجرمانه‌ای که مستحق اعدام باشد نیست. و در تحریرالوسیله صراحتاً می‌نویسد که اگر عنصر “حرب” یعنی حمل اسلحه و ترساندن مردم و شرارت و ریختن خون نباشد، “مفسد فی الارض” مستحق اعدام نمی‌باشد. (ص۸۸۹) با این استدلال بسیاری از مجرمین مواد مخدر و مجرمین اقتصادی چون فاضل خداد و مه‌آفرید امیرخسروی و غیره نیز، نباید به خاطر افساد فی الارض به اعدام محکوم می‌شدند و باید مجازات‌های مادون اعدام برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شد. بر این اساس، به نظر می‌رسد باید یک تجدیدنظر اساسی درباره‌ی عنوان مفسد فی الارض و اعدام در قوانین ایران صورت بگیرد.
مجازات‌های جایگزین اعدام برای جرایم مواد مخدر
موادمخدر معضلی است که حتی اعدام نیز نتوانست ترمزی بر پیشی گرفتن آن باشد؛ حال محل مناقشه‌ی برخی کارشناسان این حوزه شده است. از طرفی مجازات اعدام برای مواد مخدر از جمله مواردی نیست که بخواهیم بر اساس شریعت اسلامی مورد بررسی قرار دهیم چرا که در شرع هیچ اشاره‌ای به موضوع مواد مخدر نشده است.
تردیدی وجود ندارد که مجازات باید جنبه‌ی بازدارندگی داشته باشد؛ وقتی که این همه اعدام در مورد جرایم مواد مخدر، تاثیری ملموسی بر بازدارنگی جرایم مواد مخدر نداشته است، چه اصراری وجود دارد که این روند ادامه یابد؟!
مناسب‌ترین مجازات‌ها برای بسیاری از جرایم مرتبط با مواد مخدر، مصادره‌ی اموال به دست آمده از قاچاق مواد مخدر، جریمه‌ی نقدی و در برخی موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است. هم‌چنین با توجه به این‌که قاچاقچیان مواد مخدر، از دید مقنن، مفسد فی الارض تلقی شده، برای جامعه مضر هستند و در دوران حبس اجازه‌ی ورود به جامعه به آن‌ها داده نمی‌شود، باید در محیط های بازپروری، از این دسته از مجرمین استفاده‌ی کاری شود و از سوی دیگر حبس‌های طولانی مدت برای کاهش اعدام به کار گرفته شود تا قاچاقچیان مواد مخدر با این روش تنبیه شوند و بازدارندگی اساسی برای این نوع جرایم حاصل آید.
یکی از ایده‌های مطرح در ایران برای کاهش تعداد اعدام‌ها، “ایجاد اردوگاههای کار اجباری” برای محکومین به اعدام‌های جرایم مواد مخدر است. هم اکنون (در ماه شهریور ۱۳۹۵)، ۴ هزار و ۵۰۰ محکوم به اعدام در زندان‌های ایران وجود دارند که منتظر اجرای حکم و یا تجدید نظر در آن هستند. حالا زمزمه میشود که اردوگاههای کار اجباری راه اندازی شوند و محکومین جرایم سنگین به این اردوگاهها اعزام شوند. شاید احتمال اعزام به اردوگاه کار اجباری تاثیر بیش‌تری در مقایسه با حکم اعدام برای کاهش جرام در جامعه داشته باشد.
رئیس سازمان زندان‌ها در روز ۱۰ شهریور ماه سال جاری در گفتگو با شفقنا گفت: “همه‌ی کشورها تلاش میکنند تا جایی که ممکن است مجازات اعدام لغو شود. شرایط خانواده‌ی مجرمی که اعدام میشود، یا محکوم به اعدام شده هم باید در نظر گرفته شود. خانواده‌‌هایی که در اثر قاچاق مواد مخدر، سرپرست خود را از دست داده باشند ممکن است به علت بدسرپرستی، بی‌سرپرستی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی به چرخه‌ی جرم‌های مشابه وارد شوند. حبس ابد یا طولانی‌مدت هم کارایی ندارند و فردی که به حبس طولانی یا ابد محکوم میشود، در نهایت بعد از چند سال تحمل محکومیت با انواع عفو و تخفیف و بخشودگی از زندان آزاد میشود. قانونگذار پیش‌بینی‌‌هایی در این زمینه کرده که مثلاً این محکومان در اردوگاههای کار و شرایط سخت نگهداری شوند. باید اعتبارات لازم برای بهره‌برداری از این اردوگاهها که قبلاً در قانون پیش بینی شده، اما عملیاتی نشده، تخصیص یابد. در حال حاضر مشکل عدم راه اندازی این اردوگاهها فقط بحث اختصاص بودجه و جذب نیروی انسانی است و به همین دلیل نمی‌‌توانیم اردوگاههای شرایط سخت را راه‌اندازی کنیم. کسانی که مشمول آن شرایط می‌شوند، از تخفیفات لازم بهره‌مند نمی‌شوند”.
در قوه‌ی قضاییه و در میان اساتید حقوق کیفری هم، حذف مجازات اعدام مجرمین مواد مخدر مطرح است. دکتر حسین میرمحمدصادقی، مطرح ترین استاد حقوق کیفری در زمان حاضر در ایران بر این مسئله به شدت تاکید دارد. حتی جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌ی قضاییه هم از احتمال تغییر قوانین مربوط به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر خبر داده است. احتمالی که از تلاش برای ترمیم تصویر جهانی ایران در محدوده‌ی شدت و ضعف مجازات‌های بازدارنده رنگ گرفته است.
پیشنهاد نگارنده این است که در یکی از مناطق کشور، مثلاً در یکی از جزایر متروک خلیج فارس یک کمپ بزرگ راه اندازی شود و در آن کمپ، فقط مجرمینی که به اعدام محکوم شده‌اند، به حبس ابد جایگزین اعدام در این کمپ محکوم شوند. در این کمپ، کارگاه‌ها و کارخانه‌های متعدد راه اندازی شود و از نیروی کار رایگان زندانیان محکوم به اعدام در آن استفاده شود. زندانیان تا پایان عمر و براساس توانایی خود در این کمپ‌ها مشغول کار شوند تا هم از جامعه دور شده باشند و هم از نیروی کار آن‌ها استفاده شود. ضمن این‌که باید قسمتی از منافع مادی حاصل از کار مجرمین در این کمپ، به خانواده‌های آن‌ها داده شود.
از: خط صلح
