دادگاه تجدید نظر حکم ۱۶ سال زندان برای نرگس محمدی را تائید کرد. نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در یادداشتی که از زندان اوین به بیرون فرستاده تاکید می‌کند به راهی که رفته باور دارد و از کارهایی که کرده پشیمان نیست.
شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به تازگی حکم دادگاه بدوی علیه نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی سیاسی، نرگس محمدی مبنی بر محکومیت او به ۱۶ سال زندان را تائید کرد.
در رأی این دادگاه نرگس محمدی متهم شده که فعالیت‌های حقوق بشری‌اش فقط “در قالب حمایت از افراد معاند و معارض با نظام جمهوری اسلامی نمود پیدا می‌کند و به موارد متعددی در جامعه از قبیل کودکان کار، زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست، زنان معتاد خیابانی و غیرو تسری نیافته” است.
محمدی در واکنش به رأی دادگاه تجدید نظر و این اتهام‌ها یادداشتی نوشته که متن آن جمعه ۱۷ مهرماه در سایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شد.
حکم به خاطر کارهای نکرده
این زندانی سیاسی در سال‌های گذشته سه بار محاکمه و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به پنج سال زندان، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک‌سال و به اتهام “تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام (کارزار لغو گام به گام اعدام)” به ده سال حبس محکوم شده است.
او با تاکید بر بی‌گناهی خود نوشته است: «من به راهی که رفته و کاری که کرده و آنچه اندیشیده‌ام باور دارم و بر تحقق آن یعنی تحقق حقوق بشر اصرار دارم و پشیمان نیستم. اگر مدعیان عدالت‌پروری و دادستانی، استوار بودن رأی ۱۶ سال حبس ظالمانه را در دادنامه‌های صادره اعلام می‌کنند، ما نیز استوار بودن ایمان و باورهایمان را نزد افکار عمومی اعلام می‌کنیم.»
محمدی می‌گوید پیش از این به خاطر کارهایی که انجام داده محاکمه شده اما دادگاه تجدید نظر او را “به دلیل آنچه به‌زعم حکومت انجام نداده” محکوم کرده است.
او در پاسخ به این اتهام‌ها می‌پرسد: «چگونه می‌شود یک فعال حقوق بشر که همواره در مظان اتهام و تحت تعقیب و بازداشت نهادهای امنیتی بوده را بابت این موضوعات به محاکمه کشید، در حالی‌که می‌دانند چنین آسیب‌های اجتماعی رو به فزون گذاشته در جامعه‌مان معلول چه علت‌هایی است؟»
شاکی در جایگاه متهم
نرگس محمدی می‌پرسد آیا افزایش شدید آسیب‌هایی نظیر اعتیاد، فقر، بیکاری و خودکشی محصول کار فعالان حقوق بشر است “یا نتیجه عملکرد حکومتی است که مرزی برای رعایت حریم خصوصی افراد جامعه متصور نیست و حقوق فردی، مدنی و سیاسی شهروندانش را نه تنها رعایت نمی‌کند، بلکه با رویکردی امنیتی- نظامی به آنها دست‌اندازی می‌کند و صدای هر معترضی را با زندان و بازداشت پاسخ می‌گوید؟”
روز گذشته رضا محبوبی، مشاور وزیر و معاون مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور، در نشستی در مشهد اعلام کرد که برخی آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق و خودکشی در سال‌های گذشته، از جمله به دلیل نپرداختن به علت واقعی بروز آنها رشد نگران‌کننده‌ای داشته‌اند.
محمدی در یادداشتی که از زندان اوین به بیرون فرستاده نوشته است: «قوه قضاییه ایران به وضوح و روشنی جای متهم و شاکی را عوض کرده و عاملان فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی را مصون از پرسش و محاکمه و قربانیان و منتقدان واقعی را به حبس و مجازات می‌کشد. سؤال اینجا است که زنان معتاد و … قربانیان عملکرد و اهداف چه کسانی هستند؟»
دستگاه قضایی، فرمان‌بر مستبد
تائید حکم ۱۶ سال حبس برای نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در دادگاه تجدید نظر، همچنان که محکومیت‌های او در سال‌های گذشته با اعتراض و انتقادهای داخلی و خارجی زیادی روبرو شده است.
حکم این دادگاه ظاهرا هفتم مهر ماه صادر شده بود و سازمان گزارشگران بدون مرز یک روز بعد با انتشار بیانیه‌ای این حکم را “قاطعانه محکوم” کرد.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که در پاریس به سر می‌برد، به گزارشگران بدون مرز گفته است، دادگاهی که اردیبهشت ماه همسرش را محکوم کرد “متاثر از اقدام‌های غیر قانونی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود”.
ابوالفضل قدیانی، از زندانیان سیاسی جنبش اعتراضی سال ۸۸، در نامه‌ای که در سایت “سحام نیوز” منتشر شد حکم دادگاه تجدید نظر را “کینه‌توزانه و انتقام‌جویانه” خوانده و می‌افزاید صدور چنین احکامی از سوی “دستگاه قضایی وابسته به استبداد دینی و فرمان‌بر مستبد” چندان غیرمنتظره نیست.
نرگس محمدی در بخشی از یادداشت خود تاکید کرده است: «این احکام ظالمانه را که آزادی‌ام را به بند و چهار دیوار زندان خواهد کشید، بر نمی‌تابم. زندان را تحمل خواهم کرد، اما حتی یک روز آن را قانونی، انسانی و اخلاقی نمی‌دانم و علیه این ظلم همواره سخن خواهم گفت.»
از: دویچه وله
