زیتون ـ مهسا محمدی: هما هودفر، شهروند ایرانی کانادایی و استاد دانشگاه در مصاحبه اول خود بعد از آزادی از زندان در ایران و رسیدن به خانه اش در کانادا گفت، بازجویانش او را تهدید کرده بودند که جنازه‌اش را به کانادا خواهند فرستاد. هودفر استاد بازنشسته دانشکده مردم‌شناسی دانشگاه کونکوردیای کانادا است که در طی سفر اسفند ماه گذشته به ایران بازداشت شد و از آغاز خرداد ماه سال جاری، به مدت سه ماه در زندان به سر برد. اتهام این استاد دانشگاه «فعالیت‌های ضد امنیتی» اعلام شد و چند روز بعد از دستگیری٬ دادستان عمومی تهران در مورد علت این بازداشت گفت که وی «در حوزه‌های فمینیسم و جرائم امنیتی ورود داشته است.»
ایران در نهایت بعد از گذشت بیش از سه ماه تصمیم گرفت همزمان با مذاکرات از سرگیری روابط ایران و کانادا٬ این شهروند دو تابعیتی را به علت بیماری‌اش و به دلایل «انسان دوستانه» آزاد کند.
یکی دیگر از این زندانیان دوتابعیتی٬ نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی ـ بریتانیایی است که در فروردین ماه ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران در فرودگاه تهران بازداشت و بعد از ۵ ماه بازداشت به ۵ سال زندان محکوم شد. این حکم در وضعیتی صادر شد که به گفته ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری که ساکن بریتانیا است، صدور حکم بدون اعلام اتهام انجام شده است. زاغری در بنیاد رویترز کار می‌کرد که وابسته به خبرگزاری تامسون رویترز است و به فعالیت‌های خیریه اختصاص دارد. وی پس از بازداشت به کرمان منتقل شد و سپاه کرمان در اطلاعیه‌ای او را به «مشارکت در براندازی نرم» و همکاری با «موسسات معاند» متهم کرد.
نوبت غرامت
جیسون رضائیان خبرنگار ایرانی ـ امریکایی که به مدت یک سال و نیم در ایران زندانی بود و به همین دلیل، علیه ایران به دادگاه فدرال آمریکا شکایت کرد نیز از شناخته شده‌ترین زندانیان دوتابعیتی ایران است. اتهام این خبرنگار روزنامه واشنگتن پست « جاسوسی از طریق جمع‌آوری تصمیمات کشور در خصوص مسائل سیاست داخلی و خارجی و همکاری با دول متخاصم» عنوان شده بود. در طی مدت بازداشت رضائیان٬ باراک اوباما و روزنامه واشنگتن‌پست اتهامات وی را بی‌معنی خوانده و خواهان آزادی فوری رضائیان شدند.
رضائیان در شکایتی که از ایران به ثبت رساند، جمهوری اسلامی را متهم کرد که با هدف کسب امتیاز از دولت آمریکا در جریان مذاکرات هسته‌ای٬ وی را دستگیر کرده است.
نگاهی به زمان و شکل آزادی وی بعد از چندین جلسه دادگاه نیز این فرض را تقویت می‌کند، چرا که این خبرنگار همزمان با قرائت بیانیهٔ اجرایی شدن برجام در حضور وزرای خارجه ایران و آمریکا در وین آزاد شد. در جریان آزادی رضائیان که به همراه امیر حکمتی، سعید عابدینی و نصرت‌الله خسروی رودسری، سه شهروند ایرانی – آمریکایی دیگر بود، همچنین آمریکا ۴۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در سال ۱۹۷۹ را به صورت نقد به تهران انتقال داد، همزمان با این اتفاق٬ ۷ زندانی ایرانی محبوس در امریکا آزاد نیز شدند.
آنها که بازنگشتند
البته همه زندانیان دو تابعیتی که در طی این سالیان گذرشان به زندان های ایران افتاده بود شانس این را نداشتند که بعد از چند ماه یا چند سال به هر دلیلی به خانه‌هایشان برگردند و در بعضی از موارد دیگر بازگشتی در کار نبود. زهرا کاظمی که او نیز شهروند ایرانی ـ کانادایی بود و این روزها با مطرح شدن دوباره پرونده رسیدگی به اتهام سعید مرتضوی٬ نامش بر سر زبان ها افتاد، در زمره این خوش‌شناس‌ها نبود.
کاظمی، عکاسی بود که به گفته وکیلش، محمد سیف زاده ۱۵ سال پیش، به دعوت دولت ایران و با تأیید وزارت ارشاد برای کار خبری به ایران آمده بود. او در جلوی زندان اوین، در حالی که مشغول مصاحبه با خانواده‌های زندانیان بود، دستگیر شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. بر اساس تحقیقات انجام شده٬ این عکاس به واسطه یکی از دو ضربه اساسی‌ای که یکی در لحظه دستگیری و دیگری در زمان حضور مرتضوی در سلول اش به ناحیه سر وی وارد شد، دچار عارضه مغزی شده و به قتل رسید.
کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم در همان زمان در مورد قتل زهرا کاظمی در گزارش خود سعید مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرد و خواهان برکناری وی شد. دولت محمد خاتمی نیز تحت فشار دولت کانادا٬کمیته‌ای متشکل از ۴ وزیر مرتبط با این قائله را مامور بررسی پرونده کرد که بر اساس گزارش این کمیته نیز ضرب دیدگی جمجمه در زمانی صورت گرفت که زهرا کاظمی در اختیار وزارت اطلاعات بوده است.
ذر سالهای اخیر به نظر می‌رسد با بازسازی روابط خارجی جمهوری اسلامی و برقرار شدن امکان گفتگو و مفاهمه، امید آن می‌رود که حداقل کسانی که حقیقتا حکم گروگان را دارند در بده بستان‌ها با احتمال بیشتری جان سالم به در ببرند
علیرغم همه ادله و گزارشات موجود٬ بعد از گذشت یک سال از وقوع قتل، محمدرضا اقدم احمدی، کارمند وزارت اطلاعات که با اتهام «قتل شبه عمد» زهرا کاظمی دستگیر شده بود، به دلیل «فقدان مدرک برای اثبات اتهامات» تبرئه و آزاد شد و این پرونده همچنان گشوده و حل نشده باقی ماند.
مطهره (زهرا) بهرامی هم زندانی ایرانی ـ هلندی محبوس در اوین بود که با اتهام شرکت در تظاهرات عاشورای سال۸۸ و همچنین قاچاق مواد مخدر در دادگاه انقلاب محکوم به اعدام شد. وی بعد از تحمل نزدیک به یک سال حبس در بند ۲۰۹ و بند عمومی زندان اوین، در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۳۸۹ به دار آویخته شد. پیش از آن، روزنتال وزیر خارجهٔ هلند، از سفیر ایران خواسته بود که به وضعیت این زندانی رسیدگی شود و خواهان داشتن حق وکیل و دادگاه عادلانه برای وی شده بود.
بهای آزادی
امیر میرزایی حکمتی تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا، سعیدعابدینی، کشیش ایرانی- آمریکایی، نصرت الله خسروی ، کمال فروغی شهروندایرانی-بریتانیایی، سیامک نمازی شهروند ایرانی ـ امریکایی و…لیست بلندبالایی از زندانیان دوتابعیتی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر هستند که نگاهی کلی به پرونده‌های آنها و شکل و روند آزادی بعضی از آنان شائبه سیاسی بودن بازداشت‌هایشان را تقویت می‌کند. شاید نتوان با اطمینان تمام دوتابعیتی‌هایی که در ایران بازداشت شدند را گروگان‌هایی در دست جمهوری اسلامی دانست که در حال پرداخت بهای سیاست‌های «ضد ایرانی» دولت هایشان هستند. اما درباره عدم استقلال قوه قضائیه ایران می‌توان بدون تردید و کاملا مستند سخن گفت. قوه قضائیه‌ای که حتی گزارش‌ها و مستندات مجلس و دولت وقت خود را به عنوان مدرک محکومیت قاتلین و شکنجه گران نمی‌پذیرد و به شکلی حکم می‌کند که شهروندان دوتابعیتی و زاده ایران همیشه آن کشور دیگر را خانه و محل امن و آسایش خود بدانند. در سالهای اخیر به نظر می‌رسد با بازسازی روابط خارجی جمهوری اسلامی و برقرار شدن امکان گفتگو و مفاهمه، امید آن می‌رود که حداقل کسانی که حقیقتا حکم گروگان را دارند در بده بستان‌ها با احتمال بیشتری جان سالم به در ببرند.
