اینترنت ملی یا همان شبکه‌ی ملی اطلاعات، طرحی است که طبق برنامه‌ی پنجم توسعه قرار بوده است تا پایان سال ۱۳۹۵ به انجام رسیده و مورد بهره برداری قرار گیرد. این‌که وجود چنین شبکه‌ای به طور کلی به سود ایران و ایرانیان است یا خیر، هدف از راه اندازی این شبکه از سوی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران چیست و آیا در نهایت این شبکه راه اندازی خواهد شد یا خیر، موضوعاتی است که در این نوشته به آن‌ها خواهم پرداخت.
ایران نخستین کشوری نیست که به فکر راه اندازی شبکه‌ی ملی اطلاعات است. پیش از این کشورهایی هم‌چون آمریکا، چین، انگلیس و کره جنوبی نیز به این فکر افتاده و در راستای تحقق آن تلاش کرده‌اند. ضمن آن‌که بعد از افشاگری‌های ادوارد اسنودن، کارمند پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا، مبنی بر شنود اطلاعات افراد و دولت‌ها از سوی آژانس‌های امنیتی آمریکا و چند کشور دیگر، آلمان و برزیل نیز به فکر راه اندازی شبکه‌ی ملی اطلاعات افتادند.
شبکه‌ی ملی اطلاعات به طور خلاصه سیستمی است که در آن بسیاری از تبادلات اطلاعاتی در داخل و با تکیه بر مراکز داده‌ی داخلی برقرار می‌شود. با راه اندازی چنین سیستمی میزان نیاز به شبکه جهانی اینترنت برای تمامی ترافیک‌های اطلاعاتی بسیار کاهش پیدا می‌کند. هرچند نباید فراموش کرد که در شبکه‌ی ملی اطلاعات، توان دولت در نظارت بر داده‌ها و محتوای رد و بدل شده افزایش چشمگیری خواهد داشت و با کنترل مراکز اطلاعات که در داخل کشور هستند، می‌تواند ترافیک اینترنت داخلی را رصد کند.
در واقع زمانی که شبکه‌ی جهانی اینترنت راه‌اندازی شد، مبتکران دنیای وب نگاه متفاوتی به مقوله‌ی امنیت و حریم خصوصی داشتند و از کنار این موضوع‌ها به‌سادگی عبور کرده بودند؛ بدون آن‌که تمهیداتی برای آن‌ها بیندیشند. طولی نکشید که این تصور ابتدایی از اخلاق دود شد و به هوا رفت و امنیت و حریم خصوصی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کاربران دنیای وب تبدیل شد. با دست‌درازی دولت‌ها به اطلاعات دیگر دولت‌ها و افراد، اینترنت که قرار بود مرزها را از بین ببرد، مرزی پررنگ از نگرانی و مرزگرایی را به دور دولت‌ها کشید. در نتیجه ایده‌ی شبکه ملی اطلاعات کلید خورد و قوت گرفت تا تصور ابتدایی از دهکده‌ی جهانی را به چالش بکشد. متاسفانه باید گفت تا زمانی که ویژگی‌های امنیتی و حریم خصوصی در دنیای وب به وجود نیایند، شبکه‌های ملی اطلاعات روزبه‌روز رشد کرده و بر تعدادشان افزوده می‌شود. هرچند بین دولت‌هایی که به دنبال ایجاد این شبکه‌های ملی هستند تفاوت‌های عمیقی وجود دارد. دولت‌های دموکراتیک شبکه‌های ملی را در کنار اینترنت جهانی تعریف می‌کنند و دسترسی کاربران به شبکه‌ی جهانی را محدود نمی‌کنند اما دولت‌های استبدادی پیش از راه‌اندازی شبکه‌ی ملی، دسترسی کاربران به اینترنت جهانی را محدود کرده‌اند و بعد از راه‌اندازی شبکه‌ی ملی نیز بدون اعتنا به کاربران و منافع آن‌ها، دسترسی افراد به اینترنت جهانی را دست‌چین شده و بسیار محدود امکان‌پذیر می‌سازند.
راه‌اندازی شبکه‌ی ملی اطلاعات از آن‌جاکه می‌تواند تبعات گسترده‌ای بر زندگی آنلاین و آفلاین افراد داشته باشد، باید با ساختار دولتی که قصد دارد آن را راه بیندازد، سنجیده شود. نمی‌توان به‌طور مطلق از خوب یا بد بودن شبکه‌ی ملی اطلاعات گفت بلکه باید دقت کرد که نیت دولت از این پروژه چیست و نقش مردم یا کارشناسان در نظارت بر عملکرد و نقد احتمالی آن در چه حد است. به عبارت ساده‌تر اگر دولتی که قصد دارد شبکه‌ی ملی اطلاعات را ایجاد کند، دولتی دموکراتیک و برآمده از خواست و اراده‌ی مردم باشد و مردم توان تغییر و نظارت بر تصمیم‌های آن دولت را داشته باشند، طبیعتاً تبعات ایجاد این شبکه را نیز پذیرفته و در آینده نسبت به برطرف کردن معایب آن گام برمی‌دارند. اما در کشوری که حکومت نماینده‌ی واقعی مردم نیست و منافع مردم نسبت به منافع حاکمان در درجه‌ی چندم اهمیت قرار می‌گیرد، باید نسبت به تبعات ایجاد چنین شبکه‌ای حساس و نگران بود. به تجربه، دولت‌های دموکراتیک دسترسی شهروندانشان به شبکه جهانی اینترنت را محدود نمی‌کنند اما اگر حکومتی قصد دارد دسترسی مردم به شبکه جهانی اینترنت را بیش‌ازپیش در کنترل درآورده و در مواقع لزوم آن را قطع کند، شنود و نظارت بر فعالان اجتماعی، سیاسی و مدنی را افزایش داده و نسبت به سرکوب آن‌ها اقدام کند و به‌طور کلی امکان نظارت بر عملکرد آن و بروز نقدها را ندهد، خطرهای ایجاد شبکه‌ی ملی اطلاعات به‌مراتب به سودهای آن برتری دارد.
حکومت جمهوری اسلامی ایران متاسفانه امکان نظارت بر بسیاری از عملکردهایش را از بین برده و اجازه‌ی آن را برای هیچ‌کس صادر نمی‌کند. از سوی دیگر این حکومت دستان پرتوانی در سرکوب شهروندان عادی، فعالان رسانه‌ای و کنشگران سیاسی، اجتماعی و مدنی داشته و دارد. هم‌چنین دغدغه‌ی امنیت آنلاین و حفظ حریم خصوصی در سایه‌ی حکومت سرکوبگری چون جمهوری اسلامی به نگرانی نخست بسیاری از کاربران اینترنت کنونی در ایران تبدیل شده است و بدون تردید در سیستمی که کنترل آن به‌طور کامل در دست حکومت باشد و تکنولوژی‌های حفظ امنیت و حریم خصوصی کاری از پیش نبرند، در نهایت مردم سودی نخواهند برد.
واقعیت این است که به نظر نمی‌رسد انگیزه‌ی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران از راه‌اندازی اینترنت ملی، حفظ منافع ملی باشد بلکه یکی از نگرانی‌های مهمش گسترده شدن ابزار اطلاع‌رسانی است که کنترلی بر آن‌ها ندارد. تاکنون جامعه‌ی رسانه‌ای منتقد در کشور و خارج از آن، شاهد سرکوب‌های گسترده‌ای از سوی این حاکمیت بوده‌اند؛ توقیف بی‌رویه و ناعادلانه‌ی نشریات و روزنامه‌ها، سانسور و فیلتر وب سایت‌های خبری و تحلیلی و پارازیت روی تلویزیون‌های ماهواره‌ای، همگی نشان از این دارد که این حکومت با هر ابزاری که آگاهی ایرانیان را افزایش دهد و به گردش آزاد اطلاعات کمک کند، مخالف است و تلاش می‌کند آن را حذف کند. بنابراین در شبکه‌ای از اطلاعات که به‌طور کامل تحت سلطه‌ی این حکومت باشد، هیچ رسانه‌ی مستقل و منتقدی وجود نخواهد داشت و سرکوب سیستماتیک ساده‌تر خواهد شد.
در نهایت اما اگر حکومت بتواند به چنین سیستمی به لحاظ زیربنایی و تکنولوژیک دست پیدا کند، با تمام توان در راستای تحقق آن گام بر خواهد داشت و در این مسیر شاید عملاً جامعه‌ی مدنی و کنشگران نتوانند مانع جدی باشند. اگر این اتفاق رخ دهد، وضعیت نظارت، انتقاد و آگاهی‌رسانی از یک سو و میزان آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر با موانع جدی‌تری روبه‌رو خواهند شد. وضعیتی که هم‌چنان مردم باید با تلاش در راستای تضعیف آن با سختی و مشقت گام بردارند.
از زمان ایده پردازی برای راه‌اندازی شبکه‌ی ملی اطلاعات در کشور، بیش از ۱۰ سال می‌گذرد و هم‌چنان راه‌اندازی آن با مشکلات اداری، زیرساختی و تکنولوژیک همراه بوده است. نمی‌توان موفقیت حکومت در راه‌اندازی این شبکه را منتفی دانست و احتمال دارد که در آینده‌ی نه چندان دور شبکه ملی اطلاعات به مرحله اجرایی برسد؛ اتفاقی که از دید نگارنده در نهایت با وجود به سود ایرانیان تمام نمی‌شود. در واقع اگر از جنبه‌ی منافع مردمی به این موضوع بنگریم، مفید آن بود که این شبکه تحت حکومتی مردمی که افکار و خواست عمومی را نمایندگی می‌کند راه‌اندازی می‌شد تا علاوه بر کمک به حفظ امنیت و حریم خصوصی آنلاین، دسترسی به اینترنت جهانی به‌طور آزاد وجود می‌داشت و امکان نظارت بر آن از سوی نمایندگان واقعی مردم و برطرف کردن معایب آن امکان‌پذیر بود.
از: خط صلح
