ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر جمهوری اسلامی زمینه ساز دور جدیدی از تلاش‌های حقوقی و تقنینی برای کنترل بیشتر انتخابات و تشدید اختلال سازمان یافته وساختاری در مسیر بروز انتخابات آزاد، منصفانه، رقابتی کامل ، سالم و موثر است.
جمهوری اسلامی به دلیل تاثیرات انقلاب اسلامی و شکل گیری نهاد انتخابات بعد از انقلاب مشروطه امکان حذف کامل انتخابات را ندارد و مصلحتش نیز چنین ایجاب نمی کند.
اما از همان ابتدا در صدد معیوب سازی فرایند انتخابات بر آمده و با استفاده از سازو کار‌های کنترلی چون شورای نگهبان ، دخالت‌های قانونی و فراقانونی ولی فقیه، هژمونی رسانه‌ای و جامعه توده‌ای سرکوبگر در پوشش حزب الله آن را به انتصابات غیر مسقیم وانتخاب منتخبان ولی فقیه فروکاسته است.
اما همین ساختار انتخاباتی معیوب به دلیل تعارض‌های ساختاری و گسترش واگرایی در درون نظام و افزایش تنش‌های داخلی همواره برای نهاد ولایت فقیه دردسرساز بوده و امکان فلج سازی کامل و ممانعت تمام عیار از تاثیرگذاری مردم و نیرو‌های سیاسی و اجتماعی معترض به وضع موجود را سلب کرده است.
بررسی مفاد سیاست‌های کلان انتخابات که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده و با ارزیابی خامنه‌ای نهایی گشته است، نشان می دهد بحث هایی چون تشریفاتی شدن ریاست جمهوری و بازسازی دوباره منصب نخست وزیری و یا انتخاب رئیس جمهور توسط مجلس منتفی شده است.
اما این ابلاغیه که پیش بینی می شود در ماه‌های آینده پروژه تدوین قوانین جدید واصلاح ساختار قوانین انتخاباتی کنونی متناسب با آن استارت بخورد، حاوی نکات کلیدی است که محدودیت‌های انتخابات و فاصله آن با موازین انتخابات آزاد ومنصفانه بر اساس اسناد جهان شمول را افزایش می دهد.
البته در این سیاست‌های کلان نکات مثبتی وجود دارد اما آنها بمانند تاکید بر انتخابات آزاد و سالم، لزوم ارائه مستندات برای رد صلاحیت ها،رعایت حق الناس، عدم دخالت نظامیان و نیرو‌های اطلاعاتی و نهاد‌های حاکمیتی، ممنوعیت تخریب، افزایش آگاهی عمومی، تطمیع و تهدید و بهره مندی عادلانه از امکانات سیاسی و رسانه‌ای جنبه شعاری داشته، ، و با توجه به محتویات دیگر و ویژگی‌های ساختار حقوقی و حقیقی قدرت نه تنها از حرف و نوشته فراتر نمی روند بلکه برونداد‌های عملی مسیری متعارض با آنها را طی می کنند.
برخی نیز به لحاظ شکلی و فنی اهمیت دارند از جمله تعیین حوزه‌های انتخاباتی متناسب با پراکنش جغرافیایی جمعیت و عدالت انتخاباتی ، استفاده از فناوری‌های جدید اطلاعاتی ، تنظیم تاریخ همزمانی انتخابات‌ها با فاصله زمانی دو ساله و اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل
اما در سر فصل‌های دیگر نکاتی وجود دارد که می تواند دستمایه تهی کردن بیتشر انتخابات از معنای واقعی خود واقع شود. در ادامه موارد مهم آن تبیین می گردند:
کنترل منابع مالی
فصلی از سیاست‌های کلان به نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی و بررسی نحوه تامین و مصرف منابع مالی اختصاص یافته است. این اصل بایستگی دارد اما در ساختار جمهوری اسلامی با توجه به عدم بی‌طرفی قوه قضائیه اعمال این سیاست عملا فضا را برای تامین منابع ملی برای نیرو‌های منتقد و خارج از مجاری رسمی قدرت دشوار می سازد. می توان پیشبینی کرد تمایل برای کمک مالی به جناح‌های میانه روی حکومت به دلیل هراس از واکنش‌های تلافی جویانه بخش مسلط قدرت کاهش یابد.
ممنوعیت دریافت کمک از بیگانگان
در سیاست‌های کلی بخشی نیز به کنترل شدید در ممانعت از دریافت امکانات تبلیغاتی و مالی از بیگانگان اختصاص یافته است.
عدم استفاده از منابع مالی خارجی در فرایند‌های سیاسی داخلی از جمله انتخابات بحث درست و قابل دفاعی است. اما با توجه به برخورد‌های سیاسی حکومت و فضا سازی رسانه‌ای محافل نزدیک به نهاد ولایت فقیه در اتهام زنی بلا استناد و مصنویت قضایی و امنیتی آنان، اجرای این اصل به ضرر نیرو‌های منتقد و دور از حلقه اصلی بلوک قدرت تمام می شود.
از سوی دیگر با توجه به انحصار شبکه‌های تلویزیونی و استفاده یکسویه از تریبون‌های رسانه‌ای عمومی، استفاده از شبکه‌های تصویری فارسی زبان خارجی مزیت هایی برای جامعه مدنی و نیرو‌های خواهان تغییر دارد. اعمال این مصوبه بدون توجه به این نکته و روشن کردن محدوده‌های تمایز دریافت کمک تبلیغاتی از کارکرد حرفه‌ای رسانه‌ها ، آزادی و عدالت انتخاباتی را بیش از پیش در تنگنا قرار می دهد. البته در این راستا فعالان این شبکه‌ها نیز باید دقت کنند تا شائبه برخورد تبلیغی از فعالیت‌های رسانه‌ای آنان بوجود نیاید. برخی از روزنامه نگارانی که در این شبکه‌ها کار می کنند در سالیان اخیر با عدول از موازین حرفه‌ای خود را به توپخانه تبلیغاتی اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها تنزل داده اند.
پیشگیری از جرایم انتخاباتی و امنیتی
با توجه به مشی غیر قضایی دادگستری و تنزل دستگاه اطلاعاتی کشور به پاسداران جریان حاکم، این ماده نیز به ضرر نیرو‌های منتقد تمام شده و با استناد به این مساله ممکن است فعالیت‌های انتخاباتی برخی از کاندیدا‌ها با بهانه جویی زود تر از موعد پایان یابد.
محدودیت رقابت
چارچوب ها وقواعد بازی انتخاباتی محدود به عواملی از جمله افزایش اقتدار و ثبات نظام شده است. با توجه به ویژگی غیر دمکراتیک و تمامیت خواهانه نظام سیاسی توجه به این مساله عملا محدوده رقابتی در انتخابات‌ها را با توجه به صلاحدید ولی فقیه به عنوان ستون فقرات نظام تنگ تر می کند.
افزایش اختیارات شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری
معیار ها وشرایط لازم برای کاندیدا های ریاست جمهوری مقرر شده است تا به صورت تفصیلی توسط شورای نگهبان تعیین شود. با توجه به دیدگاه انقباضی و بسته این شورا عملا دایره کسانی که می توانند بخت خود را برای ورود به ساختمان خیابان پاستور بیازمایند، بسته تر می شود.
گسترش حوزه مداخله و فعالیت شورای نگهبان
در سیاست‌های کلی انتخابات حوزه فعالیت شورای نگهبان در انتخابات‌های مجلس، خبرگان و ریاست جمهوری افزایش ملموس یافته و بیش از گذشته ساختار انتخابات را دچار اختلال کارکردی و واگرایی از موازین انتخابات واقعی کرده است. بر اساس اظهارات عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان این نهاد درصدد استفاده از این فرصت برای تثبیت وگسترش موقعیت بالادستی و نظارت گریز خود بر انتخابات است که در قالب هر چه بهتر اجرا شدن سیاست‌های ابلاغی انتخابات وبرداشتن گام‌های اساسی جهت افزایش مشارکت آگاهانه و به منظور ثبات و اقتدار نظام جمهوری اسلامی توجیه می شود.
گسترش نظارت استصوابی به دوره نمایندگی
برای نخستین بار به صراحت در سیاست‌های کلی انتخابات، وظیفه نظارتی به بعد از انتخابات ودر طول دوره نمایندگی مجلس گسترش یافته است. در ماده ۱۳ بر تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان تصریح شده است.
اگرچه نهاد خاصی به عنوان متولی این مساله ذکر نشده است، اما با توجه به تمایلات رهبری و افزایش اختیارات شورای نگهبان می توان پیشبینی کرد که نیرو‌های ولایتمدار تحرکاتی را در مسیر تدوین قوانین انتخاباتی جدید با سپردن این وظیفه به شورای نگهبان سازمان دهند. حساسیت‌ها و مخالفت برخی از نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری و محمود صادقی در این راستا قابل توجه است. حال باید دید شرایط در مجلس چگونه خواهد شد. البته در شرابط طبیعی است بعید است مجلس تن به این مسئله بدهد اما اشاراتی از منابع بالای قدرت می تواند معادلات را عوض کند.
در مجموع ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت با ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی تصویب شده است، احتمال تغییر نظارت استصوابی در مجلس دهم را به صفر رساند. رصد کردن تحولات این تصور را قوت می بخشد که اگر چه تحقق تمامی برنامه‌های راس هرم قدرت دور از انتظار به نظر می رسد، اما اصلاح و ترمیم قانون انتخابات در چارچوب پایبندی به سیاست‌های کلان انتخابات به عنوان سند بالادستی، ناگزیر در مسیر افزایش فاصله با موازین انتخابات آزاد و منصفانه پیش خواهد رفت.
از: رادیو فردا
