در برخی موارد، حمایت از محیط زیست باز تابهای سیاسی داشته و مسولین امر را در انتخاب یکی از این دو دچار مشکل می کند. مثلا در موردی که به دلیل اعمال سیاستهای زیست محیطی می بایست کارخانه ای برای مدتی تعطیل شود و یا این که بکلی باید برچیده شود، بلافاصله مشکل و بحران سیاسی اعتصابات کارگری بروز می نماید . در نتیجه مسولین بالا تر در یک دو راهی قرار میگیرند ، آیا بر سیاست حفاظت از محیط زیست پا فشاری کنند و اعتصاب و شورش کارگری را تحمل کنند یا اینکه برای حل مشکلات اعتصاب و جلوگیری از شورش، فعلا در حوزه محیط زیست عقب نشینی کنند؟

این مشکل وقتی حادتر میشود که واحد آلوده کننده محیط زیست، یک کارخانه یا مجتمع بسیار بزرگ دولتی است و محصولات مهمی را نیز تولید می کند. در این صورت هر گونه حمایت جدی از محیط زیست، دولت را با مشکلات حاد سیاسی مواجه می سازد. البته علت بروز این گونه مشکلات عمدتا به این دلیل است که مسائل محیط زیست و سیاست های زیست محیطی از ابتدا و به هنگام تاسیس و شروع فعالیت و آغاز بکار کارخانجات و واحدهای تولیدی ،اصول و سیاست های زیست محیطی و توصیه های ارائه شده توسط سازمان های ذیربط رعایت گردد، بعدا نه تنها چنین مشکلات سیاسی را به دنبال نخواهد داشت ،بلکه در زمینه مسائل اقتصادی نیز با تعارض و تضادی مواجه نخواهد گردید.

علاوه بر مشکلات سیاسی ،زد و بندهای جناحی و اعمال نفوذ مقامات ذی نفوذ نیز اعمال سیاست های زیست محیطی را با مشکل مواجه میسازد. مقامات بلند پایه و قدرتمندی که به طرفداری از کارخانه یا کارگاهی، سازمان های ذیربط محیط زیست را تحت فشار قرار داده و یا از اعمال تنبیهات و مجازات های قانونی توسط مراجع قضایی جلوگیری می نمایند،عملا باعث شکست سیاست های زیست محیطی گردیده و در آلوده تر شدن محیط زندگی مساعدت مینماید.

تعارضات سیاست های حمایت از محیط زیست با بخش های اقتصادی ،بیشتر و گسترده تر است .تعطیل نمودن یک کارخانه حتی به طور موقت و محدود ،چه به عنوان تنبیه و مجازات و چه به عنوان اقدامات پیشگیری کننده در زمینه حمایت از محیط زیست، علاوه بر اینکه موجب بیکار ی تعداد زیادی کارگر گردیده و خانواده آنان را با مشکلات اقتصادی و مالی مواجه میسازد،از طرف دیگر، باعث عدم تولید و یا کاهش تولید یک یا چند محصول و مواد مورد نیاز کشور میگردد. مخصوصا اگر محصولات کارخانه مهم و استراتژیکی باشد، مانند سلاح ،مهمات ،مواد غذای مهم ،مواد اولیه سایر کارخانجات و….در این صورت مشکل اقتصادی حادتر خواهد شد .

نتیجه چنین بحرانهای نیز غالبا منجر به عقب زدن سیاست های حمایت از محیط زیست میگردد.اعمال سیاست های حمایت از محیط زیست، مشکلات اقتصادی و مالی دیگری را نیز به دنبال دارد. مثلا هنگامی که سازمان حفاظت محیط زیست، کارخانه یا واحدی را ملزم مینماید که برای جلوگیری از آلودگی ناشی از فاضلاب و یا پساب، واحد از دستگاههای صافی و تصفیه کننده استفاده نماید ،کارخانه و واحد را با مشکل مالی مواجه ساخته و هزینه های زیادی را بر آنها تحمیل مینماید .حتی در برخی موارد هزینه های ناشی از بکارگیری دستگاه های تصفیه به حدی زیاد و سنگین میباشد که عملا به هیچ وجه امکان ندارد، کارخانه یا واحد مربوطه از عهده هزینه های مالی آن بر آید. و در واقع واحد مربوط در یک دو راهی قرار میگیرد یا باید دستورات و توصیه های سازمان حفاظت محیط زیست را رعایت ننموده و به ایجاد آلودگی ادامه دهد و یا اینکه با نصب دستگاههای تصفیه کننده گرانقیمت خود را در معرض خطر ورشکستگی و یا تعطیلی کارخانه قرار دهد. مشکل فوق وقتی دو چندان میشود که کارخانه یا واحد مربوطه متعلق و یا وابسته به دولت باشد. در چنین مواردی حتی مقامات بلند پایه دولتی رسما اعلام میکنند که به هیچ وجه قادر به بکارگیری دستگاههای گرانقیمت و پر هزینه تصفیه کننده نمی باشند . واین بدان معنی است که کارخانه یا باید تعطیل شود و یا اینکه به بهای آلوده ساختن محیط زیست به کار خویش ادامه دهد.متاسفانه با توجه به بافت غلط و وضعیت بغرنج صنایع و کارخانجات در ارتباط با رعایت سیاست های زیست محیطی، روشن است که عمدتا راه حل دوم انتخاب میشود. در مواردی کارخانه یا کارگاه همچنان به کار خود ادامه داده و محیط زیست را نیز آلوده میسازد.

در مواردی نیز که سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دست گاههای ذیربط تشخیص می دهند که کارخانه و یا واحد آلوده کننده به مکان دیگری منتقل شده و یا از داخل شهر به اطراف آن منتقل گردد، هزینه های زیادی برای این کار مورد نیاز است. مضاف به اینکه تعطیلی موقت و بیکاری کارگران را نیز برای مدتی به دنبال دارد. در این موارد نیز واحدهای آلوده کننده ای که کوچک بوده و متعلق به دولت نمی باشند و از نفوذ در مقامات ذی نفوذ بی بهره هستند ،ممکن است مشمول اجرای سیاست های زیست محیطی قرار گرفته و مجبور به نقل مکان گردند، ولی غالبا سایر موارد ،مشمول اجرای چنین سیاست های نگردیده و بر اساس سیاست 《فعلا تا چند سالی به کار خود ادامه دهد و منتقل نشود》با آنان رفتار میشود.

هر چند بین سیاست های زیست محیطی و منافع سیاسی و اقتصادی ممکن است تعارضاتی وجود داشته باشد، لیکن بخش عمده ای از این تعارضات ،ریشه و بنیان اصیل و مستقل ندارد. به این معنی که بروز بسیاری از این تعارضات فی نفسه تعارض واقعی نمی باشد بلکه به علت این است که از ابتدای تاسیس و آغاز بکار کارخانجات و صنایع آلوده کننده ،اصول و ضوابط مربوط به سیاست های زیست محیطی رعایت نگردیده است و گرنه چنین مشکلاتی بوجود نمی آمد. اگر در مورد تاسیس و شروع فعالیت واحدهای آلوده کننده جدید، از همان ابتدا تمهیدات لازم پیش بینی و اصول و ضوابط اعلام شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست رعایت گردد، در آینده مشکلات زیست محیطی مربوط به اینگونه واحد ها به حداقل خواهد رسید.

در مورد کارخانجات و صنایع آلوده کننده موجود نیز اگر اهمیت محیط زیست سالم و خطرات ناشی از آلودگی آن در حیات بشری و سلامت انسانها برای مسولین و تصمیم گیرندگان کشور ،مشخص و روشن شود ،میتوان با بکارگیری سیاست های مسکن زیست محیطی در کوتاه مدت و سیاست های اصولی در دراز مدت موفقیت های را بدست آورد. اما همه اینها منوط به این است که ما مسئله محیط زیست و آلودگی و انهدام مظاهر آن را جدی بگیریم و خطر را باور داشته باشیم.

* کارشناس حقوق

از: انتخاب خبر