آکین آتالای، ناشر روزنامه سکولار “جمهوریت” روز جمعه (۱۱ نوامبر/ ۲۱ آبان) هنگام بازگشت از آلمان به ترکیه در فرودگاه استانبول بازداشت شد. این خبر را روزنامه جمهوریت در وبسایت خود اعلام کرده است.
دوازده روز پیش (۳۱ اکتبر/ ۱۰ آبان) مراد صابونچی، سردبیر به همراه تعدادی از روزنامه‌‌نگاران روزنامه جمهوریت به اتهام “حمایت از جنبش فتح‌الله گولن” بازداشت شدند. حکم بازداشت آکین آتالای، ناشر روزنامه نیز صادر شده بود اما در آن زمان در سفر خارجی به سر می‌برد.
روزنامه “جمهوریت” در سال ۱۹۲۴ و به خواست مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه راه‌اندازی شده و در ترکیه به عنوان ارگان غیررسمی حزب جمهوری‌خواه خلق و صدای سکولارهای طرفدار آتاتورک شناخته می‌شود. این روزنامه از منتقدان سرسخت دولت رجب طیب اردوغان است.
در کودتای ۱۵ ژوئیه ترکیه روزنامه “جمهوریت” و حزب جمهوری‌خواه خلق برضد کودتا و به سود دولت قانونی اردوغان موضع گرفتند اما در عین‌حال از موج بگیروببندها و تجاوز دولت به حقوق شهروندان به شدت انتقاد کردند.
تمایل حزب ملی‌گرای ترکیه به حمایت از تغییر قانون اساسی
در خبر دیگری از ترکیه، حزب “حرکت ملی” به رهبری دولت باغچلی، پیشنهادهای بینالی یلدیریم، رهبر حزب عدالت و توسعه و نخست‌وزیر ترکیه برای تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری را مثبت خواند. هدف این تغییر تبدیل سیستم کنونی پارلمانی ترکیه به سیستم ریاست جمهوری است.
دولت باغلچی روز پنجشنبه (۱۰ نوامبر/ ۲۰ آبان) پس از دیدار با بینالی یلدیریم، نخست‌وزیر ترکیه به خبرنگاران گفت او پیشنهادهای یلدیریم برای تغییر قانون اساسی را “مثبت” و “مناسب” می‌داند. با این‌حال او تاکید کرد هنوز توافقی میان دو حزب امضا نشده است.
تغییر قانون اساسی ترکیه با هدف تبدیل سیستم پارلمانی به ریاستی یک از هدف‌های رجب طیب اردوغان از هنگام رسیدن به مقام ریاست جمهوری بود. در قانون اساسی کنونی، نخست‌وزیر مقام نخست اجرایی کشور است و رئیس جمهور اختیارات محدود و بیشتر تشریفاتی دارد.
اردوغان نخستین رئیس جمهوری است که با رای مستقیم مردم انتخاب شده است. پیشتر پارلمان ترکیه رئیس جمهور را انتخاب می‌کرد. تغییر روش انتخاب رئیس جمهور، نخستین گام اردوغان برای تغییر سیتسم پارلمانی ترکیه بود. اگر او موفق به برداشتن گام نهایی نیز شود، اختیارات بیشتری مانند روسای جمهوری فرانسه و آمریکا خواهد شد.
حزب حاکم عدالت و توسعه با اینکه در پارلمان ترکیه اکثریت مطلق دارد، اما این اکثریت کمتر از دو سوم لازم برای تغییر قانون اساسی است. از ۵۵۰ کرسی مجلس ۳۱۷ کرسی آن در اختیار حزب عدالت و توسعه است. در حالی که این حزب برای تغییر قانون اساسی به ۳۳۰ رای نیاز دارد.
حزب ناسیونالیست “حرکت ملی” ۴۰ کرسی در مجلس دارد و در صورتی که از تغییر قانون اساسی حمایت کند، حزب حاکم آرای کافی برای پیشبرد هدف خود به دست خواهد آورد.
دو حزب دیگر “جمهوری‌خواه خلق” و “دموکراتیک خلق‌ها” با تغییر سیستم پارلمانی به ریاستی موافق نیستند. حزب جمهوری‌خواه خلق ۱۳۲ کرسی و حزب دموکراتیک خلق‌ها ۵۹ کرسی در پارلمان ترکیه دارند.
از: دویچه وله
