محمودصادقی نماینده تهران طی نطقی در مجلس در ۲۴ آبان ماه از رئیس قوه قضاییه خواست تا عملکرد حسابهای «خاص» در قوه قضاییه را طی پنج سال گذشته در گزارشی ارائه کند. او از وجود «حساب های بانکی» شخصی در قوه قضاییه خبر داده است که در آن وجوه واریزی به حساب‌ها، متعلق به اشخاص حقیقی و متعلق به اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسراها است که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارات احتمالی در صندوق دادگستری واریز می‌شود.
او همزمان توییتی را برصفحه خود پست کرد که یک روز بعد این توییت حذف شد. محمدعلی وکیلی یکی دیگر از نمایندگان تهران اعلام کرد که «جریانی به دنبال مجلس_ششم نمایی از مجلس دهم برای ایجاد فشارهای امنیتی بر نمایندگان مردم هستند.»
خبر وجود «شماره حساب‌هایی به نام شخص رئیس قوهقضاییه» نخستین بار از یک تلویزیونی اینترنتی منتشر شد اما پس از آن اخبار مختلفی درباره این حساب های بانکی در رسانه ها منتشر شد و روزنامه اعتماد در شماره دوشنبه ۲۴ آبان خود درباره «حساب های بانکی قوه قضائیه» به «وجود ۶٣ حساب شخصی با موجودی هزار میلیارد تومان متعلق به صادق لاریجانی رییس قوهقضاییه» اشاره کرد اما نوشت که این اخبار «با واکنش علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد مواجه شده است.»
آقای طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی، ۱۸ آبان ماه(۱۳۹۵) طی مصاحبه ای با برنامه تلویزیونی بیست و سی که از صدا و سیما پخش شد گفت: «خبر برخی سایت‌های خارجی در مورد حسابهای بانکی قوهقضاییه قطعا ناصحیح است و آن چیزی که بوده این است که از حدود بیست سال پیش با هماهنگی خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی، مبالغی با رعایت موازین شرعی و قانونی به نام قوه قضائیه در سیستم بانکی کشور سپرده گذاری شده است و طبیعی است که به این سپرده ها سودی تعلق می گیرد، اصل وجوه سپرده گذاری به هیچ وجه مورد استفاده قرار نگرفته است و در حساب بانکی باقی مانده است اما سودی که به این حساب ها تعلق می گیرد صرف برخی هزینه های معین در قوه ضائیه شده است.»
پس از این توضیح وزیر اقتصاد که وجود حسابهای خاص قوه قضائیه و سپرده گذاری قوه قضائیه در سیستم بانکی را تائید اما عنوان کرد که این حساب هامتعلق به شخص رئیس قوه قضائیه نیست، بلکه متعلق به خود قوه قضائیه است، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی طی تذکری گفت: «وزیر امور اقتصاد و دارایی طی مصاحبه‌ای ضمن تکذیب این شایعات مطرح‌شده درباره حسابهای متعدد شخصی رییس قوه قضاییه اظهار داشتند از بیست سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل و بانک مرکزی مجموع مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به صورت سپرده در سیستم بانکی قرار گرفته است؛ بنده از وزیر محترم اقتصاد این سوال را دارم منظور ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ و کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حسابهای شخصی واریز شود.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت که «بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی به حساب‌ها، متعلق به اشخاص حقیقی و متعلق به اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسراها است که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارات احتمالی در صندوق دادگستری واریز می‌شود و سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد قوه قضاییه این وجوه را سپرده‌گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟»
محمود صادقی که رئیس فراکسیون شفاف سازی مجلس دهم است در پایان تذکر خود خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه گفت: «از رییس محترم قوهقضاییه به عنوان قوه‌ای که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول عدالت بخشی است تقاضا می‌کنم برای جلوگیری از ادامه سوءاستفاده بیگانگان و برای شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حساب‌ها شامل مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی پنج سال گذشته اعلام» کند.
این تذکر با واکنش دادستان تهران مواجه شد و عباس جعفری دولت آبادی روز سه شنبه ۲۵ آبان در نشست رسانه ای خود اخبار منتشر شده درباره «حسابهای بانکی رئیس قوه قضاییه» را تکذیب کرد و گفت: «پس از آن‌که آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد این خبر را تکذیب و عنوان کرد این حساب‌ها به نام قوه قضائیه است نه شخص رئیس دستگاه قضایی اما باز هم شاهدیم که برخی سایت‌های خبری به نقل از برخی افراد ادعا کردند این حساب ها به نام شخص رئیس قوه قضائیه است.»
دادستان تهران بدون ذکر نام محمود صادقی این نماینده را به «فضاسازی علیه قوه قضائیه» متهم کرد و گفت: «چرا وقتی وزیر اقتصاد این خبر را تکذیب کرده است، دوباره عده‌ای به دنبال فضاسازی در این زمینه هستند. عباس جعفری دولت آبادی همچنین گفت: «وقتی دادستانی با این‌گونه مسائل برخورد می‌کند عده‌ای معترض می‌شوند در حالی که مطابق قانون مطبوعات انتشار اخبار کذب، بازنشر آن حتی به نقل از فردی که سمت رسمی دارد نیز جرم محسوب می شود.»
هادی صادقی معاون فرهنگی قوهقضاییه دیگر مقام ارشد قوه قضائیه است که روز سه شنبه ۲۵ آبان بدون اشاره مستقیم به تذکر نماینده تهران درباره «حساب های بانکی قوه قضائیه»، گفت: «اخیر خط تضعیف قوه قضاییه از مسئولان تا دیگر مظاهر آن در دستور کارشان قرار گرفته است. دروغ های آشکار و صد در صد کذب را به شکلی باور پذیر مطرح می نمایند و از طرف دیگری پروژه فساد را گسترش داده و آن را منتسب به جریانی می کنند که انسان های شریف و انقلابی هستند تا چهره انقلابیون تخریب شود.»
هادی صادقی که علاوه بر معاونت فرهنگی قوه قضائیه از روحانیان نزدیک به صادق لاریجانی است در سخنان روز سه شنبه خود از «قوه قضائیه» در کنار «سپاه پاسداران» به عنوان «نیروهای محکم» و «انقلابی» نام برد و گفت که «باید هشیار باشید که هنگامی که خطی آغاز می شود از مجموعه مسائل دینی تا انقلابیون و رهبری و اطرافیان و نیروهای محکم نظیر قوه قضاییه یا نهاد های انقلابی مثل سپاه را می خواهند تضعیف کنند و بدانید که جریان خارجی با عناصر داخلی به صورت کاملا هماهنگ عمل می کنند.»
شامگاه سه شنبه محمود صادقی، نماینده تهران، در توئیتر خود خبر داد که « پست مربوط به نطقم درباره حسابهای قوه قضائیه را حذف کردم. ظاهرا بعضی از اظهارنظرهای کاربران به مذاق آقایان خوش نیامده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در توئیت بعدی خود با اشاره به اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره آزادی ابراز نظر و رای نمایندگان مجلس و مصونیت آنها، به طور ضمنی از تهدید به تعقیب و توقیف خود خبر داد و نوشت: «نمایندگان مجلس در ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند تعقیب یا توقیف کرد.»
چالش میان قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی که ریاست این دو را دو برادر از خانواده لاریجانی بر عهده دارند از هنگامی علنی شد که ۱۵ نماینده مجلس روز یکشنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۵ طی اقدامی کم سابقه در نامه ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه از او خواستند تا دستور نقض و تجدید نظر در حکم نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی را صادر کند. این نامه با واکنش محمدجعفرمنتظری دادستان کل کشور مواجه شد که نمایندگان را بی اطلاع از محتوای پرونده نرگس محمدی معرفی کرد و گفت: «نمایندگان قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود، وضعیت پرونده آنها را بررسی کنند و آن را مورد بررسی قرار دهند.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اما این بار در نامه ای با ۱۷ امضاء به دادستان کل کشور از اظهاراتش انتقاد کرده و نوشتند که «با علم به پرونده خانم محمدی، نامه را امضا کردند» و تاکید کردند که احکامی چون حکم ۱۶ سال زندان برای نرگس محمدی «بیشتر برای ترساندن سایر فعالان اجتماعی سیاسی» صادر می شود.
غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه دومین مقام ارشد این قوه بود که هر دو نامه نمایندگان را نشان «برداشت نادرست آنها از ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی» عنوان کرد، ماده ای که تاکید دارد «هرگاه فردی جرایم متعددی تا سه جرم مرتکب شود که هر کدام مجازات های حبس مختلفی داشته باشد، آن مجازات ها با یکدیگر جمع نمی شوند بلکه تنها حکم حداکثری باید اجرا شود.»
معاون اول قوه قضائیه روز یک شنبه ۲۳ آبان ماه(۱۳۹۵) گفت: چون نمایندگان در نامه خود به رئیس قوه قضائیه درباره نرگس محمدی « گفته‌اند “خواهشمندیم” به‌هرحال ممکن است رسیدگی هم بشود.»
علاوه بر این ها در هفته سوم آبان ماه موارد چون «اصرار برخی از نمایندگان مجلس بر تحقیق و تفحص از پرونده سعید مرتضوی و فساد اداری و مالی شهرداری تهران» نیز با واکنش مقام های ارشد قوه قضائیه مواجه شده است. سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که «تحقیق و تفحص از خود سازمان است شدنی است اما اگر رسیدگی به پرونده قضائی مدنظر است باید بگویم پرونده‌های قضائی قابل رسیدگی و تحقیق و تفحص از مجلس نیست.»
با بیشتر شدن جدال لفظی و رسانه ای میان مقام های ارشد قوه قضائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز سه شنبه ۲۵ آبان (۱۳۹۵) محمدعلی وکیلی مدیر روزنامه «ابتکار» و یکی از نمایندگان تهران در مجلس، در توئیتی اعلام کرد که «جریانی به دنبال مجلس_ششم نمایی از مجلس دهم برای ایجاد فشارهای امنیتی بر نمایندگان مردم هستند.»
طی سالهای گذشته قوه قضاییه همواره در پاسه به سوالاتی که در مورد شفافیت اقتصادی این قوه مطرح شده مقاومت نشان داده است و افرادی که به طرح سوال پرداخته اند تحت فشار قرار گرفته اند.
از: دویچه وله
