بازتاب لغو سخنرانی نایب‌رئیس مجلس در بهارستان
شرق: اولین جلسه علنی مجلس بعد از تعطیلی اربعین، تحت تأثیر لغو سخنرانی نایب‌رئیس مجلس در مشهد بود. مهم‌ترین چیزی که از میان مذاکرات دیروز مجلس آشکار شد، این بود که احتمالا تهدید نیروهای خودسر برای برهم‌زدن این مراسم، علت تصمیم دادستان بوده است. این موضوعی است که هم در لابه‌لای نطق پیش از دستور رئیس مجلس به صورت تلویحی و هم در نطق میان‌دستور کاظمی، نماینده ملایر، به صراحت به آن اشاره شد. روز گذشته ابتدا علی لاریجانی در نطق پیش از دستور خود از جایگاه رئیس مجلس لب به انتقاد از اتفاقات مشهد گشود و گفت: «اقدامی که دادستان مشهد درباره سخنرانی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی انجام دادند و موجب این همه بحث در کشور شد، تأسف‌آور است». رئیس مجلس با بیان اینکه قانون‌گذار، شورای تأمین را برای بررسی همین امور در نظر گرفته است، به رسیدن اطلاعاتی پیش از این مراسم اشاره کرد و گفت: «بر فرض اطلاعاتی به دادستانی مشهد رسیده که این سخنرانی با مشکل امنیتی مواجه می‌شود، راهکار آن طرح موضوع در شورای تأمین و تصمیم جمعی است».
لاریجانی با بیان اینکه «نمی‌خواهم فعلا قضاوت نهایی داشته باشم»، افزود: «سخنان دادستان را نشنیدم اما از چند روز قبل از اربعین که در جریان قرار گرفتم و موضوع را با رئیس قوه قضائیه در میان گذاشتم، ایشان هم ترجیحا موضوع را بحث در شورای تأمین و تصمیم‌گیری در آن می‌دانستند و آقای استاندار خراسان رضوی هم در تماس با اینجانب گفتند ما از نظر شورای تأمین استان مشکل امنیتی پیش‌بینی نمی‌کنیم. وزیر کشور هم در روز اربعین همین معنا را بیان کردند». اشاره لاریجانی به اینکه از چند روز پیش از برگزاری مراسم سخنرانی مطهری در جریان ایجاد مشکل امنیتی برای این مراسم قرار داشته و با رئیس قوه قضائیه و مسئولان استانی نیز دراینباره گفت‌وگو کرده، اشاره‌ای درخورتأمل بود. او در ادامه سخنان خود در آغاز جلسه علنی دیروز، افزود: «شورای تأمین برای بررسی همه‌جانبه همین امور است که هر نهاد عضو، اطلاعات خود را مطرح کند تا در حکومت با نظر قاطع عمل شود؛ بنابراین چنین رفتارهای تکروانه در مستندترین وجه آن، خود عامل تفرقه و انشقاق در ساختارهای کشور و بروز اختلاف می‌شود. این‌گونه رفتارها به‌هیچ‌وجه به مصلحت کشور آن هم در شرایط حساس فعلی نیست؛ البته به نظر می‌رسد استانداران در این‌گونه موارد به‌عنوان رئیس شورای تأمین و مسئول امنیت استان باید دستور صریح به نیروی انتظامی بدهند و قبل از بروز حادثه، جلوی این‌گونه اقدامات را بگیرند».
کمیسیون شوراها به موضوع لغو سخنرانی‌ها رسیدگی کند
رئیس مجلس همچنین در پایان این بخش از سخنان خود، مأموریت پیگیری ماجرا را هم به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس واگذار کرد و گفت: «لازم است کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ابعاد این موضوع و همچنین موارد مشابه آن را که در خبرها آمده است، رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به مجلس گزارش دهند. البته نظر مسئولان در قوه قضائیه و دولت نیز اخذ و نظر جامع اعلام شود تا از تکرار این اقدامات در کشور جلوگیری شود».
دادستان باید با سازمان‌دهندگان اخلال برخورد می‌کرد
اما اشاره‌های رئیس مجلس، در نطق میان‌دستور محمد کاظمی، نماینده ملایر و نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، بیشتر تشریح شد. این عضو فراکسیون امید در نطق میان‌دستور خود با اشاره به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد گفت: «این اتفاق در حالی رخ داده که اصول متعدد قانون اساسی همانند اصول ۳،۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۷ و ۱۵۶ قانون بر ضرورت حفظ آزادی‌های مشروع، اجتماعات و بیان تأکید کرده است، ازاین‌رو قطعا عملکرد افرادی که از این سخنرانی ممانعت به عمل آوردند، مغایرت آشکار با این اصول قانون اساسی دارد». این نماینده حقوق‌دان و اصلاح‌طلب که خود نیز سابقه قضاوت و دادستانی در کارنامه‌اش دارد، با بیان اینکه سخنرانی آقای مطهری صرفا مذهبی بوده و سیاسی نبوده و همین موضوع به مقامات ذی‌صلاح نیز اطلاع داده شده بود، تصریح کرد: «حال فرض بر اینکه آقای مطهری می‌خواسته درباره مسائل روز کشور نیز اظهارنظر کند، چنین اختیاری را نیز قانون اساسی در اصول ۸۴ و ۸۶ به نمایندگان داده است. براساس اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی نماینده حق دارد در تمامی مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند و در این اظهارنظر آزاد است و نمی‌توان او را به خاطر اظهار نظرهایش تحت تعقیب قرار داد. سؤال این است؛ دادستان مشهد که باید پیشگام در اجرای قانون باشد و اساسی‌ترین وظیفه‌اش برخورد با قانون‌شکنان است، با چه مجوزی از برگزاری چنین مراسمی ممانعت به عمل آورده است؟
با این کار به اعتبار و حیثیت کشور به‌خصوص دستگاه قضائی لطمه وارد کرده است». اما مهم‌ترین بخش نطق کاظمی جایی بود که از علت واقعی تصمیم دادستان مشهد پرده برداشت و البته این توجیه را مورد انتقاد قرار داد و با بیان اینکه «شنیده‌ام دادستان مشهد اظهار کرده که به دلیل پیشگیری از وقوع جرم مانع برگزاری مراسم شده است»، گفت: «طبیعتا اگر دادستان مشهد چنین قصدی داشته، باید کسانی که قرار بوده سازمان‌یافته این سخنرانی را مختل کنند و مراسم قانونی و دارای مجوز را بر هم زنند، دستگیر کند، چون آنها قصد ارتکاب جرم داشته و قانون‌شکنی کرده‌اند، این اقدام شما افکار عمومی را یاد ضرب‌المثل معروفی می‌اندازد مبنی بر اینکه سنگ را بسته‌اند». کاظمی افزود: «آقای دادستان مشهد، شما که براساس وظیفه قانونی خود قصد پیشگیری از وقوع جرم را داشتید، کاش قبل از اینکه عوامل شوم پدیده، میزان و ثامن‌الحجج با بالاکشیدن و حیف و میل اموال مردم، آن هم بیش از ۵۰۰ هزار نفر از مردم مسلمان این مرز و بوم را به خاک سیاه بکشانند، با دستگیری سردمداران این شرکت‌ها از بیچاره‌شدن این مردم جلوگیری می‌کردید». این نماینده اصلاح‌طلب ملایر با قدردانی از موضع‌گیری رئیس مجلس، ادامه داد: «حتی شورای تأمین استان نمی‌تواند با مصوبه خود از برگزاری مراسم سخنرانی نماینده ملت جلوگیری کند، چون این حق را قانون اساسی به عنوان فصل‌الخطاب برای همه نمایندگان پیش‌بینی کرده است. کار درست این است که شورای تأمین با برطرف‌کردن موانع برگزاری مراسم، امنیت را برای مردم و سخنران تأمین کند». کاظمی با بیان اینکه این قانون‌شکنی به جایگاه مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاری به‌شدت لطمه وارد کرده، تأکید کرد: «بجاست نمایندگان در اقدام جمعی خواستار برچیده‌شدن همیشگی این قانون‌شکنی شوند که متأسفانه سابقه تکرارشدن نیز دارد، همچنین از مقامات ذی‌صلاح درخواست برخورد با همه عوامل مقصر را تقاضا کنند». نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس همچنین از رئیس قوه قضائیه خواست برای اصلاح امور در دادگستری مشهد، تدابیری بیندیشد.
پیشنهاد گفت‌وگوی تلویزیونی مطهری و علم‌الهدی
محمدعلی وکیلی، دیگر عضو فراکسیون امید و از اعضای هیأت‌رئیسه مجلس هم روز گذشته در نطق میان دستور خود به ماجرای مشهد اشاره کرد و دراینباره گفت: «تا زمانی که نگاه دشمن‌انگاری از رقیب تغییر نکند، وضع همین است که شاهد هستیم. ما شاهدیم چطور چتر انقلاب را به‌دلیل گره‌زدن زلف خود به زلف انقلاب آن‌چنان کوچک کرده‌ایم که فرزند علامه مطهری، تئوریسین انقلاب و از بنیان‌گذاران اصلی انقلاب و نایب‌رئیس مجلس برای اربعین حسینی اجازه ندارد در مسقط‌الرأس خویش سخنرانی کند.
اگر بناست مطهری به‌عنوان نایب‌رئیس مجلس با این روایت‌انگاری‌های خودسلیقه و خودشیفتگی نتواند برای اربعین سخن بگوید، پس چه کسی باید در این مملکت سخن بگوید؟». این نماینده مردم تهران همچنین با بیان اینکه ما برای حفاظت از سرمایه‌های خود نیازمند گفت‌وگوی ملی هستیم، گفت: «چه اشکال دارد آقایان مطهری و علم‌الهدی درباره موضوعات اختلافی مانند موسیقی و… از طریق تلویزیون به گفت‌وگو بپردازند و داوری را به مردم بسپارند؟ مدت‌هاست دست رهبران اصلاح‌طلب برای گفت‌وگو به سمت برادران اصولگرایشان دراز است؛ اما پاسخی دریافت نشده است. رویکرد انحصاری هر روز هم قدرت و هم صاحب قدرت را به فساد می‌کشاند». در همین حین و در جریان جلسه علنی روز گذشته مجلس، محمود صادقی هم مشغول جمع‌آوری امضا برای یک نامه بود. او بعدازظهر دیروز متن این نامه را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد؛ نامه منتشرشده، طرح سؤال از وزیر دادگستری بود که ۲۸ نماینده آن را امضا کرده‌اند و خواستار توضیح پورمحمدی درباره علت تصمیم دادستان مشهد و اقدامات قوه قضائیه در پیگیری این موضوع شده‌اند.
شکایت از دادستان مشهد به کمیسیون اصل ۹۰
همچنین بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید هم در گفت‌وگو با ایسنا از شکایت خود و عبدالکریم حسین‌زاده به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد و گفت: «شکایت من و آقای حسین‌زاده، نایب‌رئیس فراکسیون امید از دادستان مشهد و طرز کار قوه قضائیه -که ایراد جدی به آن وارد است- تقدیم کمیسیون اصل ۹۰ شده و به‌زودی در دستور کار این کمیسیون قرار می‌گیرد».
طرح فراکسیون امید به صحن می‌آید
در نهایت و درحالی‌که صبح روز گذشته و پیش از آغاز جلسه علنی مجلس، جلسه شورای مرکزی فراکسیون امید با حضور علی مطهری برای بررسی ماجرای مشهد، برگزار شده بود، محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید، درباره نتیجه این جلسه به ایرنا گفت: «ما بیانیه‌ای را در این زمینه تهیه کرده‌ایم که امضاهای آن در حال جمع‌آوری است و انشاالله روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس قرائت می‌شود. همچنین بنا شده است ما سؤال‌هایی در موضوع لغو سخنرانی‌ها از سه وزیر اطلاعات، کشور و دادگستری در مجلس داشته باشیم و متناسب با پاسخ‌هایی که این افراد می‌دهند تصمیم‌گیری خواهیم کرد». عارف با اشاره به اینکه دو طرح در فراکسیون امید در حال آماده‌شدن است، گفت: «طرح اول درباره موضوعی است که برای آقای مطهری پیش آمد و تا فردا این طرح نهایی می‌شود و به امضا می‌رسد؛ براساس این طرح، باید جلوی اخلال در مراسم‌ها گرفته شود و ابهامی که گاهی وجود دارد، به‌‌ویژه درباره وظایف قانونی نهادهایی که باید نظم و مقررات را رعایت کنند، باید رفع شود. انشاالله با تهیه این طرح، از این‌گونه اقدامات جلوگیری شود، زیرا امروز کشور نیاز به آرامش دارد، از سویی نماینده حق قانونی‌اش است که در هر زمینه اظهار نظر کند».