غلام رضا خسروی سوادجانی مهندس جوش که در بسیاری از پروژه‌ها عظیم صنعتی حضور داشته است به دلیل اعتقادات سیاسی خود در آستانه اعدام قرار دارد.
بررسی پرونده این زندانی محکوم به اعدام نمونه روشن نحوه صدور احکام ناعادلانه تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است، هم چنین در بررسی این مورد خاص به راحتی مشخص می‌شود که دستگاه قضایی کشور ابزاری است در دست دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی که هدفشان حفظ امنیت حاکمیت است.
اواسط مهرماه مسئولین کمیسیون عفو و بخشودگی به خانواده غلامرضا خسروی سوادجانی اطلاع دادند که تنها درصورتی پرونده او به جریان خواهد افتاد که وی شخصا تقاضای کتبی عفو را به آن مرجع تحویل نماید.
این در حالی است که غلامرضا خسروی حاضر به انجام این کار نشده و از آنرو که پرونده وی در اجرای احکام می‌باشد حکم وی هرلحظه ممکن است به مورد اجرا در بیاید.
غلامرضا خسروی سوادجانی که پیش‌تر در سال ۶۰ و در سن ۱۶ سالگی بازداشت و در سال ۶۵ پس از اتمام محکومیتش آزاد شده است به دلیل کمک مالی به یک شبکه ماهواره‌ای متعلق به یک گروه سیاسی و با شکایت وزارت اطلاعات مجددا در سال پنجم اسفند ماه سال ۸۶ بازداشت شده است، نامبرده پس از طی مراحل بازجویی در شرایط سخت بازداشتگاه‌های مختلف تا کنون بیش از ۴۰ ماه تحمل حبس انفرادی نموده است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در راستای افشای روند پر نقض قضایی این زندانی اقدام به تهیه روزشمار نقض حقوق این زندانی کرده است که در پی می‌آید.