گفتگو کننده سیمین روزگرد
اواخر مهرماه سال جاری، “سیاست‌های کلی انتخابات” با ۱۸ بند، از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز چند روز بعد با حضور در برنامه‌ی نگاه یک شبکه‌ی یک سیما، اعلام کرد که “بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات، نظارت شورای نگهبان به پس از تصویب اعتبارنامه‌ی نمایندگان مجلس نیز تسری یافته و در تمام طول دوران نمایندگی، استمرار خواهد داشت”. آقای کدخدایی با استناد به بند ۱۳ این طرح، از ادامه‌ی نظارت این شورا سخن به میان آورده است.
در این خصوص، خط صلح با قاسم شعله سعدی گفتگویی داشته است. آقای شعله سعدی استاد روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران و دارای دکترای علوم سیاسى از دانشگاه پاریس است. وی در دوره‌ی سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی، نمایندگی مردم شیراز را بر عهده داشت.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در برنامه‌ی نگاه یک بر پایه‌ی سیاست‌های کلی انتخابات، از ادامه‌ی نظارت در دوره‌ی نمایندگی نمایندگان مجلس سخن به میان آورده است. چه شده که امروز چنین تفسیری از نظارت ارائه می‌شود؟
ببینید نظارت استصوابی، سابقه‌ای دارد. قانون اساسی سه اختیار برای شورای نگهبان در نظر گرفته است: نظارت بر انتخابات، تفسیر قانون اساسی و انطباق مصوبات مجلس با موازین شرعی و قانون اساسی. اما در سال ۱۳۷۰ و در آستانه‌ی انتخابات مجلس چهارم، شورای نگهبان با سواستفاده از صلاحیت و اختیار تفسیرگری‌اش نسبت به قانون اساسی، نظارتش بر انتخابات را هم تفسیر کرد. تفسیر کردند و گفتند این نوع نظارت، نظارت استصوابی است و در واقع سنگ بنای انحراف از این‌جا گذاشته شد. این در حالی است که مفسر باید نظر قانون گذار را کسب کند نه این‌که نظر خودش را تحمیل کند. مثلاً آیا مفسرین قرآن، در جاهایی که ابهامی وجود دارد، تلاش می‌کنند دریابند نظر خداوند چه بوده یا این‌که به طریقی نظر خودشان را تحمیل کنند!؟ شورای نگهبان تخلف کرد و چنین تفسیر خود خواسته‌ای را ارائه داد و گفت نظارت من، استصوابی است. طبق همین تفسیر هم، در انتخابات مجلس چهارم عمل شد و بسیاری از نیروهای مستقل و چپ را ساقط کردند. مجلس برآمده از چنین تفسیری نیز، این تفسیر غلط را به قانون تبدیل کرد. نکته‌ی جالب این است که در قانون اساسی ۱۲-۱۳ مورد نظارت ذکر شده که همین یک مورد تافته‌ی جدا بافته شده و نظارت استصوابی تفسیر شده است. باید پرسید چرا بقیه را استصوابی قلمداد نمی‌کنید!
در نظر داشته باشید که این نظارت مستمر، در تضاد با مقوله‌ی “مصونیت پارلمانی نمایندگان” است که در کل دنیا هم پذیرفته شده است. به این معنا که وظیفه‌ی نمایندگان اساساً تحت نظارت قرار دادن دولت و حکومت است و باید از آن‌ها انتقاد کنند؛ اما اگر مصونیت نداشته باشند، با توجه به این‌که امکانات زیادی در اختیار حکومت است به سادگی می‌توان برای نمایندگان پرونده سازی کرد و آن‌ها را از نمایندگی انداخت. لذا دنیا به این نتیجه رسیده که نمایندگان باید مصونیت داشته باشند و این مصونیت هم معمولاً مطلق است. یعنی اگر نمایندگان جرمی هم مرتکب شوند، به این سادگی نمی‌توانند آن‌ها را تحت تعقیب قضایی قرار دهند. تشریفاتی دارد؛ اعم از این‌که باید ابتدا دادستان دلایل انتساب آن اتهام را فراهم کند، به استحضار مجلس برساند و اگر مجلس پذیرفت که مثلاً فلان نماینده مرتکب جرم شده است، خودِ مجلس از آن نماینده سلب مسئولیت کند و پس از این‌که تبدیل به یک شهروند معمولی شد، می‌توانند آن را تحت تعقیب قضایی قرار دهند. در واقع دنیا به این نتیجه رسیده است که حتی اگر نماینده‌ای تحت اتهامی قرار گرفت، چه بسا آن اتهام دسیسه‌ی حکومت باشد. لذا مکانیسم‌هایی پیش بینی شده است که به سادگی نماینده‌ای را تحت تعقیب قرار ندهند.
دنیا چنین است و قانون اساسی ایران قبل از انقلاب(قانون اساسی مشروطه) هم چنین بود. اما قدم به قدم از آن فاصله گرفتند.
به نظر شما این مسئله‌ی ادامه‌ی نظارت، در عمل چقدر قابلیت اجرایی شدن دارد و در واقع چقدر بیم اجرایی شدن آن را دارید؟
به نظر من آن را اجرا می‌کنند. همان طور که گفتم نظارت استصوابی از ابتدا هم غلط بوده حالا چه رسد که به طول دوره‌ی نمایندگی هم تسری پیدا کند. نتیجه‌ی آن هم این است که اگر در پروسه‌ی “انتصاب” نمایندگان، احیاناً یک نماینده هم از دستشان در رفت، یا باید تابعشان شود و به جای “وکیل ملت” به “وکیل الدوله” تبدیل شود و فردی باشد که جرات حرف زدن نداشته باشد، یا با تیغ نظارت استصوابی می‌گویند که شما صلاحیت ندارید و از مجلس اخراج می‌شود.
به نظر می‌‌رسد که این نظارت مستمر با برخی از اصول قانون اساسی هم مغایرت دارد؛ برخی بر این مسئله تاکید دارند. از طرفی مکانیسم خود نظارتی یا خود کنترلی مجلس را هم نادیده می‌انگارد. نظر شما در این خصوص چیست؟
اگر واقعیت را بخواهید، مشکل از خودِ قانون اساسی است؛ در شرایطی به شورای نگهبان صلاحیت تفسیر قانون اساسی را داده که هیچ مکانیسمی تعیین نکرده تا شورای نگهبان در مقابل مقامی پاسخگو باشد. یعنی قانون اساسی گفته است که تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات به عهده‌ی شورای نگهبان است. شورای نگهبان هم آمده با استفاده (یا بهتر بگویم سواستفاده) از چنین اختیاری، نظارت خودش را استصوابی تفسیر کرده است.
۱۵۰ سال پیش، آقای میرزا یوسف مستشار الدوله، نشریه‌ای داشت به نام نشریه‌ی “یک کلمه”. در این نشریه می‌گفت مشکلات کشور یک کلمه است و آن “نبود قانون” است. بعدها بالاخره مشروطه به وجود آمد، پارلمان تشکیل شد، قانون گذاری صورت گرفت و عدلیه و عدالت خانه درست شد تا آن قوانینی را که پارلمان تصویب کرده، در اموری که به ایشان ارجاع می‌شود، مورد قضاوت قرار داده و بر اساس آن حکم دهند. آن روز مشکل کشور در یک کلمه، نبود قانون بود. من هم امروز می‌خواهم بگویم که مشکل کشور هم‌چنان در یک کلمه خلاصه می‌شود اما آن یک کلمه خودِ “قانون” است. چرا که قانون است که این اختیارات بی حساب و کتاب را به یک عده و نهادهای انتصابی -که پاسخگو نیستند ولی فعال مایشاء هستند-، می‌دهد. پس خود قانون باید اصلاح شود.
در نتیجه من اعتقاد دارم که این نظارت مستمر با قانون اساسی مغایرت چندانی ندارد. چرا که در قانون اساسی ما، مجموعه‌ای از تضادها تبلور دارد. برای نمونه در اصل ۵۷ می‌گوید که قوای سه گانه زیر نظر ولایت فقیه انجام وظیفه می‌کنند. یعنی ولایت مطلقه را به رسمیت شناخته است. از طرف دیگر در بسیاری از اصول، برای ملت حقوق شهروندی در نظر گرفته است. این‌ها با هم جور در نمی‌آید. یعنی مجموعه‌ای از موارد متضاد وجود دارد که باید اصلاح شود و تا زمانی که اصلاح نشود، وضع همین است و شاهد چنین مشکلاتی خواهیم بود.
جناب شعله‌سعدی، اگر بنا به اجرایی شدن این نظارت مستمر باشد، به زعم شما تا چه حد نمایندگان در مقابل آن ایستادگی خواهند داشت؟
در بین نمایندگان کنونی به هر حال یکی-دو نماینده منجمله آقای محمود صادقی و علی مطهری هستند که حرفی برای گفتن دارند اما متاسفانه به طور کلی من زیاد خوشبین نیستم. در واقع به طور کلی چنین شهامت و شجاعتی را سراغ ندارم که بخواهند راجع به حقوق ملت و حتی راجع به حقوق خودِ نمایندگان، کاری کنند.
در این خصوص بد نیست اشاره کنم که در نمونه‌ی اخیر خانم مینو خالقی، با این‌که ایشان از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود و با رای مردم اصفهان هم به نمایندگی انتخاب شد، اما نگذاشتند که به مجلس بیاید و کسی هم کاری نکرد؛ در حالی‌که مجلس می‌توانست اعتبار نامه‌اش را تصویب کند. در نتیجه من چنین اراده‌ای را در مجلس نمی‌بینم.
عده‌ای بر این باور هستند که این مسئله با برخی موضع‌گیری‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی از جمله این‌که “مجلس در راس امور است”، در تضاد است. نظر شما در این خصوص چیست؟
ببینید آقای خمینی از این قبیل موضع گیری‌ها زیاد داشتند. جای دیگری هم می‌گوید “میزان رای ملت است” و یا این‌که “مجلس مرکز همه‌ی قدرت‌ها و قانون‌ها است”. آقای خمینی طبق مقتضیات زمان، موضع گیری انجام می‌داد اما چیزی که در حال حاضر ملاک است، خودِ قانون اساسی است و -همان طور که اشاره کردم-، در خودِ آن ایراد است. اختیاراتی را به برخی نهادها داده و مجموعه‌ای از تضادها را در خودش جمع کرده است. مثلاً ببینید در همه‌ی دنیا (منظورم نظام‌های دموکراتیک و نظام‌هایی است که حق حاکمیت برای ملت است)، کار مجلس قانون گذاری و نظارت است. در حالی‌که در اصل دوم قانون اساسی، آمده است که حاکمیت و تشریع(به معنی قانون گذاری) به خداوند متعال اختصاص دارد و مردم هم باید در مقابل امر خداوند تسلیم باشند. بند دوم آن هم می‌گوید که قوانین توسط وحی و نبوت ابلاغ می‌شود. خوب اگر که حاکمیت و تشریع برای خداوند است و مردم نیز باید در مقابل آن قوانین و امور تسلیم باشند و حق اعتراض نداشته باشند، پس مجلس هم ذاتاً قانون گذار نیست. به همین دلیل در اصول دیگری از قانون اساسی از جمله اصل چهارم ذکر شده که همه‌ی مقررات باید اسلامی باشد. یا در اصل دیگری گفته شده که مجلس حق وضع قوانینی را که مغایر با موازین شرعی است، ندارد. یعنی اختیارات مجلس بسیار محدود شده و به همین دلیل بالای سر مجلس شورای نگهبان قرار داده شده که مصوبات مجلس را با موازین شرعی و خودِ قانون اساسی تطبیق دهند و اگر آن مصوبات را مغایر آن‌ها تشخیص دهند، وتو می‌کنند. بنابراین ذاتاً مجلس قانون گذار نیست. اما در باب نظارت هم مجلس بدون اجازه حق تحقیق و تفحص درباره‌ی نهادهایی را که زیر نظر رهبری‌اند، ندارد. مثلاً مجلس نمی‌تواند رئیس صدا و سیما را استیضاح کند و یا حتی او را مورد پرسش قرار دهد و در واقع می‌گویند این‌ها به مجلس ربطی ندارد. این گونه مشکلات اساسی وجود دارد و حتی مجلسیان خودشان اختیارات خودشان را در مورد نظارت کاهش داده‌اند.
از طرف دیگر، خود آقای خمینی هم در کتاب ولایت فقیه می‌گوید که ما اصلاً در اسلام قوه‌ی مقننه و نهادی که بخواهد قانون وضع کند، نداریم. بنابراین همه‌ی این‌ها نشان می‌دهد مجلس در ایران جایگاهی را که در همه‌ی دنیا دارد، ندارد. همین چند روز پیش جلوی سخنرانی آقای مطهری، نایب رئیس مجلس را، در مشهد گرفتند. در کجای دنیا چنین نمونه‌ای سراغ دارید؟!
بنابراین این‌که آقای خمینی روزی گفته است مجلس در راس امور است، اقتضای آن زمان بوده و واقعاً نمی‌دانم منظور ایشان چه بوده است.
به عنوان سوال آخر، خواستم از شما بپرسم که آیا اساساً می‌توان شورای نگهبان را نهادی مافوق مجلس دانست؟
مسلماً بله. در حال حاضر شورای نگهبان مافوق مجلس است و شکی بر آن نیست. شورای نگهبان می‌تواند انتخابات مجلس را باطل کند، خودِ نمایندگان هم که موقع انتخابات باید از فیلتر شورای نگهبان بگذرند، بعد هم که قرار است نظارتشان تسری یابد. با این اوصاف دیگر اختیاری برای مجلس در مقابل شورای نگهبان باقی نمی‌ماند.
با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
از: ماهنامه خط صلح