سیاووش نوروزی روزنامه‌نگار
علت افزایش سریع رشد اقتصادی، افزایش صادرات و بالا رفتن قیمت نفت است و دیگر شاخص های اقتصادی تغییر چندانی نسبت به قبل دیده نمی شود
بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی بهار امسال را در حالی ۳ درصد اعلام کرده است که پیشتر رشد اقتصادی شش ماه اول سال ۷.۴ درصد اعلام شده بود.
تازه ترین گزارش بانک مرکزی که در قالب “نمابرهای اقتصادی” به صورت فصلی منتشر می شود، رشد اقتصادی بهار امسال را با احتساب نفت ۳ درصد و بدون نفت ۲.۸ درصد اعلام کرده است.
با این حساب، رشد اقتصادی سه ماه تابستان باید بیشتر از ۱۰ درصد باشد تا به صورت میانگین در طول شش ماه اول سال به بیش از هفت درصد رسیده باشد.
علت افزایش سریع رشد اقتصادی، افزایش صادرات و بالا رفتن قیمت نفت است و دیگر شاخص های اقتصادی تغییر چندانی نسبت به قبل دیده نمی شود.
ایران در یک سال گذشته به خصوص بعد از توافق بر سر پرونده هسته ای، تلاش گسترده ای به خرج داد تا سقف تولید نفت را به سطح قبل از تحریم ها برساند.
گزارشها نشان می دهد که صادرات نفت ایران نزدیک به یک میلیون بشکه افزایش پیدا کرده است و عمده رشد اقتصادی اخیر مربوط به افزایش صادرات نفت بوده است.
گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که تولید نفت ایران در بدترین شرایط در سال ۱۳۹۳ به حدود سه میلیون بشکه کاهش پیدا کره بود و این کشور در همان زمان، بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت صادر می کرد.
اگر چه گزارشهای غیر رسمی حاکی از آن بود که صادرات نفت ایران بعد از تحریم های بین المللی به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده بود اما در گزارشها رسمی دولت چنین کاهشی دیده نمی شود.
بنابر گزارش تازه بانک مرکزی، تولید نفت ایران در بهار امسال سه میلیون و ۵۴۴ هزار بشکه در روز بوده است که بیشتر از دو میلیون بشکه آن صادر شده است.
این اولین باری است که صادرات نفت ایران بعد از هفت سال به بالای دو میلیون بشکه در روز می رسد. صادرات نفت ایران در سال ۱۳۸۹ کمی بیش از دو میلیون بشکه در روز بود.
تولید نفت ایران در پایان دولت محمد خاتمی به بیش از چهار میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرده بود و دو میلیون ۶۰۰ هزار بشکه از آن صادر می شد.
بعد از آن، همزمان تولید و صادرات نفت رو به کاهش گذاشت و بعد از تحریم های بین المللی این روند تشدید شد. اکنون به مدد افزایش تولید و صادرات نفت، آمارهای رشد اقتصادی به سطحی رسیده که در دو دهه گذشته کم سابقه است.
هنوز گزارش آماری بانک مرکزی از تابستان امسال منتشر نشده است اما مقامات بانک مرکزی اذعان کرده اند که عمده رشد اقتصادی تابستان امسال مربوط به نفت بوده است.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته که “بخشی از رشد اقتصادی ناشی از روندی است که در بخش تولید نفت از دو ماهه پایان پارسال آغاز شد و شاهد بازگشت تولید به سطح پیش از تحریم و رشد چشمگیر این بخش بودیم.”
به گفته آقای قربانی “رشد اقتصادی در بخش هایی همچون کشاورزی، خدمات و صنعت در تابستان نسبت به بهار روند بهتری داشت که می توان از آن به عنوان خروج اقتصاد کشور از رکود یاد کرد.”
اقتصاد ایران بعد از تحریم ها در سال ۱۳۹۱ دچار رکود شدیدی شد و رشد اقتصادی به منفی ۶.۸ درصد و تورم به بالای ۴۰ درصد رسید و ارزش پول ملی به کمتر از یک سوم کاهش یافت.
با آنکه بخش عمده رشد اقتصادی اخیر مربوط به نفت است ولی افزایش تولید نفت تنها یک بار رخ می دهد و این معجزه همیشگی نیست. برخی کارشناسان اقتصادی می گویند پول نفت اگر چه رشد مثبت اقتصای ایجاد می کند اما این رشد سقف معینی دارد و مانند آب باریکه ای است که با آن می شود روزگار را سپری کرد و تنها رشد متوسط بلند مدت سه تا چهار درصدی داشت.
به عقیده این کارشناسان، شواهد تاریخی نشان می دهد که افزایش پول نفت احتمال اصلاح در ساختار اقتصادی و رقابتی کردن تولید را کم می کند و دولت را از دست زدن به اصلاحات بنیادی باز می دارد.
حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم جشن شکرگزاری گندم گفت که “سال گذشته کشاورزی به داد ما رسید و اگر رشد کشاورزی نبود رشد اقتصادی کشور به سمت منفی شدن حرکت می کرد. نزدیک به ۲ درصد از رشد سال گذشته به خاطر بخش کشاورزی بود.”
سکوت در باره ارزش افزوده
در گزارش تازه بانک مرکزی در بخش ارزش افزوده وسهم بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و خدمات در رشد اقتصادی در یک سال گذشته نقطه چین گذاشته شده است.
این وضعیت در بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز تکرار شده و مشخص نیست چه میزان سرمایه گذاری توسط خصوصی و دولتی در دو سال اخیر انجام شده است.
آمار نشان می دهد که بخش صنعت که تا پایان سال گذشته وضعیت مساعدی نداشت و تعداد جوازهای صادر شده صنعتی نسبت به سال ۱۳۹۳ نزدیک به ۱۲ درصد منفی بود، در بهار امسال همچنان منفی است و تعداد جوازهای صادر شده بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته منفی ۶ درصد است.
با وجود کاهش تقاضا برای ایجاد واحدهای صنعتی جدید، گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی افزایش پیدا کرده است.
وضعیت بخش کشاورزی هم نسبت به سال گذشته بهبود پیدا کرده است و دولت ایران اخیرا جشن شکرگزاری گندم را برگزار کرد. این اولین سال بعد از سال ۱۳۸۳ است که ایران دوباره در تولید گندم به خودکفایی رسیده است.
حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم جشن شکرگزاری گندم گفت که “سال گذشته کشاورزی به داد ما رسید و اگر رشد کشاورزی نبود رشد اقتصادی کشور به سمت منفی شدن حرکت می کرد. نزدیک به ۲ درصد از رشد سال گذشته به خاطر بخش کشاورزی بود.”
رشد بخش کشاورزی در چند سال اخیر همواره مثبت بوده است و آمار نشان می دهد که این رشد در سال گذشته بیشتر از ۵ درصد بوده است.
ایران سال گذشته بیشتر از ۱۱۰ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید کرد که بخش عمده آن در داخل مصرف می شود.
یکی از بخش های مهمی که هنوز رشد آن منفی است، بخش ساختمان است که بهبودی در وضعیت آن در چهار سال اخیر دیده نمی شود
ادامه رکود در بخش ساختمان
یکی از بخش های مهمی که هنوز رشد آن منفی است، بخش ساختمان است که بهبودی در وضعیت آن در چهار سال اخیر دیده نمی شود.
آمار تازه نشان می دهد که در بهار امسال تعداد پروانه های ساختمانی در تهران نسبت به بهار سال گذشته بیشتر از ۲۱ درصد منفی بوده و این وضعیت در شهرهای بزرگ نیز به بیشتر از منفی ۱۵ درصد می رسد.
رشد منفی بخش ساختمان در سالهای اخیر بسیار بالا بوده به حدی که در سال ۱۳۹۳ تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری یکباره نصف شد و بعد از آن نیز این روند کمابیش ادامه پیدا کرد.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد می گوید “به دنبال فعال کردن بخش مسکن هستیم زیر صنایع زیادی به این بخش وابسته اند، با فعال شدن بخش مسکن، رشد ایجاد شده در زندگی عامه مردم به سادگی قابل لمس است.”
نکته ای که وزیر اقتصاد بر آن تاکید کرده است در سخنان منتقدان دولت نیز دیده می شود و آنها می گویند که از این رشد اقتصادی که در اثر نفت ایجاد شده، هیچ اثری در زندگی مردم دیده نمی شود.
ولی الله سیف در پاسخ به منتقدان گفته که از تابستان رشد اقتصادی بقیه بخش ها اعم از “کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در مقایسه با عملکرد رشد فصل اول (بهار) بهبود یافته است و این امر حاکی از جهت گیری درست سیاست ها در جهت تحریک بخش واقعی غیر نفتی است.”
دولت می گوید با کاهش تورم و آوردن آن به زیر ده درصد سعی کرده ثبات را به بازار برگرداند و اکنون با اختصاص وام به واحد های صنعتی و تولیدی و افزایش وام مسکن درصدد است تا همزمان بخش صنعت و مسکن را تقویت کرده و این بخش ها را از رکود خارج کند.
از: بی بی سی